مزدبگیران زیر تیغ گرانی
روند رو به رشد تورم در سال‌های اخیر به چالشی جدی در زندگی کارگران، مزدبگیران و به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه بدل شده است.
روند رو به رشد تورم در سال های اخیر به چالشی جدی در زندگی کارگران، مزدبگیران و به ویژه دهک های پایین جامعه بدل شده است. در چنین شرایطی، هر ازگاهی آمار و ارقامی مبنی بر کنترل رشد تورم منتشر می شود؛ اخباری که با واقعیت زندگی مردم همخوانی ندارد و به اعتراض کارگران منتهی می شود. میزان سبد معیشت برای یک خانواده ۳ نفری از حدود ۹ میلیون تومان در ابتدای امسال به بیش از ۱۷ میلیون تومان در نیمه شهریور افزایش یافته است. این رشد قابل توجه از روند صعودی تورم نشأت می گیرد. افزایش هزینه های زندگی مردم در شرایطی که حقوق تنها یک بار در ابتدای سال، افزایش می یابد، هزینه مضاعفی را به مردم تحمیل می کند. برای به حداقل رساندن فشار معیشتی به زندگی مردم، اصلاح قوانین و رویکردهای قانونی در این بخش ضروری به نظر می رسد. به عنوان مثال می توان با تغییر و افزایش چندباره حقوق و دستمزد در طول یک سال، مانع وارد آمدن فشار بیشتر به زندگی کارگران شد. بدون تردید چنانچه تشکل های کارگری از توان کافی برای حمایت از حقوق کارگران، برخوردار باشند، امکانی برای رفع چنین مشکلاتی فراهم خواهد شد. صمت در این گزارش به رابطه مزد و تورم و تاثیر آن بر معیشت کارگران پرداخته است.
آمارهای رسمی تورم
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه که درصد تغییر میانگین اعداد شاخص نرخ در یک سال منتهی به شهریور، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است برابر ۴۲.۱ درصد بود که نسبت به مدت مشابه ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش نشان می دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۱.۵ و ۴۵.۳ درصد بوده که برای خانوارهای شهری ۰.۶ واحد درصد و برای خانوارهای روستایی ۰.۹ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه ای که درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است در شهریور امسال به ۴۹.۷ درصد رسیده؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۹.۷ درصد بیش از شهریور ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
گفتنی است نرخ تورم نقطه ای شهریور ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل، ۲.۵ واحد درصد کاهش یافته؛ یعنی از شتاب رشد تورم به میزان ۲.۵ درصد کاسته شده است. براساس این گزارش، نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری ۴۸.۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۷ واحد درصد کاهش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۶.۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۱ واحد درصد کاهش داشته است.
گرانی پایان ندارد
علیرضا حیدری، فعال کارگری در گفت وگو با صمت و درباره گزارش مرکز آمار مبنی بر کاهش ۲ . ۵ درصدی نرخ تورم نقطه ای شهریور ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل، اظهار کرد: بررسی آمارهای ماهانه حکایت از آن دارد که در شهریور از شیب رشد تورم ۲ درصد کاسته شده است. با این وجود، همچنان شاهد روند افزایشی نرخ تورم در اقتصاد کشور هستیم. همین موضوع زمینه کاهش قدرت خرید طبقه کارگر و بازنشستگان را فراهم کرده است. در چنین شرایطی، فشارهای اقتصادی به شکل مضاعفی زیست طبقات مزدبگیر را تحت تاثیر منفی قرار داده است.
وی افزود: آمار و ارقام یادشده، میانگین تورم را در بخش های گوناگون نشان می دهد، اما چنانچه میزان تورم کالاها و خدمات ضروری خانوارها به طور جداگانه بررسی شود، درصد اختصاص یافته به آن به مراتب بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه تورم چند قلم کالای متاثر از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را موردتوجه قرار دهید، این اعداد ۳ رقمی خواهند شد. کما اینکه تورم مواد خوراکی همچون روغن، ماکارونی، لبنیات، پروتئین و... تورم ۳ رقمی را تجربه کرده اند. این در حالی است که کالاهای یادشده جزو نیازهای اساسی خانواده ها به شمار می رود.
حیدری گفت: با این وجود، آمار و ارقامی که به طور رسمی از تورم بیان می شود، به منزله پنهان کردن واقعیت هستند. به همین دلیل هم اگر به سراغ مصرف کنندگان بروید، بسیاری از آنها معتقدند تورم به مراتب بالاتری را در مقایسه با اعداد و ارقام اعلامی، تجربه می کنند.
این فعال کارگری گفت: بررسی وضعیت معیشت کارگران، بازنشستگان و طبقات مزدبگیر طی سال جاری حکایت از آن دارد که توان معیشتی آنها در مقایسه با سال گذشته، به شدت ضعیف شده است.
نرخ تعیین شده برای سبد معیشت
حیدری در ادامه و درباره نرخ تعیین شده از سبد معیشت گفت: کارگروه مزد شورای عالی کار، میزان سبد معیشت را در ماه های پایانی سال جاری برای یک خانواده ۳ نفره کارگری حدود ۹ میلیون تومان اعلام کرد. بازبینی دوباره همان سبد معیشتی در شهریور حکایت از آن دارد که یک خانواده ۳ نفری کارگری، اگر ماهی ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان درآمد ثابت ماهانه داشته باشد، می تواند از عهده مخارج زندگی بربیاید؛ بنابراین در ۶ ماه حدود ۹۰ درصد به هزینه های زندگی افزوده شده است؛ بنابراین ادعای یادشده مبنی بر بالاتر بودن نرخ تورم در اقتصاد کشور نسبت به آمار رسمی تایید می شود.
این فعال کارگری گفت: تورم یادشده و رشد هزینه های زندگی تنها در نیمه نخست امسال حاکم بوده و انتظار می رود مسیر صعودی شاخص یادشده در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد؛ بدین ترتیب هزینه زندگی مردم به مراتب افزایش خواهد یافت.
حیدری در پاسخ به سوالی مبنی بر تعیین دستمزد در قالب سالانه با توجه به تورم روزافزون حاکم بر اقتصاد گفت: افزایش تنها یک باره مزد در ابتدای هر سال، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، منطقی نیست. در چنین شرایطی، جامعه به طور دائم به سمت فقیرتر شدن هرچه بیشتر پیش می رود.
وظیفه شورای عالی کار
حیدری افزود: در بسیاری از کشورها با نرخ های تورم به مراتب پایین تر از ایران، میزان دستمزد در طول یک سال، چندین بار و متناسب با تورم افزایش می یابد. حتی در کشور همسایه ما ترکیه که با روند رو به رشد تورمی روبه رو بوده، از ابتدای امسال، چند بار دستمزدها بیشتر شده است.
این فعال کارگری گفت: در ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط گوناگون کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای مشخص تعیین کند.»؛ بنابراین در این بند قانونی تاکیدی بر افزایش تنها یک باره مزد در طول سال وجود ندارد. البته شاید این بند قانونی از شفافیت و کارآیی لازم برخوردار نباشد و در این صورت، بازنگری در این قانون ضروری به نظر می رسد. در واقع چنانچه تورم در طول یک سال از رقمی مشخص فراتر رود، شورای عالی کار موظف می شود در دستمزدهای کارگران بازبینی لازم را انجام دهد؛ بدین ترتیب پیامدهای ناشی از روند روزافزون نرخ تورم بر زندگی و معیشت مردم خنثی می شود.
حیدری با اشاره به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اظهار کرد: در این ماده قانونی تاکید شده: «سازمان مکلف است میزان تمامی مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»؛ بنابراین الزامی برای افزایش تنها یک باره حقوق بازنشستگان در طول یک سال وجود ندارد.
این فعال کارگری گفت: در این میان، گویا غفلتی در اجرای قوانین مربوط به دستمزد شده که بازبینی در این شرایط ضروری به نظر می رسد.
حیدری افزود: فشار معیشتی به مردم، زمینه نارضایتی آنها را فراهم می کند و به موجی از اعتراضات منتهی می شود. در واقع اقتصاد بر سیاست، فرهنگ، روابط اجتماعی و... اثرگذار است. در شرایطی که سبد اقلام مصرفی خانواده در حوزه های گوناگون بهداشت، آموزش، تامین نیازهای روزانه و... هر روز کوچک تر شود، نارضایتی شدت می گیرد و خود را به شکل های گوناگون در جامعه نمایان می کند.
وی گفت: در دوره ای که موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، بسیاری از فعالان صنعتی و کارگری نسبت به بروز تورم های افسارگسیخته و افت قابل توجه طبقات مزدبگیر و دهک های پایین جامعه هشدار دادند.
این روند نزولی معیشتی، خود را در قالب شوک هایی بر جامعه نمایان خواهد کرد. در ادامه نارضایتی های عمده ای در میان طبقات گوناگون به ویژه دهک های پایین جامعه ایجاد می شود که عوارضی را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین در حال حاضر باید منتظر بازتاب اثرات این سیاست های غلط اقتصادی در جامعه باشیم.
حیدری افزود: در حال حاضر، شرایط به قدری برای دهک های پایین جامعه دشوار شده که برخی به جای اجاره خانه به اجاره کانتینر روی آورده اند. در واقع، اجبار در زندگی جایگزین انتخاب شده و همین موضوع پیامدهای اجتماعی گسترده ای را برای خانوارها و به دنبال آن جامعه خواهد داشت.
کنترل تورم، تنها درحد شعار
بهرام حسنی نژاد، فعال کارگری در گفت وگو با صمت اظهار کرد: کنترل تورم یا حتی کنترل شیب تورم با واقعیت های زندگی و اعداد و ارقامی که در مخارج زندگی روزمره تجربه می کنیم، همخوانی ندارد. وی افزود: معیشت و اجاره خانه مهم ترین عنصر تشکیل دهنده هزینه زندگی کارگران است. میزان اجاره خانه در سال های اخیر روند رو به رشد غیرمنطقی را پشت سر گذاشته و به چالشی اساسی در زندگی کارگران بدل شده است.
حسنی نژاد گفت: روند افزایشی قیمت به صورت تصاعدی در حوزه های گوناگون جریان دارد، با این وجود، دولتمردان و سیاست گذاران تنها به دنبال پوشش دادن شکست خود در تامین معیشت مردم هستند.
این فعال کارگری افزود: دولت ها با شعار بهبود شرایط زندگی مردم و ارتقای سطح معیشت آنها روی کار می آیند. با این وجود، عملکرد دولت ها در طول دهه های گذشته هیچ شباهتی به شعارهای آنها نداشته است. گویی شعار بهبود معیشت، تنها با هدف جلب مشارکت مردم به صندوق های انتخاباتی، سر داده می شود.
وی ادامه داد: در واقعیت دولت ها در خدمت به سرمایه داران هستند و عملکرد هر دولت، نزولی تر از دولت های پیشین است. حتی دولت هایی که شعار حمایت از زحمتکشان را سر می دهند نیز نسبت به وضعیت زیست کارگران، بی تفاوت هستند.
حسنی نژاد گفت: تشکل های کارگری که در حال حاضر به صورت رسمی و قانونی در کشور فعالیت می کنند، موردپذیرش کارگران نیستند. این تشکل ها عملا از حقوق کارگران دفاع نمی کنند و فاقد کارآیی لازم هستند. این تشکل ها در واقع تلاش می کنند سیاست های دولت در مقابل کارگران را اجرایی کنند. مستقل نبودن تشکل های کارگری عملا کارآیی آنها را تحت الشعاع قرار داده است.
وی افزود: فعالان این تشکل های کارگری، تنها به شعارهای سطحی و درنهایت نیز به خواسته کارفرمایان و سرمایه داران بسنده می کنند. در چنین شرایطی نباید به پیگیری مطالبات کارگران از سوی کارفرمایان امید داشت. از آنجا که تشکل های کارگری رسمی، تابعی از سیاست های دولت هستند، نمی توانند برای بهبود شرایط کارگران عمل کنند. درنتیجه خواست کارگران را مصادره به میل خود می کنند. در ادامه نیز با تبلیغات خود را به سیستم کارگری نزدیک می کنند تا کنترل شرایط را بر عهده بگیرند.
حسنی نژاد گفت: اقتصاد از بالاترین اثرگذاری بر نظم اجتماعی برخوردار است. در شرایطی که مردم با چالش های اساسی در تامین معیشت خود روبه رو هستند، امکان اعتراضات اجتماعی بیشتر می شود. نبود ثبات و امنیت شغلی، فشار روزافزون به طبقه کارگر از سوی کارفرمایان و سرمایه داران و سیاست های اشتباه اقتصادی دولت که به فقیرتر شدن کارگرها، منتهی شده، زمینه اعتراضات مردمی را فراهم می کند.
سخن پایانی
افزایش یک باره مزد در ابتدای هر سال، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و نرخ روزافزون تورم، منطقی نیست. در بسیاری از کشورها با نرخ های تورم به مراتب پایین تر از ایران، میزان دستمزد در طول یک سال، چندین بار و متناسب با تورم افزایش می یابد. در ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای مشخص تعیین کند.» در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز تاکید شده «سازمان مکلف است میزان تمامی مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» بنابراین الزامی برای افزایش یک باره حقوق بازنشستگان در طول یک سال وجود ندارد. البته قوانین مرتبط با حوزه کار از شفافیت و کارآیی لازم برخوردار نیستند، بنابراین بازنگری در این قوانین ضروری به نظر می رسد. به ویژه آنکه فشار معیشتی به مردم، زمینه نارضایتی آنها را فراهم می کند و به موجی از اعتراضات منتهی می شود.
