چنبره تورم بر سفره اقتصاد
این روزها جدای از اقتصاددانان و بنگاه‌های اقتصادی، در بین مردم عادی هم سخن از فشار تورم بر معیشت است. اما دلایل بروز این حجم از تورم که به محاوره مردم عادی نیز راه یافته، چیست و چقدر بر زندگی مردم تاثیر دارد. همه ما کم و بیش نام تورم را شنیده‌ایم و مفهوم آن را در زندگی خود لمس کرده‌ایم.
کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول، افزایش نرخ کالاها و خدمات، همه از آثار وجود تورم است. تورم و تغییر نرخ تورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر همه بخش‌های اقتصاد و بازارهای مالی، مانند بورس و بازار سهام است، بنابراین برای سنجش اقتصاد یک کشور از نرخ تورم استفاده می‌شود؛ زیرا این نرخ، میزان افت ارزش پول کشور را نشان می‌دهد و به‌تازگی براساس جدولی که مرکز آمار ایران منتشر کرده بالاترین نرخ تورم مربوط به حدود ۹ سال گذشته است. شاخص سالانه تورم بالاترین نرخ خود را با ۴۰ تا ۴۵.۸ درصد تجربه کرده و عمده این نرخ در سال ۱۴۰۰ بوده که از اردیبهشت تا پایان اسفند ماه گزارش شده است. برای درک بهتر این موضوع، با کارشناسان حوزه اقتصاد گفت‌وگو کرده و به بررسی راهکار کنترل این مشکل پرداخته است.
۳ موج گرانی دهه ۹۰
گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد خوراکی‌ها در نیمه دوم دهه ۹۰، با ۳ موج گرانی (از منظر نقطه‌ای یعنی متوسط قیمت‌ها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) روبه‌رو شده‌اند که نسبت به کالاهای غیرخوراکی تفاوت زیادی را نشان می‌دهد.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران روایت جدیدی از تورم سالانه را ارائه کرده است. در این گزارش، مقایسه نرخ تورم سال‌های اخیر بین کالاهای خوراکی و غیرخوراکی نشان می‌دهد، خوراکی‌ها در سال گذشته نسبت به سال ۹۹، با جهش قیمتی روبه‌رو شده‌اند و تبعات منفی این شوک دامنگیر دهک‌های کم‌درآمد شده است، به‌طوری که نرخ تورم کم‌درآمدها در سال گذشته بیش از نرخ تورم پردرآمدها بوده است.
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود، تصویر روشن و جدیدتری نسبت به وضعیت قیمت‌ها و تورم ارائه کرده است. بر این اساس، ملاحظه می‌شود که نرخ تورم خوراکی‌ها یعنی (متوسط رشد نرخ خوراکی در یک سال نسبت به سال قبل) با جهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده و از ۳۹ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۵۱ درصد در سال گذشته رسیده است. با این حال نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی روندی معکوس داشته و از ۳۵ درصد در سال ۹۹ به ۳۴ درصد کاهش یافته است. این داده‌ها نشان می‌دهد نرخ کالاهای خوراکی در ماه‌های مرداد تا مهر سال قبل، با التهاب مواجه شده و به‌ترتیب تورم‌های ماهانه ۴.۶، ۵ و ۵ درصدی داشته است. خوراکی‌ها در نیمه دوم دهه ۹۰، با ۳ موج گرانی (از منظر نقطه‌ای یعنی متوسط قیمت‌ها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) روبه‌رو شده‌اند که نسبت به کالاهای غیرخوراکی تفاوت زیادی را نشان می‌دهد. بر این اساس ۳ موج تورم (نقطه‌ای) در خوراکی‌ها مربوط به بازه‌های زمانی اواخر سال ۹۷ و اوایل ۹۸، اواخر سال ۹۹ و اواخر تابستان و اوایل پاییز ۱۴۰۰ است. نرخ این کالاها در بازه‌های زمانی یادشده نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب حدود ۸۵، کمتر از ۷۰ و نیز بیش از ۶۰ درصد افزایش
داشته و تورم دهک‌های کم‌برخوردار زیاد و تورم پردرآمدها کم شد. مرکز آمار در بخش دیگر به مقایسه نرخ تورم دهک‌ها در ۲ سال گذشته پرداخته است. این داده‌ها نشان می‌دهد در حالی که نرخ تورم دهک‌ها از دهک اول (کم‌برخوردار) تا دهم (ثروتمند) در سال ۹۹ صعودی بوده، این روند در سال ۱۴۰۰ برعکس شده است؛ به‌عبارت دیگر سال گذشته برخلاف سال ۹۹، دهک‌های کم‌برخوردار، تورم به‌مراتب بیشتری را نسبت به دهک‌های بیشتر برخوردار در سبد هزینه‌ای خود مشاهده کرده‌اند. علت اصلی این موضوع به جهش تورم خوراکی‌ها در سال قبل و در عین حال سهم بالای این کالاها در سبد هزینه دهک‌های کم‌درآمد برمی‌گردد.
نقدینگی عامل تورم‌زای غیرقابل‌انکار
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه نمی‌توان تاثیر نقدینگی بر تورم را انکار کرد، گفت: حجم نقدینگی بالا و توقف تولید ناخالص ملی در شرایطی که هیچ‌گونه کالا یا خدماتی تولید نشود، به‌طورکلی تورم‌زا است. این کارشناس حوزه اقتصادی ضمن بیان این مطلب افزود: اگر به هر دلیلی نقدینگی بیش از رشد مورد انتظار باشد، در اصطلاح می‌گوییم کشور با تورم مواجه است. به‌طورمثال سال گذشته حجم نقدینگی بیش از ۴۰ درصد و نرخ رشد تولید حدود ۳ درصد بوده است و همین اختلاف یعنی بروز و وجود تورم شدید در کشور. وی با بیان اینکه با شرایط اقتصادی هر کشور، شاخص نقدینگی در کل اقتصاد نیز متفاوت عمل می‌کند، گفت: در واقع هرگاه حجم نقدینگی در کشوری کم باشد، بخش تولید توانایی رشد ندارد و حرکت اقتصادی آن کشور کند می‌شود. وی گفت: افزایش نقدینگی می‌تواند منجر به رشد قیمت‌ها در بازار شود که در اقتصاد از آن به تورم تعبیر می‌شود.
تورم فراتر از توان مردم
وی ادامه داد: رشد نقدینگی سالانه، منجر به ایجاد تورمی شده که فراتر از حد تحمل اقتصاد ایران است و اقتصاد ایران را بیشتر از سایر عوامل تحت‌تاثیر قرار داده است، به‌نحوی که در دنیا تورم موجود در ایران را برپایه حجم نقدینگی بالا می‌شناسند و ارزیابی می‌کنند. حق‌شناس گفت: بهتر است دولت شاخص‌های پولی و مالی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که روند کاهش قدرت خرید از اساس و ریشه متوقف شود. این ضرورت محقق نخواهد شد، مگر زمانی که دولت بتواند روند فزاینده افزایش نرخ تورم را مهار کند. وقتی نرخ تورم ۲ رقمی و به بالای ۴۰ درصد رسیده، به این معناست که قدرت خرید و توانایی معیشتی از دست رفته است. حق‌شناس با تاکید بر اینکه فرآیندهای فعال در اقتصاد ایران حتی بر فرض توقف تولید ناخالص داخلی، عموما بر حجم نقدینگی موجود می‌افزایند، گفت: نقدینگی انباشته بدون تولید کالا و خدمات منجر به ناترازی عرضه و تقاضای کالا و خدمات شده و در نهایت به زیان عرضه می‌افزاید و در نتیجه تورم افسارگسیخته را شاهد هستیم. وی با تاکید بر اینکه نتیجه افزایش حجم پول یا رشد نقدینگی، رشد تورم است، گفت: بانک مرکزی برای کنترل تورم، بابت مطالبات ارزی دولت، پول چاپ می‌کند و
در اختیار دولت قرار می‌دهد که اسم این هم استقراض نیست، اما افزایش حجم پول و رشد نقدینگی را در پی دارد که باز هم ایجاد تورم می‌کند.
از بین رفتن نصف دارایی مردم
وی در ادامه گفت: با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی، اگر در یک بازار طی ۶ ماه سودی نصیب سرمایه‌گذار نشود، یعنی نصف دارایی از بین رفته است. وی گفت: برهمین اساس سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد محل سرمایه‌گذاری را عوض کند یا اینکه اصلا سرمایه خود را در تولید صرف نکند، زیرا باوجود تورم بالا، بازارهای مالی موازی و زودبازده‌تر هستند و بازگشت سرمایه را تضمین
می‌کنند.
اصلاح ساختار بانکی، عامل کنترل تورم
وی بیان کرد: یکی از مولفه‌هایی که باید در زمینه تورم در کشور مدیریت شود، اصلاح نظام بانکی است که مقوله‌ای بسیار مهم و در عین حال بسیار پیچیده است که از ضروریات بسیار کلیدی کشور به‌شمار می‌رود. بنابراین باید اهل فن این معضل را شناسایی کرده و با تدبیر به چاره‌اندیشی بپردازند.
حق‌شناس در پایان گفت: اگر قرار است تورم به‌صورت واقعی کاهش پیدا کند، باید موانع تولید برداشته و زمینه سرمایه‌گذاری فراهم شود تا تولید افزایش یابد. وی افزود: نباید تقاضا به‌شکل دستوری کنترل شود، در واقع عرضه باید به تقاضا برسد. کنترل مصنوعی تقاضا، همان فقیرتر کردن مردم است به‌طوری که توان خرید نداشته باشند.
کسری بودجه عامل کلیدی تورم
احمد حاتم یزدی در گفت‌وگو با صمت درباره کلیت نرخ تورم گفت: تورم از دیرباز معضل جوامع بوده و عامل مهمی در اداره اقتصاد کشورها و اتخاذ سیاست پولی قوی در اقتصاد مدرن به‌حساب می‌آید. وی ادامه داد: جهانی‌سازی بازارها و تسریع در حرکت سرمایه‌ها در ابعاد بسیار گسترده، روند رشد اقتصادی و به‌تبع آن ساختار تورم را دگرگون کرده است، به‌طوری که بررسی رابطه تورم با سایر مولفه‌های اقتصادی در پیشبرد برنامه کلان اقتصادی بسیار موثر است.
وی افزود: یکی از این مولفه‌ها که در کشور ما بسیار چشمگیر است و چند سال به‌طور متوالی بر نرخ تورم اثر گذاشته است، کسری بودجه است. این کارشناس اقتصادی کسری بودجه را دومین عامل مهم و عمده در تشدید نرخ تورم در ۴ دهه گذشته در اقتصاد ایران دانست.
نوسان ارز زمینه‌ساز تورم
وی با بیان اینکه کسری بودجه هم معلول است و هم خود علت و سبب‌ساز افزایش نرخ تورم، گفت: نکته مهم دیگری به این معنا اضافه می‌کنیم و آن منشأ ساختاری تورم در اقتصاد ایران است. این مسئله به‌دنبال وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی ایجاد شده که به‌صورت یک مشکل مزمن ساختاری در اقتصاد ایران حضور پررنگ داشته است.
وی افزود: در سال‌های قبل و بعد از انقلاب نوسانات درآمدهای نفتی تعادل اقتصادی و بودجه سالانه را تحت‌تاثیر خود قرار داده است، بنابراین نوسانات ارزی و کسری بودجه ۲ عامل تاثیرگذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور بوده است.
کاهش درآمد دولت عامل کسری بودجه
وی با تاکید بر اینکه به‌دلیل کاهش ذخایر ارزی و نبود ارز، توان خط تولید بسیار کاهش یافته و سود کارخانه‌ها و تولید کم شده، گفت: اساسا برخی صنایع به مرحله تعطیلی رسیده‌اند، بنابراین به همان نسبت درآمدهای مالیاتی هم کاهش پیدا می‌کند و احتمالا آنچه به‌عنوان مالیات در بودجه ۱۴۰۱ آمده، قابل‌وصول نیست. وی معتقد است: واردات نیز به‌دلیل تحریم‌ها کاهش یافته و کمتر هم می‌شود، چراکه ارزی وجود ندارد که خرید خارجی انجام شود، به‌دنبال آن درآمد گمرکات هم کاهش پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: این کاهش درآمد در حالی است که هزینه‌های دولت تغییر نکرده بلکه افزایش یافته است. وی افزود: وقتی از محل این ۳ مورد که عمده درآمدهای دولت را تامین می‌کنند، با کاهش درآمد مواجه می‌شویم، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و تنها اقدامی که می‌تواند انجام دهد، این است که بودجه‌های کلان را حذف کند. همین امر نیز به‌تنهایی کافی نیست و ناگزیر دولت را با کسری بودجه مواجه می‌کند.
راهکار خروج از تورم
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر کسری بودجه مرتفع شود، تورم نیز تا حد زیادی کنترل خواهد شد، گفت: برای رفع کسری بودجه ابتدا باید نقدینگی کنترل شود.
وی همچنین راه دیگر کنترل تورم را جلوگیری از خلق پول دانست و اظهار کرد: خلق پول یعنی بانک مرکزی با چاپ اسکناس عامل ایجاد تورم نشود زیرا خلق پول یا همان پول بد، پولی است که پشتوانه ندارد و در نهایت کشور به این نتیجه می‌رسد که نیاز به این پول ندارد.
مهار تورم با رفع موانع تولید
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: ابتدا دولت باید موانع رشد بخش مولد را حذف کند تا این بخش سودآور شود و نقدینگی به سمت آن حرکت کند. وی با توضیح اینکه نقدینگی در اقتصاد ایران تورم‌زا است، گفت: بخش تولید و مولد اقتصاد ایران با موانع بسیار مواجه بوده و پرهزینه است، بنابراین صاحبان نقدینگی ترجیح می‌دهند آن را در بخش‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری تا کسب سود کنند. وی افزود: حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی خالی است، این موضوع باعث کاهش تولید و اشتغال در کشور شده و تورم را تشدید کرده است. اگر دولت همت کرده و موانع کسب‌وکار را حذف کند، تولید و اشتغال افزایش یافته و در پی آن تورم کاهش می‌یابد.
سخن پایانی
کارشناسان بر این باورند که وجود تورم در کشورها در شرایطی خاص اجتناب‌ناپذیر است و میزان تورم با کاهش درآمد اقشار مختلف مردم، ارتباط مستقیم دارد و می‌تواند مردم را فقیرتر کند؛ اگر میزان نقدینگی در کشور با حجم تولید کالا و خدمات متناسب باشد، این نسبت مناسب است و می‌تواند به اقتصاد کمک کرده و رونق ایجاد کند. اگر نقدینگی به‌مراتب بیشتر از میزان تولید ناخالص داخلی باشد، به‌معنای خلق پول است و این پول، پول بد است و توازن اقتصادی کشور را به‌هم می‌زند و بیش از ظرفیت اقتصاد است که موجب آثار تورمی می‌شود. به‌طور کلی ۲ روش اصلاح «سیاست‌های پولی و مالی» و اصلاح «سیاست‌های درآمدی» ۲ راهکار مهم پیش‌روی دولت‌ها برای کاهش تورم است، در واقع دولت با اجرای سیاست‌های پولی و مالی مختلف، می‌تواند برای کنترل و کاهش تورم اقدام کند.
