در فرآیند تدوین و بررسی بودجه سال آتی نیز دوباره قرار به حذف این معافیت مالیاتی است. علاوه‌براین، پیشنهاد شده از ابتدای سال ۱۴۰۲، حداقل ۰.۵ درصد از ارزش صادراتی این کالاها به‌عنوان عوارض صادراتی اخذ شود. در همین حال، میزان دقیق این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد، البته هنوز تصمیم‌گیری دقیقی در این‌باره انجام نگرفته است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نتوانسته‌اند درباره وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی، گازی و پتروشیمی تصمیم‌گیری دقیق کنند. به‌اعتقاد فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، حذف معافیت مالیاتی از صادرات مواد نیمه‌خام، فرآیندی خلاف قانون است. در واقع، تعریفی با عنوان ماده نیمه‌خام در قانون وجود ندارد. علاوه‌براین، وضع عوارض صادراتی عموما با هدف تنظیم بازار داخلی انجام می‌شود، این در حالی است که میزان تولید در بیشتر صنایع موردبحث اعم از مواد معدنی، گازی و پتروشیمی به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. در نتیجه، اجرای چنین راهکارهایی تنها به تحمیل خسارت‌های جدی به صنایع منتهی خواهد شد.صمت در این گزارش به تبعات دریافت عوارض صادراتی از مواد خام و نیمه‌خام پرداخته است.

مسئولیت تعیین مالیات و عوارض صادراتی به کمیسیون تلفیق بازگشت

رئیس مجلس شورای اسلامی بند مربوط به تعیین مالیات و عوارض صادراتی برای صادرات مواد، محصولات و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی را برای رفع ابهام و اصلاح به کمیسیون تلفیق بودجه بازگرداند. براساس این بند که برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، به‌منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی مندرج در لیست آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، حداقل نیم درصد از ارزش صادراتی این کالاها به‌عنوان عوارض صادراتی اخذ خواهد شد. میزان دقیق این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد. پیش از ارجاع، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در سخنانی در مخالفت با این بند از مصوبه کمیسیون تلفیق انتقاد کرد و خواستار بازگشت به لایحه دولت شد و این نکته را گفت که تصویب این بند اشکالات زیادی را در اجرا ایجاد می‌کند.

سیاست‌های بی‌نتیجه

حسین چهرگانی، فعال صنعت سیمان در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: ظرفیت تولید سیمان در کشور ما مازاد نیاز داخلی برآورد می‌شود. در طول سال‌های گذشته، سرمایه قابل‌توجهی جذب صنعت سیمان شده است، تولید در این صنعت در شرایطی به سطح بازدهی می‌رسد که از بخش عمده ظرفیت‌های این صنعت برای تولید استفاده شود. تولید واحدهای سیمانی با ظرفیت پایین به‌منزله متضرر شدن صنایع است.

وی افزود: ظرفیت تولید صنایع سیمان کشور حدود ۸۸ میلیون تن برآورد می‌شود. بااین‌وجود، نیاز کشور به این محصول ساختمانی به‌مراتب محدودتر برآورد می‌شود، در نتیجه صادرات راهکار اصلی برای تداوم تولید با ظرفیت بالا در صنایع سیمانی است. چهرگانی گفت: در چنین شرایطی از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با اصلاح شرایط موجود زمینه توسعه صادرات سیمان و همچنین افزایش سطح بهره‌وری را در این واحدها فراهم کنند، اما نه‌تنها خواسته یادشده محقق نمی‌شود، بلکه شاهد ایجاد سنگ‌اندازی‌های جدید در مسیر فعالیت صنایع نیز هستیم. این سنگ‌اندازی‌ها در قالب‌های مختلفی از جمله حذف معافیت مالیاتی صادرات یا وضع عوارض صادراتی اجرایی می‌شود. این فعال صنعت سیمان افزود: سودآوری قابل‌توجه حاصل از فروش صادراتی محصولات مختلف، لزوما صحت ندارد، چرا که صادرات به‌منزله تحمیل هزینه‌های مختلف است، این هزینه‌ها برای صادرات سیمان به‌مراتب بیشتر برآورد می‌شود. سیمان محصولی حجیم با وزنی قابل‌توجه است، در نتیجه فروش صادراتی آن به‌منزله تحمیل هزینه قابل‌توجه حمل خواهد بود. علاوه بر این، بهای سیمان به‌صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود، در نتیجه بهای فروش این محصول در بازار صادراتی متاثر از نرخ آن در بازار داخلی است. چهرگانی گفت: دریافت مالیات از صادرات یا وضع عوارض صادراتی، راهکارهایی برای درآمدزایی دولت نیستند. صنایع موظف به پرداخت مالیات از محل سودآوری خود هستند. علاوه بر این، وضع عوارض صادراتی به‌منزله ایجاد مانع در مسیر صادرات باهدف کنترل بازار است، اما با نظر به ظرفیت قابل‌توجه تولید سیمان در کشور و همچنین رکود قابل‌توجهی که بر فعالیت‌های ساخت‌وساز سایه انداخته است، در عمل بازار داخلی با هیچ کمبودی روبه‌رو نیست. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر قرار گرفتن کلینکر در لیست مواد نیمه‌خام و دریافت عوارض صادراتی از محل فروش این محصول گفت: تولید کلینکر به‌منزله پیمودن بخش عمده مسیر تولید سیمان است. فرآیند تبدیل کلینکر به سیمان، پیچیده نیست و از آن نباید با عنوان ماده‌خام نام‌ برده شود. از این‌رو، صادرات سیمان در قیاس با کلینکر مزیت‌هایی را به‌دنبال دارد. چهرگانی تاکید کرد: بااین‌وجود، سیاست‌گذاران و مدیرانی که اقدام به تدوین و بررسی لایحه بودجه یا مقررات‌گذاری می‌کنند، به اصول و فرآیندهای تولید در صنایع آشنایی ندارند. نبود نگاه تخصصی در میان مدیران و سیاست‌گذاران و بی‌توجهی به نظرات کارشناسان در فرآیند تصمیم‌سازی برای کشور، به بروز مشکلات جدی برای تولیدکنندگان منتهی خواهد شد. این کارشناس صنعت سیمان گفت: سیمان دوره عمر کوتاهی دارد و زمان موردنظر برای انتقال آن، محدود و فرآیند جابه‌جایی آن دشوار است، حتی می‌تواند به افت کیفیت محصول نهایی منتهی شود، در حالی که صادرات مستلزم پیمودن مسیر طولانی نقل‌وانتقال، انبارسازی در مرز و.... است و حتی تا چند ماه نیز زمان می‌برد. بنابراین، بسیاری از کشورها ترجیح می‌دهند کلینکر را خریداری و فرآیند نهایی آسیاب آن را در کشور خودشان انجام دهند، بدین‌ترتیب کیفیت محصول نهایی نیز حفظ خواهد شد. چهرگانی گفت: علاوه بر این، دشواری حمل‌ونقل کلینکر و سیمان نیز یکسان نیست. کلینکر در قالب بار فله به بنادر حمل می‌شود، اما سیمان را باید با بسته‌بندی یا با بونکر حمل کرد. حمل سیمان باتوجه به امکانات لجستیکی کشور بسیار دشوار است، در نتیجه فروش صادراتی کلینکر به سیمان اولویت دارد. این فعال صنعت سیمان گفت: چنانچه نگاه تخصصی بر روند مقررات‌گذاری حاکم شود، بسیاری از مشکلات صنایع مرتفع خواهد شد. این نگاه تخصصی در شرایطی حاصل می‌شود که مدیران در روند سیاست‌گذاری خود از نظرات کارشناسان و فعالان صنعتی و اقتصادی بهره بگیرند. در چنین موقعیتی بسیاری از چالش‌های کنونی حاکم بر عملکرد صنایع منتفی خواهد شد.

نگاه آینده‌نگر  وجود  ندارد

سعید عسکرزاده، فعال بخش معدن و زنجیره فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: حذف معافیت مالیاتی صادرات در سال‌های قبل از ۱۴۰۰، به مواد خام اختصاص داشت و به قانون مالیات‌های مستقیم نیز وارد شده بود. از سال ۱۴۰۰ و در تدوین لایحه بودجه، معافیت مالیاتی مواد نیمه‌خام حذف شد. این در حالی است که تعریف دقیق و قانونی از مواد نیمه‌خام وجود ندارد. علاوه‌براین، گسترده‌تر کردن لیست موردنظر با قوانین بالادستی تعارض دارد، بر همین اساس نیز انتظار می‌رود چنانچه قرار به تغییر رویه در قانون است، طبق اصول قضایی آن انجام شود. وی افزود: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که ایرادات ماهیتی و قانونی به مصوبات موردبحث وجود دارد. این ایرادات به‌شکل ریشه‌ای از نبود نگاه توسعه‌ای به بخش معدن و صنایع وابسته به آن نشأت می‌گیرد. عسکرزاده گفت: بزرگ‌ترین چالشی که در فرآیند تصویب بودجه سالانه و همچنین مقررات‌گذاری برای صنایع به‌چشم می‌خورد، نبود نگاه تخصصی به این صنایع است. در واقع، معدن و صنایع وابسته به آن، حکم درآمدزایی برای دولت یافته است، ‌در حالی که انتظار می‌رود به بخش معدن و صنایع وابسته به آن، به چشم پایه‌های توسعه نگاه شود. این نگاه توسعه‌ای و فراهم آوردن الزامات آن می‌تواند به ارتقای سطح تولید ناخالص داخلی، توسعه عملکردی صنایع و همچنین بهبود شرایط اقتصادی در مناطق کمتربرخوردار منتهی شود. در همین حال، امکانی برای توسعه صنایع پایین‌دستی فراهم می‌شود و همزمان اشتغالزایی گسترده‌ای در سطح کشور پدید می‌آید. بااین‌وجود، گویا دولتمردان و سیاست‌گذاران به‌دنبال ارتقای درآمدهای مستقیم از بخش معدن و صنایع وابسته به آن هستند. این نگاه خود را در قالب حذف معافیت مالیاتی صادرات یا وضع عوارض صادراتی آن‌هم در شرایطی که بازار داخلی با هیچ کمبودی روبه‌رو نیست، نشان می‌دهد، اما این نگاه نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه بار مضاعفی را به صنایع تحمیل می‌کند و آثار منفی نهایی ناشی از آن در نهایت به عملکرد صنایع نیز تحمیل خواهد شد. عسکرزاده گفت: سیاست‌گذاری غلط و افزایش اختیارات دولت، در طول سال‌های گذشته بیشترین لطمات را به عملکرد صنایع تحمیل کرده است. وی افزود: در حال‌ حاضر مقرر است حداقل ۰.۵ درصد عوارض بر صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی مندرج در لیست آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه، وضع شود و وضع عوارض بیشتر نیز زیرنظر دولت باشد. این در حالی است که در قانون رفع موانع تولید، سازکاری برای تعیین وضع عوارض صادراتی تعیین  و این موضوع به شورای اقتصادی واگذار شده، بدین‌ترتیب واگذاری این امر به دولت اشتباه و خلاف قانون است. این فعال بخش معدن گفت: میزان تولید در بسیاری از حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. در چنین شرایطی، صادرات بهترین و تنها راهکار برای تداوم تولید یک صنعت است. فعالان صنعتی وضع عوارض صادراتی یا هر نوع محدودیت بر صادرات را به‌ویژه برای محصولاتی که میزان تولید آنها مازاد بر نیاز بازار داخلی است، اشتباه و خلاف مسیر تولید و توسعه عنوان می‌کنند. عسکرزاده گفت: بااین‌وجود، همچنان نگاه حاکمیت کسب درآمد از بخش معدن و صنایع وابسته به آن، بدون نگاهی آینده‌نگر به ظرفیت‌های این بخش است، در نتیجه شاهد وضع مقررات و قوانین خلاف رویه‌های قانونی و تحمیل خسارت‌های غیرقابل‌جبران به صنایع هستیم؛ مسیری که به افت تولید، از میان رفتن موقعیت‌های شغلی و حتی درآمدهای ارزی کشور منتهی می‌شود.

سخن پایانی

وضع عوارض بر صادرات، راهکاری برای تنظیم بازار داخلی است، بنابراین اختصاص این عوارض در جایی که بازار داخلی با هیچ کمبودی روبه‌رو نیست، از اساس اشتباه است. این سیاست غلط با هدف جبران بخشی از کسری بودجه دولت موردتوجه قرار گرفته است، اما نه‌تنها این سیاست نتیجه‌بخش نیست، بلکه لطمات غیرقابل‌جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند. حذف معافیت مالیاتی صادرات نیز اقدام دیگری است که از انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای صادرات می‌کاهد. این سیاست در شرایطی از سال گذشته اجرایی شده که کشور با کمبود جدی ارز در سایه تحریم‌ها روبه‌رو است. باتوجه به محدودیت روزافزون در تعاملات میان ایران با سایر کشورها، انتظار می‌رود مسیر صادرات صنایع معدنی تسهیل شود.