ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به موضوع عجیبی شده که گاها مفهوم آن به‌درستی مشخص نیست. شوک‌های ارزی که از اوایل انقلاب داشته‌ایم، تغییراتی را در نرخ تورم داده اما تقریبا از ابتدا تا به امروز دو نرخ ارز دولتی و بازار آزاد را داشته‌ایم.

از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۹۷، ارز ۴۲۰۰ تومانی بالاترین نرخ ارز رسمی بود که تعیین می‌شد. نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز رسمی تفاوت دارد. نرخ رسمی همان نرخی است که دولت آن را تثبیت می‌کند اما نرخ ترجیحی در واقع عددی بین نرخ رسمی و بازار آزاد است که دولت ترجیح می‌دهد کالاها با آن نرخ (یک بازه دارد و عدد ثابت نیست) وارد کشور شوند.

دولت در سال ۱۳۹۷ تصور کرد با عرضه گسترده این ارز می‌تواند نقدینگی را جمع و بازار را اشباع کند. برهمین اساس، معاون اول رئیس‌جمهوری در آن زمان گفت که همه می‌توانند این ارز را خریداری کنند. به این موضوع توجه نشد که نمی‌توان با این سیاست با نقدینگی که از تولید ناخالص داخلی پیشی گرفته، مقابله کرد.

موضوع اصلی این است که ارز ۴۲۰۰ خودبه‌خود باعث فساد نشده، بلکه این شیوه اجرا و نحوه عرضه آن بود که سبب به وجود آمدن فساد شد. درصد رشد یک عدد کوچک، پایین است اما وقتی عدد بزرگ‌تر شود حتی اگر درصد رشد آن پایین باشد، حجم زیادی را دربر خواهد گرفت. از ابتدای انقلاب، ۵ شوک ارزی را تجربه کرده‌ایم، طی این شوک‌ها ارزش ریال ما نسبت به ارزهای معتبر خارجی ۵۹۹ برابر کاهش یافته است.

اگر این موضوع را با نرخ ارز در بازار آزاد محاسبه کنیم، می‌بینیم که ارز ریال بیش از ۳ هزار برابر کاهش یافته است. دولت اعلام می‌کند که می‌خواهد جلوی تورم را بگیرد و ارزش پول ملی را حفظ کند. کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید از جمله سیاست‌های اعلامی دولت است.

در شرایط آشوب، رونق اقتصادی عملی نخواهد بود و تمام برنامه‌های دولت را از بین خواهد برد. اگر مشکلات مردم بیشتر شود، ممکن است مسئله‌ای مانند سال ۱۳۹۸ رخ دهد. زمانی امکان ایجاد اصلاحات وجود دارد که مردم احساس کنند رفاه نسبی دارند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در واقع دنبال کردن یک شوک ارزی دیگر است که منجر به ۵ برابر شدن نرخ کالاهای اساسی خواهد شد. اگر این موضوع مطرح شود، به سبب تورم انتظاری که به وجود می‌آید، تقاضا برای ارز رشد می‌کند و احتکار کالا رخ می‌دهد. معمولا عملکرد مناسبی در نظارت بر بازار نداشته‌ایم و امکان برخورد با این موارد وجود ندارد.

ستاد تنظیم بازار که اوایل انقلاب تشکیل شده بود در دولت‌های اخیر کارآیی خود را از دست داد و ما نتوانستیم در عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کنیم. امروز ابزار ایجاد تعادل در بازار از دولت گرفته شده و برخی می‌گویند نهادهای عمومی غیردولتی آنقدر نقدینگی در اختیار دارند که این مسائل بیشتر تحت کنترل آنهاست.

دولت برای آنکه بتواند اوضاع اقتصاد را آرام کند نیاز دارد دست‌کم به مدت یک سال سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش بگیرد. دولت در این مدت هیچ کاری که متغیرهای اقتصادی را تشدید کند را نباید در دستور کار قرار دهد. سیاست تثبیت اقتصادی در دهه اول انقلاب سبب شد شاخص تولید ما حتی به نسبت پیش از انقلاب نیز بیشتر شده و در دوره رونق قرار گرفتیم.

در این بازه زمانی تورم تک‌رقمی حدود ۶ درصدی داشتیم. ابزارهای قدیمی برای کنترل بازار دیگر در اختیار دولت قرار ندارند اما سامانه‌های هوشمند امکان جدیدی را برای کنترل بازار در اختیار دولت قرار داده است. سامانه‌ها این امکان را به دولت می‌دهند که یک کالا را از زمان ورود به کشور رصد کند.

وظیفه سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده و شورای اقتصاد است که نرخ برخی کالاهایی که به صورت دولتی وارد می‌شوند را قیمت‌گذاری کنند. آنها باید برمبنای حسابرسی درست و نرخ تمام‌شده کالاها این قیمت‌گذاری را انجام دهند اما چنین کاری را انجام نداده‌اند؛ بنابراین مقصر رانت ایجاد شده ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، بلکه مشکل از جایی آغاز شده که نظارت کافی در فرآیند ورود کالا به کشور تا مصرف‌کننده نهایی انجام‌نشده است.