محدودیت‌های صادراتی رفع خواهد شد؟
بنا بر نظر کارشناسان اقتصاد، ایران همواره یک کشور ناآرام در عرصه‌های تولیدی و صنعتی به شمار می‌رود. نه‌تنها تحریم‌های بین‌المللی بلکه قوانین و مقررات دولتی حاکم بر فعالیت‌ها، سبب از بین رفتن ثبات بسترها شده‌اند.
بخش معدن و صنایع معدنی که حوزه‌ای مهم برای اقتصار ایران به شمار می‌روند نیز از این ناآرامی‌ها مستثنا نبوده و سال پرالتهابی را تجربه کردند؛ از وضع قوانین یک‌شبه گرفته تا تغییر رویکرد دولت در صادرات یا واردات مربوط به این بخش. اما در این میان تاثیر بحران‌های بین‌المللی را نمی‌توان نادیده گرفت و تهدیدها یا فرصت‌های ایجادشده در جهان همواره بر احوالات فعالان معدنی ایران نیز اثرگذارند. از این رو، باید تاکید کرد مولفه‌های کوچک و بزرگی در پیش‌بینی شرایط جوی و بازارهای اقتصادی اثرگذار بوده و برای داشتن چشم‌اندازی با کمترین خطا، باید تمامی این موارد را بررسی کرد.
صمت در این گزارش با کارشناسان و فعالان معدنی درباره چشم‌انداز سال ۱۴۰۱ معادن زغال‌سنگ و آینده تجاری آنها با توجه به شرایط فعلی به گفت‌وگو پرداخته است.
اهمیت اجرای پروژه‌های عمرانی
حجت‌الله دریانی، فعال معدنی در گفت‌وگو باصمت پیش‌بینی خود نسبت به شرایط سال آینده بخش معدن را مطرح کرد.
او افزایش احتمالی تقاضا برای مواد معدنی و بهبود تقاضا در این زمینه را یکی از چشم‌اندازهای بازار معادن عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به اینکه دولت منابع مالی کلان برای پروژه‌های عمرانی در بودجه ۱۴۰۱ در نظر نگرفته، پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرایی شدن اهداف دولت مربوط به رشد ساخت‌وساز مسکن، تقاضای جدی برای مصالح ساحتمانی ایجاد شود.
این موضوع سبب افزایش نیاز به مواد معدنی و فولاد را توجیه کرده و اگر پروژه‌های مسکن‌سازی دولت عملیاتی شود، چشم‌انداز مناسبی برای رونق بازارهای داخلی در این زمینه پیش‌بینی خواهد شد.
دریانی ادامه داد: اما این چشم‌انداز مثبت تنها در صورت اجرایی شدن پروژه‌های یادشده رخ خواهد داد و در غیر این صورت بازار داخلی به سمت افزایش تقاضا برای مواد معدنی و مصالح ساختمانی حرکت نخواهد کرد.
در زمینه بازار جهانی نیز چشم‌اندازی مثبت برای افزایش قیمت‌ّها وجود دارد. در سال اخیر نوسانات مختلف و متعددی در بازار عرضه و تقاضای مواد معدنی پایه شاهد بودیم که مهم‌ترین آن مربوط به تنش‌های اخیر رخ داده در اروپاست.
دریانی خاطرنشان کرد: تولید و عرضه انرژی و محصولات استراتژیک مانند فولاد در جهان کاهش پیدا کرده و این روند ادامه‌دار خواهد بود.
این می‌تواند فرصت مناسبی را به وجود آورد تا ایران بتواند سود چشمگیری از بازارهای جهانی کسب کند.
حذف رویکرد مانع‌آفرینی
دریانی به‌طور کلی سال مناسبی را برای صنعت فولاد و همچنین صنایع و معادن وابسته به آن مانند زغال‌سنگ پیش‌بینی کرد.
او همچنین درباره اثر رویکرد دولت در فعالیت بخش معدن طی سال آینده گفت: یکی از مسائلی که همواره بر روند فعالیت معادن، کسب سهم از بازارهای خارجی و دیگر موارد کلان بخش معدن اثر مستقیم دارد، قوانین دولتی است. درباره این موضوع نمی‌توان چشم‌انداز یا انتظاری برای رفع موانع داشت چراکه رویکرد دولت همچنان مانع‌آفرینی برای فعالیت معادن است.
فقط امیدواریم شفافیت و ثبات را در قوانین جاری و پیش‌روی بخش معدن شاهد باشیم. در این صورت از آسیب‌ها کاسته می‌شود و اتفاقات روشن‌تری در اقتصاد معادن رخ خواهد داد.
دریانی خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری بازار مناسب مواد معدنی ایفا کند.
اجرایی شدن پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز، عملیاتی شدن اهداف توسعه‌ای، کاهش موانع فعالیت‌های معدنی، فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای افزایش صادرات و کسب سهم از بازارهای جهانی همگی از وظایف مهمی است که از نهادهای دولتی انتظار می‌رود.
در صورت اجرایی نشدن برنامه افزایش ساخت‌وساز مسکن و عدم اصلاح بودجه عمرانی، تقاضای داخلی تحریک نمی‌شود و شاهد رشد مصارف نخواهیم بود؛ بنابراین بهبود شرایط یا از دست دادن فرصت‌ها همگی به رویکرد و اجرای برنامه‌های دولت بازمی‌گردد.
کاهش تصدی‌گری دولت
این فعال معدنی دولت را موظف به بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایجاد شده در بازارهای جهانی دانست. به عقیده او، نهادهای دولتی باید با شناسایی فرصت‌ها، به سمت بهره‌گیری حداکثری از شرایط حرکت کنند.
دریانی در این باره تصریح کرد: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد به دلیل شکل‌گیری تنش در جامعه جهانی، فرصت مناسبی برای بازار مواد معدنی ایران شکل گرفته که نهادهای دولتی باید با شناسایی این ظرفیت‌ها نهایت بهره‌برداری را داشته باشند. بهبود روابط بین‌المللی و اصلاح سیاست‌های صادرات بخش معدن از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت باید در راستای بهره‌مندی از شرایط جهانی پیش آمده انجام دهد.
دریانی ادامه داد: مهم‌ترین مزیت اقتصادی ایران درحال‌حاضر معدن و صنایع معدنی است. از این رو، هرگونه حمایت دولت، کاهش تصدی‌گری آنها و رفع موانع فعالیت معادن می‌تواند ثمرات مثبت چندانی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
در عرصه زغال‌سنگ نیز برای بهره‌گیری از فرصت‌های شکل گرفته در بازارهای جهانی، دولت باید کنترل و دخالت خود را در بازار کاهش دهد و با تسهیل روند صادرات به فعالیت‌ها در این حوزه رونق بخشد.
رشد بهای جهانی حامل‌های انرژی
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ و رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو باصمت ضمن تاکید بر اثرات تنش‌های بین‌المللی در بازار کامودیتی‌ها، شرایط پیش‌آمده را به نفع کشورهای معدن‌خیز مانند ایران عنوان کرد. او با بیان این نکته به پیش‌بینی سال آینده پرداخت و گفت: در پایان امسال خورشیدی شاهد وقوع تنش‌های سخت بین‌المللی و حمله روسیه به اوکراین بودیم. در پی این اتفاقات بخش قابل توجهی از کامودیتی‌ها با افزایش قیمتی چشمگیر مواجه شدند.
این رشد فزاینده بهای مواد معدنی که کسی تصور آن را تا پیش از این نداشت، یک رشد نرخ واقعی بوده و مربوط به مشکلات ایجاد شده در میزان عرضه و تولید است. به عبارتی، روند صعودی بهای کامودیتی‌ها و حامل‌های انرژی به‌ویژه زغال‌سنگ تحت تاثیر جو روانی حاکم نبوده و کاهش تولید این مواد پایه سبب رشد قیمت‌ها شده است.
صمدی ادامه داد: روسیه نقش مهمی در تامین انرژی جهان داشته و بخش قابل توجهی از گاز و زغال‌سنگ دنیا به‌ویژه کشورهای اروپایی را تامین می‌کرد. اوکراین نیز همواره به‌عنوان یک کشور زغال‌خیز مطرح بوده و از این رو نقش هر دو کشور را می‌توان تعیین‌کننده در بازارهای جهانی انرژی توصیف کرد.
این فعالی معدنی خاطر نشان کرد: با ایجاد تنش اخیر، اروپا در صدد کاهش خرید انرژی مورد نیاز خود از روسیه بوده و زیرساخت‌های تولیدی اوکراین نیز آسیب دیده‌اند. این دلایل باعث شده شاهد رشد فزاینده قیمت حامل‌های انرژی، کامودیتی‌ها و همچنین زغال‌سنگ باشیم.
اهمیت اقتصاد معدنی در ایران
صمدی در ادامه به تشریح شرایط مناسب برای بهره‌گیری از فرصت ایجادشده در بازارهای صادارتی در سال آینده پرداخت. او افزایش بهای مواد معدنی را بستری مطلوب برای رشد درآمدهای بخش معدن در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد و درباره آن توضیح داد: بخش قابل توجهی از بازار انرژی در جهان دچار بحران شده و میزان تقاضا از عرضه پیشی گرفته است.
این عدم توازن سبب شده رشد بی‌سابقه‌ای در بازارهای مواد معدنی و انرژی شکل گیرد. به‌عنوان مثال، زغال‌سنگ حرارتی با بهایی حدود ۹۰ دلار در هر تن، به ۴۵۰ دلار در هر تن رسیده است. این افزایش چندبرابری در دیگر انواع زغال‌سنگ‌ها و عمده کامودیتی‌ها نیز رخ داده است. این فعال معدنی خاطرنشان کرد: کشور ما یک کشور معدنی بوده و بخش قابل توجهی از تکیه اقتصاد آن به حوزه معدن و صنایع وابسته به آن است. همچنین در برخی بخش‌های معدنی، بازار صادرات گسترده و مهمی را دارا هستیم.
رشد قیمتی شکل‌گرفته در بازارهای جهانی بهترین فرصت برای ایران محسوب می‌شود. صادرات برخی مواد معدنی در کشور ما مغفول مانده و دولت توجه مناسبی به ظرفیت‌های صادراتی آنها ندارد. زغال‌سنگ نیز یکی از این مواد معدن مغفول مانده است که موانع متعدد داخلی سبب شده بازارهای صادراتی چندانی برای آن وجود نداشته باشد.
دبیر انجمن زغال‌سنگ ادامه داد: ایران دارای ذخایر ارزشمند زغال‌سنگ است اما به دلیل پایین بودن بهای آن در تبادلات داخلی و محدودیت برای تجارت خارجی، فعالان معدنی علاقه چندانی به حضور و فعالیت در این زمینه ندارند. حال با افزایش چشمگیر قیمت‌ها این گمانه‌زنی می‌شود که افراد بیشتری به فعالیت در معادن زغال‌سنگ ترغیب شوند.
کاهش بروکراسی‌های زمان‌بر
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در ادامه صحبت‌های خود وظیفه اصلی و مهم دولت را تسهیل روند اعطای مجوزهای لازم برای افزایش فعالیت‌های بخش معدن به‌ویژه معادن زغال‌سنگ و تبادلات تجاری آنها معرفی کرد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، بنا بر دلایل متعددی بخش معدن و صنایع معدنی ایران توانایی بهره‌مندی از شرایط فعلی را دارد دولت باید هوشمندی لازم را در این زمینه داشته باشد.
با استمرار موانع صادراتی موجود و همچنین بی‌توجهی به مزایای التهابات فعلی جهانی، نمی‌توان به سودآوری بخش معدن در سال آینده امید چندانی داشت. در سال‌های اخیر سنگ‌اندازی‌های دولت برای صادرات زغال‌سنگ، مانع‌آفرینی برای صدور مجوز شروع فعالیت‌ها و به‌طور کلی بروکراسی‌های ایجادشده از سوی نهادهای دولتی برای فعالیت معادن زغال‌سنگ، عرصه را برای افزایش تولید و فعالیت‌های صادراتی این حوزه بسیار دشوار کرده است.
صمدی تاکید کرد: در صورت تداوم این شرایط، افزایش قیمت‌های جهانی نه‌تنها برای کشور سودی نداشته بلکه این فرصت بالقوه ایجاد شده را به‌راحتی از دست خواهیم داد. متاسفانه جوی که بر فضای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکم است، فضای مطلوب و نگاهی تخصصی به فعالیت بخش معدن نیست.
همین موضوع سبب شده فعالان معدنی نگرانی‌های زیادی درباره آینده اقتصاد معادن داشته باشند. باید خاطرنشان کرد فرصت‌های مناسب اغلب تکرارنشدنی است و اطمینانی از وقوع مجدد آنها نیست؛ بنابراین اگر فرصت فعلی را از دست بدهیم، حسرتی بزرگ برای کل بخش‌های اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.
سهم ایران از بازارهای جهانی
صمدی همچنین به روند عکس بازارهای داخلی و خارجی زغال‌سنگ اشاره کرد. او بهره‌گیری فعالان معدنی از افزایش قیمت‌های جهانی را عامل اصلی توسعه معادن زغال‌سنگ در سال آینده عنوان کرد و توضیح داد: از تابستان امسال تاکنون، بهای زغال‌سنگ در جهان به‌طور میانگین افزایشی ۶ برابری را تجربه کرد اما در همین زمان نرخ زغال‌سنگ در کشور ما کاهش حدود ۲۰ درصد داشت. این یعنی خلاف بازارهای جهانی، معدنکاران عرصه زغال‌سنگ در ایران شرایط نامناسبی را تجربه کردند.
از این رو، اگر در سال جدید وارد بازارهای صادراتی نشویم، نمی‌توانیم به بهبود شرایط اقتصادی معادن زغال‌سنگ امیدوار باشیم. این فعال معدنی تصریح کرد: به بیانی دیگر، با بهره گرفتن از این فرصت، ثمره مطلوب و خوبی را در بخش معدن و جهش اقتصادی در این حوزه خواهیم داشت. در غیر این صورت مانند بقیه فرصت‌ها از بین خواهد رفت. مهم‌ترین مسئله فعلی بهره‌مندی فعالان زغال‌سنگ از بازارهای جهانی است که بسترهای آن باید از سوی دولت تامین و تهیه شود.
دبیر انجمن زغال‌سنگ استمرار روند موجود در بازارهای بین‌المللی را موقتی نخوانده و معتقد است این قیمت‌های سنگین فعلی برای حامل‌های انرژی و مواد معدنی تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. دلیل اصلی این اتفاق را نه‌تنها تنش‌ها و تحریم‌های احتمالی بلکه از بین رفتن بخشی از زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی اوکراین عنوان کرد.
صمدی ادامه داد: با ورود ایران به بازارهای جهانی زغال‌سنگ و کسب سود کلان از شرایط فعلی، اغلب فعالان معادن زغال‌سنگ به سمت افزایش تولید و استمرار فعالیت‌های خود خواهند رفت.
حتی پیش‌بینی می‌شود میزان تولید زغال‌سنگ در کشور تا ۴۰ درصد افزایش یابد؛ بنابراین توجه به این ظرفیت ایجادشده حتی بر توسعه معادن در سال آینده نیز اثرگذار خواهد بود.
سخن پایانی
توجه به ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجادشده در بازارهای جهانی یکی از رفتارهای استراتژیک دولت‌ها است چراکه تنها در این شرایط می‌توان به برنامه‌ریزی صحیح و سهم‌خواهی از اقتصاد جهانی دست یافت.
در زمینه توانایی حضور پررنگ ایران در بازارهای صادراتی زغال‌سنگ نیز انتظار می‌رود نهادهای دولتی با روشن‌بینی وقایع، بهترین تصمیمات را برای حداکثر بهره‌مندی از وضعیت موجود به کار گیرند.
