درد تاریخی ناکارآمدی دولت‌ها!
محمدرضا مودودی-مدیرخانه ترویج تجارت جهانی
سال‌هاست اقتصاد ایران مبتلا به تورم و رکود و بیکاری از یک‌سو و فساد فزاینده، گریز سرمایه‌های مادی و معنوی و ناامیدی تدریجی جامعه از بهبود شرایط از سوی دیگر شده است و هر دولتی هم که با هزار وعده وعید بر سر کارآمده، در تحقق شعارهایش ناکام بوده و ره به مقصد شعارها نبرده است.
واقعیت این است که هنوز نسخه جادویی درمان این درد تاریخی یافت نشده و حال این مریض در احتضار نیز روز به روز بیشتر رو به وخامت گذاشته و بار مشکلات و بحران‌ها هر روز سنگین‌تر از پیش بر دوش مردم افتاده است.
در این هزارتوی بحرانی چه باید کرد و چگونه می‌شود جلوی این سیلاب بنیان‌کن را گرفت؟ چرا هیچ دولتی تصمیم نمی‌گیرد به جای حل تمام مشکلات فقط یک یا دو مشکل اساسی را شناسایی و آن را حل کند؟
درست است که مهم‌ترین مشکل اقتصادی ایران، ساختار توسعه‌نیافته، سرگردان و ناکارآمد نظام حکمرانی اقتصادی است که در طول دهه‌های گذشته زمینه وقوع ابرتورم‌های مزمن، بیکاری فزاینده و رکود طولانی‌مدت را فراهم آورده و این مشکلات در سایه ظرفیت بالای تحریم‌پذیری اقتصادی، موجب سراسیمگی و اضطرار تمام دولت‌ها شده و نگذاشته رهبران اقتصادی فراتر از شعارهای پوپولیستی گام بردارند و با تصویر واضحی از مشکلات به فهم و درک جامع از صورت مسئله پیش روی برسند. تا در نهایت بر اساس این فهم جامع، راهکار علمی و شیوه برون رفت منطقی و آزموده در دنیا را اتخاذ کنند.
همچون نمونه موفق اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی در ترکیه، در بازه زمانی قریب دو دهه گذشته که توانست با تغییر رویکرد دولت و تکیه بر دانش و تجربه نخبگان اقتصادی بین‌المللی نظیر کمال درویش، در زمانی کوتاه، اقتصاد ورشکسته‌اش را سامان داده و این کشور را از حضیض مشکلات مزمن به سطحی از رشد اقتصادی برساند که به تبع آن امروز ترکیه از جمله بازیگران اصلی منطقه و دنیا در تعاملات تجاری شده است.
نکته‌ای که در این تحول تاریخی بیش از هر چیز مشهود است، باور حاکمان به دانش نخبگی و سپردن امور به‌دست مدیران لایق و توانمند بود.
پدیده‌ای که در ساختار حکمرانی اقتصادی ایران هنوز مغفول و شاید مذموم است. چه اینکه هنوز اقتصاد از سوی مقامات عالی‌رتبه به عنوان یک علم نظری و تجربی پذیرفته نشده و هر کسی قادر است با طرح راهکارهای غیرمنطقی در این حوزه اظهار نظر کند و بابت تبعات راهکارهایش نیز شرمنده و پاسخگو نباشد.
شاید از همین روست که این سال‌ها شعارهای نامزدهای دولتی و مجلسی نه فقط خارج از حیطه منطق و ریاضی که حتی دور از تقوا و تعهد است و کسی هم دلواپس دروغ‌هایی نیست که به زودی برملا می‌شود.
گاهی به نظر می‌رسد جذابیت و محبوبیت صندلی مدیریت (در دولت و مجلس) بر خلاف رویکرد اول انقلاب، دیگر نه برای اصلاح امور و رفع مشکلات مردم، بلکه ورود به اتمسفر قدرت و کانون رانتی است که به هر شکلی باید آن را تصاحب کرد و این هدف، هر وسیله‌ای برای نیل به آن را توجیه می‌کند؛ خواه خلاف قوانین جاریه و یا عرف گذشته باشد، خواه به انکای ادعاهای پوشالین و غیرمنطقی، خواه اتهام‌زنی به اسلاف و یا تبانی‌ها و بیعت‌های جناحی برای تقسیم قدرت آتی!
بی‌تردید ثروت بی‌شمار و ارزان خدادادی ایران، یکی از عوامل اصلی نهادینه‌شدن فرهنگ خطرناک شعاردهی و رانت‌زایی فسادانگیز در این مرز و بوم است. چرا که در غیبت این ثروت بادآورده، کشورها ناگزیر از رقابتی فرساینده و کشنده با هم هستند و نمی‌توانند سهمی از درآمد جهانی را کسب کنند و خیلی زود به بن‌بست ناکارآمدی می‌رسند! اما در ایران اگر این زمان طولانی‌تر از دیگر کشورهاست، دلیل آن هوشمندی مدیریت کلان اقتصادی نبوده و نیست؛ بلکه درآمدهای ارزی سرشاری است که فراتر از تصور بسیاری از کشورهاست.
درآمدی که در طول بیش از نیم‌قرن گذشته فراتر از ۳ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود و قدرت نهفته در آن قادر بوده تمام بنیان‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی ایران را بازسازی و تقویت کند.
با این وصف ایران در طول سال‌های گذشته به بهانه جنگ اقتصادی و بحران‌های سیاسی نه تنها نتوانسته از این ظرفیت جادویی استفاده بهینه کند، بلکه همین درآمد ارزی سرشار، زمینه‌ساز توسعه فساد، رانت، رکوردزنی در اختلاس‌های تاریخی و انحراف از آرمان‌های انقلاب شده و تبعات آن را امروز می‌توان در رخداد خطرناک خروج نخبگان، نه فقط از دایره تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان اقتصادی، بلکه حتی از مرزهای جغرافیایی ایران
دید؛ فرآیندی که ممکن است در سال‌های آینده سبب شود برآیند وزن هوش و استعداد این کشور به شدت کاهش و توان بازیابی اقتدار اقتصادی به میزان خطرناکی تحلیل رود و اگر نسبت به بازگرداندن حس امید به آینده و جلب مشارکت این نخبگان و اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی اقدامی عاجل صورت نگیرد، ناکارآمدی برخی مدیران شرایط بحرانی اقتصاد را به مرز غیرقابل بازگشتی خواهد رسانید که تاوانش را تمام ارکان جامعه خواهند پرداخت.
