-
ستاد تنظیم بازار، اختلاف نرخ فروش صادراتی با نرخ پایه گمرک را بررسی می‌کند

ارزان‌فروشی فولاد، باز هم دردسرآفرین شد

بسیاری از فولادسازان نسبت به اختلاف نرخ فروش فولاد صادراتی با نرخ پایه گمرک، معترض هستند.

بسیاری از فولادسازان نسبت به اختلاف نرخ فروش فولاد صادراتی با نرخ پایه گمرک، معترض هستند. این اعتراضات در شرایطی که شاهد نوسان قیمتی زیادی را در بازار جهانی فولاد و افت بهای این فلز و محصولات آن هستیم، بیش از پیش شدت می ‌ گیرد. حال مقرر شده برای بررسی این اختلاف، ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس ‌ جمهوری برای بررسی اختلاف نرخ فروش صادراتی با نرخ پایه گمرک برگزار شود. مدیران دولتی معتقدند گمرک اجازه اظهار بیشتر و کمتر را به صادرکنندگان نمی ‌ دهد. با این وجود، تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد تاکید دارند، مبنای محاسبه نرخ پایه گمرکی اشتباه است. برای تعیین این نرخ، از قیمت فولاد در بازارهای جهانی استفاده می ‌ شود. این در حالی است که صادرکنندگان فولاد کشور ناچارند محصولات خود را به ‌ دلیل تحریم ‌ ها و محدودیت در تعاملات بین ‌ المللی و همچنین با توجه به حجم بالای تولید، فولاد کشور را با بهای پایین ‌ تری در بازارهای جهانی به فروش برسانند. در واقع با توجه به سیاست ‌ های غلط حاکم بر تنظیم بازار، رقابت منفی برای خرید فولاد در بازار جهانی شکل می ‌ گیرد که در نتیجه آن، تولیدکننده از جهات گوناگون متضرر می ‌ شود.

بررسی فوق العاده چالش صادرکنندگان و گمرک با حضور مخبر

هفته گذشته، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه ‌ گذاری ایمیدرو با اشاره به اختلاف نرخ فروش صادراتی با نرخ پایه گمرک، اظهار کرد: اختلاف نرخ فروش صادراتی با نرخ پایه گمرک از مشکلات عمده صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی است به ‌ طوری در حال ‌ حاضر گمرک، اجازه اظهار بیشتر و کمتر را به صادرکنندگان نمی ‌ دهد.

به ‌ گزارش فولادبان، امیر صباغ، بررسی این اختلاف را نیازمند برگزاری نشست ‌ های کارشناسی بیشتر دانست و گفت: اظهار کمتر ارز صادراتی این شبهه را ایجاد می ‌ کند که صادرکننده در تلاش برای نگهداری ارز و دلار صادراتی است. در عین حال، از اظهار ارز صادراتی نیز جلوگیری می ‌ کند در حالی ‌ که دولت نباید مانع خود اظهاری صادرکنندگان برای ارز صادراتی بیشتر شود، زیرا هیچ توجیهی وجود ندارد که اجازه ندهد صادرکننده کالایش را با قیمت گران ‌ تر صادر کند.

این مقام ایمیدرو تصریح کرد: وجود مشکلات فراوان بین نرخ فروش صادراتی با نرخ پایه گمرک، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو را بر آن داشته تا ضمن بررسی اجازه اظهار کمتر ارز صادراتی، این فرصت را برای صادرکنندگان فراهم کنند که اجازه اظهار بیشتر به گمرک را نیز داشته باشند.

به ‌ گفته صباغ، بررسی این اختلافات نیاز به کارشناسی بیشتر دارد و حتی ممکن است، روند بررسی ‌ ها به ‌ گونه ‌ ای شود که حق با مسئولان گمرک و وزارت اقتصاد باشد؛ بنابراین قرار است به ‌ زودی این موضوع در ستاد تنظیم بازار دولت با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس ‌ جمهوری بررسی شود.

مدیریت غلط زنجیره فولاد، باز هم دردسرساز شد

رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: تولید در زنجیره فولاد یکی از حوزه ‌ های مزیت ‌ دار کشور است، بر همین اساس نیز محصولات تولید شده در این زنجیره از توان و قابلیت لازم برای صادرات و فروش در بازارهای جهانی برخوردار هستند. ایران با داشتن ذخایر غنی سنگ آهن و همچنین رتبه دوم جهان در ذخایر گاز طبیعی، از مزیت ‌ های نسبی چشمگیری برای توسعه صنعت فولاد برخوردار است.

وی افزود: میزان تولید در صنعت فولاد کشور و در اغلب حلقه ‌ های این زنجیره از نیاز کشور به ‌ مراتب بیشتر برآورد می ‌ شود، چراکه صنعت فولاد در ایران از اساس با نگاه صادرات ‌ محور توسعه یافته است. درنتیجه تنها راه تداوم تولید و سودآوری صنایع فولادساز کشور، فروش این محصولات به بازارهای منطقه ‌ ای و جهانی است. استفاده حداکثری از ظرفیت ‌ های ایجاد شده در صنعت فولاد، به ‌ منزله افزایش توان رقابت ‌ پذیری صنایع فولادی کشور است؛ یعنی هزینه تمام ‌ شده تولید کاهش می ‌ یابد و فروش محصولات در بازار رقابت جهانی با صرفه اقتصادی بیشتری روبرو خواهد بود.

شهرستانی گفت: با این وجود، متاسفانه در طول سال ‌ های گذشته محدودیت ‌ های جدی بر عملکرد صنعتگران فولادی کشور اعمال ‌ شده که حضور موفق آنها را در بازار جهانی با چالش روبه ‌ رو کرده است. این محدودیت ‌ ها از دو منشأ داخلی و خارجی نشأت می ‌ گیرد. محدودیت ‌ های خارجی به ‌ دلیل تحریم و نبود تعاملات بانکی و بین ‌ المللی میان ایران و سایر کشورها، ایجاد شده ‌ اند. با این وجود، محدودیت ‌ های ناشی از سیاست ‌ گذاری غلط مسئولان نیز عملکرد صنایع و فروش صادراتی آنها را تحت ‌ تاثیر منفی قرار می ‌ دهد.

وی افزود: وجود اختلاف میان نرخ فروش صادراتی با نرخ پایه گمرک فولاد و محصولات فولادی، هزینه ‌ های مضاعفی را به فعالان صنعت فولاد کشور تحمیل می ‌ کند؛ بنابراین رفع این اختلاف باید در اولویت سیاست ‌ گذاران باشد. این فعال صنعت فولاد گفت: مدیریت اشتباه زنجیره فولاد برخلاف اصول حاکم بر علم اقتصاد دنیا، زمینه بروز چنین مشکلاتی را فراهم می ‌ کند. قیمت ‌ گذاری دستوری بزرگ ‌ ترین علت بروز چنین اختلافاتی در زنجیره فولاد است که عملکرد صنایع را در ابعاد گوناگون تحت ‌ تاثیر منفی قرار می ‌ دهد.

این فعال صنعت فولاد افزود: در حال ‌ حاضر قیمت جهانی به ‌ عنوان ملاک نرخ تعیین پایه گمرکی است. با این وجود، میان قیمت فروش فولاد صادراتی ایران با بهای این محصول در بازارهای بین ‌ المللی منطقه ‌ ای، تفاوت چشمگیری وجود دارد. این تفاوت از سیاست ‌ گذاری ‌ های غلط مسئولان برای تنظیم بازار فولاد نشأت می ‌ گیرد و عملا عملکرد صنعت فولاد کشور و صادرکنندگان را تحت ‌ تاثیر منفی قرار می ‌ دهد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: تولیدکنندگان ایرانی موظفند تمام محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند تا مجوز فروش این محصولات را به بازار جهانی داشته باشند. این سیاست به ‌ منزله چوب حراج زدن به فولاد ایران است. این سیاست زمینه سقوط قیمتی فولاد را در بازار داخلی فراهم می ‌ کند. این سیاست ‌ ها عموما با هدف کاهش بهای فولاد در بازار داخلی و منتفع شدن مردم به ‌ عنوان مصرف ‌ کننده نهایی اجرایی می ‌ شود. با این وجود باید خاطرنشان کرد که عموما سود حاصل از چنین تصمیماتی، نه ‌ تنها به مردم نمی ‌ رسد، بلکه تنها واسطه ‌ ها، دلالان یا افراد خاص از این فاصله قیمتی منتفع می ‌ شوند.

شهرستانی گفت: در شرایط یادشده اختلاف قابل ‌ توجهی میان قیمت ‌ های داخلی و صادراتی یک محصول ایجاد می ‌ شود. خریداران خارجی هم از این فاصله قیمتی استفاده می ‌ کنند و در تلاشند فولاد ایران را با قیمت پایین ‌ تری خریداری کنند. بدین ‌ ترتیب میان تولیدکنندگان فولاد ایرانی، رقابت منفی شکل می ‌ گیرد و عده ‌ ای برای فروش محصول خود در بازار جهانی اقدام به ارزان ‌ فروشی می ‌ کنند.

وی افزود: البته این پایان مشکلات نیست، چراکه فولادسازان موظفند ارز حاصل از صادرات خود را هم با قیمت دلار نیمایی به کشور بازگردانند و بدین ‌ ترتیب صنایع تحت ‌ تاثیر این سیاست متضرر می ‌ شوند. به ‌ ویژه آنکه در بسیاری از برهه ‌ های زمانی اختلاف قابل ‌ توجهی میان قیمت دلار نیمایی و دلار آزاد ایجاد می ‌ شود. در چنین شرایطی، فشار مضاعفی به تولیدکننده و صادرکننده فولاد ایرانی تحمیل می ‌ شود.

این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار درست برای مقابله با این شرایط گفت: راهکار درست در چنین شرایطی، ارائه حق انتخاب به تولیدکننده است. تولیدکننده باید مختار باشد محصولات خود را در بورس کالا عرضه یا به بازار جهانی صادر کند. بدون تردید این سیاست به گران ‌ فروشی فولاد در بازار داخلی منتهی نمی ‌ شود و نباید نگرانی در این ‌ باره وجود داشته باشد، چراکه میزان تولید فولاد و اغلب محصولات کشور به ‌ مراتب بالاتر از نیاز داخلی است.

شهرستانی افزود: راهکار یادشده از مهندسی قیمت جلوگیری می ‌ کند. توجه به این نکته ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد که صادرات نیز هزینه ‌ های مضاعفی را در مقایسه با فروش داخلی به تولیدکننده تحمیل می ‌ کند که ازجمله آنها می ‌ توان به هزینه گمرکی، حمل ‌ ونقل، ریسک بازگشت پول و... اشاره کرد. بدین ‌ ترتیب در فضایی رقابتی امکان تنظیم بازار داخلی و صادراتی فراهم و همزمان جلوی رانت ‌ ها گرفته می ‌ شود.

ضرورت اصلاح سیاست های صادراتی

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت ‌ وگو با صمت اظهار کرد: بهای فروش فولاد در بازارهای گوناگون بین ‌ المللی با نوسان همراه است، درنتیجه تعیین بهای پایه گمرکی و تعیین آن منطبق با قیمت ‌ های واقعی فروش فولاد ایران در بازارهای بین ‌ المللی اهمیت دارد.

وی افزود: تعرفه خروج گمرکی عموما با قیمت فروش فولاد و محصولات فولادی ایران در جهان همخوانی ندارد، در موارد متعددی این قیمت به ‌ مراتب بالاتر از متوسط فروش بهای فولاد در بازارهای جهانی است. برای رفع این چالش انتظار می ‌ رود ملاک دقیق و متغیری از قیمت فولاد در بازار جهانی تعیین شود و برای نرخ پایه گمرکی موردتوجه قرار گیرد. در همین حال باید به نوسانات بهای فولاد در بازار نیز توجه شود.

این فعال صنعت فولاد اظهار کرد: نرخ گمرکی که در حال ‌ حاضر مورداستفاده قرار می ‌ گیرد، با قیمت صادراتی فولاد ایران تفاوت قابل ‌ ملاحظه ‌ ای دارد و همین اختلاف به ضرر صادرکننده منتهی می ‌ شود.

سعیدیان گفت: فولاد ایران معمولا به بهای به ‌ مراتب پایین ‌ تری در مقایسه با قیمت این فلز در سایر کشورها به فروش می ‌ رسد. در واقع تحریم و محدودیت در تعاملات بین ‌ المللی میان ایران و سایر کشورها به اهرم فشاری روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی بدل شده است. در چنین شرایطی، خریداران فولاد ایران به سبب ریسکی که در خرید فولاد تحریمی ایران می ‌ پذیرند، عموما این محصولات را با بهای پایین ‌ تری خریداری می ‌ کنند. علاوه بر این، نبود امکانی برای نقل ‌ و ‌ انتقالات بانکی نیز موضوع دیگری است که خرید فولاد ایران را با چالش ‌ های جدی روبه ‌ رو و هزینه مضاعفی را به تولیدکنندگان تحمیل
می ‌ کند.

وی افزود: فعالان صنعت فولاد دنیا به شرایط تولید در کشورهای مختلف واقف هستند، از آنجاکه ایران از ذخایر غنی معدنی و انرژی برخوردار است، هزینه تمام ‌ شده تولید فولاد ما در مقایسه با بسیاری از کشورها پایین ‌ تر است. در چنین شرایطی، بسیاری از خریداران فولاد جهان خواستار خرید فولاد ایران با بهای ارزان ‌ تری هستند، چراکه معتقدند هزینه تمام ‌ شده تولید فولاد ایران پایین ‌ تر است؛ درنتیجه انتظار می ‌ رود در تعیین نرخ پایه گمرکی این موارد نیز مدنظر مسئولان قرار گیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال کم ‌ اظهاری تولیدکنندگان فولاد کشور و تخلف در فرآیند بازگشت ارز، افزود: امکان چنین تخلفاتی وجود دارد، اما کنترل این تخلفات به آسانی ممکن است. صادرکنندگان فولاد کشور محدود هستند و رصد شرایط صادراتی این تولیدکنندگان و صادرکنندگان دشوار نیست. دولت نباید تمامی فولادسازان را با یک چوب براند و باید حساب آن عده معدود متخلف را جدا
کند.

به ‌ ویژه آنکه قیمت دلار در کشور ما، نوسان ‌ های زیادی دارد؛ بنابراین بخشی از چالش ‌ های یادشده ناشی از نوسان نرخ دلار است.

سعیدیان گفت: صنعت فولاد در ایران بر پایه بهره ‌ مندی از ذخایر غنی معدنی و انرژی احداث شده و توسعه یافته و بر این اساس، صنعت فولاد ما با هدف توسعه صادرات رشد کرده است؛ بنابراین چنانچه بهبود عملکرد صنعتگران فولاد کشور و توسعه عملکردی این صنعت جزو اولویت ‌ های اقتصادی کشور باشد، انتظار می ‌ رود مسیر فروش خارجی فولاد تسهیل شود.

سخن پایانی

صادرات فولاد از اهمیت و اثرگذاری بالایی در تداوم تولید و توسعه زنجیره آن در کشور برخوردار است. با این وجود، سیاست ‌ های اتخاذشده از سوی مسئولان، چالش ‌ هایی را در مسیر عملکرد صنعت فولاد ایجاد می ‌ کند. این سیاست ‌ ها در مواردی هزینه مضاعفی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان می ‌ تراشند؛ درنتیجه تجدیدنظر در آنها ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*