آرزوی محال نکنید!
آدم‌های اینجا مدت‌هاست که با واژه «نداری» بیگانه نیستند و طعم فقر را بیش از هر چیز دیگری چشیده‌اند. تغییر قیمت‌های روزانه به امری عادی تبدیل شده و دیگر هیچ‌کس را متعجب نمی‌کند.
آدم های اینجا مدت هاست که با واژه «نداری» بیگانه نیستند و طعم فقر را بیش از هر چیز دیگری چشیده اند. تغییر قیمت های روزانه به امری عادی تبدیل شده و دیگر هیچ کس را متعجب نمی کند. این بار آمار داغ دل ما را حسابی تازه می کند تا با واقعیتی تلخ روبه رو شویم. مرکز آمار ایران پس از وقفه ای طولانی، سرانجام جزئیات نرخ تورم فروردین ۱۴۰۲ را منتشر کرد که نشان می دهد در این ماه تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها ۷۸ . ۵ و برای گروه خوراکی ها ۸۰ . ۲ درصد بوده است. حال ما ماندیم و سفره هایی خالی و سرنوشتی نامعلوم برای سال ۱۴۰۲ ! این در حالی است که در برنامه توسعه هفتم تاکید شده متوسط نرخ تورم به ۱۹ . ۷ درصد و نرخ تورم کلی در پایان برنامه به ۹ . ۵ درصد برسد. باتوجه به نرخ تورم اعلام شده برای امسال این موضوع انقدر رویایی است که حتی کاری از چوب جادوی قصه ها نیز برنمی آید و باز هم ما ماندیم و امیدها! صمت در این گزارش امکان تحقق هدف تعیین شده برای تورم و تاثیر آن بر تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها را بررسی کرد.
تورم فقیرکش!
مرکز آمار ایران پس از وقفه طولانی، سرانجام جزئیات نرخ تورم فروردین ۱۴۰۲ را منتشر کرد که نشان می دهد در این ماه تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها ۷۸.۵ و برای گروه خوراکی ها ۸۰.۲ درصد بوده است. در میان این کالاها روغن و چربی ها رکورددار تورم سالانه و میوه و خشکبار صدرنشین تورم ماهانه بوده اند. بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می دهد در فروردین ۱۴۰۲، تورم خوراکی ها نسبت به فروردین سال قبل، ۸۰.۲ درصد بوده که بیشترین میزان افزایش نرخ مربوط به گروه روغن و چربی ها با ۲۳۶.۵ درصد است. گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۱۱۶.۵ درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده های آنها ۱۱۰.۲ درصد و شیر، پنیر و تخم مرغ ۸۰.۳ درصد در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش نرخ داشته اند. با شروع فصل بهار، بار دیگر نرخ میوه و خشکبار نیز روند صعودی گرفت و طی یک ماه رشد نرخ ۱۵.۳ درصدی را تجربه کرد تا صدرنشین افزایش نرخ ماهانه در بین تمامی گروه های موردمحاسبه باشد. پیش بینی می شود در ماه های پیش رو گوشت قرمز در صدر رکوردداران بازار قرار بگیرد. نرخ گوشت قرمز در اسفند سال قبل اوج گرفت که خشکسالی و قاچاق دام از جمله دلایل آن عنوان شد؛ هرچند بعد از صدور مجوز واردات، در فروردین کاهش جزئی داشت. همچنین در فروردین امسال نرخ هر کیلوگرم گوشت مرغ تا ۱۰۰ هزار تومان هم پیش رفت که علت آن کاهش جوجه ریزی ازسوی مرغداران به دلیل زیان عنوان شده بود. در نهایت مجوز واردات مرغ صادر و در اردیبهشت نرخ مصوب این محصول از ۶۳هزار تومان به ۷۳ هزار تومان افزایش یافت. گفتنی است مرکز آمار از بهمن انتشار آمار تورم را متوقف و صرفا به انتشار آمار تورم ماهانه بسنده کرده بود. در تمام آمارهایی که بعد از وقفه های طولانی منتشر شده، سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر کرده تا بدین ترتیب اعداد و ارقام پایین تری برای شاخص تورم ثبت شود.
آرزوها بیان می شود
مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد با اشاره به وعده کاهش نرخ تورم تا کانال ۹ درصد برای سال ۱۴۰۶ به صمت گفت: تحقق این هدف به دو دلیل امکان پذیر نیست؛ هیچ تحولی در راستای رفع موانع ساختاری در داخل کشور رخ نداده و وضعیت ما در زمینه تحریم نیز تغییری نکرده است. بر همین اساس هیچ نشانه مثبتی دیده نمی شود. متاسفانه در شرایط بد اقتصادی آرزوهایی را بیان می کنند که هیچ امیدی به تحقق آنها نیست. همین که شرایط را بدتر از اکنون نکنند، نوعی موفقیت برای دولت فعلی محسوب می شود. تورم امروز نتیجه تصمیمات عجیب همین افراد است که دولت را تشویق به حذف ارز ترجیحی با بدترین شکل مدیریتی کردند. قول بزرگ دادند و از انجام وعده سر باز زدند و در نهایت این اتفاقات رخ داده است.
وی در پیش بینی اوضاع اقتصادی و تامین معیشت تا پایان سال ۱۴۰۲ گفت: ممکن است امسال باز هم سفره ها کوچک تر از قبل شود. با وضعیت اقتصادی فعلی، اگر تحریم ها کنار نرود و تغییری اساسی در روند تولید ملی و افزایش رفاه ایجاد نشود، بعید است گشایشی در معیشت صورت گیرد. اگر روند حاکم ادامه یابد، احتمالا نارضایتی های عمیقی را در جامعه شاهد خواهیم بود.
شایسته سالاری کجاست؟
این کارشناس اقتصاد دلیل اصلی تورم را کمبود عرضه دانست و افزود: بخش قابل توجهی از دلیل تورم به عرضه بازمی گردد، زیرا به دلیل تحریم ها و ناکارآمدی ساختارهای داخلی، تولید ملی رشدی متناسب با نیازهای جامعه نداشته و کمتر از میزان تقاضای موجود در جامعه است.
از سوی دیگر از آنجایی که پیش تر درآمدهای نفتی وجود داشت، بخشی از تقاضایی که در داخل تولید نمی شد از طریق واردات تامین می شد که به دنبال شدت گرفتن تحریم ها، میزان تولید و واردات کاهش یافت؛ در نتیجه بخش قابل توجهی از نیازها و تقاضاهای محقق نشده ای وجود دارد که بستر تورم را فراهم می کند.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به تغییرات تیم اقتصادی کابینه گفت: هرچند برخی افراد این تیم ضعیف به ۲ سال نکشیده، تغییر کرده اما این تغییرات کارآ نبوده است. افراد باتجربه می دانند تغییر در سطح وزیر، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه چقدر می تواند فرصت های موجود و سرمایه ها را از بین ببرد.
وی با بیان اینکه نقدینگی یکی از عوامل تاثیرگذار بر تورم است، عنوان کرد: نقدینگی بالا خود ریشه در کسری بودجه دارد و کسری بودجه نیز ناشی از انبوه هزینه هایی است که به طرق مختلفی به دولت تحمیل می شود.ردیف های مازاد بودجه ای که هیچ کمکی به تولید ملی و رشد اقتصادی نمی کنند، باعث ایجاد کسری بودجه، افزایش تورم و نقدینگی می شوند.
افقه عنوان کرد: یکی دیگر از مسائلی که در افزایش تورم تاثیرگذار است و باید برای مهار آن موردتوجه قرار گیرد بحث عدم شایسته سالاری است. وقتی افرادی که در بخش های مختلف از رئیس تا پایین ترین رده مشغول کار هستند به میزانی که از بودجه کشور ارتزاق می کنند برای تولید ملی و رشد اقتصادی کارآمدی نداشته باشند، شاهد کسری بودجه و افزایش تورم خواهیم بود.
افقه با اشاره به اینکه شاهد نوعی رهاشدگی در بازارهای گوناگون هستیم، گفت: واقعیت این است که دولت تجربه چندانی ندارد. در این دولت شاهد حضور افرادی هستیم که اصلا دارای تجربه اجرایی نیستند و هیچ شناختی از ساختارهای اداری، اجرایی، بروکراسی و مدیریتی ندارند.
وی در بیان راهکارهایی برای مهار تورم اظهار کرد: باید هزینه های زائد بودجه ازسوی دولت حذف یا مشکل تحریم برطرف شود، چراکه در پی رفع مشکل تحریم ، دوباره درآمدهای نفتی به کشور سرازیر و مانع از نمایان شدن هزینه های زائد به عنوان فاکتوری مشکل زا می شود. پس حتی با جاری شدن درآمدهای نفتی همچنان بودجه، ناکارآمدی خواهد داشت و کسری بودجه مزمن به محض تحریم دوباره و کاهش نرخ نفت، خود را نمایان می کند.
تغییرات ساختاری
این کارشناس اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه تجربه همه چیز را ثابت می کند، افزود: اینکه در برنامه هفتم توسعه گفته شود باید در شاخص رشد اقتصادی به عددی برسیم، در سال های گذشته ثابت شده ما به این اعداد دست پیدا نمی کنیم؛ مگر اینکه برنامه مشخصی برای اصلاح ساختارها داشته باشیم. رسیدن به اهداف مندرج در این برنامه ها تغییرات ساختاری می خواهد که متاسفانه هیچ اعتقادی به آن وجود ندارد.
مسئولان محترم خسته نباشید!
پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد با اشاره به وعده کاهش نرخ تورم تا کانال ۹ درصد تا سال ۱۴۰۶ به صمت گفت: در ابتدا لازم است تاکید کنم کاهش نرخ تورم به ۹ درصد شدنی نیست؛ با اینکه همین رقم ۹ درصد هم برای تورم در دنیا فاجعه است. در نتیجه باید یک «خسته نباشید» به تیم اقتصادی دولت گفت که برنامه ریزی دارد طی ۵ سال نرخ تورم را از ۵۰ درصد به ۹ . ۵ برساند. در واقع شهروندان باید حدود ۵ سال صبوری کنند تا به نقطه ای برسند که باز هم مطلوب نیست. وی ضمن انتقاد از شرایط اقتصادی موجود در کشور اظهار کرد: متاسفانه اقتصاد کشور ما با اقتصاد مرسوم دنیا متفاوت است. اقتصاد امریکا در کمتر از یک سال نرخ تورم خود را از ۹ درصد به حدود ۵ درصد رسانده است. اقتصاد با شعار اداره نمی شود، بلکه با عملکرد واقعی سنجیده می شود.
این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه تورم ایجادشده قابل پیش بینی بود، افزود: هر فردی که از نرخ تورم اعلام شده متعجب است یا اقتصاد را نمی شناسد یا باور این ارقام به نفع او نیست. هنگامی که رشد اقتصادی ندارید و رشد نقدینگی به طور متوسط در هر سال بالای ۳۵ درصد است، با شعار نمی توانید اقتصاد را اداره کنید. متوسط رشد نقدینگی ۳۵ درصد با رشد اقتصادی ۲ درصد فاجعه بار خواهد بود. باتوجه به مواردی که شاهد آن هستیم این وعده ها واهی است و تورم این گونه کنترل نمی شود.
منتظر چه چیزی هستید؟
مولوی با اشاره به راهکارهای موجود برای کنترل تورم گفت: اقتصاد ایران ظرفیت رشد اقتصادی ندارد، در نتیجه نقدینگی خلق می شود. از سوی دیگر منابع محدود است و از آنها استفاده خوبی نمی شود؛ خروجی تمام این عوامل، فضایی است که اکنون آن را تجربه می کنیم. برای کاهش نرخ تورم باید یک سیاست انقباضی داشت. در نتیجه این سیاست انقباضی با نرخ بهره همراه است که منجر به رشد اقتصادی خواهد شد. با پشت کردن به علم اقتصاد هیچ اتفاق مثبتی نمی افتد. ما باید به سمت یک اقتصاد آزاد حرکت کنیم.
قدرت خرید وجود ندارد
این کارشناس اقتصاد با اشاره به گرانی و اوضاع اقتصادی فعلی بیان کرد: گرانی ناشی از کاهش قدرت خرید و افزایش لجام گسیخته نقدینگی است. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم با افزایش صادرات روبه رو می شویم؛ یعنی به دلیل اینکه مردم قدرت خرید کمتری دارند، صادرات محصولات کشاورزی بیشتر خواهد شد. آیا این هنر است؟ برای مثال قدرت خرید خودرو مردم کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر از واردات خودروهای خارجی جلوگیری شده است. زمانی که مردم قدرت خرید یک ماشین لوکس خارجی ۳۰ هزار دلاری را ندارند راهکار پیش روی آنها خرید پراید است؛ خودرویی که مصرف سوخت و آلایندگی بالایی دارد و استفاده از آن می تواند زندگی فرد را به خطر بیندازد. مولوی در ادامه با پیش بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ گفت: برای امسال تورم سالانه براساس روند رشد اقتصادی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد پیش بینی می شود.
سخن پایانی
جان کلام اینکه گاهی در برنامه ریزی های کلان هدف گذاری هایی می شود که کارشناسان آن را بیشتر به آرزوهایی محال شبیه می دانند، این درحالی است که یکی از الزامات تحقق اهداف کوتاه مدت، داشتن نگاهی بلندمدت است. در اصل باید ابتدا برنامه ریزی مناسب برای اهداف تعیین شده داشت تا به واسطه آن برنامه ریزی ها از اهداف کوتاه مدت به اهداف بلند مدت دست یافت. همچنین قبل از هدف گذاری لازم است اطلاعات جامع و کاملی از وضعیت موجود به دست آورد تا به واسطه آن هدفی محقق شدنی را تعیین کرد. در کل آنچه مشخص است این است که با آمارهای غلط و شعارهای تکراری نمی توان به هیچ هدفی دست پیدا کرد. به نظر می رسد تجربه کافی از برنامه های قبلی به دست آمده و ارائه آماری که رسیدن به آن با اماواگر و ابهامات بسیار همراه است، نه تنها گرهی از اقتصاد روز و معیشت باز نمی کند، بلکه مشکلی نیز بر مشکلات روز می افزاید. با این حال باز هم با امید مانده ایم تا شاید سفره های مان کوچک تر از این نشود!
