در خرداد سال ۱۳۹۰ ، دولت دهم وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را ادغام کرد و از اول تیر همان سال با تایید شورای نگهبان این ۲ وزارتخانه رسما کار خود را با نام وزارت راه و شهرسازی آغاز کردند؛ ادغامی که از سوی بسیاری کارشناسان، از ابتدا اشتباه بود و از نظر برخی دیگر، این کار بسیار اصولی و علمی تلقی می‌شد. حالا پس از گذشت ۱۰ سال از عمر وزارت راه و شهرسازی، زمزمه‌هایی مبنی بر انتزاع این وزارتخانه شنیده می‌شود و در ظاهر قرار است دوباره وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی تفکیک شوند. برخی کارشناسان بر این باور هستند که دلیل این تفکیک، گسترده بودن این وزارتخانه است و مدیری که بتواند در هر ۲ زمینه تخصص کافی داشته باشد، وجود ندارد و برخی دیگر بر این عقیده هستند که یکی از زمینه‌های مسکن خدمات زیربنایی و روبنایی است که شامل راه نیز می‌شود و مسکن و راه باید در اختیار یک وزارتخانه باشند تا مشکلی پیش نیاید. صمت در این گزارش، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.

تفکیک وزارت راه و شهرسازی همچنان روی میز است

تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها جزو پیشنهادات دولت‌ها بوده و مجلس این اختیار را دارد که در این زمینه تصمیم‌گیری کند. این طرح پس از تصویب در مجلس، راهی شورای نگهبان شده و پس از تایید به مرحله اجرا درمی‌آید و در صورت رد شدن، طرح، دوباره به مجلس بازگردانده خواهد شد. بیش از ۱۰ سال از عمر وزارت راه و شهرسازی می‌گذرد و اکنون مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را تصویب کرده است. برخی نمایندگان معتقدند باتوجه به اینکه دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی را داده، حتما باید وزارت مسکن و شهرسازی به‌صورت تخصصی ورود کند و برخی دیگر از نمایندگان با این موضوع مخالف هستند. اختلاف‌نظر بین نمایندگان همچنان زیاد است و کارشناسان موافق و مخالف، نظرات متفاوتی را ارائه می‌کنند. به هر حال، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی همچنان روی میز و البته تا حدی از نفس افتاده است. کمیسیون عمران مجلس در تابستان گذشته، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را ارائه کرد. طبق این طرح، وزارت راه و شهرسازی به «راه» و «مسکن و شهرسازی» تفکیک می‌شود. اکنون زمزمه‌های تفکیک این ۲ وزارتخانه به‌گوش می‌رسد. مخالفان بر این مسئله که کارکرد بخش راه و مسکن با یکدیگر تفاوت دارد، اتفاق‌نظر دارند و موافقان نیز می‌گویند که تفکیک این ۲ وزارتخانه بار دیگر، بار مالی جدیدی روی دوش دولت و در عین حال، خلاف برنامه توسعه است. برخی نیز بر این عقیده‌ هستند که از اساس طرح این تفکیک در شرایط فعلی، بی‌مورد است.

مسئله تفکیک وزارتخانه نیست

محمدجواد شاهجویی، کارشناس مسکن در رابطه با تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به صمت گفت: مسئله بر سر تفکیک وزارتخانه نیست، بلکه کیفیت خدمات است که در کلیه وزارتخانه‌ها حائزاهمیت است. اکنون قرار بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی است؛ وزارتخانه‌ای که هیچ استراتژی و چشم‌اندازی ندارد. در همین راستا، مسئولان باید ابتدا استراتژی و چشم‌اندازهای مشخصی را در نظر و سپس تصمیم به چنین اقدامی بگیرند.

حتی اگر مطمئن باشیم که تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به 2 وزارتخانه راه و وزاتخانه مسکن و شهرسازی، می‌تواند به بهبود شرایط این 2 حوزه مهم اقتصادی در کشور کمک کند، باید اذعان کنیم که اجرایی شدن چنین طرحی باتوجه به شرایط حال‌حاضر این 2 حوزه و نیاز فراوانی که به اقدامات جدی‌تر و ریشه‌ای‌تر در اصلاح امور حوزه مسکن و حمل‌ونقل وجود دارد، به صلاح کشور نخواهد بود.اگر وزارت راه و شهرسازی به‌صورت تخصصی تفکیک شود و تعاریف روشنی برای وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شود، نه‌تنها موضوع تفکیک، اقدامی صحیح است، بلکه هزینه‌های مازاد فعلی کاهش پیدا می‌کند و می‌توان به بهبود عملکرد هر یک از وزارتخانه‌ها امید داشت.

وی افزود: شاید بتوان در آینده‌ای نه‌چندان دور این طرح را برای بهبود شرایط حوزه مسکن و حمل‌ونقل کشور مطرح کرد، اما باید بدانیم که وضعیت امروز مسکن و حمل‌ونقل کشور بعد از سال‌ها سرگردانی، نیاز به اقدامات جدی‌تر، ریشه‌ای‌تر و اساسی‌تر دارد. به بیان دیگر، اجرایی شدن چنین طرحی در حال‌ حاضر، تنها انرژی دولت جدید برای اصلاحات اساسی‌تر را مستهلک خواهد کرد.

این کارشناس ادامه داد: بنابراین، فارغ از بررسی معایب و مزایای تفکیک این 2 وزارتخانه از یکدیگر، در حال‌ حاضر مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت، باید اقدامات اساسی‌تری از جمله وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، افزایش شاخص‌های عملکردی حمل‌ونقل ریلی، بهبود اوضاع ناوگان جاده‌ای کشور و اصلاح فرآیندهای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی ملی را برای بهبود شرایط مسکن و حمل‌ونقل کشور پیگیری کنند.

چالش‌های تفکیک وزارت راه و شهرسازی

شاهجویی تصریح کرد: بخشی از ریشه مشکل مسکن که مردم با آن روبه‌رو هستند، ساختاری است. اگر مسکن از وزارتخانه راه و شهرسازی منفک شود، شاید دولت بتواند به‌صورت تخصصی به این حوزه ورود کند و بازار مسکن ساماندهی شود؛ اما از طرف دیگر، طرح این موضوع از جنبه‌های مختلف زیرسوال می‌رود، چرا که پیش از هرچیز، مسئله صرفه زمانی و ریالی اجرای چنین تصمیمی مطرح است. براساس برآوردی که توسط برخی کارشناسان انجام شده، دست‌کم هزار میلیارد تومان اعتبار برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی لازم است که صرف اموری مثل هزینه خرید و مهیا کردن فضا، جابه‌جایی کارمندان، مجزا کردن ساختارها و... خواهد شد. از طرفی، از زمان مطرح شدن طرح مربوطه تا تصویب و تایید آن و نیز فراهم کردن مقدمات تفکیک ساختاری، دولت زمان زیادی را برای اجرای برنامه‌های خود در حوزه مسکن از دست خواهد داد. تفکیک وزارتخانه تا زمانی که برمبنای تفکر توسعه‌ای نباشد، راهی از پیش نخواهد برد، ضمن آنکه باید به مسائل مالی نیز توجه داشت و از افرادی استفاده کرد که از سواد مالی کافی برخوردار باشند، در غیر این صورت، افرادی که در رأس امور قرار دارند، نمی‌توانند در پیشبرد اهداف، سازمان را یاری کنند و بگویند برای یک پروژه به چه مقدار پول، زمان و امکانات نیاز است.

تفکیک وزارت راه و شهرسازی قابل‌تایید است

فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن درباره احتمال مطرح‌شده در زمینه تفکیک وزارت راه و شهرسازی به صمت گفت: شاید تفکیک نشدن برخی وزارتخانه‌ها با کارکردهایی که برای آن مطرح می‌شود، کار درستی نباشد، اما این موضوع در تفکیک وزارت راه از وزارت مسکن و شهرسازی بسیار متفاوت است. تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دلایل مختلفی قابل‌تایید است و امیدواریم این موضوع با تلاش و همت مسئولان انجام شود، زیرا منافع بسیاری در آن نهفته است.

وی در ادامه افزود: یکی از نقدهای غیرکارشناسی به این موضوع، زمانبر شدن تفکیک و هزینه‌هایی است که از تفکیک بر وزارتخانه و در نهایت مردم وارد می‌شود. موضع قابل‌بحث این است که عملکرد و کارکرد این 2 وزارتخانه از ابتدا جدا از هم بوده، بنابراین نباید درهم ادغام می‌شدند.

این کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: هر زمان موضوع تفکیک مطرح می‌شود، مخالفان و منتقدان به موضوع به‌تعویق افتادن چندماهه کارها می‌پردازند، در حالی که به‌سرعت از این موضوع رد می‌شوند که حوزه مسکن و پاسخگویی به مردم و ساخت‌وساز ۱۰ سال عقب افتاده است، بنابراین اگر چند ماه برای انجام تغییرات صبر کنیم، بهتر از تداوم روشی غلط برای چندین سال است. بیضایی درباره لزوم تفکیک وزارت راه از مسکن و شهرسازی گفت: این وزارتخانه بزرگ و سنگین است، به‌همین سبب وزیر نمی‌تواند همزمان 2 وزارتخانه بزرگ را مدیریت کند. به‌دلیل سنگینی و ازدیاد کارها، حتی طرح‌هایی مانند طرح ملی مسکن و… به‌درستی پیش ‌نمی‌روند.

تفکیک، بهترین گزینه برای دستیابی به عملکرد موثر

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: وزیر راه و شهرسازی به‌علت ازدیاد فعالیت‌ها نمی‌تواند برنامه‌ریزی مناسبی در زمینه حمل‌ونقل برای روزهای پرترافیک مانند نوروز یا اربعین حسینی داشته باشد؛ در حالی که وزیر راه باید این موارد را جدی بگیرد و نسبت به این موضوع پاسخگو باشد. این چالش‌ها باعث رقم خوردن اتفاقاتی می‌شود که نارضایتی عمومی را به‌دنبال دارد و برای وزارتخانه و دولت مناسب نیست.

فرهاد بیضایی تصریح کرد: اگر مشکلات این وزارتخانه از نارضایتی نسبت به عملکرد ناوگان هواپیمایی گرفته تا موضوعات راه و شهرسازی، جاده و حمل‌ونقل را درک کنید، متوجه می‌شوید که تفکیک، بهترین گزینه برای دستیابی به عملکرد موثر در 2 حوزه راه و مسکن است.

وی در پایان گفت: در تفکیک وزارت راه و شهرسازی، باید تمام اصول و قواعد، طبق یک برنامه‌ریزی کارآمد تدوین و از افراد تحصیلکرده در حوزه‌های مرتبط استفاده شود، چرا که اگر هر یک از این اقدامات انجام نشود، نه‌تنها تفکیک وزارت راه از وزارت مسکن و شهرسازی سودی ندارد، بلکه با برجا گذاشتن هزینه‌های هنگفت به چرخه اقتصادی کشور لطمه هم خواهد زد.

سخن پایانی

باتوجه به صحبت‌های برخی نمایندگان، به‌نظر می‌رسد تفکیک وزارت راه و شهرسازی در حال ‌حاضر انجام نخواهد شد و این وزارتخانه همچنان به کار خود ادامه خواهد داد، چرا که پس از تفکیک وزارتخانه، مشکلات هماهنگی سازمان‌ها حدود 2 سال طول خواهد کشید و می‌تواند بسیار وقت‌گیر باشد. به‌علاوه اینکه، بسیاری تاکید دارند اگر بر تفکیک وزارتخانه‌ها اصرار است، باید تلاش شود این اقدام حداقل آثار منفی را دارا و در ازای هزینه زیادی که بر دوش ملت می‌گذارد، فوایدی هم داشته باشد.

با این همه، تجربه نشان داده، تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها کمک زیادی به کاستن از ناکارآمدی دستگاه اداری کشور یا کوچک شدن دولت نکرده است. بر همین اساس، گروهی تاکید دارند کوچک کردن و چابکی دولت با کاستن از وظایف، ماموریت‌ها، دخالت‌ها و تصدی‌های آن محقق می‌شود و از طریق کم کردن از عدد وزارتخانه‌ها نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.از سویی دیگر، سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده توسط دولت برای ساماندهی بازار مسکن، آن‌طور که باید، نتوانسته به کمک این بازار حیاتی بیاید. از طرفی، طرح مذکور باوجود موافقان و مخالفان متعدد، شاید بتواند در بلندمدت به حل مشکل مسکن و راه کمک کند، اما در شرایط فعلی که کشور با چالش‌های جدی برای ساخت مسکن روبه‌رو است، این رویکرد می‌تواند کشور را با بحران‌های مختلفی در این حوزه روبه‌رو کند، از همین‌رو، ضرورت دارد اگر در راستای تغییر زیرساخت‌ها اقدامی انجام می‌گیرد، با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های بخش‌های مختلف انجام شود تا شاهد عقبگرد در حل مشکلات نباشیم.