افزایش قابل ‌ توجه نقدینگی در کنار رشد اقتصادی که در محدوده صفر و گاهی اوقات منفی است، نشانه نزدیک شدن اقتصاد به مرز بحران است و این بحران چیزی نیست جز فقیرتر شدن اقشار مختلف مردم. در سال ‌ های اخیر همواره نقدینگی در حال افزایش، عاملی برای افزایش تورم اعلام ‌ شده و موتور خلق نقدینگی در ایران نیز همیشه بانک ‌ ها معرفی ‌ شده ‌ اند. کسی منکر این نیست که بانک ‌ ها نقش زیادی در خلق و افزایش درصد رشد نقدینگی دارند، اما یک نقطه مبهم در این میان وجود دارد؛ چرا در چند سال اخیر موتور خلق پول بانک ‌ ها هرگز از فعالیت نایستاده است. پول در چرخه مالی هر کشور دارای ساختار اقتصادی مناسب همواره در گردش است و این گردش ماحصل اقتصاد سامان ‌ یافته و پررونق است، اما اتفاقی که در چند سال اخیر در اقتصاد ایران رخ ‌ داده، فقیرتر شدن مردم به ‌ واسطه رکود اقتصادی است؛ بنابراین دولت و بانک ‌ ها ناچار شده ‌ اند در نبود رشد اقتصادی با خلق پول و شبه ‌ پول نقدینگی را به شکل کذایی به اقتصاد تزریق کنند. بر همین اساس می ‌ توان گفت اقتصاد و بانک ‌ ها و همچنین تولید نقدینگی در یک دور باطل گرفتار شده ‌ اند و در نهایت این چرخه معیوب فقر و نقدینگی در یک دور باطل می ‌ چرخد و هر روز مانند گردابی عمیق اقتصاد کشور را در فلاکت بیشتر فرو می ‌ برد.

نقدینگی از دو عامل پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تاثیر می ‌ پذیرد و افزایش هر یک از این دو به ‌ طور مستقیم بر حجم نقدینگی اثر ‌ گذار خواهد بود؛ بنابراین هرگونه تغییری در این دو عامل باعث تغییر در نقدینگی کل کشور می ‌ شود. علاوه بر این کسری بودجه ‌ های کلان دولت به خلق نقدینگی دامن زده است. رشد نقدینگی از آن ‌ جهت اهمیت دارد که رشد بالاتر نقدینگی نسبت به نیاز واقعی اقتصاد ایران، منجر به بروز شوک ‌ های متعدد در بازار ‌ های مالی و افزایش قیمت ‌ های عمومی می ‌ شود. رشد نقدینگی در هر اقتصادی اجتناب ‌ ناپذیر است، زیرا اقتصاد بدون رشد نقدینگی، دست ‌ کم در عمل معنا ندارد. وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل ‌ انکار و طبیعی است. اما موضوع مهم، کمیت و کیفیت نقدینگی است. مقدار نقدینگی نباید آنقدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص ‌ های کلان اقتصادی همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد. از آنجایی ‌ که نرخ رشد اقتصادی ایران سال ‌ هاست که در محدوده صفر قرار دارد، این ضریب افزایش نقدینگی کاملا به ‌ ضرر قشر آسیب ‌ پذیر تمام ‌ شده و با افزایش سطح عمومی قیمت ‌ ها به ‌ ویژه در ۲ سال اخیر رفاه خانوار را دچار تزلزل کرده است. کنترل نقدینگی در بخش عرضه پول معمولا توسط بانک مرکزی انجام می ‌ شود، اما خلق پولی است که نظام بانکی و عموما بانک ‌ های تجاری در ذات خود دارند باید توسط بانک مرکزی در قالب نهاد ناظر کنترل شود. اگر رشد نقدینگی و پایه پولی کنترل شود متناسب با آن تورم هم کنترل خواهد شد؛ بنابراین یکی از مولفه ‌ های مهم در کنترل رشد نقدینگی ارتباط بانک مرکزی با دولت است.در گام بعدی دولت باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بودجه، دخل و خرج کشور را کنترل کند و باتوجه به حجم لازم برای گردش مالی در سطح کشور انضباط مالی برقرار کند، زیرا در نهایت کاهش بهره ‌ وری و توسعه نیافتن فعالیت ‌ های اقتصادی ارمغانی است که از این آشفته ‌ بازار نقدینگی و عدم مدیریت این شاخص کلان اقتصادی نصیب کشور می ‌ شود.همچنین افزایش بی ‌ رویه نقدینگی می ‌ تواند اهداف اقتصادی کشور را تحت ‌ الشعاع قرار دهد و اگر سیاست ‌ گذاران، برنامه ‌ ای برای جلوگیری از آن نداشته باشند و عزمی در این زمینه شکل نگرفته باشد، حسرت این فرصت ‌ سوزی ‌ ها بیشتر خواهد بود.