در نوشتار پیشین آمد که شاخص‌های تورم و تغییرات نرخ ارز باعث کاهش شدید ارزش پول ملی شده و قدرت خرید مردم با درآمدهای متوسط و پایین جامعه را به‌شدت کاهش داده است.

در جایی‌که اقتصاد ایران از حالت رقابت که شرط لازم برای استقرار حاکمیت بازار است، فاصله دارد و انحصار برخی خدمات و کالاهای تولیدی، نرخ و کیفیت عرضه کالا با هر نرخ و کیفیت به مصرف‌کنندگان نهایی تحمیل می‌شود و قشر عظیمی از جامعه با کاهش درآمد مواجه و هزینه تمام‌شده کالا و خدمات دولتی به علت غیررقابتی بودن کالا و خدمات به‌شدت بالاست و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار تاثیر یارانه پنهان را در رفاه اجتماعی انتظار داشت، زیرا نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول ملی، مانع از اثرگذاری یارانه پنهان در زندگی مردم می‌شود.

پرسش این است که چرا با وجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت‌ها، رشد اقتصادی به‌ویژه در ۸ سال گذشته کمتر از یک درصد بوده است.

باید گفت، رشد اقتصادی رابطه مستقیمی با عوامل مهمی مانند رشد نرخ سرمایه‌گذاری، رشد تکنولوژی، رشد بهره‌وری سرمایه و سرمایه انسانی و ایجاد فضای رقابتی اقتصادی که امکانات مالی کشور بدون ویژه‌خواری و رانت برای کارآفرینان و صاحبان فعالیت‌های تولیدی اعم از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامی کشور اختصاص یافته باشد، ‌دارد.

افزایش هزینه‌های مصرفی به مثابه آبی می‌ماند که در یک دشت شنزار خشک ریخته شود که منجر به هیچ رویشی نخواهد شد.

رشد منفی اقتصاد کشور به علت کاهش شدید درآمدهای نفتی و شدت گرفتن تحریم‌ها که از سال ۹۰ شروع شد و در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به اوج خود رسید و بعد از مثبت شدن رشد اقتصادی درسال‌های ۹۵ و ۹۶ و کاهش مجدد رشد اقتصادی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و بطئی شدن رشد اقتصادی در سال ۹۹ و ابتدای سال ۱۴۰۰ حکایت از اقتصاد متزلزل که دارای مشکلات ساختاری است را روایت می‌کند.

نخست اینکه اقتصاد ایران شدیدا به درآمدهای نفتی وابسته است. دوم، چسبندگی هزینه‌های دولت، هرگونه واکنش و حرکت در مقابل کاهش هزینه را در برابر کاهش درآمدهای نفتی را از دولت سلب می‌کند.

شکاف بین درآمد و هزینه فقط موجب افزایش کسری بودجه می‌شود؛ بنابراین رشد اقتصادی متکی به رشد نرخ سرمایه‌گذاری بوده و انباشت سرمایه، نیروی محرکه رشد اقتصادی است.

متاسفانه در ۱۰ سال اخیر، رشد سرمایه‌گذاری به‌شدت منفی شده است. از زاویه دیگر در ۲۰ سال گذشته به‌تدریج یارانه تولیدات صنعتی، نهاده‌های کشاورزی و دامی روند کاهشی داشته است.

در صورتی که حتی در برخی کشورهای سرمایه‌داری که اقتصاد بازار بر آنها حاکم است، پرداخت یارانه به تولید به ویژه به تولیدات کشاورزی را منتفی نکردند و از سوی دیگر با حمایت‌های تعرفه‌ای توانسته‌اند از تولیدات داخلی حمایت کنند؛ بنابراین لازمه داشتن یک رشد اقتصادی مطلوب، داشتن رشد مداوم نرخ سرمایه‌گذاری است. اگر یارانه‌ای باید پرداخت شود در گام نخست باید به بخش تولید داخلی تعلق گیرد. هر گونه پرداخت نقدی یارانه به مردم در واقع آبیاری در شنزار بی‌آب و علف است. هیچ رستنی در این شنزار رشد نخواهد کرد.

شوک‌های ارزی، افزایش مجدد نرخ حامل‌های انرژی و خدمات و پرداخت یارانه نقدی، شوک قیمتی جدید به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

سیلی که اگر جاری شود و بر اثر اعمال سیاست‌هایی که در گذشته تجربه تلخی داشته، تکرار شود، غیرقابل کنترل خواهد بود و هیچ سیل‌بندی قادر به مهار آن نخواهد بود؛ بنابراین کنترل بازار و نرخ ارز ضروری است.