چند قدم تا اجرای کامل موافقتنامه تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا باقی مانده و خبرهای خوشی از این بحث به گوش می ‌ رسد. در این راستا، بسیاری از کارشناسان به تحلیل این موافقنامه پرداخته و نقدهای مثبت و منفی مختلفی را به آن وارد می ‌ کنند. کارشناسان معتقدند توجه به الزامات انعقاد تفاهمنامه ‌ های چندجانبه تجاری، چارچوب اجرای این توافقنامه ‌ ها را استوارتر کرده و در نهایت زمینه را برای بهره ‌ برداری طرفین از مزایای فعالیت ‌ های تجاری فراهم خواهد کرد. نگاه موکدانه دولت را نسبت به توسعه تجارت ایران با کشورهای منطقه در قالب تفاهمنامه ‌ ها و عضویت در سازمان ‌ های همکاری مختلف، می ‌ تواند پیامدهای مثبتی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. از این رو به نظر می ‌‌ رسد دولت و همچنین فعالان بازرگانی نباید از فرصت ‌ های اینچنینی برای افزایش درآمدهای صادراتی غافل شوند.

چندی پیش میرهادی سیدی، سرپرست گروه مذاکره ‌ کننده ایران با اتحادیه اوراسیا از نهایی ‌ شدن مذاکرات ایران و اوراسیا بر سر موافقتنامه تجارت آزاد خبر داد و اعلام کرد که بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ قلم کالا تحت پوشش این موافقتنامه قرار می ‌ گیرد. به گفته این مقام مسئول، ابعاد موافقتنامه تجارت آزاد براساس چارچوب ‌ های مرسوم در توافقات بین ‌ المللی تدوین شده و مفصل ‌ ترین موافقتنامه تجاری ایران با سایر کشورهاست. از این رو انتظار می ‌ رود تا بسترهای نتیجه ‌ بخش بودن تجارت آزاد با اوراسیا براساس این موافقتنامه مهیا شده تا به دلیل غفلت یا قصور در تامین الزامات تجاری، فرصت ‌ های توسعه صادرات غیرنفتی را از دست ندهیم. صمت در این گزارش، به ابعاد مختلف موافقتنامه تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و پیامدهای اجرای این موافقتنامه پرداخته است.

رشد تولید با نگاه صادرات ‌ محور

نگاهی به آمارها نشان می ‌ دهد حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ‌ های ۱۳۹۸-۱۳۹۴، حداکثر ۴.۲ میلیارد دلار بوده و در سال۱۴۰۰ به حدود ۵.۰۳۷ میلیارد دلار رسیده است. به گزارش قدس آنلاین، تاکنون بیش از ۱۴ موافقتنامه با کشورهای عضو این اتحادیه در زمینه بازرگانی منعقد شده است. البته موانعی در توسعه روابط بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا موثر بوده ‌ اند که می ‌ توان به عدم تطابق نیازهای طرفین، اثرپذیری از تحریم ‌ ها، ساختار سنتی تولید و صادرات ایران، زیرساخت ‌ های تجاری و ریلی نامناسب ایران و سایر موارد اینچنینی اشاره کرد. موافقتنامه تجارت ترجیحی با حذف تعرفه ‌ ها و موانع تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه، این امکان را برای تولیدکنندگان ایرانی فراهم می ‌ کند که با ارتقای کیفیت محصولات خود بتوانند جایگاه مهمی را در بازار حدود ۲۰۰ میلیون دلاری اوراسیا کسب کنند. در شرایط تحریمی، اهمیت این موافقت ‌ نامه ‌ های ترجیحی چندبرابر می ‌ شود و ایران می ‌ تواند بازارهای صادراتی خود را با متاثر ساختن موانع تعرفه ‌ ای و رویه ‌ های ناهمسان بین کشورهای عضو این اتحادیه گسترش دهد.برخی کارشناسان معتقدند دو نکته مهم درباره توسعه روابط تجاری ایران و اوراسیا حائز اهمیت است: نخست آنکه با توجه منفی بودن تراز تجاری کشور با کشورهای عضو این اتحادیه، توسعه همکاری با این کشورها نیازمند افزایش متوازن صادرات و واردات برای رسیدن به تعادل تجاری است تا امکان تامین ارز مورد نیاز برای واردات فراهم شود. از سوی دیگر توسعه پیمان ‌ های پولی دوجانبه به ‌ منظور تسویه تراکنش ‌ های ارزی با ابزارهای مصون از تحریم ضروری است. در راستای رسیدگی به این جزییات، باید دولت زیرساخت ‌ ها و بسترهای مناسبی را فراهم کند که در نهایت شاهد ثمره ‌ دهی موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا باشیم.

افزایش ارزآوری با صادرات به اوراسیا

هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در رابطه با پیامدهای اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا گفت: اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، تاثیر بر بخش ‌ های مختلف تجارت کشور تاثیرگذار بوده و می ‌ تواند تحول اقتصادی چشمگیری را برای ایران به دنبال داشته باشد. به گزارش ایرنا، تیزهوش با اشاره به امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چند مدت اخیر، اظهارکرد: انجام چنین توافقاتی، تاثیر بسزایی را بر بخش ‌ های مختلف اقتصادی و تجاری داشته و فضای عمومی اقتصاد کلان کشور را متحول می ‌ کند. از این رو باید از فرصت به ‌ دست آمده نهایت استفاده را کرده و از این توافقنامه در راستای جهش و رشد اقتصاد کشور بهره ‌ مند شویم. اجرای تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، نه ‌ تنها فعالیت ‌ های تجاری ایران با این کشورها را در بستری تسهیل ‌ شده سوق خواهد داد، بلکه ارزآوری و دست ‌ یابی به بازارهای گسترده صادراتی را برای بخش بازرگانی کشور همراه خواهد داشت. این فعال بازرگانی ادامه داد: در رابطه با تاثیر اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا بر بخش تولید باید گفت در بستر این توافقنامه، تولیدکنندگان ایرانی در حوزه ‌ های صنعتی و کشاورزی، به منظور توسعه صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، محصولات مورد نیاز این کشورها را تولید خواهند کرد. از سوی دیگر کالاهایی وارداتی از این کشورها به ایران، شامل مواد اولیه و مایحتاج حوزه تولید می ‌ شود، از این رو بخش ‌ های تولیدی و صنعتی ایران، با چالش ‌ های کمتری در زمینه تامین نیازهای تولید مواجه خواهند شد. این موضوع بسیار مورد اهمیت بوده و می ‌ تواند بهره ‌ وری این موافقتنامه را افزایش دهد.

ظرفیت ‌ های تجارت با پول ملی

تیزهوش تابان با بیان اینکه اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا نیازمند تهیه بسترها و پیش ‌ نیازهای جدی است، تاکید کرد: فراهم آوردن پیش ‌ نیازها برای اجرای این توافق، به ‌ تنهایی می ‌ تواند زمینه ‌ ساز بهبود و رشد اقتصادی در کشور شود. به عنوان مثال شیوه نقل ‌ وانتقالات مالی، تامین زیرساخت ‌ های فنی و رفع نواقص لجستیکی، از موضوعاتی هستند که باید پیش از اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا به آنها پرداخته شود. در صورت بی ‌ توجهی به این نقایص و مشکلات، نه ‌ تنها این موافقتنامه بلکه سایر توافقات تجاری و اقتصادی از این دست نیز نتیجه ‌ ای در بر نخواهند داشت. وی با اشاره به وجود تحریم ‌ های بین ‌ المللی در حوزه مبادلات پولی علیه ایران و روسیه، خاطرنشان کرد: به دلیل وجود تحریم ‌ ها و محدودیت ‌ ها برای نقل ‌ وانتقالات مالی ایران و همچنین روسیه، باید باید سازکارهایی برای استفاده مناسب از دوگانه ریال و روبل اندیشیده شود. در این صورت شرایط برای تجارت این دو کشور تسهیل شده و در فضایی تسهیل ‌ شده ‌ تر می ‌ توانند به تجارت بپردازند. از سوی دیگر این سازکار می ‌ تواند نیاز و تقاضای موجود در بازار داخلی برای دلار و یورو را تا حد معناداری کاهش داده و در این صورت به تصمیم ‌ سازان و سیاست ‌ گذاران برای مدیریت بازار ارز کمک خواهد کرد.

تامین زیرساخت ‌ های فنی، اولویت سودآوری

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با تاکید بر اینکه شرایط موجود در حوزه زیرساخت ‌ ها و لجستیک پاسخگوی حجم تجارت کشور نیست، خاطرنشان کرد: هرگونه تحول و توسعه در حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مشروط به توسعه زیرساخت ‌ های تجاری است. زیرا بستری را برای افزایش میزان تبادلات تجاری میان کشورها فراهم کرده و همچنین هزینه حمل ‌ ونقل را نه ‌ تنها برای ایران، بلکه برای کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا کاهش می ‌ دهد. همچنین با فراهم بودن و به ‌ روز بودن بسترهای لجستیکی برای فعالیت ‌ های حمل ‌ ونقل سایر کشورها به انجام فعالیت ‌ های ترانزیتی از مسیر ایران علاقه ‌ مند خواهند شد. تیزهوش تابان ادامه داد: باید خاطرنشان کرد وجود زیرساخت ‌ های حمل ‌ ونقل ‌ های تجاری می ‌ تواند حوزه سرمایه ‌ گذاری را متحول کرده و سرمایه ‌ گذاران خارجی را به ورود بر عرصه ‌ های فعالیت ‌ های تجاری ایران جذب خواهد کرد. علاوه بر تمام مزایای عنوان شده، تکمیل و بهبود زیرساخت ‌ های حمل ‌ ونقل کشو تاثیر مطلوبی بر توسعه عمرانی کشور گذاشته و به تبع آن، دیگر حوزه ‌ های اقتصادی نیز متحول خواهند شد. بنابراین ایجاد و تکمیل زیرساخت ‌ های ترانزیتی و حمل ‌ ونقل اعم از حمل ‌ ونقل ریلی، جاده ‌ ای، دریایی و غیره، نتایج مطلوبی را برای سطوح کلان کشور همراه خواهد داشت و نباید از آن غافل شد. متاسفانه تا به امروز، نگاه مناسبی نسبت به تکمیل زیرساخت ‌ های فنی و لجستیکی وجود نداشته و نتوانسته ‌ ایم تجارت و اقتصاد کلان کشور را در این بسترها توسعه دهیم.

بخش خصوصی، یاری ‌ رسان دولت

تیزهوش تابان با ابراز امیدواری به اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا اظهارکرد: با توجه به رویکرد سازمان توسعه تجارت ایران و پیگیری ‌ های سایر مقامات و مسئولان کشور، امیدواریم تا این موافقت ‌ نامه به نحو مطلوبی اجرایی شود و اهداف ناشی از آن تحقق یابد. از این رو به پیامدهای مثبت موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا امیدوار بوده و انتظار می ‌‌ رود در ادامه روند مناسبی از اجرای این تجارت را شاهد باشیم. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در رابطه با سهم فعالان بخش خصوصی در به ثمر رسیدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا گفت: به منظور نتیجه ‌ بخش بودن موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا، فعالان بخش خصوصی نیز تلاش خواهند کرد تا به ‌ عنوان بازوان اجرایی و مشورتی در کنار بخش دولتی ایفای نقش کرده و در تحقق این موضوع مهم ملی و دستاوردهای مطلوب ناشی از آن سهیم باشند.

تعرفه ‌ ها، مانع تجارت

پیش از این علیرضا پیمان ‌ پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در رابطه با انتظار میزان تعاملات تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا اظهاراتی کرده بود. این مقام مسئول درباره ظرفیت ‌ های تجارت ایران و اوراسیا گفت: پیش ‌ بینی می ‌ شود با عملیاتی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تا پایان سال ۱۴۰۳ به مبادلات بیش از ۱۰ میلیارد دلار با این کشورها دست یابیم. به گزارش ایرنا، پیمان ‌ پاک با اشاره به بازار ۵۰۰ میلیارد دلاری کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اظهارکرد: بازار کشورهای اوراسیا، فرصت مناسبی برای رشد صادرات غیرنفتی ایران بوده و زمینه برای توسعه صادرات کالاهای صنعتی، کشاورزی، تجهیزات پزشکی و دارویی به کشورهای عضو این اتحادیه وجود دارد. در برابر صادرات این کالاهای با ارزش افزوده بالا، می ‌ توانیم نیازهای بخش ‌ های مختلف تولیدی و همچنین مواد اولیه برای تهیه روغن را وارد کنیم. بنابراین این شیوه تجارت، به نفع ایران خواهد بود. پیمان ‌ پاک با اشاره به تجارت ترجیحی که طی ۳ سال گذشته ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برقرار کرده بود، گفت: انجام تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طی ۳ سال گذشته نشان داده اگر موانع تعرفه ‌ ای برای تجارت با این کشورها برداشته شود، ظرفیت توسعه تجارت به ‌ ویژه صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عضو این اتحادیه ‌ ها وجود دارد. از این رو با ایجاد شناخت از محصولات صادراتی و همچنین نیازهای طرفین، می ‌ توان دستاوردهای اقتصادی بسیاری را حاصل کرد.

تولید، صادرات ‌ محور باشد

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه تاکید کرد: مشکلات مربوط به تبادلات بانکی، ضمانت ‌ نامه ‌ ای و بیمه ‌ ای برای تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طی چند مدت اخیر در راستای تسهیل تعاملات تجاری با این کشورها برطرف شده است. نهایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۱۰ میلیارد دلار تجارت را افزایش خواهد داد و افق روشنی را پیش روی ایران قرار می ‌ دهد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اقتصاد پایداری برخوردار هستند، گفت: با بازارهای قابل پیش ‌ بینی مانند کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا می ‌ توان قرارداد خوبی در زمینه ‌ های مختلف اقتصادی، تجاری و صنعتی به امضا رساند که بر اقتصاد داخلی ایران تاثیر مثبتی می ‌ گذارد. نکته قابل توجه آن است که تولید صادرات محور به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، باید به گونه ‌ ای برنامه ‌ ریزی شود که دچار کمبود کالا در داخل کشور نباشیم. چراکه در این صورت، با ممنوعیت صادرات کالاها مواجه خواهیم شد.

سخن پایانی

کارشناسان و فعالان تجاری معتقدند میزان حجم معاملات تجاری کشورهای منطقه خاورمیانه و کشورهای نزدیک به آن، بالغ بر هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار در سال است و ایران با توجه به امکانات و مزیت ‌ های تولیدی و تجاری خود می ‌ تواند سهمی حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیارد دلار در تجارت منطقه داشته باشد. در حالی که سهم ایران از بازارهای منطقه، بسیار کمتر از این ظرفیت بوده و این عقب ‌ ماندگی دلایل متعددی دارد. فعالان تجاری بر این باورند از الزامات به ثمر رسیدن موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، تامین زیرساخت ‌ های فنی برای حمل ‌ ونقل و توسعه ترانزیت و همچنین رفع موانع مختلف برای تولید و تبادلات مالی است. پس از رفع این مشکلات، به نظر می ‌ رسد نتایج مثبتی از اجرای تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا شاهد باشیم.