الزامات شکل‌گیری رقابت سالم و سازنده
داود چراغی- استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
رقابت سالم و سازنده در فرآیندهای مختلف زنجیره تامین و عرضه محصولات زمانی به وجود می آید که در کنار توجه به پیش فرض های بازارهای رقابتی، استانداردهای مشخص و مترقی در همه حلقه های زنجیره تامین و عرضه محصولات تدوین، تصویب و ابلاغ شود. البته باید توجه داشت برقراری فضای رقابتی در بازارهای مختلف موجب می شود بنگاه ها برای کسب سود بیشتر و حتی گاهی برای ماندگاری در بازار، اقدام به رعایت استانداردهای مترقی و نوین به صورت اختیاری کنند.دولت هم ملزم است در محصولات اساسی، ضروری و مهم حداقل استانداردهای لازم را در شکل گیری و فعالیت بنگاه ها تدوین، تصویب و ابلاغ کند. به مرور هم با رشد و توسعه علوم مختلف در کنار گسترش رقابت در بازارها، استانداردهای الزامی دامنه گسترده تری از محصولات را شامل می شود. در این بین باید توجه داشت استانداردها قلمرو اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته طیف وسیعی از فرآیندهای مختلف سمت عرضه و تقاضای اقتصاد را شامل می شود. استانداردهای سمت عرضه بسته به نوع و ماهیت محصولات یا گروه های کالایی یا خدماتی، گسترده است و معمولا در فرآیند شکل گیری و فعالیت بنگاه ها مشخص و رعایت می شوند، اما در سمت تقاضا بسته به رشد و توسعه اقتصادی کشورها، قانونی تحت نام حقوق مصرف کنندگان تدوین، تصویب و ابلاغ می شود که براساس آن مصرف کنندگان از حقوقی برخوردار می شوند که در صورت هر گونه اجحاف و تخلف در خرید، استفاده و مصرف کالا و خدمات، بتوانند حق و حقوق قانونی شان را طلب کنند.
داشتن قانون حقوق مصرف کنندگان مترقی و پویا از جمله علل رشد فضای رقابتی سالم و سازنده است. در نتیجه، مفاد قانون حمایت در جهت منافع عموم مردم حتی فعالان عرضه محصولات در داخل و بازارهای جهانی است ؛ به گونه ای که می توان اذعان داشت هرچه قانون حمایت مصرف کنندگان به موضوعات کمتر و بی اهمیت تر بپردازد، آنگاه فضای رقابت در کسب و کارها به نفع اجحاف، تقلب، کلاهبرداری و... است. در مقابل هرچه این قانون مترقی تر، کارآتر، به روزتر و شفاف تر باشد، فعالان اقتصادی در حلقه های مختلف اقتصادی باتوجه به دانش، تخصص، نوآوری، خلاقیت و در کل انجام کار با کیفیت بالاتر، نرخ کمتر، تنوع بالاتر و... بیشتر و بیشتر موفق می شوند. اما متاسفانه در ایران بعد از شروع کسب و کارها، به قانون حقوق مصرف کنندگان به عنوان موضوعی لوکس و کم اهمیت از یک طرف و مانع رشد اقتصاد به ویژه تولید محصولات از سوی دیگر توجه شده است. بر این اساس، حدود یک دهه زمان صرف شد تا در نهایت قانون فعلی حقوق مصرف کنندگان ایران تصویب و ابلاغ شود. این قانون یکی از کوچک ترین قوانین حقوق مصرف کنندگان در جهان است که فقط ۷ صفحه به صورت محدود و تنها به مباحث فرعی و کم اهمیت اقتصاد برای مصرف کنندگان پرداخته، در حالی که قانون حمایت مصرف کنندگان کشور ترکیه حدود ۹۸ صفحه و در بیشتر کشورهای توسعه یافته، بیش از ۱۵۰ صفحه است و عموما طوری تدوین شده که تقریبا همیشه حق با مشتری است. برای اجرای قانون حمایت از مصرف کنندگان مترقی و پویای کشورهای توسعه یافته که با رشد علوم مختلف بازنگری و اصلاح می شود، فعالان اقتصادی برای ماندگاری در بازارها و همچنین رشد و توسعه در کسب و کارشان، به سمت تولید یا عرضه محصولاتی با کیفیت، نرخ مناسب و دارای تنوع محصول برای افراد مختلف هدایت می شوند، چراکه در صورت نارضایتی خریداران حتی بدون دلیل و ایراد محصولات، باید آنها را پس گرفته و مبلغ را بازگردانند. حال اگر محصول معیوب، خطرناک و مضر بوده و مشکلاتی برای مصرف کنندگان داشته باشد، کار برای عرضه کنندگان بسیار دشوار و پرهزینه می شود. در کل اگر قوانین حمایت مصرف کنندگان به خوبی و کارشناسانه تدوین نشده و در کنار آن، به پیش فرض های بازارهای رقابتی هم در تدوین استانداردهای سمت عرضه بی توجهی شده باشد، به مرور به جای شکل گیری رقابت سازنده و سالم در زنجیره تامین و عرضه محصولات، معیارهای کاملا برعکس همچون اجحاف، تقلب، دروغ، کلاهبرداری، قاچاق، کم فروشی، بی توجهی به حق و حقوق مصرف کنندگان و... در بازار برقرار می شود. در چنین فضایی، بنگاه های سالم و درستکار، کم کم از بازارها حذف و رقابت ناسالم و دسترسی به رانت موجب کسب درآمد و سود بیشتر می شود.
برای برقراری فضای رقابتی حامی حق و حقوق مصرف کنندگان، باید اقداماتی همچون تدوین، تصویب و ابلاغ قانون حمایت از مصرف کنندگان بر زنجیره تامین و عرضه محصولات برقرار شود. متاسفانه برخی فکر می کنند با تصویب و ابلاغ قانون حمایت از مصرف کنندگان مترقی، مردم از این قانون سوء استفاده و به ضرر فعالان کسب و کار اقدام می کنند. این فرض شاید مورد سوءاستفاده برخی افراد به ویژه در اوایل اجرای آن، قرار گیرد اما به مرور بسیاری از مردم تنها در صورت احساس اجحاف، این موضوع را پیگیری می کنند؛ ضمن آنکه این امر در گذشته در بازارهای ایرانی و اسلامی در آداب و اصول تجارت که تحت نام مکاسب شناخته می شود، وجود داشته و یکی از علل مهم رشد و توسعه مناسب فعالان کسب و کار مختلف در گذشته بوده است. این امر در کشورهای دیگر نیز ثابت شده که تنها بخش کمی از مردم (کمتر از ۵ درصد) از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان سوءاستفاده می کنند.
