جهش نرخ مواد معدنی در دهه گذشته حاشیه سود قابل‌توجهی برای معدنکاری ایجاد کرد و به‌تبع آن، تب معدنکاری در کشور داغ شد و رقابتی کاذب پدید آمد.

به این ترتیب، شاهد رشد نرخ سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی بودیم که هرچند شاید در ابتدا اتفاق مبارکی به‌نظر می‌رسید، اما متاسفانه این اتفاق در حالی رخ داد که زیرساخت‌های لازم برای این حوزه تعریف نشده بود و علاوه بر این، نرخ صعودی افزایش دستمزد نیروی انسانی و پیمانکاری ماشین‌آلات افزایش خطی خود (که ناشی از تورم است) را طی می‌کرد.

در کنار این معضلات، افزایش توجه برخی سازمان‌های غیر مرتبط به معدن و اثرگذاری آنها در تصمیمات خرد و کلان، ایجاد موانع خودتحریمی، بیش و پیش از تحریم‌های ظالمانه وارده به کشور، تغییرات مداوم قوانین معدنی و عدم‌ثبات آنها و...، چالش‌های فراوان دیگری پدید آورده است که به‌زودی پیامدهای آنها در سطح کشور ظهور خواهد کرد.

در ادامه به بخشی از این معضلات که به‌شکل زنجیروار به هم متصل‌ هستند، اشاره شده است.

•رقابت کاذب سبب افزایش نرخ پیمانکاری حفاری، استخراج، ماشین‌آلات معدنی، لوازم یدکی، محصولات مرتبط با فرآوری مواد معدنی و حتی جابه‌جایی غیرحرفه‌ای نیروهای متخصص مجموعه‌ها از یکی به دیگری شده است. از ابتدای سال گذشته، قیمت‌ها در بخش‌های اصلی که شامل استخراج و فرآوری است، بیش از ۲ تا ۳ برابر افزایش داشته و به این ترتیب، بسیاری از معادن (بیشتر معادن کوچک‌مقیاس) به‌زودی یا تعطیل خواهند شد یا حاشیه سود خود را از دست می‌دهند.

البته هنوز افزایش نرخ سوخت انجام نگرفته و قیمت‌ها همچنان با نرخ قبل محاسبه می‌شود، اما به‌تازگی زمزمه‌هایی از تغییر به‌گوش می‌رسد که در صورت تحقق، چیزی جز تاثیرات منفی جدی بر وضعیت معدنکاری نخواهد داشت.

•افزایش نفوذ برخی از افراد و سازمان‌ها در تعیین مدیرانی که گاهی تخصص لازم را ندارند، موجب شده است که بسیاری از افراد دست‌نشانده آنها در بخش معدنی وارد شوند. این افراد در خوشبینانه‌ترین حالت، ۲ سال زمان نیاز دارند تا به اوضاع معدنی آشنا شوند و در این دوره به‌طورمعمول مرتکب آزمون و خطاهای فراوان و خسارت‌باری می‌شوند که از جمله نتایج آن، تغییرات آنی و عدم‌ثبات قوانین معدنکاری است.

یکی دیگر از اثرگذارترین تبعات این انتصابات، نحوه تعیین حقوق دولتی است که تا به‌حال به‌درستی و بدون توجه به پارامترهای اصلی معدنکاری نبوده است. از طرف دیگر، شیوه محاسبه این اعداد مربوط به دورانی است که حاشیه سود معادن بالا بود، اما امروزه بسیاری از معادن قادر به پرداخت آن خواهند بود.

•خودتحریمی که یکی از چالش‌های بزرگ حوزه معدن است و ریشه در مشکل فوق دارد، مصیبت دیگری است که موجب شده، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه معدن پدید آید. این مشکل منع و محدودیت واردات ماشین‌آلات معدنی است که در نتیجه آن، زنجیره‌ای از معضلات از جمله افزایش سرسام‌آور نرخ ماشین‌آلات دست دوم، جهش نرخ قطعات یدکی و افزایش نرخ عملیات معدنی تشکیل شود و هنوز معدنکاران با تبعات آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

 ناتوانی شرکت‌های داخلی در تامین دستگاه‌های موردنیاز این بخش هم مزید بر علت شد و به دشواری‌ها دامن زد، البته در امسال مسیر تامین ماشین‌آلات گشوده شده، اما چه کسی پاسخگوی زیان‌های حاصل از این تصمیم‌های نادرست در سال‌های گذشته خواهد
 بود؟

•فقدان زیرساخت‌های ضروری و بی‌توجهی به تامین آن از جمله آب، برق و جاده، معدنکاری را با چالش روبه‌رو کرده است که از میان همه آنها چالش تامین آب جدی‌تر و ملموس‌تر است. در حال ‌حاضر بسیاری از معادن به‌سختی قادر به تامین آب موردنیاز برای فرآوری محصولات خود هستند و بی‌شک این مشکل تا ۱۰ سال آینده وخیم‌تر خواهد شد، بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه از همین امروز طرح‌های آبرسانی به استان‌های معدنی کشور در دستور کار قرار گیرد و بخشی از درآمد دولت از محل حقوق دولتی معادن به این منظور تخصیص داده شود. خلاصه اینکه، در صورت تعلل، وزارت صمت در ایجاد قوانین پایدار، بخشودگی و کاهش حقوق دولتی معادن کوچک‌مقیاس یا در آستانه تعطیلی، کوتاه کردن دوره‌های طرح جامع برای مواد معدنی کلیدی، ایجاد زیرساخت‌های اصلی مانند طرح‌های آبرسانی، تامین برق و همچنین ریل آهن برای معادن بزرگ‌مقیاس، ایجاد کارگروه تعامل معادن بزرگ برای جلوگیری از تغییرات کاذب در نرخ پیمانکاری و اثرگذاری در تغییرات کوتاه‌مدت و دوره‌ای نرخ سوخت و جلوگیری از تغییرات ناگهانی، تسهیل در واردات ماشین‌آلات معدنی و ترانزیتی با مصرف بهینه سوخت و... بسیاری از معادن به‌زودی تعطیل خواهند شد و تعداد قابل‌توجهی از مشاغل از دست خواهند رفت.