معدن و دغدغه استاندارد هماهنگ
سازمان ملی استاندارد صدساله شد. معدن هم مثل هر بنگاه اقتصادی دیگری باید به‌ازای تزریق پول و سرمایه، خروجی قابل‌توجهی داشته باشد، درآمد مناسبی ایجاد کند و هزینه‌ها را پوشش دهد.
اما از آنجایی که در کل دنیا ادبیات معدن با ادبیات صنعت تفاوت دارد، طرح تجاری آن‌هم با دیگر فعالیت‌های اقتصادی متفاوت است. برای همین دنیا تصمیم گرفت که درباره معدن و ضروریات فنی و اقتصادی آن از زبان و ادبیات خاص معدنکاری استفاده شود. برای همین استانداردسازی شروع شد و امروزه دیگر نمی‌توان همان شیوه‌ای را که برای نوشتن طرح تجاری صنایع غذایی استفاده می‌شود، برای تهیه و تدوین طرح معدن هم به کار برد.برای همین، سازمان زمین‌شناسی اتحادیه اروپا برای خود استانداردی منتشر کرد و به‌همین‌ترتیب، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات امریکا، سازمان زمین‌شناسی فرانسه، کانادا و برخی دیگر از کشورها هم ضوابط مدنظر خود را تدوین و منتشر کردند و قرار بر این شد که برای سرمایه‌گذاری معدنی، اول استانداردهای موردنظر برای آن اخذ شود.بانک جهانی و بانک اتحادیه اروپا از این کار استقبال کردند و گفتند که اگر این استاندارها موردتایید ما قرار بگیرد، می‌توانیم در معادن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری کنیم، به‌شرط آنکه این گزارش‌ها استانداردشده بیرون بیایند و نقاط دیگری از دنیا از جمله افریقای‌جنوبی پا به این میدان گذاشت و شرط سرمایه‌گذاری خود در معادن را، رعایت استانداردهای ویژه خود قرار داد.در گزارش امروز صمت به‌مناسبت صدسالگی سازمان ملی استاندارد، نگاهی به این موضوع داشتیم و نظرات تقی نبئی و آیدین زینال‌زاده، ۲ تن از کارشناسان و فعالان‌معدنی را در این زمینه بازتاب دادیم.
متدهای اروپایی
نقی نبئی، کارشناس و فعال معدن: درباره کلاس‌بندی یا رده‌بندی و استانداردسازی ذخایر و منابع مدنی در کشورهای گوناگون، بحث‌ها و بررسی‌های گوناگونی انجام شده است. برای یافتن منشأ آن، باید به تلاش‌هایی برای تعریف مبانی، استانداردسازی و کلاس‌بندی ذخایر معدنی در انگلستان، ایالات‌متحده، افریقای‌جنوبی و... اشاره کرد که در جمع‌بندی‌های نهایی که حاصل تلاش این مراکز صنفی و علمی تخصصی بود، چند گروه و استاندارد برای رده‌بندی ذخایر معدنی معرفی شد و امروزه رایج و متداول است.
نگاهی به روش‌ها
امروزه ۳ روش، رایج و مورداستفاده است که به‌صورت تیتروار عبارتند از: روش سازمان ملل متحد UNFC ، روش CMMI و روش روسی است که می‌توان گفت در کشور ما کم‌وبیش هر سه روش رایج است. در متد سازمان ملل متحد، ذخایر براساس عوامل اقتصادی بازار رده‌بندی می‌شود. در این شیوه، تلاش بر این است که مراحل مطالعات امکان‌سنجی و قابلیت‌های اقتصادی هر یک از ذخایر جداگانه تشریح شوند و در کلاس یا رده خود قرار گیرند. روشی که در کنار یا حتی گاهی مکمل روش استاندارد سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد، متدی است که در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۰ به بعد معرفی و CMMI نامیده شد. این شیوه در اتحادیه اروپا بنا گذاشته و به‌این‌ترتیب، کانسارها و ذخایر معدنی رده‌بندی شد.
رده‌بندی رایج دیگری که به آن اشاره شد، اما گسترش کمتری نسبت به ۲ نوع قبلی دارد، استاندارد روسی است. این شیوه در ایران کاملا شناخته‌شده است. علت آن است که چون روس‌ها از دیرباز در معادن زغال‌سنگ و سنگ‌آهن ایران فعالیت داشته‌اند، آثار و ردپای آنها بیشتر دیده می‌شود. در این روش، رده‌بندی ذخایر براساس میزان و دقت اطلاعات اکتشافی است که از ذخایر گوناگون در اختیار داریم و براساس این روش، اصطلاحاتی چون ذخیره قطعی، ذخیره احتمالی و ذخیره ممکن را در ادبیات فعالیت معدنی مورداستفاده قرار می‌دهیم.
مشکلات موجود
همان‌طور که گفته شد، در کشور ما از هر سه روش استفاده می‌شود که بسته به متد و دستورالعمل‌هایی است که از سوی دستگاه مسئول در نظر گرفته می‌شود. البته این شیوه نشان‌دهنده آن است که ما کمتر به این استانداردها پرداخته‌ایم و ناهماهنگی موجود، مشکلاتی هم برای ما ایجاد کرده است. و این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که متولی بخش معدن به اهمیت این موضوع واقف نبوده یا کمتر به آن پرداخته است. البته امروزه در متون تخصصی سازمان زمین‌شناسی در دستورالعمل‌های وزارت صمت و چه پروژه‌های زیرنظر مهندسین مشاور، روش پیشنهادی سازمان ملل بیشتر استفاده می‌شود. در معدنکاری سنتی، روش روسی بیشتر مورداستفاده قرار دارد و در نهایت روش پیشنهادشده از سوی اتحادیه اروپا هم پس از شکل‌گیری سازمان نظام‌مهندسی معدن آثار خود را در اسناد و دستورالعمل‌های این سازمان و همین‌طور دستورالعمل‌های وزارت صمت نشان می‌دهد.
نظارت با کیست؟
گاهی به نظر می‌رسد در یک دهه اخیر در حوزه معدن غفلت شده و چه از در بعد اقتصادی و چه در بعد ستادی، وزارتی و مطالعاتی در این حوزه ضعیف عمل شده است. در زمینه پیوستن به مجامع بین‌المللی هم، کوتاهی‌هایی وجود دارد. به‌نظر می‌رسد باتوجه به اینکه ما کشوری معدنی هستیم و شیوه‌های معدنکاری بومی خود را داریم، می‌توان در صورت پیگیری، برخی از این روش‌ها را به سازمان‌های استاندارد جهانی پیشنهاد دهیم تا در طبقه‌بندی خود لحاظ کنند و به‌این‌ترتیب، با معدنکاری بومی ما هماهنگی بیشتری داشته باشند. نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم، این است که وزارت صمت با همکاری سازمان مهندسی معدن، معیارهای مهندسی را در زمینه ذخایر معدنی و رده‌بندی و استانداردسازی اکتشاف منابع‌معدنی تدوین کرده و آنچه در این استاندارد دیده شده، کم‌وبیش منطبق با استاندارد بین‌المللی است و این موضوع می‌تواند یکی از گام‌های مهم و موثری باشد که به‌ویژه در یک دهه اخیر سازمان نظام‌مهندسی با وزارت صمت انجام داده و تدوین این ضوابط گام‌های موثر و خوبی بوده است که می‌توان آن را با تامین منابع و پیگیری و نظارت بیشتر از سوی وزارتخانه با جدیت بیشتری پیش برد و این مسیر را تا رسیدن به استانداردهای مطلوب طی کرد.
سابقه ارزیابی منابع‌معدنی
آیدین زینال‌زاده، کارشناس و فعال معدن: پیش از سال ۹۰ چارچوب و استاندارد خاصی برای بررسی گزارش‌های پایان عملیات اکتشاف وجود نداشت و افراد دارای مسئولیت و تجربه، براساس دانش فنی خود این گزارش‌ها را بررسی می‌کردند. اما پس از اصلاح قانون معادن به‌مرور این روند نظام‌مند شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نشریه‌های ضوابط و معیارها را با کمک افراد متخصص و باتجربه، دانشگاهیان و کارشناسان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین کرد تا ملاک عمل برای مکتشفین، مجریان، ناظران و دستگاه‌های مسئول باشند. از آن زمان به‌نوعی بررسی ارزیابی منابع و ذخایر معدنی استاندارد شد.
ضوابط معتبر
ملاک عمل، چارچوب‌هایی هستند که تحت‌عنوان نشریه‌های ضوابط و معیارها در حوزه اکتشاف توسط افراد مطلع تدوین شده‌اند که قابل‌اتکا هستند. این نشریات مسیر مکتشفین، مسئولان فنی نگارنده طرح‌های اکتشاف و گزارش‌های عملیات اکتشاف، ناظران و دستگاه‌های مسئول بررسی‌کننده را هموار کرده‌اند که البته از منابع بین‌المللی هم در تدوین آنها استفاده شده است، اما در حد استانداردهای بین‌المللی نیستند.
اهمیت‌ها و ضرورت‌ها
اینکه برای اکتشاف مواد معدنی مختلف در مقیاس‌های مختلف الگوی واحدی وجود داشته باشد، بسیار واجب است و آسیب‌های نبود آن را در سال‌های قبل از دهه ۹۰ دیده‌ایم. برای یک سرمایه‌گذاری پرریسک به نام اکتشاف مواد معدنی حتما باید الگوهای هادی و چارچوب‌های واحد نظارتی وجود داشته باشد که نظرات شخصی اجراکنندگان، ناظران و بررسی‌کنندگان عملیات اکتشاف، اهمیت کمتری پیدا کند و خط‌مشی واحدی در کل کشور وجود داشته باشد و همه ملزم به رعایت آن باشند. پیش از وجود این چارچوب‌ها، مشکلات فنی و حقوقی بسیاری چه در هنگام اکتشاف، چه در زمان بررسی ارزیابی و تعیین ذخیره انجام شده است و چه در زمان صدور گواهی کشف به‌عنوان یک سند رسمی دولتی شاهد آن بوده‌ایم. گاهی برخی پرونده‌ها به‌ویژه با موضوع معرفی ذخایر دروغین هنوز در مراجع قضایی باز هستند. بسیاری از کارمندان دولت به‌دلیل اظهارنظرها و اقدامات خودشان براساس نظر شخصی آسیب دیده‌اند، همان‌طور که اقدام‌شان اشتباه هم نبوده، اما چون خط‌مشی واحدی وجود نداشته، در نهایت مقصر تشخیص داده شده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های عدم‌رعایت استانداردها در زمان انجام عملیات اکتشاف و معرفی ذخیره قطعی، عدم‌توثیق پروانه‌های بهره‌برداری معادن توسط بانک‌ها است که طبق ماده ۹ قانون معادن به‌عنوان یک سند رسمی، لازم‌الاجرا، قابل‌معامله، تمدید و توثیق معرفی شده و تبصره یک ماده مذکور موسسات مالی نظیر بانک‌ها را مکلف کرده است که پروانه بهره‌برداری معادن را به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطا کنند و بازپرداخت تسهیلات مالی بپردازند. این عدم‌اعتماد دقیقا به‌دلیل عدم‌اعتماد به ارزیابی منابع‌معدنی و تعیین ذخیره قطعی دقیق ذخایر معدنی است.
استاندارد رایج در ایران
ما به‌طوررسمی هنوز از هیچ استاندارد بین‌المللی پیروی نمی‌کنیم. شاید برخی از مکتشفین، حسب مسئولیت‌پذیری ارزیابی ذخایر معدنی تحت‌اختیار خود را براساس استانداردهای بین‌المللی مانند جورک یا والمین انجام دهند، اما هیچ الزام، تکلیف و اجباری برای این کار وجود ندارد و تاکید بر رعایت چارچوبی است که تحت‌عنوان نشریات ضوابط و معیارها تهیه و ابلاغ شده‌اند.
علت کوتاهی‌ها
نخستین دلیل این است که کسی به فکر نبوده است. اصولا وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان حاکمیت دولتی حوزه معدن و صنایع باید مسئول ارتباطات بین‌المللی باشد. البته موضوع عجیبی نیست، زیرا ما ارتباطات بین‌المللی خاصی هم با مجامع بین‌المللی نداریم. در این موضوع خاص، یعنی ارزیابی ذخایر معدنی، حتما باید با موسسات مالی بین‌المللی و شوراها و موسسات تخصصی اکتشافی و معدنی بین‌المللی ارتباط داشته باشیم و از پروتکل‌های جهانی پیروی کنیم که متاسفانه این ارتباطات از پایه و اساس قطع هستند. در واقع، ارتباطات سیاسی و دیپلماسی پیشرانه ارتباط حوزه‌های تخصصی مختلف با مجامع بین‌المللی مربوط به خودشان هستند. اینکه ما مرزهای جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی خود را ببندیم و ادعای توسعه کنیم، نتیجه‌ای جز شرایط فعلی ندارد.
نظارت و مدیریت
به‌نظرم، وزارت امور خارجه در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین همراهی سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد حوزه معدن باید مسئولیت را برعهده بگیرند و تقسیم وظایف کنند، اما در حوزه معدن و صنایع‌معدنی هم مانند سایر حوزه‌ها از ارتباطات بین‌المللی محروم هستیم. در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت‌های موجود امکان پیوستن به مجامع بین‌المللی را به کشور ما می‌دهد یا خیر، باید بگوییم متاسفانه پاسخ منفی است. زیرساخت‌های لازم موجود نیستند. برای مثال، ما امکان تبادل بانکی در سطح بین‌الملل را نداریم، زیرا پیش‌نیازهای آن به‌عنوان ابزارهای جاسوسی و دخالت در امور ملی شناخته و طبقه‌بندی شده‌اند. وقتی چنین امکانات و زیرساخت‌هایی وجود ندارد، چطور می‌توانیم با مجامع بین‌المللی مرتبط ارتباط موثر برقرار کنیم و چارچوب‌های آنها را بپذیریم و به عضویت آنها درآییم؟ در دنیا چه اتفاقی می‌افتد؟ سهام یک محدوده معدنی که اکتشاف آن تمام شده است و در قاره امریکا قرار دارد، در بازارهای بورس اروپا و شرق آسیا خریدوفروش می‌شود، زیرا اعتماد کامل به ذخیره معرفی‌شده و اطمینان کامل وجود دارد که موسسات مالی بین‌المللی و مجامع مربوطه، این ذخایر معرفی و تاییدشده را طبق استانداردهای بین‌المللی موجود موردبررسی قرار داده و تایید نهایی کرده‌اند. آیا چنین زیرساخت و امکاناتی در کشور ما وجود دارد؟
شناسایی نهاد مسئول
نظارت بر رعایت استانداردها در سطوح مختلف باید انجام شود. مکتشف به‌عنوان شخصی که مسئولیت حقوقی را برعهده دارد، باید دغدغه‌مند باشد. در قدم بعدی، مسئول فنی است که از سازمان نظام‌مهندسی معدن پروانه اشتغال دارد و به‌عنوان فرد حرفه‌ای مسئولیت نگارش طرح اکتشاف، نظارت بر اجرای عملیات اکتشاف و نگارش گزارش پایان عملیات اکتشاف را برعهده دارد. یک مرحله بالاتر سازمان نظام‌مهندسی معدن است که بازوی اجرایی و فنی حاکمیت معدنی کشور است و بر امور اشخاص حرفه‌ای دارای مجوز از خود، نظارت دارد. پس‌ازآن، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هستند که مسئولیت بررسی نهایی و صدور گواهی کشف را برعهده دارند و در نهایت، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول بررسی نهایی ارزیابی ذخایر بزرگ‌تر از حد معمول است. بنابراین می‌توان گفت کمابیش تمام ارکان حوزه اکتشاف از متقاضی تا وزارت صنعت، معدن و تجارت در عمل مسئول رعایت استانداردها البته در سطح مسئولیت خود هستند.
سخن پایانی
وقتی قرار است سرمایه‌گذاری انجام شود و از طریق اعتبارات بانکی یا اخذ تسهیلات، فاینانس و امثال آن، منابعی ایجاد و به اجرای طرح اختصاص یابد، اگر طرح معدن مناسب و عملیاتی نباشد، یعنی کل منابع به هدر خواهد رفت و این بزرگ‌ترین زیان است.
