در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تغییراتی در حوزه مالیات‌گیری رخ داده است. به‌عنوان مثال، قرار است یک درصد مالیات به ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده اضافه شده و دولت از نقل‌وانتقال خودرو صفر کیلومتر مالیات دریافت کند؛ موضوعی که در سنوات گذشته وجود نداشت. از دیگر تغییرات باید به ۲۵ درصد مالیات از حساب‌های شرکت‌ها و افراد حقوقی اشاره کرد که در صورت تصویب نهایی بودجه ۱۴۰۱ این مالیات‌گیری الزامی می‌شود.

سرمایه‌گذاری در تولید، نه بانک

یکی از کارشناس حوزه مالیات عنوان کرد: در تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ که کلیات آن به تصویب رسید، سپرده تمام اشخاص حقوقی و شرکت‌ها در بانک‌ها هم مشمول مالیات می‌شوند.

سیاوش غیبی‌پور با بیان اینکه ۴۰ درصد سپرده‌های بانکی مربوط به بخش اشخاص حقوقی است به صمت گفت: براساس ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم سود سپرده معاف است اما با تبصره ۶ قانون بودجه از سال آینده شرکت‌هایی که در بانک‌های گوناگون سپرده دارند، اگر قانون تغییر نکند از سود سپرده‌های خود باید ۲۵ درصد مالیات بپردازند.

او بیان کرد: این مالیات در بیشتر کشورهای اروپایی از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی گرفته می‌شود.

غیبی‌پور معتقد است، تاثیر این مالیات، توسعه فعالیت‌های صنعتی و تولیدی است، زیرا کارخانه‌دار باید خلاقیت و نوآوری داشته باشند و با استفاده از فناوری جدید به جای ذخیره سرمایه شرکت نزد بانک‌ها و دریافت سود، آن را در بخش تولید برای توسعه فعالیت‌ها هزینه کنند.

در واقع هدف دولت ورود این منابع و سرمایه‌ها به خط تولید و رونق آن است.

سپرده‌گذاری با نرخ تورم منطقی نیست

نصراله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران درباره مالیات بر حساب‌های سپرده شرکت‌های تولیدی به صمت گفت: خیلی از مواقع پیش می‌آید که شرکت‌ها پولی برای کوتاه‌مدت سپرده می‌کنند. اما یک شرکت واقعی تولیدی به طور منطقی آن هم در شرایط فعلی که نرخ تورم کشور بالای ۴۲ درصد است نباید پولش را سپرده کند؛ انجام این کار غیرمنطقی است؛ بنابراین معمولا این نوع عملکردها را از شرکت‌های فعال اقتصادی نمی‌بینیم.

این فعال صنعت با بیان اینکه به‌عنوان صنعتگر به هرگونه سپرده‌گذاری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مخالف هستم، ادامه داد: به طور کلی افرادی هستند که آگاهی کافی نسبت به استفاده درست از پول را نمی‌دانند بنابراین آن را نزد بانک سپرده‌گذاری می‌کنند. در این راستا، تعداد کمی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هم مبادرت به این امر کرده و بخشی از سرمایه خود را سپرده‌گذاری می‌کنند. او افزود: البته در برخی مواقع نیز شرکت‌ها پیش‌دریافتی بابت فعالیت تولیدی خود داشته اما برای آن برنامه‌ریزی قطعی ندارند؛ بنابراین پول مدتی نزد بانک می‌ماند.

او گفت: در گذشته بیشتر و درحال‌حاضر کمتر، شرکت‌ها سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت داشتند. اما به‌طور قطع امروز این رفتار با توجه به نرخ تورم نمی‌تواند منطقی باشد.

یک گلایه

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران اظهارکرد: به‌تازگی نمایندگان خانه ملت سعی دارند برای هر امری مالیات تعیین کنند.

محمدحسین فلاح با اشاره به مالیات خودروهای لوکس ادامه داد: به‌عنوان نمونه سطحی از مالیات تعیین‌شده مربوط به خودروهایی با عنوان لاکچری است. در این بخش، خودروهایی که مطلقا کیفیت لاکچری ندارند و نمی‌شود آنها را در طبقه خودروهای لوکس براساس استانداردهای جهانی دسته‌بندی کرد باید مالیات بپردازند.

گفتنی است براساس جدول منتشرشده، خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات شده و در رنج قیمتی متفاوت باید درصدی به‌عنوان مالیات‌ بپردازند. البته در این‌باره سازمان امور مالیاتی با رد این جدول‌ها، اعلام کرده است مالیات براساس فرمول موردتایید این سازمان و با در نظر گرفتن نرخ خودروها تعیین و به صاحبان خودرو اعلام می‌شود؛ بنابراین ممکن است هم درصد مالیات و هم رنج قیمتی کم و زیاد شود.

کسری بودجه جدی است

این کارشناس صنعت یادآور شد: تمام این عملکردها نشان می‌دهد کسری بودجه دولت جدی است اما دولتمردان علاقه‌ای به بیان آن ندارند؛ بنابراین به هر طریقی شده قرار است این کسری از محل‌های گوناگون جبران شود.

محمدحسین فلاح با اشاره به تعداد کارکنان دولتی گفت: سال‌هاست موضوع کوچک شدن دولت مطرح شده اما نه‌تنها آمار کارمندان دولت کاهش پیدا نکرده که در حال رشد است. در حالی‌که قرار بود در راستای چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های جاری دولت، کوچک‌سازی دولت عملیاتی شود.

فشار به تولید

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینکه کسری بودجه مسئله‌ای جدی است، ادامه داد: در چنین شرایطی دولت توان مالی کافی برای اداره کشور ندارد. بنابراین مجلس همنوا با دولت در حال حرکت به سوی افزایش مالیات از بخش تولید و تامین درآمد برای دولت است. این تولیدکننده اظهارکرد: این عملکرد سازنده نبوده و روان اجتماع را آزرده و خسته می‌کند. فراموش نکنیم وقتی درخواست مالیات به شکل غیرمنطقی می‌شود عوامل دولتی ناچارند فشار بر جامعه را بالا ببرند. این امر موجب اصطکاک در آینده می‌شود.

سپرده پول و ذوب آن

محمدحسین فلاح با تاکید بر اینکه سپرده‌گذاری از سوی تولیدکنندگان درحال‌حاضر غیرمنطقی است، خاطرنشان کرد: گاهی برای برخی تقاضاها مثلا خرید مواد اولیه از بورس که با تناژ بالا عرضه می‌شود، صنعتگر ناچار است پول خود را برای مدتی سپرده کند. سپس در زمان لازم این پول هزینه می‌شود. تمام این موارد یعنی سپرده‌گذاری برای چنین مواردی کوتاه‌مدت بوده و به‌هیچ وجه به سپرده‌های بلندمدت ختم نمی‌شود.

او ادامه داد: در مواقعی برخی نهادها، نه تولیدکنندگان، معمولا در قالب شرکت مانند هلدینگ‌ها فعالیت دارند که ممکن است یک سلسله ذخایر درآمدی داشته باشند و قبل از اینکه برای هزینه کردن آنها برنامه‌ای داشته باشند ناچار ذخیره می‌کنند و بنابراین بخشی از این حساب‌های سپرده شرکتی مربوط به این قسمت است.

او گفت: در گذشته این موارد زیاد دیده می‌شد اما در حال‌حاضر با نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی این سپرده‌گذاری صرفه‌اقتصادی نداشته و معمولا تبدیل به کالا می‌شود.

محمدحسین فلاح تاکید کرد: یک بخش خصوصی متفکر می‌داند پول به شکل نقد در حال ذوب شدن است پس سپرده نمی‌کند.

راهی برای افزایش درآمد

این فعال صنعت در پاسخ به این پرسش که اگر مبلغ این نوع سپرده‌های شرکتی کم است چگونه دولت روی درآمد مالیاتی از این محل برنامه‌ریزی کرده، گفت: برای همین تاکید می‌شود کسری بودجه جدی است و دولت به هر طریقی شده می‌خواهد محل درآمدهای خود را افزایش دهد ولو کم باشد.

او ادامه داد: یکی از گلایه‌ها در گذشته این بود که چرا از سپرده‌های بانکی مالیات اخذ نمی‌شود. به‌طور طبیعی دولت‌ها علاقه دارند پول از سپرده‌های بانکی وارد بازار شود. مگر در زمانی که از تورم نگران باشند در این زمان ترجیح می‌دهند گردش پول را کند کنند. برای اینکه گردش پول کُند شود، یکی از بهترین راه‌ها این است که سپرده شود تا در کنترل باشد.

او ادامه داد: در حال‌حاضر با توجه به وضعیت کسری بودجه، دولت ترجیح داده از هر چیز کوچکی مالیات اخذ کند در حالی که علاقه‌مند است این پول‌ها را به سمت تولید هدایت کند.

پول‌های ضمانتی مشمول مالیات می‌شوند

در ادامه بهرام شهریاری از دیگر صنعتگران کشور درباره سپرده شرکت‌ها و افراد حقوقی در بانک‌ها به صمت گفت: هنگامی که بانک‌ها قرار است وامی به صنعتگر پرداخت کنند بخشی از تسهیلات تخصیص داده شده به عنوان سپرده نزد بانک‌ها نگهداشته می‌شود. این بخشی از سپرده‌های بنگاه‌های تولید است. اداره مالیات هم جزئیات این نوع سپرده‌ها را به‌طور قطع پیگیری نمی‌کند و مهم اخذ مالیات از آنهاست.

وی افزود: مورد دیگر از سپرده‌ها مربوط به بخش ضمانت‌هاست. شرکت‌ها برای درخواست وام و دریافت آن باید یک سند به‌عنوان ضمانت نزد بانک گرو بگذارند. برخی شرکت‌ها سند آزاد ندارند و ناچارند پول را به‌عنوان سند و پشتیبانی اعتباری خود نزد بانک سپرده کنند. در نتیجه بخشی از سپرده شرکت‌ها به این بخش اختصاص دارد.

سنوات و سپرده برای گردش مالی

شهریاری به مورد سوم در بخش سپرده شرکت‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: شرکت‌ها ذخایری مانند ذخائر سنوات دارند که سپرده می‌کنند. کارکرد آن هم برای برخی اتفاق‌هایی مانند تسویه با کارگران در نظر گرفته شده، زیرا سنوات به نرخ روز محاسبه می‌شود. طبیعی است این پول برای تسویه نزد بانک‌ها سپرده شوند.

این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: بخش دیگر از سپرده‌های بنگاه‌های تولیدی مربوط به حمایت از شرکت‌های زیرمجموعه آنهاست. گاهی برخی شرکت‌های بزرگ‌تر مانند خودروسازان پول را سپرده می‌کنند تا تسهیلاتی دریافت کنند که بتوانند سرمایه در گردش داشته باشند و ساپلایرهای (شرکت‌هایی که به‌طور غیرمستقیم با شرکت بزرگ‌تر همکاری دارد.) خود را اداره کنند.

او تصریح کرد: منطق می‌گوید به سپرده این شرکت‌ها نباید مالیات تعلق گیرد، به‌ویژه در شرایطی که شرکت‌های خودروساز دارند. افزایش محل مالیاتی باید از بخش تجارت و و نهادهایی که معاف مالیاتی دارند، باشد. نباید محل اخذ مالیات جدید فقط از تولید باشد.

بی‌انگیزگی در بخش تولید

شهریاری در ادامه سخنان خود عنوان کرد: در حال‌حاضر تولیدکنندگان مالیات‌های گوناگون پرداخت می‌کنند. اگر دولت قرار است مالیات بگیرند که باید هم این‌گونه باشد، باید به سراغ کسانی بروند که فرار مالیاتی دارند کسانی که اصلا مالیات نمی‌دهند. نباید دوباره فشار روی دوش تولیدکننده باشد و از صنعتگر به بهانه‌های مختلف مالیات طلب شود.

وی گفت: به جای حمایت از تولید هر بار فشار و چالش‌ها بیشتر می‌شود. بنیه‌ تولید ضعیف شده و در نهایت تولیدکننده نمی‌داند باید چگونه مدیریت کند. بی‌انگیزگی برای ورود به بخش تولید و صنعت در حال افزایش است.

او اظهارکرد: بخشی از صنعتگران امروز پشیمان از سرمایه‌گذاری مالی و زمانی در حوزه تولید هستند. آنها به اندازه کافی در شرایط تحریم آسیب دیده‌اند.

شهریاری در پایان با بیان اینکه صنعتگر از تولید خسته شده، گفت: اشکال کار در حوزه مالیات این است که همیشه آنهایی که رسمی فعالیت دارند، قربانی می‌شوند.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش برخی کارشناسان حوزه مالیات معتقدند محل جدید مالیاتی دولت از سپرده شرکت‌ها و افراد حقوقی می‌تواند سرمایه‌ها را به سوی تولید هدایت کند به‌جای اینکه راکد در بانک‌ها سپرده شده و سود دریافت شود. اما از سوی دیگر، تولیدکنندگان عنوان می‌کنند بخش زیادی از این سپرده‌ها برای امور ضروری بوده یا خود بانک‌ها در قبال تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند طلب کرده و نزد خود نگه می‌دارند در حالی که تولیدکننده ترجیح به هزینه آنها در خط تولید دارد. حرف صنعتگر این است که دولت برای درامد مالیاتی همیشه به سراغ تولیدکننده رسمی که به‌اصطلاح دم‌دست‌ترین بخش است، می‌آید در حالی که باید تغییر رویکرد به سوی افراد یا شرکت‌هایی باشد که فرار یا معافیت مالیاتی دارند.