اصناف گرفتار نگاه سلیقه‌ای و بروکراسی اداری
اصناف، نقش بی‌بدیلی در تامین نیازهای معیشتی افراد دارند و تمام افراد جامعه به‌نوعی با آنها در ارتباط هستند. متولیان این بخش نیز به‌نوعی خود را در درجه نخست حامی مصرف‌کنندگان می‌دانند و از این دریچه در تلاش برای ارائه بهترین خدمات به مردم هستند. باتوجه به قرار گرفتن در تیرماه که نخستین روز آن به‌نام روز اصناف نام‌گذاری شده، موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت میزگردی با حضور محمدرضا فرجی‌تهرانی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران، رحیم گلزاده معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۱۲ تهران، بهزاد یعقوبی منتخب هیات امنای بازار تهران و مسعود سپهرزاد رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران برگزار کرده تا درباره چالش‌هایی که در حال‌حاضر اصناف گوناگون در کشور با آن مواجهند و راهکارهای پیشنهادی‌شان گفت‌وگو کنند. با صمت همراه باشید.
واحدهای صنفی حلقه واسط بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هستند. آنها با انتقال کالا از تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان و در مقابل آن، انتقال منابع نقدینگی از مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان، بخشی از چرخه اقتصاد کشور را شکل می‌دهند. گرچه این واحدها از نظر کارکرد و حتی شکل ظاهری با هم متفاوت هستند، اما به‌طور کلی از وظایف یکسانی برخوردارند. فعالیت اصناف کشور در چارچوب قانون نظام صنفی و با برنامه‌ریزی و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است و سیاست‌گذاری‌های مربوط به آنها نیز توسط هیات عالی نظارت سازمان‌های صنفی متشکل از وزرا، هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، رؤسای اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان‌ها و نهادها انجام میشود.براساس آمارها و بررسی‌های انجام‌شده، در ایران بیش از ۲۵ میلیون نفر در اصناف گوناگون شاغلند؛ یعنی به‌طور متوسط در هر واحد صنفی، دو نفر مشغول کار هستند و محل ارتزاق حدود ۳۰ درصد جامعه ایران فعالیت اصناف است.
اصناف در مسیر فعالیت خود با چالش‌های بسیاری مواجهند که از عمده‌ترین چالش‌های پیش‌روی آنها می‌توان به محدودیت‌های مندرج در قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی تامین اجتماعی و مالیات، نوسانات شدید و روند افزایشی نرخ مواد اولیه، افزایش مستمر هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و نبود حمایت‌های مرتبط با نظام بانکی کشور، عدم‌توانایی در دست یافتن به تکنولوژی مدرن، مشکلات موجود در حوزه برندسازی، کیفیت پایین محصولات تولید داخل و ترجیح مصرف‌کنندگان به استفاده از محصولات خارجی، ضعف در سیستم‌های بازاریابی واحدهای تولیدی و تجاری صنفی، روند رو به افزایش قاچاق محصولات مشابه تولیدات اصناف، نبود برنامه‌های کلان برای تحقیقات بازار و مطالعه برای امکان صادرات محصولات تولیدی صنفی، نبود شبکه‌های مناسب توزیع و کمبود تسهیلات و معافیت‌های مربوط به صنایع کوچک و متوسط به صنوف تولید اشاره کرد.
درحال‌حاضر یکی از موضوعات مهم حوزه اصناف مسئله درگاه ملی مجوزهاست که به دغدغه روز واحدهای صنفی تبدیل شده است. بعضا عنوان شده اختلال و قطعی پی‌درپی سامانه درگاه ملی مجوزها و باگ‌های نرم‌افزاری سبب کاهش چشمگیر تعداد صدور پروانه کسب شده و مشکلاتی را برای اصناف ایجاد کرده است. بفرمایید سازکار صدور مجوزها درحال‌حاضر چگونه است؟
فرجی: پیشینه اجرا و طراحی سامانه‌ای به‌نام درگاه ملی مجوزها بیشتر مربوط به بخش‌های دولتی است که مردم در زمان مراجعه به آنها به‌واسطه نگاه سلیقه‌ای و بروکراسی‌های اداری، دچار چالش‌های فراوانی می‌شدند. گلایه‌ها از روند اعطای مجوز ازسوی نهادها و سازمان‌های دولتی به‌حدی افزایش یافت که نیاز به اجرای طرح‌های یکپارچه حس شد تا در قالب یک سامانه یکپارچه، قدری از این دغدغه‌ها کم شود. حال اینکه چرا فعالیت درگاه ملی مجوزها را از اصناف شروع کرده‌اند، جای سوال دارد. در پس‌زمینه اجرای این سامانه موضوعاتی مانند برخورداری اصناف از امضاهای طلایی مطرح است و اینکه برخی معتقدند، اصناف بعضا در یک روند سالم نسبت به اعطای مجوز اقدام نمی‌کنند. همین اظهارنظرها باعث شد اصناف وارد گره کور صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها شوند. حال با شرایطی که این سامانه در اعطای مجوز دنبال می‌کند و اینکه تایید شدن یا نشدن مجوز توسط یک متصدی اداره پست و در یک سطح نظارتی بسیار ضعیف انجام میشود، فساد مالی و اداری به‌دنبال نخواهد داشت؟ این در حالی است که اعطای مجوز ازسوی اتحادیه‌ها، با دقت بیشتر و زیر نظر بازرسی تخصصی انجام می‌شد که میزان تخلف در آن کم و فرآیند انجام آن شفاف‌تر بود.
در همین مدتی که از شروع فعالیت درگاه ملی مجوزها گذشته، دست‌کم در صدور مجوزهای صنفی شاهد خطاها و بی‌نظمی‌های متعددی از صدور ۳۲ جواز کسب در ۳۲ رسته مختلف برای یک نفر گرفته تا بارگذاری مدارک نامعتبر و حتی برگه‌های سفید بوده‌ایم. در این میان، موضوع تنها صدور مجوز برای افرادی که شرایط و صلاحیت لازم را ندارند، نیست. موضوع مهم پیامدهای ناشی از صدور این مجوزهاست که اتحادیه‌های مربوط را ملزم به پاسخگویی می‌کند؛ یعنی اتحادیه درحالی‌که دخل‌وتصرفی در اعطای یک مجوز نداشته و بررسی‌های لازم را برای اینکه آیا فرد موردنظر شرایط دریافت مجوز را دارد یا خیر، انجام نداده، باید پاسخگوی تخلفات احتمالی دارنده آن مجوز باشد. در این میان، از پیشرفت تکنولوژی صحبت به میان می‌آید؛ اینکه مجوز کاغذی که با امضای رئیس یک اتحادیه روی دیوار زده شده، دیگر کارآیی ندارد. به‌نظر من، ورود فناوری چیزی از ارزش آن سند با امضای اتحادیه، کم نمی‌کند. ضمن اینکه اصناف مخالف فناوری نیستند، اما تاکید دارند اگر قرار است استفاده از فناوری کارها را راحت‌تر کند، بهتر است از مسیر درست و اصولی آن وارد شویم، چراکه اجرای ناقص و پر از اشتباه یک فناوری می‌تواند ضربه‌های بسیار زیادی به بدنه اصناف بزند که اگر اصلاح نشود و ادامه‌دار باشد، ضربات عمیق‌تر میشود و جبران آن سخت خواهد بود. تاکید می‌کنم اصناف مخالف فناوری نیستند، حتی پیش از این نیز بازاریان و اصناف در سامانه اصناف ایران باوجود تمام مشکلاتی که داشت، فعالیت می‌کردند. متاسفانه باوجود همه هشدارهایی که ازسوی اصناف و بازاریان داده شده و اتحادیه‌های گوناگون چالش‌های این سامانه را منعکس کرده‌اند، مسئولان توجهی نمی‌کنند و در واقع نمی‌دانند با ادامه این روند، چه فاجعه‌های اجتماعی ممکن است رخ دهد. براساس آنچه درگاه ملی مجوزها دنبال می‌کند، بازرسی پیشینی از روند کار حذف شده و برای اعطای مجوز به یک بازرسی پسینی اکتفا میشود؛ یعنی دولت بدون هیچ شناختی از صنف مربوطه اقدام به صدور مجوز می‌کند. البته اختیار باطل کردن مجوز در صورت تخلف هنوز با اتحادیه‌هاست. این روند اشتباه در نهایت منجر به درگیری اتحادیه‌ها با این اصناف و چالش‌های بسیاری میشود، چراکه اگر به هر دلیل مجوزی که دولت صادر کرده، ازسوی اتحادیه باطل شود این افراد اتحادیه را در مقابل خود می‌بینند و با اتحادیه دچار چالش و بعضا درگیر می‌شوند. روند درست این است که نخست به اتحادیه مربوطه فرصت زمانی برای صدور مجوز داده شود و در صورتی که برای صدور مجوز درخواستی بیش از ۱۵ روز زمان صرف شد، علت را جویا شوند و اگر دلایل اتحادیه منطقی نبود، سامانه وارد کار شود و مجوز را صادر کند.
اگر سامانه بدون اقدامات اصلاحی، با خلأها و مشکلاتی که دارد، فعالیت خود را ادامه دهد، سرانجام خوبی نخواهد داشت و پیامدهای بدی را رقم خواهد زد. در این زمینه تذکرات لازم به مسئولان مربوطه داده شده است. اتحادیه‌ها همیشه در کنار مردم بوده‌اند و تمام تلاش این قشر، جلب رضایت مصرف‌کنندگان است، اما چالش‌هایی که در بخش‌های گوناگون در مسیر فعالیت اصناف ایجاد میشود، در نهایت روند خدمت‌رسانی را تضعیف می‌کند و از کیفیت آن می‌کاهد. انتظار داریم دست‌کم درباره صدور مجوزها، متولیان امر به‌سرعت ورود و با دریافت نظرات کارشناسی اصناف و اتحادیه‌های گوناگون، مشکلاتی که در این بخش وجود دارد را تا جایی که امکان‌پذیر است، برطرف کنند.
یعقوبی: به‌عنوان یک بازاری تایید می‌کنم بازار نیز درگیر تمام معضلاتی است که بیان شد. اصطلاح «کج‌سلیقگی» در اینجا بیشتر نمود دارد. باتوجه به اهمیت و نقش اقتصادی مهم اصناف و بازاریان، امیدواریم این چالش‌ها برطرف شود، چراکه اگر ادامه‌دار باشد و شاهد اصلاحی در روند انجام کارها نباشیم، آسیب‌ها برای بازاریان و اصناف بیشتر خواهد شد و در نهایت اقتصاد کشور صدمه خواهد دید.
سپهرزاد: به‌وضوح مشخص است که درگاه صدور مجوزها خطاهای بسیار زیادی دارد، درحالی‌که انتظار این بود که باتوجه به اهمیتی که عملکرد آن برای جامعه دارد با دقت بیشتر و توجه به جزییات راه‌اندازی و در ابتدای راه از کارشناسان فعالان و اصناف و بازاریان نظرخواهی شود تا سامانه با مشکلات کمتری در یک بخش آزمایشی به‌کار گرفته شود و بعد از رفع ایرادات، اجرای سراسری آن کلید بخورد.
متاسفانه صدای اصناف و بازاریان شنیده نمی‌شود. در همین مدت، بارها ازسوی اصناف درباره خطاهای این سامانه که در زمان صدور مجوز با آنها روبه‌رو شده‌اند، اطلاع‌رسانی شده، اما متاسفانه به جایی رسیده‌ایم که انگیزه هشدار دادن را هم از دست داده‌ایم و حتی دیگر به‌دنبال اعلام نقص‌های سامانه نیز نیستیم و فقط منتظر نشسته‌ایم تا در نهایت سامانه با مشکلاتی که برای اصناف و بازاریان و در کل جامعه ایجاد می‌کند به بن‌بست بخورد و متولیان امر مجبور به تغییر فرآیند آن شوند. گرچه این رویه درستی نیست و حتی با عرق و تعصب بازاریان به جامعه در تضاد است، اما شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که متاسفانه باعث دلزدگی و نارضایتی عمیق اصناف شده و از سویی هم، انگیزه پیگیری را از آنها گرفته است. وظیفه صدور مجوزها از اتحادیه‌ها گرفته شد تا این کار با کمک یک سامانه سریع‌تر و بدون خطا انجام شود، اما اکنون شاهدیم که اشکالات و خطاهای بیشتری در جریان است. درست این است که روند کلی صدور مجوز برای کسب‌وکارهای مربوط به صنوف گوناگون در دست اتحادیه‌های مربوط باشد که اطلاعات کافی و کامل‌تری از زیرمجموعه‌های و افراد خود دارند.
اتفاق دیگری که با سلب اختیار صدور مجوز از اتحادیه‌ها می‌افتد، مربوط به توان اجرایی اتحادیه‌ها در برخورد با اصناف متخلف است. اتحادیه‌ها برای حفظ حقوق مصرف‌کننده، تلاش‌های بسیاری می‌کنند و به‌نوعی می‌توان گفت اگر اتحادیه‌ای وجود دارد برای حمایت از مصرف‌کننده است. درگاه ملی صدور مجوزها قرار بود مشکلات اصناف را کمتر کند، اما نه‌تنها منجر به رفع مشکلات این قشر نشد، بلکه بر چالش‌ها و گرفتاری‌های اصناف اضافه و مانع دیگری در مسیر فعالیت آنها ایجاد کرد. ختم کلام اینکه تمام اصناف به عملکرد این سامانه اعتراض دارند و باتوجه به تاثیرات منفی که بر روند بازار خواهد گذاشت، بهتر است هر چه سریع‌تر اقدام موثری برای حل این مشکل از سوی نهادهای متولی امر انجام شود، چراکه جای هیچ تعلل و کوتاهی نیست.
گلزاده: در گذشته مشکلات بازار با سازش در اتحادیه‌ها یا ورود هیات امنای بازار به موضوع حل می‌شد، اما این روند جدید، سردرگمی و ازدیاد پرونده را در مراجع قضایی به‌دنبال خواهد داشت.
فرجی: پیشینه اجرا و طراحی سامانه‌ای به‌نام درگاه ملی مجوزها بیشتر مربوط به بخش‌های دولتی است که مردم در زمان مراجعه به آنها به‌واسطه نگاه سلیقه‌ای و بروکراسی‌های اداری، دچار چالش‌های فراوانی می‌شدند. گلایه‌ها از روند اعطای مجوز ازسوی نهادها و سازمان‌های دولتی به‌حدی افزایش یافت که نیاز به اجرای طرح‌های یکپارچه حس شد تا در قالب یک سامانه یکپارچه، قدری از این دغدغه‌ها کم شود. حال اینکه چرا فعالیت درگاه ملی مجوزها را از اصناف شروع کرده‌اند، جای سوال دارد. در پس‌زمینه اجرای این سامانه موضوعاتی مانند برخورداری اصناف از امضاهای طلایی مطرح است و اینکه برخی معتقدند، اصناف بعضا در یک روند سالم نسبت به اعطای مجوز اقدام نمی‌کنند. همین اظهارنظرها باعث شد اصناف وارد گره کور صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها شوند. حال با شرایطی که این سامانه در اعطای مجوز دنبال می‌کند و اینکه تایید شدن یا نشدن مجوز توسط یک متصدی اداره پست و در یک سطح نظارتی بسیار ضعیف انجام میشود، فساد مالی و اداری به‌دنبال نخواهد داشت؟ این در حالی است که اعطای مجوز ازسوی اتحادیه‌ها، با دقت بیشتر و زیر نظر بازرسی تخصصی انجام می‌شد که میزان تخلف در آن کم و فرآیند انجام آن شفاف‌تر بود.
در همین مدتی که از شروع فعالیت درگاه ملی مجوزها گذشته، دست‌کم در صدور مجوزهای صنفی شاهد خطاها و بی‌نظمی‌های متعددی از صدور ۳۲ جواز کسب در ۳۲ رسته مختلف برای یک نفر گرفته تا بارگذاری مدارک نامعتبر و حتی برگه‌های سفید بوده‌ایم. در این میان، موضوع تنها صدور مجوز برای افرادی که شرایط و صلاحیت لازم را ندارند، نیست. موضوع مهم پیامدهای ناشی از صدور این مجوزهاست که اتحادیه‌های مربوط را ملزم به پاسخگویی می‌کند؛ یعنی اتحادیه درحالی‌که دخل‌وتصرفی در اعطای یک مجوز نداشته و بررسی‌های لازم را برای اینکه آیا فرد موردنظر شرایط دریافت مجوز را دارد یا خیر، انجام نداده، باید پاسخگوی تخلفات احتمالی دارنده آن مجوز باشد. در این میان، از پیشرفت تکنولوژی صحبت به میان می‌آید؛ اینکه مجوز کاغذی که با امضای رئیس یک اتحادیه روی دیوار زده شده، دیگر کارآیی ندارد. به‌نظر من، ورود فناوری چیزی از ارزش آن سند با امضای اتحادیه، کم نمی‌کند. ضمن اینکه اصناف مخالف فناوری نیستند، اما تاکید دارند اگر قرار است استفاده از فناوری کارها را راحت‌تر کند، بهتر است از مسیر درست و اصولی آن وارد شویم، چراکه اجرای ناقص و پر از اشتباه یک فناوری می‌تواند ضربه‌های بسیار زیادی به بدنه اصناف بزند که اگر اصلاح نشود و ادامه‌دار باشد، ضربات عمیق‌تر میشود و جبران آن سخت خواهد بود. تاکید می‌کنم اصناف مخالف فناوری نیستند، حتی پیش از این نیز بازاریان و اصناف در سامانه اصناف ایران باوجود تمام مشکلاتی که داشت، فعالیت می‌کردند. متاسفانه باوجود همه هشدارهایی که ازسوی اصناف و بازاریان داده شده و اتحادیه‌های گوناگون چالش‌های این سامانه را منعکس کرده‌اند، مسئولان توجهی نمی‌کنند و در واقع نمی‌دانند با ادامه این روند، چه فاجعه‌های اجتماعی ممکن است رخ دهد. براساس آنچه درگاه ملی مجوزها دنبال می‌کند، بازرسی پیشینی از روند کار حذف شده و برای اعطای مجوز به یک بازرسی پسینی اکتفا میشود؛ یعنی دولت بدون هیچ شناختی از صنف مربوطه اقدام به صدور مجوز می‌کند. البته اختیار باطل کردن مجوز در صورت تخلف هنوز با اتحادیه‌هاست. این روند اشتباه در نهایت منجر به درگیری اتحادیه‌ها با این اصناف و چالش‌های بسیاری میشود، چراکه اگر به هر دلیل مجوزی که دولت صادر کرده، ازسوی اتحادیه باطل شود این افراد اتحادیه را در مقابل خود می‌بینند و با اتحادیه دچار چالش و بعضا درگیر می‌شوند. روند درست این است که نخست به اتحادیه مربوطه فرصت زمانی برای صدور مجوز داده شود و در صورتی که برای صدور مجوز درخواستی بیش از ۱۵ روز زمان صرف شد، علت را جویا شوند و اگر دلایل اتحادیه منطقی نبود، سامانه وارد کار شود و مجوز را صادر کند.
اگر سامانه بدون اقدامات اصلاحی، با خلأها و مشکلاتی که دارد، فعالیت خود را ادامه دهد، سرانجام خوبی نخواهد داشت و پیامدهای بدی را رقم خواهد زد. در این زمینه تذکرات لازم به مسئولان مربوطه داده شده است. اتحادیه‌ها همیشه در کنار مردم بوده‌اند و تمام تلاش این قشر، جلب رضایت مصرف‌کنندگان است، اما چالش‌هایی که در بخش‌های گوناگون در مسیر فعالیت اصناف ایجاد میشود، در نهایت روند خدمت‌رسانی را تضعیف می‌کند و از کیفیت آن می‌کاهد. انتظار داریم دست‌کم درباره صدور مجوزها، متولیان امر به‌سرعت ورود و با دریافت نظرات کارشناسی اصناف و اتحادیه‌های گوناگون، مشکلاتی که در این بخش وجود دارد را تا جایی که امکان‌پذیر است، برطرف کنند.
یعقوبی: به‌عنوان یک بازاری تایید می‌کنم بازار نیز درگیر تمام معضلاتی است که بیان شد. اصطلاح «کج‌سلیقگی» در اینجا بیشتر نمود دارد. باتوجه به اهمیت و نقش اقتصادی مهم اصناف و بازاریان، امیدواریم این چالش‌ها برطرف شود، چراکه اگر ادامه‌دار باشد و شاهد اصلاحی در روند انجام کارها نباشیم، آسیب‌ها برای بازاریان و اصناف بیشتر خواهد شد و در نهایت اقتصاد کشور صدمه خواهد دید.
سپهرزاد: به‌وضوح مشخص است که درگاه صدور مجوزها خطاهای بسیار زیادی دارد، درحالی‌که انتظار این بود که باتوجه به اهمیتی که عملکرد آن برای جامعه دارد با دقت بیشتر و توجه به جزییات راه‌اندازی و در ابتدای راه از کارشناسان فعالان و اصناف و بازاریان نظرخواهی شود تا سامانه با مشکلات کمتری در یک بخش آزمایشی به‌کار گرفته شود و بعد از رفع ایرادات، اجرای سراسری آن کلید بخورد.
متاسفانه صدای اصناف و بازاریان شنیده نمی‌شود. در همین مدت، بارها ازسوی اصناف درباره خطاهای این سامانه که در زمان صدور مجوز با آنها روبه‌رو شده‌اند، اطلاع‌رسانی شده، اما متاسفانه به جایی رسیده‌ایم که انگیزه هشدار دادن را هم از دست داده‌ایم و حتی دیگر به‌دنبال اعلام نقص‌های سامانه نیز نیستیم و فقط منتظر نشسته‌ایم تا در نهایت سامانه با مشکلاتی که برای اصناف و بازاریان و در کل جامعه ایجاد می‌کند به بن‌بست بخورد و متولیان امر مجبور به تغییر فرآیند آن شوند. گرچه این رویه درستی نیست و حتی با عرق و تعصب بازاریان به جامعه در تضاد است، اما شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که متاسفانه باعث دلزدگی و نارضایتی عمیق اصناف شده و از سویی هم، انگیزه پیگیری را از آنها گرفته است. وظیفه صدور مجوزها از اتحادیه‌ها گرفته شد تا این کار با کمک یک سامانه سریع‌تر و بدون خطا انجام شود، اما اکنون شاهدیم که اشکالات و خطاهای بیشتری در جریان است. درست این است که روند کلی صدور مجوز برای کسب‌وکارهای مربوط به صنوف گوناگون در دست اتحادیه‌های مربوط باشد که اطلاعات کافی و کامل‌تری از زیرمجموعه‌های و افراد خود دارند. اتفاق دیگری که با سلب اختیار صدور مجوز از اتحادیه‌ها می‌افتد، مربوط به توان اجرایی اتحادیه‌ها در برخورد با اصناف متخلف است. اتحادیه‌ها برای حفظ حقوق مصرف‌کننده، تلاش‌های بسیاری می‌کنند و به‌نوعی می‌توان گفت اگر اتحادیه‌ای وجود دارد برای حمایت از مصرف‌کننده است. درگاه ملی صدور مجوزها قرار بود مشکلات اصناف را کمتر کند، اما نه‌تنها منجر به رفع مشکلات این قشر نشد، بلکه بر چالش‌ها و گرفتاری‌های اصناف اضافه و مانع دیگری در مسیر فعالیت آنها ایجاد کرد. ختم کلام اینکه تمام اصناف به عملکرد این سامانه اعتراض دارند و باتوجه به تاثیرات منفی که بر روند بازار خواهد گذاشت، بهتر است هر چه سریع‌تر اقدام موثری برای حل این مشکل از سوی نهادهای متولی امر انجام شود، چراکه جای هیچ تعلل و کوتاهی نیست.
گلزاده: در گذشته مشکلات بازار با سازش در اتحادیه‌ها یا ورود هیات امنای بازار به موضوع حل می‌شد، اما این روند جدید، سردرگمی و ازدیاد پرونده را در مراجع قضایی به‌دنبال خواهد داشت.
در میان اخبار
وضعیت ایمنی بازار تهران در برابر حوادث و اتفاقاتی همچون زلزله، آتش‌سوزی و... جای نگرانی شدیدی دارد، زیرا بافت بازار و نوع فعالیت آن و همچنین حجم ترددها به‌گونه‌ای است که درصد خطرپذیری و آسیب در این محدوده بالاست. در این مسئله نهادهای متولی هم فقط به دادن اخطار بسنده کرده و شاهد اقدام جدی با ضمانت اجرایی نیستیم. این موضوع چالش امروز و دیروز نیست و بارها درباره وضعیت ایمنی بازار تهران صحبت شده، اما در نهایت شرایط ناایمن بازار تهران همچنان برقرار است.
یعقوبی: بازار تهران با بیش از ۵۰۰ سرا، پاساژ و تیمچه، حدود ۱۱۰ هکتار وسعت دارد که به‌دلیل قرار گرفتن در بافت تاریخی و عدم‌رسیدگی و رعایت شاخص‌ها و استانداردهای لازم، متاسفانه قسمت اعظم آن ناایمن است. مهم‌ترین معضل فعلی بازار تهران، عدم‌ساماندهی آن است. این ساماندهی شامل بخش‌های گوناگونی میشود که زیرمجموعه‌هایی مانند ۱۴ هزار و ۷۰۰ باربر، تعداد زیادی سرایدار و.. را در برمی‌گیرد. برای تنسیق و ساماندهی بازار تهران مسئولان آن‌طور که باید پای کار نیستند و اصناف و بازاریان گلایه‌مند این روند هستند. انتظار می‌رود برای بازار به‌عنوان یکی از شریان‌های مهم اقتصادی کشور با سازکاری مشخص و حساب‌شده برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شود. عدم‌ایمنی بازار به وضعیت بحرانی و وخیم رسیده و نیاز است نهادهای گوناگون در هماهنگی با بازاریان و اصناف به‌طور جدی به این موضوع ورود و آن را ساماندهی کنند. ناگفته نماند باتوجه به اینکه بخش اعظم بازار تهران در منطقه ۱۲ قرار دارد، دادستانی این منطقه اقدامات خوبی در این بخش انجام داده که قابل چشم‌پوشی نیست، اما واقعیت این است که باتوجه به شدت و گستردگی این مشکل این اقدامات تک‌بعدی مانند مسکن عمل می‌کنند و نمی‌توانند تاثیر زیادی بر وضعیت بغرنجی که بازار تهران با آنها مواجه است، داشته باشند.
باتوجه به اتفاقاتی که رخ داده‌ها و خلأهایی که به‌ویژه در چند سال اخیر بیشتر با آنها مواجه شده‌ایم و خسارت‌های غیرقابل جبران و زیادی هم به‌دنبال داشته، شاهد نشست‌های گوناگونی برای پیگیری معضلات مربوط به ایمنی بازار هستیم، اما در نهایت به حرف و شعار ختم میشود و در عمل خروجی خاصی نمی‌بینیم. این‌گونه است که وقتی شاهد بروز آتش‌سوزی در بخشی از بازار بودیم، تنها دادستانی منطقه ۱۲ ورود کرد و در ادامه هم با پیگیری دادستانی، برخی نهادهای متولی، پیگیری آن را در دستور کار قرار دادند که باز هم منجر به اتفاق مثبتی برای بازار نشد.
در بخش ایمنی بازار همواره با چالش‌هایی مواجهیم که رفع آنها هماهنگی نهادها و سازمان‌های گوناگون را می‌طلبد و در بیشتر بخش‌ها از دست بازاریان و اصناف کاری ساخته نیست. به‌عنوان نمونه، ۱۰ سال است پیگیر ایجاد کلانتری و سرکلانتری ویژه برای بازار به‌عنوان یکی از مصوبات شورای امنیت کشور هستیم. این موضوع تا سال ۱۴۰۲ بی‌نتیجه مانده بود تا اینکه امسال دوباره در دستور کار دادستانی منطقه ۱۲ قرار گرفت و در بازدید وزیر کشور از بازار آغاز شد، اما درباره زمان اجرایی شدن آن هنوز اطلاعی نداریم.درست است که کلانتری ۱۱۳ در محدوده بازار فعالیت دارد، اما حوزه استحفاظی این کلانتری بسیار وسیع و پرحادثه است؛ در نتیجه آن‌طور که باید نمی‌تواند بازار را با بیش از ۶۰ هزار واحد صنفی و تردد روزانه یک میلیون و ۵۰۰ تا ۲ میلیون نفر کنترل کند. البته در روزهای پایانی سال این ترددها به بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر می‌رسد. با این حجم از تردد، بی‌شک این منطقه نیازمند یک کلانتری ویژه است.
از سوی دیگر سال‌هاست در بازار تهران با معضلی به‌نام بساط‌گستران روبه‌رو هستیم که امنیت اقتصادی ۶۰ هزار واحد صنفی را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. درحال‌حاضر حدود یک ماه است که با زور دادستانی منطقه ۱۲، بساط‌گستران جمع شده‌اند، این در حالی است که در جمع‌آوری و ساماندهی بساط‌گسترها مدیریت شهری، فراجا، بازار، اصناف و... وظیفه دارند. متاسفانه وجود بساط‌گسترها برای اصناف و شهروندان به یک پاشنه آشیل تبدیل شده، چراکه شاهد انواع بزه‌ها و آشفتگی در خدمات‌رسانی به‌واسطه حضور نامنظم بساط‌گستران هستیم. این نکته بسیار قابل‌تامل است که در یک ماه اخیر که تعداد دستفروشان با زور دستگاه قضا محدود شده، فقط در یک مورد، حدود ۲۰ درصد کاهش سرقت موبایل اتفاق افتاده است. در حقیقت عدم‌ساماندهی این بخش است که به امنیت اقتصادی و اجتماعی آسیب وارد می‌کند. بی‌شک تامین معیشت این افراد، موضوعی مهم است و نمی‌توان به‌راحتی از این موضوع عبور کرد، اما بساط‌گستری هم نیازمند چارچوب و ضوابط خاصی است تا از یک پدیده آسیب‌رسان به یک پدیده تاثیرگذار تبدیل شود. یکی دیگر از مشکلاتی که به بحران ناایمنی بازار دامن زده، وجود چاه‌های جذبی است. طبق آمارها، در محدوده بازار تهران حدود ۷۰۰ چاه جذبی قرار دارد که سالانه هم بر تعداد آنها افزوده میشود. هر کدام از این چاه‌ها می‌تواند به‌عنوان یک بمب عمل کند و خطرات جبران‌ناپذیری را به‌دنبال داشته باشد. یکی از مشکلاتی که بر سر راه تعویض سیستم‌های برق در بازار وجود دارد، همین چاه‌های جذبی است.
ازسویی هم به‌علت بافت قدیمی منطقه ۱۲، فرسایش خاک در این محدوده بسیار سریع و از نظر ژئوتکنیک خاک این محدوده پوک است، به همین دلیل اصلاح سیم‌کشی‌ها و ترمیم فاضلاب شهری در این محدوده با ریسک بالایی همراه است. براساس آمار سازمان آتش‌نشانی کشور، بیش از ۹۳ درصد آتش‌سوزی‌ها در بازار تهران به‌دلیل فرسوده‌بودن خطوط سیم‌کشی و افزایش آمپر کنتورهای برق است. حال پرسش این است که باوجود این آمار بالا و خطر بزرگی که بازار تهران را تهدید می‌کند، چرا توانیر نسبت به این معضل و رفع آن احساس وظیفه نمی‌کند؟ همه انتظار دارند برای رفع مشکل ایمنی بازار، اصناف و اتحادیه‌ها ورود کنند؛ پس نقش سایر نهادها چه میشود؟ آیا نباید همه با هم وظایف‌شان را انجام دهند تا نتیجه مطلوب حاصل شود. همچنین در بازار تهران بیش از ۱۴ هزار باربر فعالیت می‌کنند که آنها نیز باید ساماندهی شوند. تعداد قابل‌توجهی از این باربرها اتباع خارجی هستند. هم برای امنیت اجتماعی بازار و هم نظم و ساماندهی کلی محدوده آن و امنیت تمام کسانی که به‌نوعی در قالب فروشنده تا باربر و خریدار و... در این منطقه گرد هم می‌آیند، قطعا باید باربرها هم شناسایی و ساماندهی شوند.تمام این مشکلات در حالی است که کسبه بازار مالیات سنگینی پرداخت می‌کنند و انتظار می‌رود در قبال آن خدمات حداقلی دریافت کنند. قطعا همراهی و همکاری همه سازمان‌ها و نهادها برای حل معضلات بازار بسیار اهمیت دارد. متاسفانه نگاه ویژه به بازار تنها در قالب حرف است، نه عمل. بازار و اصناف ناگزیر از مشارکت هستند و بسیاری از مشکلات این بخش تنها با مشارکت حل میشود؛ آن هم نه فقط مشارکت بازاریان و اصناف، بلکه هماهنگی و همراهی همه نهادها و سازمان‌های متولی امر.به اصناف هیچ‌گونه بودجه‌ای اختصاص داده نمی‌شود؛ یعنی نگاه ویژه به بازار در حرف است، نه در عمل؛ این در حالی است که اصناف بخش زیادی از منابع درآمدی دولت را تامین می‌کنند. چقدر از مالیات قابل‌توجهی که بازاریان پرداخت می‌کنند، صرف ایمن‌سازی بازار میشود؟ اینکه انتظار داشته باشیم بازاریان با هزینه خود و مستقل برای ایجاد ایمنی در بازار ورود کنند یعنی به بیراهه می‌رویم.
بازار تهران و اصناف توان این را دارند که به‌طور مستقل به ساماندهی این حوزه ورود کنند. براساس آنچه شاهد بوده‌ایم بخش خصوصی در اغلب مواردی که ورود کرده، عملکرد موفقی داشته، اما در مقابل بخش دولتی درگیر بروکراسی اداری و برگزاری جلسات و نشست‌ها شده و در مواردی نه‌تنها از بار مشکلات و چالش‌های بازاریان و اصناف کم نکرده که بر آنها هم افزوده است. بازار آزمون‌وخطاهای خود را کرده است.موازی‌کاری نهادهای گوناگون متولی امر نیز مسیر حل مشکلات بازاریان و اصناف را ناهموار کرده است. میراث فرهنگی، توانیر، شهرداری، سازمان آب و فاضلاب و... به‌جای اینکه همسو با هم حرکت کنند، در تعارض هستند و اینجاست که دلیل اصلی اینکه راهکارها به نتیجه نمی‌انجامد، نمایان میشود. میراث فرهنگی موضوع را از نگاه بافت تاریخی می‌بیند، آب و فاضلاب و شهرداری از نگاه خود، توانیر به‌نوعی دیگر و...؛ یعنی سلیقه‌ای عمل کردن معضل کنونی بازار شده است. بازار باید یک فرمانده واحد داشته باشد تا تمام این نهادها همسو و همزمان و در راستای هم گام بردارند. باید نیازسنجی و مطالعه کاملی درباره کل بازار انجام و بی‌طرفانه برای بازار تهران تصمیم‌گیری شود.
براساس آنچه گفته شد، بساط‌گستران هم یکی از معضلات بازار هستند. اتاق اصناف چقدر به این موضوع ورود کرده است؟ در این بخش به‌طور کلی بازار و اصناف درگیر چه مشکلاتی هستند؟
فرجی: در زمینه جمع‌آوری بساط‌گستران اتاق اصناف به کمک هیات امنای بازار سعی در مدیریت این موضوع دارد و بارها نیز این موضوع را از شهرداری پیگیری کرده است.
گلزاده: یکی از رسالت‌های اصلی دادستانی تهران، احیا و مراقبت از حقوق عامه و پیشگیری از بزه و آسیب‌های اجتماعی است و برای رسیدن به این هدف، هر ساختاری که لازم باشد، ایجاد خواهیم کرد. حقوق عامه شامل هر چیزی است که در ارتباط با حقوق مردم و نظم عمومی جامعه و در ارتباط با بازار و توسعه اقتصادی است.
حمایت از تولید و توسعه اقتصادی برای ما بسیار مهم است؛ در نتیجه از اسفند ۱۴۰۰ بعد از بازدیدهایی که از بازار داشتیم و کارشناسی‌های انجام‌شده این نتیجه حاصل شد که عدم‌تعامل و همکاری بین سازمان‌ها و نهادهای دولتی دلیل اصلی معضلات بازار تهران است و برهمین اساس باوجود راهکارهایی که ارائه میشود، در نهایت مشکلات برطرف نمی‌شود. واقعیت این است که هیچ همکاری و تعاملی بین ادارات وجود ندارد که همین امر باعث شده مشکلات بازار بحرانی شود.
اسفند ۱۴۰۰ نامه‌ای را خطاب به شهرداری تهران نوشته و رونوشت آن را به ادارات و سازمان‌هایی که متولی ایمنی بازار و امور مربوط به آن هستند، ارسال کردیم. در این نامه تذکرات قانونی برای ترک‌فعل‌های انجام‌شده ازسوی آنها داده شد. ما مسائل را فرامنطقه‌ای بررسی می‌کنیم، زیرا از نظر ما، شهرداری منطقه توانایی پرداختن به این مسائل را ندارد. شروع خوبی بوده است. به‌نظر من حل مشکلات بازار باید با فرماندهی استاندار تهران باشد، زیرا استاندار وظیفه هماهنگی بین ادارات گوناگون و نظارت بر عملکرد آنها را برعهده دارد؛ در نتیجه اگر بین ادارات گسستگی وجود دارد و شاهد بی‌نظمی‌هایی در این بخش هستیم، مقصر استانداری است و بخشی از این عملکرد نامناسب به این نهاد برمی‌گردد. ما نیز سدمعبر را یکی از موانع توسعه و یکی از مواردی می‌دانیم که نه‌تنها آسیب اقتصادی به همراه دارد، بلکه مسائل اجتماعی بسیاری را نیز ایجاد می‌کند. در این راستا، فروردین ۱۴۰۲ کارگروه ایمنی بازار و همچنین شعبه ویژه صلح و سازش را در شورای حل اختلاف منطقه تاسیس کردیم. قطعا در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی یا تاخیر ناموجه آنها در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه و خسارت به اموال عمومی، منابع بیت‌المال، حقوق اساسی ملت یا سلامت و امنیت جامعه شود، اقدامات قانونی مقتضی از قبیل تذکر، اخطار و تشکیل پرونده کیفری اعمال خواهد شد. البته تاکید می‌کنم مشارکت و حضور مردم می‌تواند از بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری کند.
سپهرزاد: یکی از مواردی که اگر ساماندهی شود می‌تواند به‌عنوان جذابیت برای مناطق گوناگون مطرح شود، بساط‌گستری است. البته هرگز منکر اینکه بساط‌گستری با آسیب همراه است، نیستم، اما معتقدم می‌توان با نظارت و الگوبرداری از کشورهای دیگر، دستفروشان را ساماندهی و آنها را به نقطه قوتی برای مناطق تبدیل کرد. متاسفانه ما نگاه چندبعدی و آینده‌نگرانه در مدیریت بخش‌های مختلف نداریم. به‌عنوان نمونه، با ورود مترو به بازار باید این موضوع که با دسترسی آسان، جمعیت بیشتری به بازار ورود می‌کنند، موردتوجه قرار می‌گرفت و براساس آن برنامه‌ریزی‌هایی انجام می‌شد که نشده و همین مزیت، خود در جاهایی مشکلاتی را ایجاد کرده است. یا اینکه شاهدیم با هر بار بارندگی، آب به ایستگاه مترو خیام وارد میشود و تاکنون چندین بار برای حل این مشکل بودجه اختصاص یافته و عملیاتی نیز انجام شده، اما متاسفانه هنوز این مشکل برطرف نشده است؛ یعنی یک جای کار لنگ است.
از سوی دیگر، بازار تهران یک منطقه تاریخی است و ظرفیت بسیار زیادی برای جذب گردشگر دارد، اما مشکلاتی مانند وجود معتادان متجاهر، دست ما را در این بخش بسته است. باوجود محبوبیت زیاد بازار تهران نمی‌توانیم گردشگران خارجی را از ترس معتادان به بازار کفاش‌ها ببریم. هر بار این مشکلات را بیان کردیم، تنها از یک مسئول به مسئول دیگر پاسکاری شدیم. در نهایت اینکه بازار مدیریت درست می‌خواهد؛ آن هم مدیری که از تمام مشکلات آگاه باشد و راهکارهای خوبی ارائه دهد.
گلزاده: در بازار تهران، ساختاری در زمینه سدمعبر ایجاد و فردی را به‌عنوان نماینده دادستان برای نظارت بر عملکرد شهرداری در زمینه رفع سدمعبر و همچنین پیگیری روزانه این موضوع مامور کرده‌ایم. درست است که موضوع بساط‌گسترها درحال‌حاضر ساماندهی نشده و تنها از فعالیت بساط‌گستران در این منطقه جلوگیری شده، اما قرار است شهرداری به‌طور مستمر این کار را انجام دهد، زیرا طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری، رفع سدمعبر یکی از وظایف شهرداری است. در صورتی که ازسوی شهرداری ترک‌فعلی انجام شود، از آنجایی که قطعا عدم‌اجرای وظیفه قانونی جرم است، شهردار می‌تواند به‌عنوان مجرم تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
به نمایندگی از اصناف و بازاریان و باتوجه به مشکلات و چالش‌های بعضا تکراری که با آن مواجهید، چه انتظاراتی از دولت دارید؟
فرجی: درحال‌حاضر معضل صدور مجوزها برای اصناف و بازاریان محل گرفتاری‌های زیادی شده که امیدوارم دولت سامانه صدور مجوزها را ویرایش و براساس عملکردی که تاکنون داشته فرآیند آن را اصلاح کند. علاوه بر این انتظار عدالت و انصاف مالیاتی داریم؛ موضوعی که متاسفانه در کشور ما دیده نمی‌شود. بازار ما مملو از افراد سنتی و مذهبی است که هیچ‌کدام خمس مال خود را نادیده نمی‌گیرند، این در حالی است که در برخی از موارد شاهد فرار از پرداخت مالیات توسط برخی از شرکت‌ها هستند.
گلزاده: امیدواریم در سازکاری مناسب، استاندار تهران به وظیفه اصلی خود که ایجاد هماهنگی و تعامل بین نهادهای دولتی است، به‌درستی عمل کند.
اگر این موضوع تحقق یابد، بی‌شک دیگر بسیاری از این اتفاقاتی که در سطح بازار شاهد آن هستیم رخ نمی‌دهد و بسیار از مشکلات هم برطرف خواهد شد. سپهرزاد: درخواست ما از دولت عدالت مالیاتی است. همچنین باید نگاه از بالا به پایین تغییر کند و مسئولان در کنار مردم باشند. یعقوبی: بازار باتوجه به چالش‌های زیادی که دارد مانند یک فرد سرطانی است و تا سرطان همه جای آن را فرا نگرفته، باید درمان آن را آغاز کرد.
نویسنده:
