وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال آن است تا استراتژی جدیدی برای تنظیم بازارهای کالایی اجرایی کند. این طرح بخش‌های گوناگونی دارد و قسمتی از آن به حذف سهمیه بهین‌یاب اختصاص می‌یابد. در طول سال‌های گذشته و با هدف تنظیم بازار، سیاست سهمیه‌بندی و تخصیص مواد اولیه به صنایع از طریق سامانه بهین‌یاب در دستور کار قرار گرفت.

با این وجود، انتقاداتی درباره این روند تخصیص مواد اولیه مطرح بود و در مواردی آن را برهم‌زننده فضای کسب‌وکار می‌دانستند. بر همین اساس نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم به‌دنبال آن است تا در طرح جدیدی که برای تنظیم بازار کالاهای گوناگون تدوین کرده، چالش‌های گوناگون حاکم بر بازار خریدوفروش فلزات را برطرف کند.

این طرح، الزامات متعددی دارد از جمله آنکه قرار است تولیدکنندگان صنایع گوناگون موظف شوند کل محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند؛ یعنی کف عرضه برابر کل تولید باشد و ۵۰ درصد تولید به صورت عرضه کشف پیمانی با قرارداد بلندمدت در بورس کالا عرضه شود؛ بدین ترتیب تولیدکنندگان می‌توانند برای صادرات این بخش از عرضه برنامه‌ریزی کنند. در همین حال، چنانچه برای ۵۰ درصد باقیمانده عرضه‌شده طبق روال عادی هم خریداری وجود نداشت، مجوز صادرات آن داده می‌شود.

در حال‌حاضر نیز روند حذف سهمیه بهین‌یاب بدین‌گونه است که این طرح برای کالاهایی اجرایی می‌شود که تاکنون در روند عرضه و تقاضای آنها التهابی نداشته‌ایم. در واقع وزارتخانه کالاهای گوناگون را در ۶ گروه تقسیم‌بندی و برای هر دسته متناسب با مختصات و ویژگی‌های آن، دستوراتی را با هدف تنظیم بازار، تدوین کرده است. این برنامه‌ریزی براساس داده‌های معاملات محصولات گوناگون در بورس کالا همچون نسبت حجم معامله به عرضه و سایر شاخص‌ها، تدوین شده است.

عرضه برخی محصولات همچون سیمان، میلگرد، شمش و... مازاد تقاضا برآورد می‌شود و عموما با حذف سهمیه بهین‌یاب چالشی برای خریداران پیش نخواهد آمد. کما اینکه درحال‌حاضر نیز محدودیتی جدی در مسیر معامله این محصولات در بورس کالا وجود ندارد. البته در برخی برهه‌های زمانی شاهد کمبود این محصولات در بازار بوده‌ایم اما این‌گونه محدودیت‌ها در سایه مشکلاتی همچون قطع برق و... حاصل‌شده است.

البته الزام تولیدکنندگان مواد اولیه به عرضه ۱۰۰ درصدی محصولاتشان در بورس کالا آنقدرها هم ساده نخواهد بود. این اقدام با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر اجرایی می‌شود. در همین حال تلاش شده این طرح تاثیر منفی بر عملکرد صادراتی تولیدکنندگان نداشته باشد. با توجه به آنکه ۵۰ درصد عرضه محصولات در فواصل زمانی بلندمدت هستند، امکان برنامه‌ریزی برای صادرات آنها وجود دارد.

با این وجود، همچنان ایرادات و انتقادات بجایی از سوی فعالان صنعتی نسبت به این طرح مطرح می‌شود.

به اعتقاد من، قبل از اجرایی شدن چنین مصوباتی باید با فعالان بخش تولید و تمامی ذی‌نفعان این زنجیره مشورت شود و کسانی که با این موضوع از نزدیک درگیر هستند با سازکارهای اجرایی آن آشنا شوند. در واقع کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار فکر اساسی کرده‌اند اما آنچه اهمیت دارد این است که در این روند از نظرات بخش خصوصی و ذی‌نفعان هم بهره گرفته شود. در پایان ذکر این نکته نیز ضروری به‌نظر می‌رسد بخشی از چالش‌های حاکم بر روند تنظیم بازار کالاهای گوناگون از تفاوت میان نرخ ارز نیمایی و آزاد در روند عرضه محصولات در بورس کالا نشأت می‌گیرد. این تفاوت نرخ از یک‌سو تمایل خریداران را به خرید هرچه بیشتر محصول و از سوی دیگر، تمایل تولیدکنندگان را به صادرات افزایش می‌دهد و خود عامل بر هم زدن بازار است؛ بنابراین می‌توان با راهکارهایی مانند وضع عوارض صادراتی، فروش داخلی را در مقایسه با تولید داخلی جذاب‌تر کرد.