اما شواهد گواهی از چالش‌های عمده در صنایع و صادرات این استان را می‌دهد. چندی پیش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: سال گذشته در راستای تسهیل و رفع موانع تولید هزار و ۴۲۵ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی استان مرکزی پرداخت شده است. اما برخی از مقامات مسئول در این استان معتقدند، رقم اعطای تسهیلات بانک‌ها هیچ تناسبی با نیاز صنایع و واحدهای تولیدی ما ندارد، چراکه صنایع نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارند.بی شک استاندارد خوراک دام و طیور امر بسیار مهمی است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد، چراکه این مسئله در سال‌های گذشته عوارض جدی داشته و در سلامت مردم مشکلات بسیاری ایجاد کرده است و سازمان استاندارد باید در سال‌های گذشته جدی‌تر عمل می‌کرد.

هزینه ۵۰ درصد منابع بانک‌ها در استان

فرزاد مخلص‌الائمه در جریان شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان مرکزی گفت: با پیشنهاد اتاق بازرگانی اراک مبنی بر تشکیل کمیته‌ای با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی به جهت بررسی مراتب کنترل استاندارد این خوارک و شناسایی تناقضات و ابهامات موافقت می‌شود تا حتی در صورت نیاز، اصلاحات لازم در استاندارد صورت گیرد، همچنین سازمان استاندارد باید ملاحظه حال تولیدکننده را بکند تا بررسی‌های لازم انجام گیرد و نتیجه آن به شورای گفت‌وگوی ملی ارسال و در سطح ملی اقدامات لازم دنبال شود.استاندار مرکزی تصریح کرد: کارخانه‌های مصرف‌کننده خوراک دام و طیور و دامداران ناچار به استفاده از نهاده‌های دولتی هستند که گاهی ممکن است در انبار یا حمل‌ونقل دچار مشکلاتی شوند که قطعا همه چالش‌ها و مشکلات را به مسئولان امر در سطح کلان منتقل خواهیم کرد تا ابهامات، دغدغه‌ها و مشکلات در این حوزه رفع شود.

وی با اشاره به اینکه مشکلات در بحث پیمان‌سپاری ارزی قابل پذیرش است و اگر صادرات پتروشیمی‌ها نبود قطعا امروز کشور در بحث صادرات با چالش روبه‌رو بود، افزود: صادرکنندگان خرد در بحث صادرات و بازگشت ارز با نظامی معیوب درگیر هستند و رفع مشکل در قالب یک بسیج عمومی از سوی دولت، وزارت صمت و سران سه قوه، در حال پیگیری است، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

مخلص‌الائمه با تاکید بر اینکه این مسئله استانی نیست و حتما باید در سطح کلان پیگیری شود، گفت: در این حوزه باید یک جراحی کوچک حتی به نرخ افزایش نرخ ارز آزاد انجام گیرد، البته مقاومت‌هایی از سوی بانک مرکزی وجود دارد، چراکه نمی‌توان به یک‌باره نظام ارزی کشور را درگیر اصلاحات کرد.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی دوباره در فضای کسب و کار رتبه خوبی را به خود اختصاص داده است، گفت: باید شاخص‌هایی را که بیشترین تاثیر را در ارزیابی این فضا دارند ارزیابی کنیم تا بتوانیم جایگاه استان را ارتقا بخشیم و باید این نقطه قوت را در استان تقویت کنیم.

استاندار مرکزی گفت: بانک‌ها باید ۵۰ درصد منابع خود را که در استان‌ها جمع آوری می‌شود در استان هزینه کنند و تسهیلات بدهند که این امر اجرایی نمی‌شود و این مسئله عموما در بانک‌های خصوصی اتفاق می‌افتد که حتما مدیران ارشد استان به این مسئله رسیدگی خواهند کرد.

اهدافی که محقق نشد

چندی پیش هم، مدیرکل صمت استان مرکزی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد واحدهای صادراتی استان در حوزه سرمایه در گردش درگیر چالش هستند، گفت: میزان صادرات استان در پنج ماهه نخست امسال ۴۱۰ میلیون دلار به وزن ۷۱۷ هزار تن بوده است و ۶۰ درصد کالای صادراتی شامل ۲۰ قلم کالا از جمله کالاهای پتروشیمی و صنعتی می‌شود که ۷۵ درصد این کالاها به کشورهای خاصی چون افغانستان، پاکستان، ترکیه، ارمنستان و آذربایجان صادر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه امسال میزان صادرات کشور و استان مثبت نبوده است، افزود: سوال اینجاست که چرا باوجود افزایش وزنی صادرات، در حوزه ارزش با کاهش روبه‌رو هستیم؟ برای صادرات یک کالا باید نیم نگاهی به ارزش افزوده آن داشته باشیم، اما در شرایط فعلی عواملی باعث شده است که نتوانیم اهداف را محقق کنیم. واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه دچار چالش هستند، بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز مشکلاتی دارد در حالی که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، اما اختلاف بر سر این است که ارز با چه نرخی به کشور بازگردد و مسلما این عوامل در رشد صادرات اثرگذار است.

وی متوسط نرخ هر تن کالای صادراتی را در کشور ۳۴۶ دلار و در استان مرکزی ۵۷۱ دلار دانست و گفت: البته این رقم نسبت به دنیا( هر تن کالا ۲ هزار دلار) بسیار اندک است و این رقم نشان می‌دهد که کالاهای تولید شده به سمت ارزش افزوده حرکت نکرده‌اند و واحدهای تولیدی باید به سمت تولید کالای با ارزش افزوده بالا حرکت و زنجیره ارزش را تکمیل کنند.

جودکی با اشاره به میزان واردات استان بیان کرد: بالغ بر ۹۰ درصد کالاهای وارداتی استان مرکزی، ماشین‌آلات خط تولید، مواد اولیه و کالای واسطه‌ای است و در پنج ماهه امسال ۳۶۵ میلیون دلار معادل ۱۱۹ هزار تن واردات داشته‌ایم و ارزش هر تن کالای وارداتی بیش از ۳ هزار دلار بوده که نشانگر واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات و... است.

وی با اشاره به اینکه استان‌ها در حوزه صادرات براساس آمار گمرکات رتبه‌بندی می‌شوند، گفت: استان مرکزی به لحاظ این شاخص در جایگاه یازدهم کشور قرار دارد، اما قطعا در میزان صادرات تولیدی و صنعتی در رتبه چهارم یا پنجم کشور قرار داریم و اگر منشأ تولید در گزارشات صادراتی و گمرکات لحاظ شود مسلما تحلیل صادراتی دقیق‌تری انجام می‌گیرد.

جودکی با اشاره به اینکه سال گذشته بخش عمده‌ای از صادرات استان مربوط به شرکت آلومینیوم‌سازی بود که امسال این کار انجام نشده و همین امر بخشی از کاهش صادرات استان را به دنبال داشته است، افزود: صادرکنندگان نقد دارند که چرا باید با وجود اینکه تمامی امور با ارز آزاد انجام می‌شود، اما ارز باید با نرخ نیمایی به کشور بازگردانده شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر هدفی را تعیین می‌کنیم باید همگی به سمت آن حرکت کنیم، گفت: ۹۰ درصد واحدهای صادراتی ما درگیر چالش در حوزه سرمایه در گردش هستند، همچنین برخی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند و اگر توسعه صادرات را هدف‌گذاری می‌کنیم باید همه برای رفع مشکلات قدم برداریم ولی حتی برخی از دستورالعمل‌ها نیز صادرات را تحت تاثیر قرار داده است.

نیاز ارزی ۴۹ میلیارد دلاری کشور در سال آتی

وی در ادامه با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در خصوص بازگشت ارز و تخصیص ارز اظهار کرد: بانک مرکزی در کمیته ارزی سیاست‌های خود را دنبال می‌کند و امروز بیشترین درگیری در سطح کلان با بانک مرکزی است.

جودکی تصریح کرد: در خصوص رفع تعهدات ارزی، تقریبا همه ما می‌دانیم که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، وزرات صمت و دولت نیز برای انتخاب بهترین راهکار برای بازگشت ارز در تلاش هستند.

وی در خصوص رفع مسائل و مشکلات ارزی صنایع و برنامه‌های تحولی اداره کل صمت استان اظهار کرد: تخصیص ارز برای واردات از مهرماه درگیر محدودیت شده است. نیاز ارزی کشور در سال آینده بالغ بر ۴۹ میلیارد دلار است، از طرفی عدد صادراتی کشور تقریبا در همین رنج و معمولا تراز تجاری کشور مثبت است و در این راستا نباید دچار چالش شویم.

جودکی با بیان اینکه دولت راهکار تبادلات تجاری با ارزهای غیر از دلار را مطرح کرده است، افزود: بسته ارزی وزارت صمت برای حل مشکلات صنایع آماده شده و وزارتخانه رویکرد اولویت بندی را دنبال می‌کند. کل نیازها و اولویت‌های صنایع کشور ارزیابی شده و براساس آن کد تخصیص تعیین شده ولی هنوز بانک مرکزی این مهم را نپذیرفته است، اگر این بسته پذیرفته شود دغدغه ارزی صنایع برطرف می‌شود.

وی تصریح کرد: صنایع با دو مشکل تامین مواد اولیه و نقدینگی مواجه هستند. ساماندهی و تامین درست مواد اولیه واحدهای صنعتی با رویکرد برنامه‌های تحولی در حال پیگیری است. برای تولیدکنندگان مواد اولیه در داخل کشور، مسئله نرخ و کیفیت را مدنظر قرار داده‌ایم که اگر این شرایط مهیا باشد، تولیدکنندگان باید مواد اولیه را از داخل تامین کنند، از طرفی با توجه به اینکه بانک‌های عامل، حد اعتباری را کاهش داده‌اند عملا صنایع با کاهش نقدینگی روبه‌رو شده‌اند در حالی که حد اعتباری باید طبق تورم افزایش می‌یافت. این کاهش نقدینگی در خط تولید تاثیرگذار است.

سخن پایانی

به گفته برخی کارشناسان متاسفانه در استان مرکزی بانک‌ها منابع مالی خود را به جایی که علاقمند هستند سوق می‌دهند و این منابع به سمت اولویت‌های صنعتی استان هدایت نمی‌شود. همچنین کمبود شدید زیرساخت‌‌های مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در قالب شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان (آب، برق و گاز) و همچنین عدم‌انجام تعهد تامین زیرساخت در این شهرک‌ها از سوی وزارتخانه‌‌های مرتبط با تامین زیرساخت نیز از دیگر چالش‌های این حوزه به شمار می‌رود.