شاهرگ تعیین‌تکلیف واردات در دست دولت
آزادسازی کالاهای وارداتی از گمرکات و بنادر، تبدیل به یک معضل جدی برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شده است.
آزادسازی کالاهای وارداتی از گمرکات و بنادر، تبدیل به یک معضل جدی برای بخش های مختلف اقتصادی کشور شده است. این بحث زمانی بالا گرفت که وزیر بهداشت دستور امحای انواع داروی موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی را صادر کرد. چالش کمبود دارو در کشور به همراه ارائه شدن آمار امحای کالاهای دپو شده در گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی، نشان دهنده نقص های جدی در روند مدیریت کردن تجارت داخلی و خارجی کشور است. ناهماهنگی میان دستگاه ها و نبود توجه کافی به شرایط اقتصادی حاکم بر بازارهای داخلی، به بحران ها و کمبودها دامن زده و از این چالش نمی توان به سادگی عبور کرد، زیرا هرگونه کمبود، گرانی، تورم و سایر سنگ های اقتصادی بزرگ اینچنینی در مسیر زندگی مردم به عنوان جامعه مصرف کننده قرار می گیرد. صمت در این گزارش، به بررسی شرایط امحا و انهدام کالاهای فسادپذیر دپوشده در گمرکات و انبارها پرداخته است.
سلامت مردم اهمیت دارد
صاحب حجتی، قائم مقام سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: اواخر سال گذشته حجم وسیعی از سرم امحا شد، در حالی که با کمبود شدید سرم مواجه بودیم. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و تمام سازمان ها باید به دولت و مردم کمک کنند.
به گزارش ایلنا، حجتی درباره میزان کالای منهدم شده در سال جاری اظهار کرد: طبق آمار از ابتدا تا پایان مهر سال جاری ۷۸۲ میلیارد تومان کالا امحا و منهدم شده که ۷۵ درصد آن جزو اقلام سریع الفساد درجه ۲ بوده است. وی ادامه داد: کالاهای سریع الفساد به دو بخش کالاهای سریع الفساد درجه یک و درجه دو تقسیم می شوند.
نزدیک ۵۹۰ میلیارد تومان از کالاهای منهدم شده در ۷ ماه امسال از دسته کالاهای سریع الفساد درجه دو یعنی انواع خوراکی ها بوده است. کالاهای سریع الفساد درجه یک شامل آبمیوه ها و معمولا کالاهایی از جمله مواد خوراکی که در مدت زمان کوتاه فاسد می شوند و تاریخ مصرف آنها کمتر و محدودتر است، می شود.
کالاهای سریع الفساد درجه دو شامل کالاهایی از جمله برنج، روغن و شکر (کالاهای اساسی) و سایر مواد خوراکی هستند که متاسفانه به دلیل تعیین تکلیف نشدن برای دستور فروش، این کالاها در انبار باقی می مانند و تاریخ انقضای آنها به اتمام می رسد و در نهایت دیگر امکان استفاده از این اقلام وجود ندارد و به این دلیل منهدم می شوند. قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: در فرآیند تعیین تکلیف کالاها اگر وزارت بهداشت، سلامت کالاهای فاسدشدنی وارداتی را تایید نکند، برای حفظ سلامت مردم این اقلام را باید امحا کنیم، زیرا نمی توان کالای فاسد و خراب را وارد بازار کرد و به دست مصرف کننده رساند.
تسریع روند تعیین تکلیف کالاها
قائم مقام سازمان اموال تملیکی درباره میزان امحای دارو از ابتدای سال گفت: از ۷۸۲ میلیارد تومان کالای امحاشده، ۲ . ۵ درصد کالاها، شامل انواع دارو به ارزش حدود ۲۰ میلیارد تومان و ۰ . ۵۶ درصد به ارزش ۴ . ۵ میلیارد تومان هم مربوط به لوازم و تجهیزات پزشکی بوده است.
حجتی در پاسخ به این سوال که چرا این کالاها در زمان مناسب از طریق صدور دستور فروش و مزایده و حراج وارد بازار نمی شود، اظهار کرد: نه تنها کالاهای سریع الفساد بلکه سایر کالا و اقلام باید توسط مراجع قضایی تعیین تکلیف شوند و براساس حکم صادرشده، سازمان اموال تملیکی نسبت به اجرای حکم اقدام می کند. البته در طول یک سال گذشته روند تعیین تکلیف کالاهایی که زود فاسد می شوند، تسریع شده است. دستگاه های مربوطه فرآیند تعیین تکلیف این کالاها را سریع تر انجام داده و همه در تلاشند تا کالاها به مرحله امحا و انهدام نرسد.
تمامی کالاهای واردشده برای بازار ارزشمند است و در صورت مشخص شدن تکلیف این بارها، بازار می تواند از منافع آنها استفاده کند.
واردکننده زیان نخواهد دید
قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره راهکارهای عرضه کالاهای وارداتی دپوشده در گمرک گفت: تمام اقدامات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در راستای امحا نشدن کالاهای فسادپذیر وارداتی و جلوگیری از رسوب آنها در انبار است؛ از این رو راهکار فروش کالاها و عرضه آنها به بازار در دستور کار دولت قرار دارد. اگر رای قطعی ازسوی دادگاه صادر شود، فروش این کالاهای وارداتی حتی به صورت مذاکره ای نیز امکان پذیر است. در این جریان دولت این کالاها را میان کمیته امداد، بهزیستی یا تعاونی های مصرف توزیع می کند.
به هر حال هر یک از روش های مزایده و حراج که سریع تر امکان اجرا پیدا کنند، در دستور کار قرار می گیرند.
اگر برای کالایی هم حکم برائت صادر شود، درآمد حاصل از فروش کالا به واردکننده اصلی عودت داده می شود. وی ادامه داد: اگر دستور فروش برای کالایی صادر شود، تلاش می کنیم کالاها در فرآیند مزایده به بالاترین نرخ ممکن به فروش برسند، زیرا احتمال برائت وجود دارد و نباید فردی که حکم برائت آورده، متضرر شود.
کمبود دارو مدیریت شود
وی با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت برای دستور امحای انواع داروی موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: طبق قانون وزارت بهداشت و سازمان استاندارد پیش از امحای داروها باید نهادهای مسئول، آنها را مورد آزمایش قرار دهند و نتیجه آزمایش به صورت کتبی، اعلام شود.
در این گزارش وضعیت انقضای داروها مشخص می شود و پس از آن می توان برای سرانجام این کالاها تصمیم گرفت، اما روند قانونی مذکور در حال حاضر رعایت نمی شود و بدون انجام آزمایشات مهم، داروها امحا می شوند. ایران اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و تمام سازمان ها باید به دولت و مردم در وضعیت حساس کنونی کمک کنند.
حجتی ادامه داد: اواخر سال گذشته حجم وسیعی از سرم امحا شد، در حالی که با کمبود شدید سرم مواجه بودیم؛ از این رو باید با ساماندهی داروهای وارداتی و کمک وزارت بهداشت بخشی از کمبود دارو را در کشور جبران کنیم.
ضرب الاجل برای ترخیص کالا
هیات بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری پس از بازدید از انبارهای مجتمع بندری امام خمینی (ره) باتوجه به اینکه انبارهای این بندر در آستانه تکمیل ظرفیت قرار دارند، برای ترخیص کالاها ضرب الاجل تعیین کرد.
تیم اعزامی نهاد ریاست جمهوری متشکل از محمدرضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، محمدرضا محمدخانی رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری، علی اکبر حسینی مهراب دبیر ستاد تنظیم بازار و مشاور معاون رئیس جمهوری و جمعی از مدیران کشوری و استانی آخرین وضعیت انبارهای مجتمع بندری و توزیع کالا در مقاصد مصرف کشور را از نزدیک بررسی کردند.
بهروز آقائی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در این باره توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: باتوجه به ضرورت ترخیص و جابه جایی کالاهای انبارشده در بندر امام خمینی (ره)، نهاد ریاست جمهوری برای رفع موانع مربوط به خروج این کالاها از مجتمع بندری امام خمینی (ره) هیات بازرسی تشکیل داد. اعضای این هیات به نمایندگی از رئیس جمهوری به طور ویژه در راستای تسریع خروج کالا، از شرایط انبارها و وضعیت بارگیری و خروج این بندر بازدید کردند. وی افزود: این بازدید منجر به تعیین ضرب الاجل برای خروج کالاها از مجتمع بندری امام خمینی (ره) شده که دستگاه های متولی در بخش حمل ونقل، تجارت، گمرک و صاحبان کالای دولتی باید این ضرب الاجل را هرچه زودتر و با فوریت در دستور کار قرار
دهند.
افزایش ظرفیت انبارها
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با بیان اینکه پیشنهادهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان برای خروج کالاهای رسوب یافته در انبارهای این بندر از جمله مصوبات سفر هیات بازرسی نهاد ریاست جمهوری محسوب می شود، عنوان کرد: صاحبان کالا باید برای افزایش ظرفیت حمل محموله کالاهای اساسی استفاده از حمل ونقل ریلی را در دستور کار قرار دهند.
علاوه بر این پرداخت مطالبات مربوط به شرکت های تخلیه و بارگیری، صاحبان کالا، صاحبان سایت های نگهداری، شرکت های حمل ونقلی و دستگاه های خدمات دهنده (دامپزشکی، استاندارد، قرنطینه، بنادر و دریانوردی) توسط بخش دولتی باید با برنامه ریزی دقیق انجام گیرد.
وی همچنین یکی از راهکارهای مهم برای کاهش رسوب کالا در بندر امام خمینی (ره) را استفاده از ظرفیت انبارهای خارج از این مجتمع بندری عنوان کرد و افزود: بهره گیری از ظرفیت انبارهای خارج از محوطه بندری تا شعاع ۳۰ کیلومتر (با قرار گرفتن تحت کلید گمرک) می تواند در روند افزایش ظرفیت انبارش و حمل کالاهای اساسی تاثیرگذار باشد.
ارتقای سطح خدمات بندری
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ادامه داد: لازم است انجام آزمایش ها و صدور مجوزها (استاندارد، قرنطینه، بهداشت و دامپزشکی) با حداقل زمان موردتوجه دستگاه های مربوطه قرار گیرد.
آقائی ایجاد جذابیت تشویقی برای سوق دادن کامیون ها به منظور انتقال کالای اساسی از مجتمع بندری امام خمینی (ره) را ضروری دانست و گفت: ارائه برنامه زمان بندی ورود کشتی های کالاهای اساسی توسط دستگاه های مربوطه از دیگر اقدامات کاربردی برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات بندری است که باید موردتوجه قرار گیرد. مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به وجود 4 میلیون تن کالای اساسی در انبارهای مجتمع بندری امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: انبارهای این بندر در آستانه تکمیل ظرفیت قرار دارند.
سخن پایانی
طبق آخرین آمار سازمان گمرک ایران در اواخر مرداد امسال، مجموع کالاهای اساسی شامل موجودی، پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به بیش از 5 میلیون و ۲۴۳ هزار و ۱۶۵ تن رسید. از این میزان حدود ۳ . ۵ میلیون تن مربوط به موجودی گمرکات و حدود ۱ . ۷ میلیون تن مربوط به کالاهای روی شناورهای کنار اسکله و در شناورهای منتظر در لنگرگاه است.
براساس این گزارش، بالاترین حجم کالاهای اساسی موجود در بنادر به ذرت با بالغ بر یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن اختصاص دارد. بعد از آن دانه های روغنی با ۵۱۴ . ۴ هزار تن و روغن خام به میزان ۴۶۲ . ۲ هزار تن قرار دارند.
تا ۲۳ مرداد، در مجموع ۵۳ شناور حاوی کالای اساسی در بنادر قرار داشتند که ۲۰ شناور کنار اسکله حاوی ۳۱۶ . ۴ هزار تن کالا شامل گندم، ذرت، جو، سویا، شکر، دانه های روغنی بودند.
۳۳ شناور دیگر حاوی ۱ . ۴ میلیون تن کالای منتظر تخلیه در لنگرگاه بودند که روغن، گندم، ذرت، جو، سویا، دانه های روغنی و برنج را در خود جای دادند.
آمار جدیدی از این مسئله هنوز اعلام نشده اما آنچه که واضح است، بهبود نیافتن چشمگیر وضعیت کالاهای ترخیص نشده از بنادر و گمرکات است.
