حدود یک سال است از آمدن وزیر پرتلاش صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد. او با برنامه‌های بسیار وارد این عرصه شد و پرانرژی، باپشتکار، شجاع و انقلابی ظاهر شد و از همان روزهای نخست به‌دنبال اجرای برنامه‌های خود بود. البته عملا او بیشترین انرژی را روی صنعت خودرو گذاشت. در همان برنامه‌هایی که از روز اول به مجلس ارائه کرد، حجم برنامه‌های خودرویی در مقابل برنامه‌های دیگر وزارتخانه نمایان بود و هرکس وزارتخانه را نمی‌شناخت، فکر می‌کرد با وزیر خودرو روبه‌رو است. وی در همان‌جا وعده‌های بزرگی داد، تولید سالانه ۳ میلیون خودرو، صادرات یک میلیونی تا پایان سال ۱۴۰۴ و افزایش کیفیت و کاهش قیمت از وعده‌های روز اول بودند. همان روز وعده داده شد در همان سال که نیمه‌هایش سکاندار وزارتخانه شد، با همت و تلاش مضاعف، رکورد ۱۰۰ هزار بالاتر از برنامه دولت قبلی بزند و آن را به یک میلیون و ۳۵۰ هزار برساند. همچنین وی وعده دارد قیمت خودرو را در سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد پایین بیاورد و قرعه‌کشی را در این سال حذف کند. اما تا همین‌جا چند عدد را جلوی چشم داریم؛ تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون هم نرسید و به روایتی چند هزارتایی هم از سال قبلش کمتر شد. قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ نه‌تنها در بازار پایین نیامد که قیمت درب کارخانه خودروسازی هم افزایش یافت. طی یک سال گذشته، نه‌تنها اوضاع صنعت خودرو از نظر کیفی بهتر نشد که می‌توانیم در بهترین حالت درباره درجا زدن صحبت کنیم. در زمینه صادرات هم که با تمام تلاشی که وزیر و تیم او داشتند، عملا حرکت جدید خاصی که پاسخگوی وعده‌های بلندپروازانه وی باشد، ندیدیم.

در سال پیش که شعار سال، پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی بود، نه‌تنها یک حرکت معنی‌دار برای کمک به تولید دیده نشد، بلکه در این اواخر با آمدن تیم جدید، روند انجام کارها کندتر هم شد. جالب‌تر اینکه حرکت‌های تعمیق داخلی‌سازی که طی دو سال قبل بیشتر شده بود، کندتر شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت و تیم آن به‌جای آنکه به‌فکر رفع مشکلات تولید و کیفیت و قیمت محصولات باشند، دائم دنبال واردات و افزایش تولید CKD و از آن بدتر، واردات قطعات به بهانه توسعه فضای رقابتی در صنعت هستند. خوب از این چه بهتر؟ وزیر نه‌تنها مشکلی از پیش پای تولید برنداشتند، بلکه با افتخار اعلام می‌کند به هر قیمتی شده خودروهای ارزان وارد می‌کنند و برای اینکه ارزان به‌دست مردم برسد، نه‌تنها تعرفه‌ها را به ۱۰ درصد می‌رساند، بلکه از اجبار به اسقاط خودرو فرسوده هم معاف می‌شوند. البته معاون وی این سخن را اصلاح‌ و عنوان کرد تعرفه ۲۰ درصد خواهد بود. این در حالی است که امسال بر مبنای ابلاغیه‌های رسمی، هزینه‌های دولتی خودروسازان، نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم دارد. البته شانس آوردیم و دولت از طرح اصلاح کامل قیمت‌های انرژی و نظام تعرفه بر مبنای دلار نیمایی کوتاه آمد و فقط تا حدی قیمت‌های انرژی را افزایش داد، وگرنه شاهد یک جهش معنی‌دار دیگر در قیمت تمام‌شده خودروها بودیم.

در این مدت، به‌جای تقویت ارکان تولید و کیفیت، شاهد بازسازی ارکان تبلیغاتی وزارتخانه به‌ویژه در زمینه صنعت خودرو بودیم.

وزیر در این مدت چند اشتباه اساسی داشت؛ نخست، به‌جای اینکه روی رفع مشکلات تولید متمرکز شود، روی کنترل بازار متمرکز شد و دوم اینکه با وعده‌های اضافه، توقع مردم را افزایش داد. به‌عنوان مثال، مشکل کمبود چیپ الکترونیکی، موضوعی جهانی است. چه لزوم داشت وزیر قول دهند مشکل تیراژ را کمتر از یک سال حل می‌کنند؛ کاری که مهم‌ترین ارکان آن در اختیار وزیر و حتی رئیس‌جمهوری نیست.

قرار بود روش قرعه‌کشی برای فروش خودرو حذف شود، در حالی که امسال سامانه‌ای برای عرضه تمام خودروهای ایجاد کردند که حداقل تا اینجا می‌توانیم بگوییم که شکست خورده و بقیه خودروسازها را هم دستخوش تنش کرده است. همچنین در حالی که می‌دانستند تورم ۴۰ درصدی در راه اقتصاد سال ۱۴۰۱ است، وعده کاهش ۱۵ درصدی قیمت‌ها را دادند. البته بعد، حرف خود را اصلاح کردند و گفتند که ۱۵ درصد نسبت به تورم، که آن هم تا این لحظه محقق نشده است. در حالی‌که ادعا کردند می‌خواهند کیفیت محصولات را به‌سرعت ارتقا دهد، همزمان برای افزایش بی‌رویه تیراژ برنامه‌ریزی کردند. کیفیت را هم با دستور افزایش زمان گارانتی اعمال کردند که البته نتیجه‌اش افزایش واقعی کیفیت نشد، بلکه باعث افزایش شدید هزینه‌های خودروسازان شد.

قرار بود شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور را خصوصی کنند و کارهای تعاملی و مشارکتی راه بیندازند که به تیراژهای اقتصادی برسند، اما نه‌تنها این کار را نکردند، بلکه در یک سال گذشته دخالت‌های مدیریتی در این خودروسازان افزایش یافت. از آن طرف در برنامه اعلامی اخیر از سوی وزیر، نه‌تنها ایران‌خودرو و سایپا در عمل با هم همکاری واقعی نخواهند داشت، بلکه آنها هم تکه‌تکه می‌شوند و پارس‌خودرو و ایران‌خودرو خراسان که بهترین سایت‌های این دو خودروساز هستند، جدا خواهند شد.

برنامه‌ای که اخیر منتشرشده نشان می‌دهد وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان یک دیدگاه اجرایی برای توسعه صنعت خودرو ندارد و برنامه‌ها برای این صنعت متناقض هستند. مشکل در تناقضات درخواسته‌های مطرح‌شده ازسوی وکلای مجلس و سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر دیدگاه کوتاه‌مدت و پوپولیستی، سبب این روند شده است.

مشکل ما عدم‌گفتمان و توافق ملی بر سر مفهوم توسعه، پس از گذشت این‌همه سال است.