دولت مجبور به مداخله در تعیین نرخ ارز است
یک کارشناس حوزه پولی می‌گوید: «کشور ما حتی در مبادلات با همسایگان خود نیز دچار مشکل شده است؛ نه می‌توانیم نیازهای وارداتی را به‌درستی تامین کنیم و نه درآمدهای صادراتی‌مان را وارد کشور کنیم.
در این شرایط وانهادن امور به بازار یعنی سلب مسئولیت از نهادهای سیاست‌گذار. در شرایطی که بازار کار نمی‌کند و چنان دچار نوسان است که جامعه را با خود دچار التهاب کرده، باید نهادهای سیاست‌گذار وارد عمل شوند. اقتصاد ایران در یک وضعیت تحریمی شدید قرار دارد که گفته می‌شود پس از اقتصاد روسیه بیشترین تحریم‌ها را دارد. تحریم‌هایی که به‌زعم کارشناسان غربی کمرشکن هستند و به‌شدت تمام شاخص‌های کلان اقتصادی را دستخوش به‌هم‌ریختگی کرد‌ه‌اند. در این وضعیت اقتصاد به ثبات بیشتر از هر زمان دیگری نیاز دارد.»
حجت‌الله فرزانی تصریح می‌کند: «آن زمانی که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت، محاسباتی برای کشف نرخ منصفانه مرغ در بازار صورت گرفت. در آن دوران برای این بخش ارز ترجیحی اختصاص می‌یافت و انتظار می‌رفت نرخ آن برمبنای همین ارز محاسبه شود. محاسبات در آن زمان نشان داد هر کیلوگرم مرغ باید در بازار ۱۱ هزار تومان عرضه شود، اما در آن زمان نرخ هر کیلوگرم مرغ حدود ۱۵ هزار تومان بود.» آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
این روزها پس از نوساناتی که در بازار غیررسمی ارز مشاهده شد، دوباره بخشی از مدافعان سرسخت اقتصاد بازار، به انتقاد از عملکرد دولت در حوزه ارزی پرداخته‌اند. چنین چیزی (اقتصاد آزاد) چقدر امروز ممکن است؟
اگر بخواهم صادق باشم، باید بگویم اگر سیاست‌گذار پولی کشورمان امکان این را داشت که نقش خود در کنترل نرخ تورم و همچنین نرخ رشد نقدینگی ایفا کند، اکنون نیازی نبود که دولت یا بانک مرکزی در بازار مداخله کنند و دست به مدیریت نرخ ارز بزنند. در واقع این خواسته قلبی یک مقام مسئول است که بتواند در حوزه خود، با کمترین سطح مداخله و پرداخت هزینه، ثبات برقرار کند. بی‌ثباتی موجب می‌شود سیاست‌گذار اقدام به مداخله بیشتر کند.
مسئله اساسی که کارشناسان هوادار ساست سپردن اقتصاد به‌دست بازار، موردتاکید قرار می‌دهند این است که کشور ما امروز دچار محدودیت‌های گسترده در صادرات و متعاقب آن انتقال منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز است. این وضعیت غیرعادی محصول تحریم‌هایی است که علیه اقتصاد ایران وضع شدند تا ناترازی و بی‌ثباتی را به اقتصاد تحمیل کنند.
از قضا این تحریم‌ها موثر هم بوده‌اند و به شکل محسوسی درآمدهای کشورمان را دچار کاهش یا اخلال کرد‌ه‌اند. کار به جایی رسیده که حتی وقتی صادرات انجام می‌شود هم امکان بازگرداندن ارز حاصل از آن وجود ندارد. بر همین اساس کشور دچار مضیقه شدیدی شده است. در این شرایط سیاست‌گذار کشورمان نمی‌تواند کنار بنشیند و تنها نظاره‌گر اثرات سوء فشارهای تحریمی بر اقتصاد کشور باشد. پس بانک مرکزی وارد عمل می‌شود و برمبنای اولویت‌هایی که تعیین می‌کند منابع ارزی را اختصاص می‌دهد.
این امر از نظر برخی به گسترش رانت منجر می‌شود. این مشکلی نیست؟
به‌هر حال وقتی بخش مهمی از مصرف‌کنندگان دچار مشکلات اساسی می‌شوند باید مداخله لازم صورت بگیرد. نمی‌توان تماشاگر فقر عمومی بود؛ ضمن اینکه این اقدام برای رفع خطرات بزرگ‌تر اجتماعی است.
این نحوه تخصیص ارز چقدر بر قیمت‌ها اثرگذار است؟
در این شرایط اصولا کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند، مجبور می‌شوند نیاز خود به ارز را از طریق بازار غیررسمی تامین کنند. پرواضح است که واردات با نرخ ارز غیررسمی با واردات با نرخ ارز ترجیحی، یک قیمت تمام نمی‌شوند و کالاهایی که با ارز آزاد تامین می‌شوند، گران‌تر هستند.
اما هدف سیاست‌گذار از اعمال سیاست‌هایی از این دست در وضعیت نامتعارف، تامین آن دسته از کالاهایی است که جزو نیازهای اساسی مردم یا تولید محسوب می‌شوند و به کالاهای به‌اصطلاح لوکس کاری ندارند. در این شرایط سیاست‌گذار ترجیح می‌دهد هر توانی که دارد بگذارد تا معیشت مردم کمتر دچار مشکل شود.
این اقدام تنها به حفظ رفاه عمومی کمک می‌کند؟
جدا از این مسئله، سیاست‌گذار پولی از این طریق تلاش می‌کند جلوی افزایش نرخ تورم از طریق گران شدن نرخ ارزهای معتبر را بگیرد. وقتی ارزش پول ملی یک کشور کاهش می‌یابد، تورم از این محل می‌تواند بیش از پیش افزایش پیدا کند. پس با تخصیص ارز به برخی نیازها، می‌توان از افزایش بیشتر تورم هم جلوگیری کرد.
آزاد کردن نرخ ارز در شرایط فعلی ممکن است؟
ممکن که هست.
چقدر مطلوب است؟
از نظر اقتصادی هم من معتقدم مطلوب نیست. ضمن اینکه مسئله اصلی در اینجا تمام حاکمیت جمهوری اسلامی هم هست. یعنی در شرایط تحریمی که نوسانات زیاد می‌شود، تنها بانک مرکزی نیست که می‌تواند سیاست‌گذاری کند. حاکمیت در کلیت خود به اقتصاد حساس است و آنها هستند که قائل به نامطلوب بودن سیاست رها کردن ارز هستند.
هر گاه بحث حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود، برخی از مدافعان اقتصاد بازار، به این نکته می‌پردازند که ارز ترجیحی تاثیری در کنترل قیمت‌ها نداشته و یکسره منابع کشور دچار هدررفت شده است. در این زمینه نظر شما چیست؟
برای اینکه در این باره بتوانیم کارشناسی‌شده و دقیق صحبت کنیم، باید آمارهای دقیق بیاوریم و بر آن مبنا صحبت کنیم. در اینکه بخشی از منابعی که برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافته، هدر رفته و به سود سوداگرانی تمام شده که در شرایط حاد هم سودجویی می‌کنند، شکی نیست، اما اینکه بگوییم یکسره این سیاست بی‌اثر بوده هم درست نیست.
آن زمانی که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت، محاسباتی برای کشف نرخ منصفانه مرغ در بازار صورت گرفت. در آن دوران برای این بخش ارز ترجیحی اختصاص می‌یافت و انتظار می‌رفت نرخ آن برمبنای همین ارز محاسبه شود. محاسبات در آن زمان نشان داد هر کیلوگرم مرغ باید در بازار ۱۱ هزار تومان عرضه شود، اما در آن زمان نرخ هر کیلوگرم مرغ حدود ۱۵ هزار تومان بود.
برمبنای نرخ غیررسمی دلار، نرخ مرغ چقدر باید می‌شد؟
اگر ارز غیررسمی مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌گرفت، هر کیلوگرم مرغ با نرخی حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان در بازار عرضه می‌شد. از قضا همین نکته نشان می‌دهد گرچه همه منابع اختصاص‌یافته به هدف برخورد نکردند، اما این را نباید دلیلی بر بی‌تاثیری سیاست ارز ترجیحی تصور کرد. در واقع ما هم شاهد هدررفت منابع بودیم و هم کنترل جهش قیمتی. این مهم نشان می‌دهد اگر نظارت کیفی‌تری صورت می‌گرفت، هدف کاملا محقق می‌شد.
در این موضوع کدام بخش‌ها نقش دارند؟
علاوه بر بانک مرکزی که وظیفه اختصاص ارز لازم را دارد، باید وزارت صنعت، معدن و تجارت هم فعالانه‌تر عمل کند. همچنین تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت باید حضور موثرتری در زمینه قیمت‌گذاری و کنترل بازار داشته باشند. بانک مرکزی تنها می‌تواند ارز لازم را اختصاص دهد و در زمینه کنترل بازار کالاها و خدمات نقش چندانی ندارد.
مشکل کار را می‌توان در بخش نظارت و بازرسی دید؟
صد درصد؛ اگر نظارت و بازرسی فعال و موثر وجود داشت، فساد یا هدررفت منابع هم کاهش پیدا کرد. متاسفانه ما شاهد این بودیم که دولت‌ها چندان ناظر کارآمد و خوبی هم نیستند، اما در هر حال نظارت کافی می‌توانست موفقیت سیاست ارز ترجیحی را بیشتر کند.
وقتی نظارت کافی وجود ندارد، بازرگانان هم ترجیح می‌دهند با قیمتی گران‌تر کالاها یا خدمات خود را عرضه کنند تا سود بیشتری به‌دست آورند.
برخی می‌گویند امکان اعمال نظارت موثر وجود ندارد. دولت در عمل هم می‌تواند نظارت کافی داشته باشد؟
معلوم است که می‌تواند. چه در ایران و چه در کشورهای دیگر جهان ما شاهد نظارت‌های موثر و موفق زیادی بوده‌ایم.
در شرایطی مانند امروز ایران که تحریم عملکرد عادی اقتصاد را دچار اخلال کرده، چقدر می‌توان به بازار اعتماد کرد و اموری چون قیمت‌گذاری را به آن وانهاد؟
یک طرف بحث منتقدان این است که اقتصاد آزاد را مطلوب‌تر می‌دانند، اما اگر وضعیتی نرمال بر کشورمان حاکم باشد، می‌توان با این گفته موافقت بیشتری داشت. کشور ما حتی در مبادلات با همسایگان خود نیز دچار مشکل شده است؛ نه می‌توانیم نیازهای وارداتی را به‌درستی تامین کنیم و نه درآمدهای صادراتی‌مان را وارد کشور کنیم. در این شرایط وانهادن امور به بازار یعنی سلب مسئولیت از نهادهای سیاست‌گذار. در شرایطی که بازار کار نمی‌کند و چنان دچار نوسان است که جامعه را با خود دچار التهاب کرده، باید نهادهای سیاست‌گذار وارد عمل شوند. اقتصاد ایران در یک وضعیت تحریمی شدید قرار دارد که گفته می‌شود پس از اقتصاد روسیه بیشترین تحریم‌ها را دارد. تحریم‌هایی که به‌زعم کارشناسان غربی کمرشکن هستند و به‌شدت تمام شاخص‌های کلان اقتصادی را دستخوش به‌هم‌ریختگی کرد‌ه‌اند. در این وضعیت اقتصاد به ثبات بیشتر از هر زمان دیگری نیاز دارد.
ناهماهنگی میان ارکان اقتصادی دولت تا چه اندازه موجب شده سیاست تثبیتی بانک مرکزی به موفقیت نرسد؟
ماجرا پیچیدگی‌های فراوانی دارد. درباره نرخ ارز بانک مرکزی از منظر کنترل نقدینگی باید و می‌تواند مداخله کند. از سوی دیگر عامل اصلی نوسانات ارزی و تورم، نرخ رشد نقدینگی است. کنترل نقدینگی تنها در اختیار و مسئولیت یک نهاد (مثلا بانک مرکزی، به‌عنوان سیاست‌گذار پولی) نیست و سیاست‌های تجاری، بودجه‌ای و مالی هم نقش پررنگی در ثبات اقتصادی و در اینجا ثبات بازارها دارند؛ به‌زبان ساده‌تر سیاست‌گذاری‌ها و نگرش‌ها در تصمیم‌گیری اقتصادی باید به‌نحوی باشد که وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در هماهنگی حداکثری با هم باشند؛ در غیر این صورت احتمال این وجود دارد که سیاست‌های متضاد با هم در بخش‌های مختلف اجرا و در نهایت موجب خنثی‌شدن اثرات سیاست‌گذاری در هر بخش و حتی معکوس کردن آنها شوند؛ به‌عبارت دقیق‌تر بدون یک هماهنگی حرفه‌ای و کارآمدتر کنترل و مدیریت نوسانات دشوارتر خواهد بود.
هرچند تلاش‌هایی هم برای همسویی بیشتر میان ارکان دولت شکل گرفته، اما در نهایت نمی‌توان عامل ثبات یا بی‌ثباتی در بازار ارز و طلا را یک دستگاه یا نهاد دانست. ضمن اینکه من فکر می‌کنم درباره سیاست‌گذار پولی کشور باید توجه داشته باشیم سیاست‌گذار به‌طور کلی صبر زیادی دارد و چندان خود را درگیر نوسانات روزمره و مقطعی نمی‌کند. صبر سیاست‌گذار در زمان اوج‌گیری هیجانات باعث می‌شود در مقابل برخی نوسانات انفعالی عمل کند تا با کاهش تب‌وتاب دوباره روند عادی بر بازار حاکم شود.
