به گزارش پایگاه خبری نامه نیوز: قیمت خودرو در بازار روز یکشنبه با کاهش یک میلیونی قیمت پراید ۱۱۱ همراه بود. تعداد زیادی از خودروهای داخلی ثبات قیمت داشتند. قیمت پراید دوباره تغییر کرده است.طبق آخرین اخبار از بازار خودرو قیمت پراید روندی با نوسان داشته است.در روزهای اخیر قیمت پراید تغییرات تازه ای داشته است.این چندمین بار است که قیمت پراید از سال گذشته تاکنون روند افزایشی به خود می گیرد.ارزان ترین مدل تیبا صفر کیلومتر یعنی صندوق دار آن با مدل ۹۹ حدود ۱۳۹ میلیون تومان است. قیمت پراید صفر در بازار نیز بین ۱۳۰ تا ۱۶۱ میلیون تومان است که بستگی به مدل و سال ساخت آن دارد.تنها خودرو پژو ۲۰۷ در مدل‌های مختلف پانوراما و ساده و ۹۹ و ۱۴۰۰ با افزایش یک و دو میلیون تومانی همراه بودند. در مقابل قیمت پراید ۱۱۱ با یک میلیون کاهش به ۱۵۳ میلیون تومان رسید.

در حالی که وزیر صنعت ، معدن و تجارت تا به امروز اظهارنظر خاصی درباره تعیین تکلیف قیمت خودروهای داخلی نکرده، به نظر می‌رسد در دولت اجماعی بر سر تعدیل و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو شکل گرفته است.

خودروسازی کشور در بخش وابسته به دولت (شامل ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) این روزها حال خوشی ندارد و این را می‌توان از سرعت کند تولید و عرضه محصولات خودروهای ناقص و البته زیان انباشته هنگفت آنها متوجه شد. از دید فعالان صنعت خودرو و بسیاری از کارشناسان، ریشه اصلی این چالش‌ها را باید در مسائلی مانند تحریم و قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد و در این بین، نقش دومی پر‌رنگ‌تر است. نزدیک به ۹ سال است که شورای رقابت اختیار قیمت‌گذاری خودرو را در دست دارد و با فرمول اختصاصی خود، دستورالعملی قیمتی را به خودروسازان ابلاغ می‌کند. فعالان صنعت خودرو اما فرمول شورای رقابت را قبول ندارند و می‌گویند تصمیمات و مصوبات این شورا سبب زیان‌دهی صنایع خودرو و قطعه شده است. در این سال‌ها تلاش‌های زیادی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری انجام شد و حتی یکی، دو بار نیز سیستم قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به صورت ناقص و ناپایدار به اجرا درآمد، با این حال باز هم دولت به قیمت‌گذاری دستوری بازگشت.

تا پیش از تشکیل دولت سیزدهم و با توجه به اظهارات قبل از انتخابات ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، به‌نظر می‌رسید مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودرو در دولت جدید برطرف شود. با این حال، وزارت صمت تا به امروز برنامه‌ای در این مورد ارائه نداده است. این وزارتخانه البته قصد دارد طی دو هفته آینده، تدوین برنامه جامعی را که برای خودروسازی در نظر گرفته، تکمیل کند، اما تا به امروز صحبتی مبنی بر اینکه تعیین تکلیف قیمت و تغییر سیاست‌های فعلی در این حوزه نیز جایی در آن دارد یا نه، نشده است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات و چالش‌های بزرگ صنایع خودرو و قطعه، اجماعی بر سر تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی شکل گرفته است. بر این اساس، احتمال دارد تعدیل و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری نیز در برنامه جامع وزارت صمت برای خودروسازی، دیده شده باشد.

دلایلی وجود دارد که اجماع موردنظر در دولت و وزارت صمت‌(با وجود اینکه رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت اظهارنظری در این مورد نکرده است) شکل گرفته و در این بین می‌توان به هشت مورد اشاره کرد.

توقف عرضه محصولات پر‌تیراژ، رشد زیان تولید و زیان انباشته، کمبود نقدینگی ، افت تولید و عرضه خودرو، رشد بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، عدم امکان تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها، افت شدید صادرات و همچنین رشد سنگین قیمت خودرو و قیمت پراید در بازار، هشت دلیلی هستند که با توجه به آنها به نظر می‌رسد اجماعی بر سر تغییر سیاست قیمت‌گذاری خودروهای داخلی شکل گرفته است.