تیر سال ۱۴۰۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه‌ای درباره جزئیات کنکور را تحت عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» به تصویب رساند و چند ماه بعد، در دو مرحله موادی از این مصوبه را اصلاح و تکمیل کرد؛ مصوبه‌ای که ابتدا تصویب و در مرحله ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، موجی از نگرانی‌ها و اعتراضات ازسوی سیاستمداران و کارشناسان را به‌دنبال داشت.

اگر بخواهیم بدانیم مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، چه تغییراتی در روند برگزاری و سنجش نتایج آزمون کنکور ایجاد می‌کند، باید به این موارد اشاره کنیم که بنا بر این مصوبه، آزمون کنکور سالانه 2 بار برگزار می‌شود. به‌علاوه اینکه در ارزیابی نتایج آزمون کنکور، ۴۰ درصد سابقه تحصیلی و ۶۰ درصد آزمون کنکور موثر خواهد بود که ممکن است در سال‌های آتی این نسبت تغییر داشته باشد.

مرز نامرئی میان سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری

مصوبه مذکور فارغ از اینکه چه محتوایی دارد و گذشته از آنکه محتوای آن قابل‌قبول یا قابل اجرا باشد یا نباشد، از آن جهت موردانتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته که وکلای ملت، ورود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به موضوع کنکور را مصداق دخالت در حیطه وظایف و اختیارات مجلس در بحث قانون‌گذاری دانسته‌اند.

حسین حق‌وردی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره می‌گوید: رهبر معظم انقلاب بر این موضوع تاکید داشتند که بخش‌هایی که مجلس به آن ورود می‌کند، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وارد نشود و مجلس نیز در مسائلی که شورا در دستور کار خود قرار می‌دهد، دخالت نکند. وی با اشاره به اینکه مجلس پیش از مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، قانون لازم را برای کنکور تصویب کرده بود، تاکید می‌کند: اگر مصوبات مجلس نیاز به اصلاح دارد، این اصلاح باید در مجلس انجام شود. سیاست‌گذاری وظیفه شورای انقلاب فرهنگی و قانون‌گذاری فقط مختص مجلس شورای اسلامی است. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نباید به‌جای مجلس قانون‌گذاری کند.

همچنین احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی که از منتقدان جدی مصوبه کنکوری اخیر است، در گفت‌وگو با مهر، به تصویب و ابلاغ آن اعتراض می‌کند و می‌گوید: شورای‌عالی انقلاب فرهنگی حق قانون‌گذاری ندارد و قانون‌گذاری طبق قانون برعهده مجلس است.

موضع‌گیری چهره‌های سیاسی نسبت به مصوبه کنکور

بعد از ۲۵ تیر که سید ابراهیم رئیسی مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را برای اجرایی شدن به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد، نگرانی داوطلبان و واکنش رسانه‌ها و فعالان حوزه‌های مختلف نسبت به این موضوع افزایش پیدا کرد. علاوه بر آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برابر این مصوبه موضع‌گیری کردند، چهره‌های دیگری نیز به نقد جدی آن پرداختند. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، ابلاغ مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را خلاف عدالت دانست و آن را مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستری جدید برای مفسده‌ها برشمرد.

او در متن این نامه انتقاد خود را چنین بیان کرده است: «ابلاغ این مصوبه باوجود مخالفت گسترده ذی‌نفعان، رسانه‌ها، شخصیت‌های مستقل سیاسی، ۲۷۱ نماینده مجلس و کمیسیون آموزش مجلس صورت گرفت. علت مخالفت نیز آثار ستم‌برانگیز مفاد و احکام این مصوبه بود.»

البته توکلی در این نامه با بیان ۸ مورد از اصلی‌ترین مشکلاتی که به‌واسطه اجرای مصوبه کنکوری رقم می‌خورد، در پایان تاکید می‌کند تمامی حامیان این مصوبه منفعت‌طلب نیستند؛ اما از نظر او، منفعت‌طلبان موثر برای اجرای این مصوبه نیز کم نیستند. بعد از آنکه نامه توکلی در رسانه‌ها دست به‌دست چرخید، میزان انتقادات نسبت به ابلاغ مصوبه‌ای که موجب نگرانی جامعه و کارشناسان شد، افزایش پیدا کرد. با این وجود بسیاری از کسانی که خودشان به این مصوبه نقد جدی دارند، پیکان انتقادات را متوجه دولت نمی‌دانند و تاکید می‌کنند بنا بر قانون، رئیس‌جمهوری موظف به ابلاغ مصوبه مذکور بوده است.

ماجرای تغییر اطلاعیه سازمان سنجش

یکی از مسائلی که مردم به‌ویژه داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ را نگران کرد، تغییر اطلاعیه‌های سازمان سنجش درباره زمان اجرای مصوبه و تغییر در نحوه برگزاری و ارزیابی نتایج آزمون بود. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تشریح ماجرای این تغییرات، از تلاش دولت برای آنکه مصوبه مذکور برای کنکور سال ۱۴۰۲ اجرایی نشود، می‌گوید و بیان می‌کند: ابتدا گفته شد اگر این مصوبه بعد از ۱۵ تیر ابلاغ شود، برای سال ۱۴۰۲ اجرایی نمی‌شود، به همین جهت رئیس‌جمهوری این همکاری را به عمل آورد و مصوبه را ۱۰ روز بعد از موعد مذکور، یعنی ۲۵ تیر ماه ابلاغ کرد تا اگر امکان اجرا نشدن آن برای سال ۱۴۰۲ وجود داشته باشد

 این اتفاق بیفتد و فاصله زمانی بیشتری تا اجرای آن داشته باشیم. در پی همین موضوع سازمان سنجش اطلاعیه اول مبنی بر اینکه کنکور سال ۱۴۰۲ مطابق قوانین سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد را منتشر کرد، اما بررسی‌های حقوقی بعدی حاکی از آن بود که بنا بر قانون، ابلاغ مصوبه تا پیش از شهریور به‌منزله اجرای آن است؛ بنابراین سازمان سنجش اطلاعیه قبلی را تغییر داد و اعلام کرد تغییرات مذکور برای کنکور سال ۱۴۰۲ رقم خواهد خورد؛ بر این اساس مصوبه مذکور در روند اجرا برای سال آینده قرار گرفت.

عواقب قانون بدون زیرساخت

یکی از موضوعاتی که به‌واسطه آن مصوبه اخیر کنکور در تریبون‌های مختلف زیر سوال رفته، «چگونگی برقراری امنیت و سلامت در برگزاری امتحانات سراسری» در دوره متوسطه است. تاثیر ۴۰ درصدی و مستقیم نمرات دوره متوسطه بر نتیجه قبولی در دانشگاه‌ها، حساسیت‌ها را نسبت به نحوه برگزاری امتحانات سراسری افزایش داده است. آیا امکانات و زیرساخت‌های لازم برای آنکه جلوی تخلف‌ها و تقلب‌های ریز و درشت، نه‌تنها در آزمون کنکور بلکه در تمامی امتحانات پایان ترم دوره متوسطه گرفته شود و دست‌کم امنیتی قابل قبول و قابل اطمینان ایجاد شود، وجود دارد؟ به‌بیان ساده‌تر، مصوبه کنکور می‌خواهد در دوره متوسطه آزمون‌های نهایی هر درس را سراسری برگزار کند تا نتایج آن را در نتیجه قبولی نهایی داوطلبان در دانشگاه‌ها با نسبت ۴۰ درصدی لحاظ کند، اما بنا بر این سیاست، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا حوزه آموزش کشور، امکانات و زیرساخت‌های لازم را در اختیار دارد تا در سراسر ایران جلوی تخلف‌ها و تقلب‌های ریز و درشت را بگیرد و نه‌تنها در آزمون کنکور بلکه در تمامی امتحانات پایان ترم دوره متوسطه امنیت تمام و کمال نه، بلکه دست‌کم امنیتی قابل قبول و قابل اطمینان را ایجاد کند. کارشناسان متعددی نسبت به فقدان زیرساخت مناسب برای اجرای مصوبه شورای‌عالی انقلاب ابراز نگرانی کرده‌اند. عده‌ای نیز بر این عقیده‌اند که مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شرایط و فرصت‌های جدیدی را برای جولان مافیای آموزش و کنکور ایجاد می‌کند.

سخن پایانی

باوجود آنکه برطرف کردن کاستی‌ها و ایرادات آزمون کنکور، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های چند سال اخیر حوزه آموزش کشور به‌شمار می‌رود و رسیدگی هرچه سریع‌تر به آن از اولویت‌های اصلی است، دوگانگی و نبود همسویی دستگاه‌های قانون‌گذار و سیاست‌گذار، نتیجه‌ای جز اضطراب و سردرگمی بیشتر داوطلبان نخواهد داشت. آینده تحصیلی چند هزار جوان کشور که برای کنکور ۱۴۰۲ خود را آماده می‌کنند به تصمیم مسئولان درباره این مصوبه گره خورده و زمان زیادی هم برای اصلاح یا بهبود آن باقی نمانده است!