«انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیاز به حمایت دارند.»این مهم‌ترین باوری است که باید در این روزها که متنسب به روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده است؛ ایجاد شود.تشکل‌های مردم نهاد، نماد و واسط مشارکت مردم در جامعه هستند. این نهادهای داوطلب، مستقل از دولت بوده و در عین غیردولتی و غیرانتفاعی بودن، در خدمت مردم هستند تا صدای آنها را به سایر نهادهای دولتی و حکومتی انتقال داده و مطالبات آنها را پیگیری نمایند. سازمان‌های مردم نهاد در گروه‌های مختلف با توجه به فرهنگ‌های موجود هر کشور، حول محورهای مختلف شکل می‌گیرد. از مهم‌ترین ویژگی‌های این نهادهای مستقل از دولت، خودجوشی، غیر انتفاعی، غیرسیاسی و داوطلبانه بودن با اهداف انسان دوستانه است.

«انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان» نمونه‌ای از سازمان‌های مردم نهادی است که از سال ۱۳۸۸ و با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور شکل گرفته است. این انجمن‌های مردمی به سبب نیاز کشور برای ایجاد تریبونی به عنوان «صدای مصرف کننده» و به منظور استیفای حقوق مصرف‌کنندگان در موضوعات مربوط به تولید، توزیع، کیفیت، سلامت، ایمنی و... به‌وجود آمده‌اند. اهم کارکردهای انجمن‌های یاد شده مربوط به اموری از قبیل اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مصرف کنندگان، جلب مشارکت‌های مردمی، گسترش، تقویت و هماهنگی بین بخش‌های دولتی و مردمی، گسترش نظارت عمومی، ارائه نظرات مشورتی به دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.این درحالی است که از بدو تاسیس و فعالیت، دچار آسیب‌ها و تحدید شده و نتوانسته‌اند در حد انتظار ظاهر شده و وظایف خود را در جامعه ایفا نمایند. عوامل متعددی در ناکامی انجمن‌ها برای پیشبرد اهداف خود تاثیر داشته است؛ عوامل بیرونی نظیر فقدان قانون جامع و منابع مالی درکنار باور ضعیف دولت از نقش انجمن‌های حمایت و عدم همراهی نخبگان و مردم به همراه فراهم نبودن بستر مناسب برای فعالیت انجمن‌ها و عوامل درونی شامل مدیریت ضعیف و توانایی کم در انجام کار گروهی مدیران انجمن‌ها و عدم هم افزایی انجمن‌ها در سطوح شهرستانی، استانی و ملی می‌توان از جمله این ناکامی‌ها برشمرد.انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارای ظرفیت‌ها و ویژگی‌های موثری هستند که در صورت بالفعل نمودن این ظرفیت‌ها و جبران ناکامی ها، می‌توان امیدوار بود تا چشم‌انداز فعالیت آنها روشن و پرثمر باشد. حضور موثر و ایفای نقش در ستاد تنظیم بازار، کمیسیون‌های نظارت بر سازمان‌های صنفی، شورای سیاستگذاری روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده، کمیته نرخ‌گذاری خدمات صنفی و سایر کارگروه‌ها و شوراهایی که انجمن‌ها در آن عضویت دارند، ظرفیت هایی هستند که با بهره گیری از آن می‌توان امیدوار بود تا رونقی در فعالیت آنها دیده شود.

اصلاح ساختار، تقویت و حمایت از این تشکل‌های مردم نهاد باید در دستور کار همگان به ویژه دستگاه‌های اجرایی و تقنینی قرار گیرد. هم اکنون انجمن‌های یاد شده با محدودیت‌ها و موانعی روبه‌رو هستند که برخی از آنها در بالا بر شمرده شد. با وجود موانع پیش رو، فعالیت انجمن‌ها در شرایط فعلی محدود و کم اثر شده و مورد انتظار مردم و مراجع نظارتی نیست و لازم است برای تقویت و بهره‌وری بیشتر و ایفای نقش موثر انجمن‌ها به طور ویژه و در زمان مشخص چاره اندیشی شود. به طوریکه با اصلاح و بازنگری قوانین مربوط توسط مجلس شورای اسلامی و نیز تدوین مقررات لازم و تخصیص منابع مالی پایدار توسط دولت و نیز همراهی و مساعدت دستگاه‌های مرتبط به ویژه مشارکت آحاد مردم و نخبگان، مسیر توسعه و فعالیت انجمن‌ها هموار گردد.