۸ فرمان برای اصلاح صنعت خودرو
همواره صنعت خودرو به‌عنوان صنعتی پیشران، یکی از بنگاه‌های اقتصادی موردتوجه دولت‌هاست. در واقع این صنعت در حوزه درآمدزایی جزو ۳ صنعت نخست و در کنار صنعت نفت و نظام بانکی در کشور قرار دارد.
تحقق فرمان هشت‌گانه منوط به کار کارشناسی است
در بازدید سرزده رئیس‌دولت سیزدهم از یکی از خودروسازان بزرگ به چند موضوع تاکید شده است. سیدابراهیم رئیسی پس از گلایه‌مندی مردم و رهبر معظم انقلاب از وضعیت خودروهای تولید داخل با صدور ۸ دستور صریح در حوزه تولید خودرو به این موضوع ورود کرده است. تکمیل خودروهای دارای کسری قطعه و کاهش حجم خودروهای ناقص تا پایان سال و توقف تولید دو خودرو قدیمی تا انتهای سال ۱۴۰۱ از موارد تاکیدشده از سوی رئیس‌جمهوری بوده است.
۸ دستور دولت سیزدهم به خودروسازان
رئیس‌جمهوری در بازدید از پیش اعلام‌نشده چهارشنبه ۱۱ اسفند از یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی کشور، دستورات مهمی را در حوزه تولید خودرو صادر کرد. به‌گزارش ایرنا، این بازدید از پیش اعلام‌نشده در شرایطی انجام شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل ایران‌خودرو براساس برنامه‌ریزی قبلی، عازم ارمنستان بودند اما شب قبل از سفر در تماسی از دفتر رئیس‌جمهوری با وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیدرضا فاطمی‌امین برای جلسه‌ای فراخوانده و از وی خواسته شد سفر خود را به تاخیر بیندازد. بر همین اساس، مدیرعامل این شرکت خودروساز به‌تنهایی عازم ارمنستان شد.
در این بازدید سرزده، رئیس‌جمهوری ابتدا از خودروهای موجود در انبارهای این خودروساز بازدید میدانی داشت و با تاکید بر غیرقابل‌قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار، دستورهایی برای ترخیص خودروها صادر کرد. سپس با حضور در خطوط تولید در جریان آخرین وضعیت تولید این خودروساز قرار گرفت و دستورهایی در حوزه تامین قطعات و ترخیص فوری خودروهای دپوشده در انبارها، افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال آینده، توقف تولید برخی خودروهای قدیمی و آغاز تولید چند خودرو جدید و باکیفیت، اجازه واردات منضبط و تحت‌نظارت از سال آینده، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، شفاف‌سازی فرآیند قرعه‌کشی و رفع ابهام کامل برای مردم با نظارت دقیق وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرد؛ بنابر این نخستین فرمان رئیس‌جمهوری تولید و عرضه خودرو بوده است. در این فرمان آمده است؛
الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ دست‌کم ۵۰ درصد افزایش یابد.
ب) سازکارهای لازم برای تولید و عرضه دست‌کم یک خودرو اقتصادی با ساختار به‌روز فراهم شود.
پ) در سال ۱۴۰۱ دست‌کم تولید دو خودرو قدیمی متوقف و خودروهای جدید باکیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.
۲- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودرو در مقیاس اقتصادی فراهم شود.
۳- نسبت به تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا حد استاندارد، حداکثر در مدت دو ماه آینده اقدام شود.
۴- در صورت عدم‌اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی نرخ خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر در مدت ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
۵- درباره نحوه عرضه خودرو به مردم برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم، الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فورا اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن انجام شود. ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تاخیر، قابل تحویل به مشتری شود.
پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.
۶- برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، هر ساله دست‌کم ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج‌شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای باکیفیت برای صاحبان مشاغل مربوط تسهیل شود.
۷- به‌منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛ الف) هرگونه استفاده از قطعات باکیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و نهادهای مسئول موظف هستند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به‌ویژه قطعات پرمصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند. ب) خودروهای عرضه‌شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید دست‌کم با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.
۸- واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا سریعا به بخش غیردولتی تعیین‌تکلیف شود.
همچنین در حسن اجرای این ابلاغیه، معاون اول رئیس‌جمهوری مسئول نظارت و پیگیری موضوع است.
تضمین اجرا با یک فرمان
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره فرمان هشت‌گانه رئیس‌جمهوری در حوزه تولید خودرو به گفت: اگر فرمان هشتم به مرحله اجرا برسد، سایر بندها نیز عملیاتی خواهد بود. با سپردن امور به بخش خصوصی تمام موارد تاکیدشده از سوی رئیس‌دولت سیزدهم در حوزه تولید خودرو قابل انجام در کشور است.
وی افزود: تمام بندهای هشت‌گانه فرمان رئیس‌جمهوری نکات مهمی است که وی در بازدید از شرکت خودروساز به آن اشاره کرده؛ اعم از افزایش تیراژ، تولید محصولات باکیفیت، از چرخه تولید خارج شدن خودروهای قدیمی و...، این برنامه‌ها به روزآمدی صنعت خودرو کشور کمک زیادی می‌کند.
او ادامه داد: خصوصی شدن صنعت خودرو یکی از نکات کلیدی این فرمان بوده که خود بستر اجرایی سایر دستورهاست. رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی استان تهران با بیان اینکه خصوصی شدن صنعت خودرو در قانون آمده، گفت: این موضوع از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت فعلی و نیز دولت‌های قبلی بارها تاکید شده و تا هنگامی‌که دولت در صنعت خودرو دخالت دارد، نباید امیدی به اصلاح داشته باشیم.
تجاری‌سازی با خصوصی‌سازی
نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که اگر شرکت‌های خودروساز دولتی باشند، آیا تکمیل خودروهای ناقص کار دشواری خواهد بود، گفت: به‌طور قطع، پاسخ مثبت است، زیرا این شرکت‌ها با مشکلی به‌نام قیمت‌گذاری مواجه هستند. این مسئله سبب‌شده خودروسازان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته باشند.
وی تصریح کرد: این امر فعالیت آنها را دچار اختلال و ادامه مسیر را با اماواگر روبه‌رو کرده است. به‌طور قطع، اگر شرکت‌های خودروسازی در دست بخش خصوصی بود، زیر بار چنین ضرر و زیانی نمی‌رفت.
تولید محصولات جدید شدنی است
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره تاثیر خروج خودروهای قدیمی و جایگزینی آنها با محصولات جدید، گفت: تولید خودروهای جدید و به‌روز، شدنی است اما همان‌طور که گفته شد پیش‌شرط آن واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی است.
نجفی‌منش در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد که با شرایط اقتصادی فعلی، سرنوشت خودروسازی مانند سایر شرکت‌های دولتی خصوصی‌شده نشود که در نهایت دوباره به دولت واگذار شوند، گفت: بیش از ۸۰۰ واحد به بخش خصوصی واگذار شد که از این آمار حدود ۷ یا ۸ واحد با مشکل مواجه شدند که اتفاقا مشکلات آنها هم از سوی دولت به وجود آمد. به‌عنوان مثال، واحد تولیدی به بخش خصوصی واگذار شد اما از سوی دیگر، واردات کالاهایی مشابه محصولات آن واحد تولیدی به کشور، آزاد شد.
این فعال صنعت خودرو در واکنش به انحصارزدایی و ایجاد رقابت در بازار کالاهای صنعتی، عنوان کرد: خودروسازی در ایران از سوی بخش خصوصی راه‌اندازی شد و اگر امروز هم از سوی بخش خصوصی اداره می‌شد، به‌طور قطع، صنعت خودرو ایران جلوتر از کره‌جنوبی حرکت می‌کرد.
رفع علت، عامل تغییر
در ادامه بهرام شهریاری از فعالان صنعت خودرو درباره فرمان‌های هشت‌گانه رئیس‌جمهوری به گفت: اگر قرار بود با دستور، مشکلی از صنعت خودرو حل شود تا امروز بخش زیادی از معضلات این صنعت رفع شده بود؛ علاوه‌بر اینکه هر یک از مشکلات نیاز به واکاوی جداگانه دارد تا علت یک معضل مشخص شود.
وی افزود: نمی‌توان با یک دستور کلی، انتظار داشت معضلات صنعت خودرو حل‌وفصل شود. به‌عنوان مثال، گفته می‌شود فلان امر باید انجام شود. حال پرسش این است که آیا برای انجام آن، امکان‌سنجی شده است؟ به اعتقاد من، در این بخش کار کارشناسی انجام نشده است.
این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه تا علت هر چالش روشن و شفاف نشود، نمی‌توان خیلی امیدوار بود، گفت: تا زمانی‌که مشخص نباشد خودروهای ناقص در کف کارخانه‌ها به چه علت دپو شده‌اند، چگونه می‌توان انتظار داشت این خودروها تا پایان سال تجاری شوند؟ یک بخش از معضل ناقصی خودروهای موجود، مربوط به تحریم‌هاست، بخشی هم مربوط به موضوع واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز بوده و بعضی هم به دستورات مکرر و پیاپی نهادهای گوناگون در این صنعت برمی‌گردد. مسائل مالی و عدم‌گردش نقدینگی در زنجیره تامین چالش دیگر در حوزه تکمیل خودروهای ناقص به‌شمار می‌رود. کدام‌یک از این موانع رفع شده تا فکر کنیم مشکلات خودروسازی در مدت کوتاهی قابل پیگیری و حل است. بنابراین تا رفع علت نشود، تغییری رخ نمی‌دهد.
ضرورت طراحی پلتفرم جدید
شهریاری در واکنش به خروج خودروهای قدیمی و تولید محصولات جدید نیز گفت: آیا تغییر نام خودرویی که تمام خصوصیات فنی محصول قدیمی را دارد، خودرو جدید به‌شمار خواهد آمد؟ درحال‌حاضر در تغییر خودروها و تولید محصولات جدید شاهد تغییر پلتفرم نبوده‌ایم. حتی اگر گفته شود قرار است خودرویی با پلتفرم جدید تولید شود، باز هم پرسش این است که آیا می‌خواهیم دوباره دست به دامن شرکت‌های خارجی شویم تا روند داخلی‌سازی و نمونه‌سازی با مهندسی معکوس از نو تکرار شود؟ بارها از زبان کارشناسان حوزه صنعت و خودروسازی تاکید شده تا نتوانیم طراحی پلتفرم داشته باشیم، نمی‌توانیم در خودروسازی موفق عمل کنیم. تا هنگامی‌که طراحی خودرو بومی از صفر تا ۱۰۰ نداشته باشیم، نمی‌توان محصولات جدید را به سبد کالایی افزود.
او گفت: اگر قرار است سمند از چرخه تولید حذف شود، چه خودرو بومی را می‌توان جایگزین آن کرد؟ خودرویی که در داخل طراحی‌شده باشد، نداریم. ضعف اساسی ما در دانش طراحی خودرو بوده و این خلأ با کمک طراحان جهانی رفع نشود نمی‌توانیم محصول جدید به معنای خودرو روز، تولید و جایگزین خودروهای قدیمی کنیم.
شهریاری در ادامه گفت: رئیس‌جمهوری باید مشورت‌هایی با کارشناسانی داشته باشد که در صنعت خودرو ذی‌نفع نیستند و منافع آنها با خودروسازی گره نخورده؛ به این ترتیب تصمیمات درستی گرفته می‌شود اما صرفا با دستور نمی‌توان کاری را از پیش برد.
چرایی کندی تولید
وقتی رئیس‌جمهوری عنوان می‌کند خودروهای ناقص باید تجاری شوند، بدون مشورت و بررسی علت مشکل، دستور به تجاری‌سازی نمی‌رسد. شهریاری در پاسخ به این پرسش که آیا کسری قطعات خودروهای ناقص فعلی فقط مربوط به قطعات وارداتی است، گفت: برخی از کسری قطعات مربوط به مواد اولیه وارداتی است که تامین نشده تا قطعات ساخته شوند یا اینکه به‌دلیل کمبود نقدینگی، قطعه‌ساز داخلی دیگر توان ساخت را ندارد؛ همچنین ممکن است مشکل مربوط به فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید بوده و اینکه هزینه سنگین نوسازی، تولید را با کندی همراه کرده است. امروز قطعه‌ساز نمی‌تواند با توجه به دستمزد موجود کارگر پیدا کند، زیرا افراد ترجیح می‌دهند با یک موتورسیکلت ساده و ارزان امرارمعاش کند که درآمد بیشتری دارد. در نتیجه اشکالات کار بیشتر زیرساختی است.
سخن پایانی
اگر ۸ فرمان دولت سیزدهم در حوزه تولید خودرو اجرایی شود، یک گام بلند رو به جلو در صنعت خودرو برداشته می‌شود اما کارشناسان و فعالان این صنعت معتقدند اجرای هر فرمان نیاز به انجام پیش‌شرط‌هایی دارد. البته برخی فعالان صنعت خودرو هم معتقدند تمام بندهای این فرمان فقط با اجرای بند آخر؛ یعنی خصوصی‌سازی صنعت خودرو قابل دستیابی است. اما پرسش اساسی این است که با توجه به وضعیت اقتصادی موجود که خودروسازان دارند، بخش خصوصی واقعا حاضر به خرید کارخانجات بدهکار و زیانده هستند؟
