ترخیص کالا در پیچ تند قوانین گمرکی
مسئله دپوی کالاها در انبارهای گمرکات و بنادر، در سال‌های اخیر تبدیل به چالش جدی تجارت داخلی و خارجی کشور شده است.
مسئله دپوی کالاها در انبارهای گمرکات و بنادر، در سال های اخیر تبدیل به چالش جدی تجارت داخلی و خارجی کشور شده است. چندی پیش قائم مقام سازمان اموال تملیکی اعلام کرد اواخر سال گذشته حجم وسیعی از سرم های وارداتی امحا شدند. این اقدام در حالی رخ داد که در همان بازه زمانی با کمبود شدید سرم در کشور مواجه بودیم. براساس محدودیت های ایجادشده از سوی نهادهای دولتی، امروزه بخش زیادی از واردات را کالاهای اساسی، اقلام واسطه ای و مواد اولیه صنایع و چرخه تولید تشکیل می دهند. بنابراین، حجم زیادی از بارهای رسوب شده در گمرک، به طورمستقیم بر اقتصاد کلان کشور تاثیرگذار هستند. کارشناسان اقتصادی معتقدند رویکرد قهرآمیز دولت در برابر آزادسازی کالاها و انهدام کالاهای فاسدشده در گمرک، نامناسب بوده و اقدامات این چنینی تا به امروز هزینه های زیادی را به کشور وارد کرده است. راهکارهای متعددی برای حل مشکل کالاهای دپوشده در گمرک عنوان می شود که یکی از آنها، آزادسازی بارها به ویژه محصولات فسادپذیر و عرضه به بازار داخلی است، اما، فعالان تجاری عقیده دارند این پیشنهاد حق تاجران و بازرگانان را ضایع می کند. صمت در این گزارش ضمن بررسی علت دپو شدن کالاها در گمرکات و بنادر، به شناسایی راهکارهای موجود برای کاهش ضایعات گمرکی پرداخته و در این باره با کارشناسان و فعالان اقتصادی گفت وگو کرده است.
ضعف عملکرد سامانه های الکترونیکی
قدیر قیافه، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه در گفت وگو با صمت، ابتدا به تشریح مشکلات تجار و بازرگانان برای واردات کالاها پرداخت و گفت: عدم آزادسازی کالاهای وارداتی، دلایل متعددی داشته و نمی توان تنها مشکل را ناشی از تخلف یا کم کاری واردکنندگان دانست. یکی از مشکلات فعلی، ضعف های زیرساختی سامانه های مربوط به تجارت است.
وی بااشاره به به طراحی سامانه جامع تجارت با هدف یکپارچه سازی و تسهیل فرآیندهای تجاری، گفت: بنا بود این سامانه امور مربوط به تجارت کشور را تسهیل کرده و در بخش های مختلفی اعم از صادرات و واردات، فرآیندها را تسریع کند. این در حالی است که خلأهای این سامانه سبب شده تا روند ثبت سفارش برای تجار و سایر فعالیت های مرتبط با تجارت، با دست اندازها و تاخیرهای جدی همراه باشد. همچنین، سامانه جامع تجارت با سایر سامانه های الکترونیک کشور متصل و سازگار نیست و این ناهماهنگی میان بسترهای الکترونیکی داخلی که باید روندهای اداری توسط آنها انجام شود، از دیگر مشکلات مهم ثبت سفارش است.
تخصیص ارز به کندی انجام می شود
قیافه در ادامه به اهمیت تسهیل روند تخصیص ارز برای واردات تاکید کرد و گفت: یکی از چالش هایی که باعث دپوی کالا در گمرک و بنادر می شود، زمانبر بودن فرآیند تخصیص ارز است. روند تخصیص ارز از بانک مرکزی حداقل یک ماه طول می کشد که روندی بسیار طولانی است. این مسئله به نوبه خود منجر به رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات می شود.
قیافه در تشریح روند فعالیت بازرگانان گفت: کالاهای وارداتی از قیمت های جهانی پیروی می کنند، از این رو، واردکننده و تولیدکننده ای که به مواد اولیه وارداتی نیاز دارند، تلاش می کنند کالاهای موردنیاز خود را در شرایط مناسب و قیمت های معقول خریداری کنند. به عنوان مثال، زمان هایی که قیمت های جهانی کاهش یافته یا به نظر می رسد در ادامه هزینه ها افزایش یابد، واردکنندگان شروع به خرید کالا می کنند. به علاوه اینکه، در حال حاضر بخش عمده ای از کالاهای وارداتی را مواد اولیه، اقلام واسطه ای و کالای اساسی تشکیل می دهند،بنابراین، هزینه خریداری این محصولات از اهمیت بالایی برای بازارهای داخلی و صنایع برخوردار است.
این فعال بازرگانی تصریح کرد: واردکنندگان براساس اعتبارات بین المللی که نزد فروشندگان کالاها دارند، اقدام به خرید محصولات می کنند. به عبارت دیگر، واردکنندگان به فروشندگان متعهد می شوند که پس از مدت زمانی معلوم، هزینه کالاهای خریداری شده را بپردازند. اگر هم واردکننده خرید نقدی انجام داده باشد، ارز را از بازار آزاد تهیه می کند و به فروشنده می پردازد و پس از انجام فرآیند معامله، بار آماده انتقال به مقصد می شود.
وی افزود: از آنجایی که روند ثبت سفارش و تخصیص ارز زمانبر است و در این مدت امکان دارد فرصت های مناسب تجاری از دست بروند، بازرگانان ابتدا خرید را براساس مصوبات قانونی انجام می دهند، اما حتی در این شرایط نیز مسئله تامین ارز منجر به دپوی کالاها در گمرک و بنادر می شود.
تعادل در بازار مهم است
این عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با تاکید بر اینکه هیچ تاجر و واردکننده ای به دپو شدن کالای خود در گمرک راضی نیست و تعویق در ترخیص، تنها هزینه و خسارت بازرگانان را بیشتر می کند، گفت: یکی از دلایلی که باعث رسوب کالاها در گمرک می شود، ایرادگیری های جزئی برخی ایستگاه های کنترل است. بنابراین، سخت گیری های نهادهای دولتی می تواند یکی از عوامل جدی عدم آزادسازی کالاهای وارداتی شود و باید به این مسئله توجه جدی داشت.
قیافه ادامه داد: نبود شرایط مناسب بازار داخلی برای فروش و استفاده از کالاها نیز یکی دیگر از مواردی است که باعث می شود فرد واردکننده علاقه ای به آزادسازی بار خود نداشته باشد. اگر تقاضا برای کالایی در بازار وجود نداشته باشد، آزاد کردن و عرضه آن به بازار سودی نداشته و هزینه بیشتری به بازرگانان وارد می کند، بنابراین، رسوب کالاها در گمرک دارای دلایل متعددی است و همواره برخی موارد تاثیر مضاعفی بر این مسئله دارند.
حق تجار ضایع نشود
قیافه درباره پیشنهاد آزادسازی کالاهای فسادپذیر از گمرکات و عرضه آنها به بازار واکنش نشان داد و گفت: برخی افراد معتقدند باید کالاهای اساسی و فسادپذیر صادراتی، در صورت آزاد نشدن توسط فرد واردکننده، توسط دولت آزاد و به بازار عرضه شود. این نظر، پیشنهادی نامناسب است و قابل حمایت نیست. به نظر می رسد افرادی که چنین راهکارهایی را پیشنهاد می دهند، به دنبال ثبات در تجارت نیستند. دولت به هیچ عنوان حق تصاحب مال غیر را ندارد و نمی تواند مالکیت بخش خصوصی را نادیده بگیرد.
وی ادامه داد: اگر دولت و سایر نهادها نگران فاسد شدن کالاهای اساسی دپوشده در گمرکات و بنادر هستند، باید تعامل با بخش خصوصی و واردکننده را افزایش دهند. مشکلات و موانع آزادسازی کالاها باید به طورکامل شناسایی شود و در راستای رفع این چالش ها و ترخیص بارها، تمامی دستگاه ها همکاری لازم را داشته باشند. کالاهای وارداتی تنها برای واردکننده سودآوری نیست و منفعت آن همه گیر است، چرا که نیاز بازار داخلی و صنایع را تامین و در نهایت بخش های متعددی را منتفع می کند.
این عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه تاکید کرد: دولت باید درباره شرایط و بسترهای ترخیص کالا، با بخش خصوصی مذاکره کند و از چالش های این مسئله بکاهد. در این راستا، باید قوانین و چارچوب های مربوط به ترخیص کالاها از گمرک و بنادر اصلاح و در راستای تسریع فرآیندهای تجاری و رفع نیاز بازار داخلی تصحیح شود.
بار شرکت های دولتی نیز دپو می شود
قیافه رفع مشکلات مربوط به واردات را از الزامات فعلی عنوان کرد و در این باره توضیح داد: در حال حاضر تعداد نهادهای دولتی درگیر با مسئله صدور مجوز واردات بسیار زیاد و همین مسئله یکی از عوامل رسوب کالاها در گمرک است. واردکننده برای ثبت سفارش و انجام فرآیندهای اداری قانونی برای واردات، با سازمان های دولتی متعددی درگیر است. باید تعداد ایستگاه های نظارتی و کنترل کننده به حداقل برسد و با این اقدام، بخشی از زمان روند ترخیص کالاها کاهش خواهد یافت. نمی توان بدون حل مشکل واردات، به دولت اجازه داد، اموال واردکننده را ضبط و به نفع خود وارد بازار کند. کاهش رسوب کالاها در بنادر و گمرکات، تنها با افزایش همکاری و همراهی امکان پذیر است.
وی افزود: مسئله آزاد نشدن کالاها تنها منحصر به واردات بخش خصوصی نمی شود. گاهی کشتی های شرکت های دولتی نیز نمی توانند بارهای خود را در بنادر خالی کنند و مشکل ترخیص کالا برای آنها نیز وجود دارد. کشتی های شرکت های دولتی مدت زمانی طولانی روی آب می مانند و قوانین فعلی و سختگیری های نهادهای نظارتی دولتی برای وارد شدن کالاها، تنها مشکل بازرگانان بخش خصوصی نیست. قیافه ادامه داد: فعال بخش خصوصی و شرکت دولتی، هر دو در یک کشتی هستند؛ نمی توان به بهانه اهمیت تامین نیاز بازار، مال بخش خصوصی را تصاحب کرد، چرا که مشکلات این چنینی برای شرکت های دولتی و بارهای آنها نیز وجود دارد. کشور درگیر جنگ اقتصادی است و در این شرایط دولت باید راهکارهای روان کننده برای تسهیل تجارت در نظر گیرد. در غیر این صورت، ممکن است بازارهای داخلی دچار مشکلاتی اعم از کمبود کالا، گرانی و سایر بحران های این چنینی شود.
دپوی کالا تقصیر واردکننده نیست
امیر شهریاری، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با صمت، مهم ترین دلیل رسوب کالا در گمرک، وجود چالش های قانونی و تغییرات مکرر چارچوب های دولتی برای واردات دانست و گفت: وجود مانع در مسیر آزادسازی کالاهای وارداتی، یکی از مشکلات مهم امروز در بخش تجارت و اقتصاد کشور است. به دلیل این مشکل بارها دیده شده انبار گمرک ها دیگر جایی برای نگهداری کالاها نداشته و بارهای دپوشده آسیب دیده اند. آخرین اتفاقی که سبب شد تا خسارت های سنگینی به واردکنندگان وارد شود، بارش سیل و آسیب دیدن برنج های دپوشده در گمرک بود. وی ادامه داد: دلایل رسوب کالاها در گمرک متعدد هستند؛ بعضی از کالاها به دلیل مشکلات حواله ارزی و چالش با بانک مرکزی آزادسازی نشده و برخی دیگر نیز به دلیل افزایش تعرفه های وارداتی و مشکلات مالی، امکان ترخیص ندارند. همچنین، دسته ای از کالاهای وارداتی درگیر قوانین خلق الساعه شده و به خاطر تغییرات ناگهانی مقررات، همچنان در گمرک ها و بنادر مانده اند. شهریاری افزود: تنوع در مشکلات گمرکی بسیار است و نمی توان برای رفع تمامی موانع، یک دستورالعمل مشخص داشت. بنابراین، نمی توان یک شبه و تنها با تاکید بر ادامه بروکراسی های پیچیده اداری، مشکلات مربوط به دپوی کالاها در گمرکات را رفع کرد. در این میان، برخی معتقدند دولت باید پیش از فاسد شدن و آسیب دیدن کالاهای اساسی واردشده، بارها را به منظور تامین نیاز بازار عرضه کنند. این نظر، اقدامی نامناسب است و نمی توان از آن طرفداری کرد، چرا که مهم ترین دلیل دپوی کالاها در انبارها، مشکلات قانونی ایجادشده از سوی دولت است و در صورت اجرایی شدن پیشنهاد مذکور، حقوق تجار بخش خصوصی ضایع می شود.
تغییرات مکرر محدودیت های وارداتی
شهریاری مهم ترین راهکار کاهش میزان دپویی انبارهای گمرکی را اصلاح ساختارهای قانونی برای تجارت عنوان کرد و گفت: برای هر مشکلی که باعث رسوب کالاها در گمرک می شود، باید راهکار مختص به آن را در نظر گرفت، اما به طورکلی نبود ثبات قوانین و وجود چارچوب های ثابت، از جمله مهم ترین ضعف های مدیریت تجارت خارجی در ایران است. نوسانات متعدد قانونی، سردرگمی های جدی برای تاجران و بازرگانان به وجود آورده و شاهد این هستیم بسیاری از کالاها به دلیل تغییرات مکرر ممنوعیت های وارداتی، در گمرک مانده و مجوز آزادسازی ندارند. بنابراین، ثبات در تصمیم گیری و قانون گذاری، مهم ترین اقدامی است که در راستای کاهش رسوب کالاها در گمرک می توان به کار گرفت. این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: زمانی که قوانین به طور صریح و ثابت مشخص باشند، واردکنندگان و به طورکلی فعالان بازرگانی در فضایی ایمن تر و مطمئن تر می توانند به فعالیت بپردازند. همچنین، اگر نهادهای دولتی نهایت همکاری را با واردکنندگان داشته باشند، فرآیندهای تجاری و مسائلی مانند تخصیص ارز با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. بنابراین، مهم ترین نیاز فعلی تجار، افزایش همکاری نهادهای دولتی برای ثبات قوانین و اصلاح چارچوب های مانع آفرین در مسیر واردات و ترخیص کالاها است.
سخن پایانی
آخرین گزارش سازمان گمرک در مرداد امسال نشان می دهد موجودی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر افزایش یافته و به بیش از ۵ . ۲ میلیون تن کالا رسیده است. این درحالی است که کشور با محدودیت های جدی در زمینه های مختلفی مانند دارو، مواد غذایی و مواد اولیه برای صنایع و واحدهای تولیدی دست وپنجه نرم می کند. دولت کالاهای فاسدشده را به راحتی منهدم می کند و توجهی به هزینه های مالی و معنوی این اقدام ندارد. برخی معتقدند دولت می تواند در راستای اعمال مجازات متخلفان و همچنین رفع نیاز بازار، کالاهای واردشده را به مردم عرضه کند. در چنین شرایطی، نه تنها کمبود کالا رخ نداده، بلکه از گرانی در بازار نیز جلوگیری خواهد شد، اما کارشناسان اقتصادی نظر دیگری دارند. آنها معتقدند اگر این رویه اجرایی شود، دست دولت برای افزایش محدودیت و سختگیری به واردکنندگان بیشتر خواهد شد. به بیانی دیگر، دولت کالا و بار واردکنندگان را به بهانه تخلف و اهمیت سرعت در آزادسازی، تصاحب و می تواند بدون پرداخت کمترین هزینه، کالاهای وارد شده را به بازار عرضه کند. پس از این اتفاق، تاجر ضرر کرده و سرمایه خود را از دست خواهد داد. پس از مدتی بازرگانان رغبتی برای انجام فعالیت وارداتی نخواهند داشت؛ این نکته نیز به نوبه خود از مسائل حائزاهمیت و قابل توجه است.
