وضعیت معیشت کارگران نسبت به سایر اقشار جامعه بسیار نامناسب است و وضعیت کارگران معدن از دیگر کارگران به‌مراتب بدتر. در میان قشر کارگر هم، شرایط کارگران زغال‌سنگ (باتوجه به سختی کار، ایمنی و وضعیت محیط کار) به‌مراتب دشوارتر است.

من از نزدیک شاهد هستم که کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان در وضعیت بسیار نابهنجاری کار می‌کنند.

حدود ۱۱ معدن زغال‌سنگ در کرمان وجود دارد که در فاصله حدود ۱۵۰ کیلومتری بین کوه‌های شرقی کرمان از زرند گرفته تا راور و پابدانا، واقع شده است.

زغال در عمق‌های مختلف از زمین استخراج می‌شود و کارگران از ۱۵۰ تا ۷۰۰ متر زیرزمین می‌روند و در شرایطی بسیار دشوار و سخت بدون تهویه هوا، ایمنی مناسب و تجهیزات و امکانات کافی، حاصل دسترنج خود را روی زمین منتقل می‌کنند.

وضعیت قراردادهای کارگران هم بسیار نامناسب است و حتی در معدن مس سرچشمه که بعد از شیلی بزرگ‌ترین معدن مس دنیا است، کارگران در شرایط مناسبی قرار ندارند و هنوز با قراردادهای موقت‌ کار می‌کنند که بدترین شکل قرارداد کاری به‌شمار می‌رود و از حقوق بسیار ناچیزی برخوردار هستند.

سبد هزینه زندگی یک خانواده معمولی (۵ نفره) در منطقه کرمان بالای ۱۳ میلیون تومان است، اما متاسفانه کارگران با حداقل دستمزد ۲ میلیون تومان و در بهترین شرایط ۶ یا ۷ میلیون تومان به‌کار گرفته می‌شوند و وضعیت بسیار سخت و نامناسبی از نظر معیشتی دارند و به‌همین دلیل، ناچار هستند شغل دومی، بعد از ساعات کاری داشته باشند که آنها هم به‌طورمعمول مشاغل سختی مانند کشاورزی، دامداری یا کارهای خدماتی و مسافرکشی است.

بدیهی است که در این شرایط دولت و بخش کارفرمایی باید بیشتر به کارگران توجه کند تا آنها حداقل نزدیک به خط فقر قرار گیرند نه اینکه با این تفاوت فاحش، در فقر و فاقه دست و پا بزنند.

علاوه بر این، سرمایه‌دار و کارفرما همواره از تعدیل نیرو سخن می‌گویند و به بهانه‌های مختلف دست به این اقدام می‌زنند تا هزینه‌های خود را به حداقل ممکن برسانند. کوتاه‌ترین و آسان‌ترین راه برای کاهش هزینه هم تعدیل نیروی انسانی است و این خطر همواره جامعه کارگری شاغل را تهدید می‌کند.

این مشکل تنها منحصر به معادن خصوصی نیست و در معادن دولتی هم به‌چشم می‌خورد. در واقع، بخش خصوصی دنباله‌رو دولت است. وقتی بخش دولتی به‌دلیل ناتوانی در کنترل نظارت، اقدام به تعدیل نیروی انسانی می‌کند، بخش خصوصی هم تشویق و ترغیب می‌شود که چنین کاری انجام دهند، بنابراین اگر بخواهیم جلوی این کار گرفته شود، اول باید از دولت شروع کرد.

وضعیت معیشت کارگران پیمانی و قراردادی تفاوت چندانی با هم ندارد، اما تفاوت بزرگ و مهمی که وجود دارد، این است که کارفرما می‌تواند به‌راحتی و بدون هیچ‌گونه تبعاتی عذر کارگران پیمانی را بخواهد.

برای اینکه وضعیت اندکی بهبود پیدا کند، باید تکلیف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را روشن کنیم.

در این تبصره آمده است؛ در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، اگر کارفرما در قرارداد، مدت زمانی را قید نکند، قرارداد دائمی تلقی می‌شود و مفهوم آن این است که اگر در قراردادهای دائمی مدت زمانی مشخص شود، قرارداد به‌صورت موقتی درمی‌آید و امروزه این اتفاق در کارهای مستمر و مداوم هم انجام می‌شود.

در اوایل انقلاب، کارگرانی که قراردادشان بیش از 3 ماه ادامه داشت، دائمی تلقی می‌شدند، البته در آن زمان هم بسیاری از کارفرماها قراردادها را ۸۹ روزه تعریف می‌کردند که به 3 ماه نرسد.

اما امروزه، به همه موارد تسری داده شده است.

اگر تبصره ۲ حذف شود، شاید کمکی به وضعیت کارگرانی شود که در کارهای مستمر و مداوم اشتغال دارند.

در این میان، وضعیت بازنشسته‌ها به‌مراتب بدتر از شاغلان است، این گروه از نظر قوای جسمی هم به‌شدت تحلیل رفته و توان انجام کار را از دست داده‌اند. علاوه بر این، به‌علت فاصله زیاد میان گرانی و حقوق‌شان ناچیزشان تحت‌فشار روحی و روانی زیادی هستند. این طیف به‌طورمعمول فرزندان بزرگسالی هم دارند و هزینه زندگی‌شان بیش از شاغلان است.

متاسفانه این قشر هم همواره مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. مواد مرتبط در قانون کار و تامین اجتماعی درباره آنها به‌درستی رعایت نمی‌شود، از حق و حقوق‌شان محروم مانده‌اند و آنهایی که مستمری و مقرری‌بگیر و بازمانده هستند، باز شرایطی به‌مراتب بدتر از بازنشسته‌ها دارند.

امیدواریم خداوند به همه مسئولان کشور به‌ویژه مسئولان سازمان تامین اجتماعی این توان و قدرت را بدهد تا بتوانند حداقل‌های موردنیاز کارگران و بازنشستگان را تامین و قوانین‌شان را بر همان اساس تنظیم کنند و به اجرا گذارند.