حاصل این تحقیق نشان می‌دهد که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۴۰۱ به ۶.۸۲ کاهش یافته که بدترین عملکرد در میان ۲۰ دوره‌ای است که گزارش امنیت سرمایه‌گذاری فصلی، محاسبه و منتشر می‌شود. در این میان، جزییات گزارش اخیر نشان می‌دهد که مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده» باز هم نامناسب‌ترین وضعیت را در میان همه مولفه‌های دیگر به‌دست آورده است. این مولفه در حالی به رقم ۸.۷۹ رسیده که بدترین عملکرد ممکن هم در نهایت به نمره ۱۰ خواهد رسید. به‌گزارش صمت و به‌نقل از گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش «پایش امنیت سرمایه‌گذاری» حکایت از نمره مردودی سرمایه‌داران به دولت در پاییز ۱۴۰۱ دارد.

ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری

گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری بر آن است که تا با جلب‌توجه مسئولان به این عامل مهم و مغفول‌مانده توسعه در سیاست‌گذاری، به گفتمان‌سازی در راستای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری ضمانت‌های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای پاییز پارسال ۶.۸۲ از ۱۰ (بدترین حالت) محاسبه شده است. مقدار عددی این شاخص در تابستان پارسال هم، همین اندازه محاسبه شده و در بهار ۶.۵۱ بوده است.شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری برای پاییز پارسال، با کمیت ۶.۸۲ به‌دست آمده است. جالب آنکه در بهار ۱۴۰۱ این کمیت را ۶.۵۱ محاسبه کرده بودند و در زمستان ۱۴۰۰ هم این رقم ۵.۹۲ محاسبه شده است. به‌زبان ساده‌تر، وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز سال گذشته در ادامه تابستان همان سال، به‌وضوح حرکت به‌سمت نامناسب شدن شاخص است و حکایت از تثبیت این روند نامناسب دارد.

بنا بر پژوهش‌های رسمی انجام‌گرفته، مناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش پاییز پارسال به‌ترتیب استان‌های سمنان، خراسان‌جنوبی و هرمزگان بوده‌اند. در این میان، برای پاییز سال گذشته به‌ترتیب ایلام، سیستان‌وبلوچستان و گلستان به‌عنوان نامناسب‌ترین استان‌ها از منظر امنیت سرمایه‌گذاری شناسایی شده‌اند، در حالی که در پایش مربوط به تابستان، به‌ترتیب استان‌های ایلام، سیستان‌وبلوچستان و بوشهر محاسبه شده بودند.نکته مهم آن است که تکرار نام برخی استان‌ها از زاویه مناسب بودن یا نامناسب بودن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری، حائزاهمیت است و می‌تواند برای مقامات هر استان کمک‌کننده باشد. به‌عبارتی، چنانچه کفایت آماری لازم در پایش‌ها از نظر تعداد مشارکت‌کننده‌ها حاصل شود، اگر استان‌هایی به‌تناوب و باتکرار جزو مناسب‌ترین یا نامناسب‌ترین استان‌ها از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در رتبه‌بندی استانی قرار بگیرند، نیاز به بررسی و مطالعات درون‌استانی ویژه وجود خواهد داشت.

عملکرد نامطلوب دولت از نظر سرمایه‌داران

در پژوهش انجام‌گرفته برای تشخیص امنیت سرمایه‌گذاری، ۷ نماگر اصلی تشکیل‌دهنده شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تعریف می‌شوند و ارزیابی کلی هر نماگر با تلفیق مولفه‌های آماری و پیمایشی نکات جالبی را نشان

می‌دهد.

با بررسی ارقام حاصل از شاخص‌های هفت‌گانه می‌توانیم دریابیم که بدترین نماگر، عملکرد دولت بوده است، حال آنکه بهترین نماگر در تمام پیمایش‌های اخیر، همچنان نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض است. در این میان، ثبات اقتصاد کلان همچنان تا پاییز ۱۴۰۱ به‌عنوان یک شاخص نگران‌کننده برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشور عمل کرده و سلامت اداری نیز همچنان رقم ناامیدکننده‌ای از خود بر‌جای گذاشته است.

بررسی نظرات سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که در پاییز پارسال، بیشترین نارضایتی از عملکرد دولت را فعالان استان‌های سیستان‌وبلوچستان، ایلام و البرز داشته‌؛ در حالی که فعالان استان‌های مرکزی، هرمزگان و قزوین بهترین ارزیابی را از عملکرد نهاد دولت در مقایسه با استان‌های دیگر کشور داشته‌اند. در این شاخص نیز، نظر سرمایه‌داران فعال در پایتخت همچنان بدتر از میانگین کل کشور است.

چشم‌انداز اقتصادی هنوز تیره است

بررسی نماگر ثبات اقتصادی کلان که در نهایت میانگین کشوری آن را ۷.۵۲ محاسبه کرده‌، به‌ترتیب استان‌های یزد، سمنان و بوشهر بهترین ارزیابی را داشته‌، اما در مقابل آنها، فعالان کرمانشاه، ایلام و لرستان نامناسب‌ترین ارزیابی را از ثبات اقتصادی کلان کشور داشته‌اند. نکته مهم این است که شاخص اعلام‌شده در گزارش پاییز ۱۴۰۱ از افت این شاخص نسبت به تابستان پارسال خبر می‌دهد.

نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» در پاییز ۱۴۰۱، با عدد ۷.۵ از ۱۰ در جایگاه سومین نماگر نامناسب قرار گرفته است. در میان استان‌های کشور، سمنان، مرکزی و قزوین به‌ترتیب با ۶.۸۸، ۶.۹۶ و ۷.۰۸ مناسب‌ترین عملکرد در این نماگر را به خود اختصاص دادند. این در حالی است که استان‌های بلوچستان، البرز و بوشهر نامناسب‌ترین وضعیت را داشته‌اند.

نماگر فرهنگ وفای‌به‌عهد و صداقت و درستی، البته در میان نماگرهای دیگر، وضعیت مناسب‌تری دارد، اما نگاهی کلی به آن می‌تواند نکات جالبی به‌همراه داشته باشد. به‌طورمثال، اندازه‌گیری این نماگر با ۹ مولفه که نیمی از آنها پیمایشی هستند، محقق می‌شود.

در این نماگر که رقم حاصل‌شده آن ۶.۶۷ است و نسبت به تابستان پارسال وضعیت اندکی بهتر را هم به‌ثبت رسانده، استان‌های کرمان، هرمزگان و خراسان‌جنوبی بهترین ارزیابی را داشته‌اند که در مقابل آنها، ۳ استان نسبتا صنعتی و با اکثریت جمعیتی فارس‌زبان یعنی یزد، تهران و اصفهان؛ بدترین ارزیابی را داشته‌اند.

تشدید بحران با احساس منفی نسبت به شاخص‌های کلان

شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شامل ۳۸ مولفه است که ۱۷تای آنها آماری هستند؛ یعنی سنجش آن نیاز به پیمایش و نظرخواهی ندارد و توسط نهادهای رسمی محاسبه و اعلام می‌شود. گفتنی است که داده‌های مربوط به مولفه‌هایی چون تورم، نرخ ارز و ثبات مسئولان استانی بروزرسانی می‌شوند و دیگر شاخص‌ها نیز از نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه استخراج می‌شود.

۲ نماگر «شفافیت و سلامت اداری» و «عملکرد دولت» تنها براساس مولفه‌های پیمایشی، سنجش و ارزیابی می‌شوند و هیچ مولفه آماری برای آنها در نظر گرفته نشده است. به‌عبارت‌ساده‌تر، وضعیت آنها دقیقا براساس فصل موردسنجش، ارزیابی می‌شود. گزارش مربوط به پاییز ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نظیر مولفه‌های آماری به عدد میانگین ۴.۲۶ از ۱۰ (به‌معنای ناامنی مطلق برای سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاری) به‌دست آمده که نسبت به تابستان ۱۴۰۱ وضعیت نامناسب‌تری حاصل کرده است. علت اصلی این امر، نامناسب شدن شاخص تورم مصرف‌کننده در پاییز ۱۴۰۱ و افزایش شاخص تورم مصرف‌کننده نسبت به تابستان بوده است. به زبان دیگر، نوسانات تورم از جمله عوامل اصلی اثرگذار مولفه‌های آماری بر محاسبات شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است. ارزیابی سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، از نظر پرسشنامه‌های، بدترین وضعیت را حاصل کرده است. مقایسه نتایج پاییز و تابستان ۱۴۰۱ و مقایسه آنها با یکدیگر، حاکی از آن است که برای نخستین‌بار در چند پایش گذشته، ناگهان مولفه‌ای چون «میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی» با ارزیابی نامناسب‌تری نسبت به سایر موارد مواجه شده و در جایگاه دومین مولفه نامناسب قرار گرفته است. از طرف دیگر، مولفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی‌شان» که همواره جزو ۳ مولفه نامناسب در پایش‌ها بوده، برای نخستین‌بار با مناسب ارزیابی شدن وضعیت آن به یازدهمین مولفه تبدیل شده است. به‌عبارت‌دیگر، این امر نشان می‌دهد که در پاییز پارسال، صاحبان مشاغل مشارکت‌کننده در این پایش، از نتایج ناشی از وعده‌های مسئولان استانی و محلی نسبت به گذشته، ثمرات بهتری دیده‌اند و تاحدودی اعلام رضایت می‌کنند.

فعالیت در بخش نفت، ناامن‌ترین حوزه است

در واقع، اگر میزان تغییرات رتبه‌ای در پایش‌های موردسنجش بیشتر باشد، باید دقت کرد که چرا در آن دوره، وضعیت آن مولفه، چنان تغییر کرده است. از ابتدای سال ۱۴۰۱، در تمام پایش‌های انجام‌شده، ۳ مولفه به‌شدت شرایط نامناسبی به‌دست آورده‌اند. این مولفه‌ها عبارتند از: «تاثیر تغییر قوانین و مقررات وارداتی»، «قیمت‌گذاری دستوری» و «تغییر قوانین و مقررات صادراتی» به‌شدت نامناسب‌تر از ابتدای سال شده‌اند. در حالی که با مقایسه روند آنها در پاییز پارسال درمی‌یابیم که وضعیت تغییر مقررات وارداتی و صادراتی تا اندازه وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند، اما قیمت‌گذاری دستوری به روند منفی خود ادامه داده است.گفتنی است، مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده» در پاییز ۱۴۰۱، در مقایسه با تابستان از نظر کمیتی، کاهش یافته، اما همچنان در میان مولفه‌های پیمایشی نامناسب‌ترین وضعیت را به خود اختصاص داده است.

بدترین نمره در این دست پایش‌ها ۱۰ است و همه‌چیز بین یک تا ۱۰ اعلام می‌شود. در تابستان پارسال دولت ۸.۴۵ و در پاییز ۹.۲ را به‌دست آورد که با عمل نکردن مطلق به همه وعده‌ها، فاصله‌ای ندارد. از دیگر اطلاعات مطرح‌شده در این پایش، ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در آن از امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک حوزه‌های کاری است.

بررسی وضعیت حوزه کاری در پایش امنیت سرمایه‌گذاری پاییز پارسال نشان می‌دهد که از نگاه فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه، حوزه کاری نفت خام، گاز طبیعی و تامین آب، برق و گاز همچنان نامناسب‌ترین وضعیت را در میان تمام حوزه‌های اقتصادی به خود اختصاص داده‌اند. قابل‌ ذکر است که در ۳ حوزه هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا و خدمات و زراعت نیز به‌میزان ناچیزی نسبت به مطالعه انجام‌گرفته برای تابستان پارسال، وضعیت مناسب‌تری پیدا کرده‌اند که بررسی کمیت آنها نشان می‌دهد که این تغییرات چندان محسوس و قابل‌اعتنا نباید در نظر گرفته شوند.

مشارکت اندک در پایش

تحلیل یافته‌های گزارش پاییز ۱۴۰۱، نیاز به توجه و دقت زیادی دارد؛ چراکه به‌دلیل اعتراضات گسترده که از انتهای شهریور آغاز و تا پایان پاییز هم به قوت خود باقی ماند، همزمان با پخش پرسشنامه‌های این مطالعه. به این ترتیب، کمتر کسی تمایلی به پاسخ دادن به پرسشنامه‌ها داشت و در واقع، نتایج این مطالعه با عدم‌کفایت موثر آمار و نمونه‌های آماری مواجه است. در این مطالعه؛ ۳ مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده» (۸.۷۹) که در پایش پیشین (۹.۲ بود، «میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی» (۸.۴۶) و «ثبات نرخ مواد اولیه» «۸.۳۴) بدترین و نامناسب‌ترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص دادند. مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که این مهم، بیانگر ضرورت عمل به وعده‌ها و قراردادها توسط نهادهای دولتی و سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه را بسیار مهم نشان می‌دهد. تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده» (جزو ۲ رتبه اول نامناسب‌ترین مولفه در دوره‌های گذشته) نشان‌دهنده حساسیت و توجه زیادی فعالان کسب‌وکارها و افراد مشارکت‌کننده در این مطالعه بوده است. به‌طورطبیعی ادامه این روند و آثار آن برای سرمایه‌داران و کارفرمایان، تمایل آنها را برای مشارکت در اقتصاد کشور و همچنین بهبود کارآیی را نیز به آینده موکول می‌کند. همچنین این مهم هزینه‌های سنگینی به کل اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. در این میان، توصیه‌های مشخص می‌تواند مسئولان تصمیم‌گیر را در اتخاذ تصمیماتی دیگر یاری دهد. باتوجه به اینکه در پایش پاییز سال گذشته، وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به ۲۰ دوره پیمایشی فصلی، بدترین نتایج را به‌دست آورده، استمرار روند فعلی و ادامه نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده هشداری جدی در زمینه مولفه‌های موردسنجش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است و ضرورت توجه و انجام اصلاحات جدی در روند مولفه‌های موردبررسی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.