به‌باور کارشناسان، باوجود برنامه‌های خوبی که در این نقشه راه تعریف شده، هنوز در بخش‌های گوناگون با مشکلات زیادی مواجهیم که راه را برای فعالان این بخش ناهموار کرده است. ضمن اینکه باتوجه به شرایط اقتصاد کشور، تحقق آنها هم دور از ذهن است. تلاش کردیم درباره میزان تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در این نقشه راه به داده‌های قابل‌اتکایی دسترسی پیدا کنیم که متاسفانه موفقیت‌آمیز نبود. البته بیش از ۸ ماه از سال ۱۴۰۱ گذشته و وضعیت صنعت کشور از دید صاحب‌نظران و فعالان این بخش که به‌طور ملموس با مشکلات آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، می‌تواند بازخوردی باشد از میزان تحقق این اهداف.

 در نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۱۴۰۱، رشد بخش صنعت کشور ۱۲.۵ درصد هدف‌گذاری شده و صمت با این توجیه که بیش از دوسوم از سال گذشته از کارشناسان صنعت کشور درباره کم‌وکیف تحقق این نقشه‌راه گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌آید. با صمت همراه باشید.

ضعف در تدوین سند بالادستی

آرمان خالقی، کارشناس حوزه صنعت درباره کلیت نقشه راه بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بهمن سال گذشته پس از دستور رهبر معظم انقلاب، بنا بود نقشه راه یا استراتژی راهبردی توسعه صنعتی کشور در حوزه‌های گوناگون تدوین شود. رئیس‌جمهوری بلافاصله پس از دستور رهبر معظم انقلاب، ماموریت اجرای آن را به معاون اول داد و بنا بر این بود که براساس نظر صاحب‌نظران، این نقشه راه مشخص شود. در این زمینه ابتدا یک‌سری کارها انجام، اما بعد از مدت کوتاهی پروژه متوقف شد. خالقی افزود: در حال‌ حاضر همچنان معاون اول رئیس‌جمهوری، عهده‌دار اجرای این پروژه هستند و قرار است راهبرد توسعه بخش صنعت کشور را تنظیم کنند.

این کارشناس حوزه صنعت گفت: استراتژی توسعه صنعتی، یک راهبرد بالادستی است و تنها راهبرد داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و یک نقشه راه است که قرار است به ما بگوید به‌عنوان‌مثال در صنایع گوناگون مانند پتروشیمی، انرژی، کشاورزی و... چه اقداماتی انجام دهیم تا چه اهدافی محقق شوند. قاعدتا این یک سند فرابخشی است که عده‌ای عامل اجرای مسئولیت‌های خاص آن هستند که ماموریت مستقیم آنهاست و عده‌ای دیگر، بسترساز توسعه صنعتی کشور هستند؛ یعنی وظایف نهادی مانند وزارت راه‌وشهرسازی در توسعه ارتباطات، حمل‌ونقل و لجستیک است و وزارت نیرو در تامین انرژی. خالقی اظهار کرد: در این راهبرد همچنین باید مشخص باشد هر یک از نهادها براساس سهم و نقشی که در توسعه اقتصادی کشور دارند، در چه بازه زمانی باید چه کاری را انجام دهند.

وی افزود: چون هنوز رویکرد درستی در این زمینه نداریم، هر وزارتخانه‌ای سعی دارد، یک برنامه بنویسد و به‌باور خود توسعه‌ای به فراخور سلیقه مسئولان آن وزارتخانه محقق کند. این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت هم، چنین وضعیتی دارد. از آنجایی که نقشه راه جزو اسناد بالادستی است، باید اهداف مشخص و زمان‌بندی‌شده باشد و در آن تعیین شود در چه بخشی برمبنای آمایش سرزمین باید چه‌ کارهایی انجام داد. این مسیر تقریبا با برداشت خود وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف می‌شود و هنوز نتوانسته ارتباطی با تعهدات و عملکرد سایر وزارتخانه‌ها داشته باشد؛ از این‌رو می‌توان گفت در سند بالادستی ضعف داریم و هنوز نتوانسته‌ایم اهداف‌مان را به‌طور دقیق در این سند تدوین کنیم.

خالقی در پاسخ به اینکه آیا وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت می‌تواند اهداف نقشه راه را محقق کند یا خیر، اظهار کرد: اگر برنامه‌ها قبل از به مسئولیت رسیدن افراد تعیین شده باشند، معمولا اهداف را خیلی بزرگ در نظر می‌گیرند، اما وقتی به اجرا می‌رسند و تعهد زمان‌دار و مخصوصا تحقق اهداف در زمان کوتاهی را می‌دهند، معمولا واقعی‌تر و عمل‌گرایانه‌تر می‌شوند؛ مگر اینکه برنامه بلندمدت باشد و به دوران بعد از مسئولیت برسد که دیگر بازخواستی در کار نباشد.

عدم‌دسترسی به اطلاعات شفاف

این کارشناس حوزه صنعت درباره میزان تحقق اهداف، گفت: درباره برنامه‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در نقشه راه یک‌ساله مشخص کرده، چند موضوع مطرح است؛ اولا اینکه این نقشه راه و برنامه‌های آن را خود وزارتخانه تدوین کرده و برای تدوین نهایی آن، نظرات صاحب‌نظران این بخش را جویا نشده است. خالقی افزود: موضوع دوم اینکه طبق هدف‌گذاری انجام‌شده باید ابتدای سال یک‌سری اعداد و ارقام اعلام می‌شد مبنی بر اینکه در چه بخشی کجا هستیم و به چه نقطه‌ای خواهیم رسید. مثلا تیراژ تولید در صنایع گوناگون چقدر است و طبق هدف‌گذاری‌ها، قرار است به کجا برسد. صادرات در چه نقطه‌ای ایستاده و به کجا خواهد رسید. اینها مواردی است که خیلی شفاف درباره آنها بحث و اظهارنظر نشده است.

وی تاکید کرد: با اوصاف یادشده، درباره تحقق یافتن یا نیافتن آنچه در نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین‌شده نمی‌توان اظهارنظر کرد، چون آماردهنده وزارتخانه است و قاعدتا باید نقطه شروع و نهایی را تعیین کند و در نهایت در زمان‌بندی مشخصی، هر یک از این اهداف که محقق شده را ابلاغ کند تا کارشناسان بتوانند عملکرد قبل و بعد از تدوین این اهداف را مقایسه و درباره میزان تحقق این اهداف اظهارنظر کنند و دلایل اینکه در برخی بخش‌ها هدفی محقق نشده یا میزان تحقق کم بوده مشخص شود.

خالقی گفت: آمار رشد صنعتی در اختیار وزارتخانه است و در این زمینه اطلاع‌رسانی نمی‌شود. البته مرکز ملی آمار هم باید پاسخگو باشد و به‌عنوان یک‌نهاد فرابخشی به‌طور مستقل اطلاعات مربوط به بخش‌های گوناگون را استخراج کند و در اختیار کارشناسان و مسئولان قرار دهد تا به توسعه صنعتی کشور کمک کند. در واقع آماری که وزارتخانه ارائه می‌دهد بیشتر درباره عملکردی است که در یک برهه زمانی داشته، اما نهاد مستقلی برای اینکه چگونه عمل و چه اقداماتی به‌طور واقعی انجام شده، صحت‌سنجی کند، نداریم.

تحقق نقشه راه به شرطهاوشروطها

محمود تولایی، کارشناس و فعال حوزه صنعت درباره اینکه آیا هدف‌گذاری در نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بخش صنعت درست است و کمکی به توسعه این بخش می‌کند یا خیر، در گفت‌وگو با صمت گفت: در اینکه هدف‌گذاری، داشتن برنامه‌ریزی و استراتژی به رشد اقتصادی کمک می‌کند، شکی نیست، اما به‌شرطها و شروطها. شرط تحقق هر هدفی، فراهم بودن لوازم اجرای برنامه‌ها در راستای رسیدن به آن هدف است. اگر در برنامه‌ای ملزومات رسیدن به مقصد نهایی فراهم نباشد، طبعا آن برنامه راه به‌جایی نخواهد برد. در این سال‌ها، برنامه‌های اقتصادی گوناگونی در بخش‌های مختلف تدوین و اجرا شده‌ و ما شاهدیم که میزان تحقق برنامه‌های پنج‌ساله، بسیار کم است و برنامه‌های یک ساله مانند بودجه هم معمولا محقق نمی‌شوند.

تولایی افزود: برای اینکه در این چرخه گرفتار نشویم، پیشنهاد من این است که موازی با این برنامه‌ها، یک برنامه پیوست نقشه راه بگذارند. مثلا مشخص شود برای دستیابی به رشد ۱۲.۵ درصدی بخش صنعت با چه مسائلی مواجهیم. به‌عنوان نمونه، مشکلات بانکی داریم که باید حل شود یا در توسعه صادرات مشکلاتی مانند مسائل مربوط به بازگشت ارز، حمل‌ونقل و... داریم یا در بخش تولید با مشکل در تامین مواد اولیه، نقدینگی و... مواجهیم.

وی درباره میزان تحقق اهداف اظهار کرد: اگر در نقشه راه موانع را در کنار اهداف بیاورند، می‌توانیم امیدوار باشیم ۷۰ تا ۸۰ درصد این اهداف محقق شود؛ در غیر این صورت، برنامه تبدیل می‌شود به فهرستی از آرمان‌ها و آرزوهای صرف که مقصد نهایی ندارند یا آن‌قدر دور از دسترس هستند که به بیراهه می‌روند. البته داشتن آرمان‌های بلند و دیدگاه‌های کلان برای آینده دور، خیلی خوب است، اما مهم‌تر این است که خوب عمل کنیم و گام‌به‌گام پیش برویم.

تولایی افزود: کاملا مشخص است اهدافی که وزارتخانه در نقشه راه تعریف کرده در بدنه اجرایی کشور با موانعی روبه‌رو خواهند شد. به‌عنوان‌مثال، درگاه مجوزهای کسب‌وکار، یکی از موانع بزرگ برای بخش صنعت است و در نقشه راه باید به این مورد توجه شود. پس باید بعد از تعیین مثلا هدف رشد صنعتی ۱۲ درصدی، موانع در مسیر تحقق آن مشخص و راهکارهای اجرایی برای برطرف کردن آنها ارائه شود. این موانع یا ساختاری هستند یا قانونی یا اینکه فقط یک‌سری رویه‌های غلط هستند که باید اصلاح شوند؛ در غیر این صورت، تحقق برنامه‌ها بعید به‌نظر می‌رسد.

این کارشناس صنعت در ادامه اظهار کرد: واقعیت این است که در کشور، استراتژی صنعتی نداریم، اما در همین هدف‌های کوتاه‌مدتی که تدوین و به‌عنوان برنامه ابلاغ می‌شوند هم موانع مشخص هستند. اگر قرار است یک مسیر ۱۰۰ کیلومتری را طی کنیم باید توجه کنیم مسیر خاکی است و اینکه سرعت‌گیرهایی دارد که از سرعت ما کم می‌کند. پس در برنامه‌های موازی، باید آسفالت کردن این جاده را بگنجانیم و سرعت‌گیرهایی را که از سرعت ما کم می‌کنند، شناسایی کنیم. پس باید در زمان تعیین اهداف کلان نقشه راه به موانعی که وجود دارد نیز همزمان اشاره‌کنیم و راهکار ارائه دهیم تا از مسیر اصلی دور نشویم و بتوانیم به مقصد برسیم یا حداقل به مقصد نزدیک شویم.

تولایی افزود: درباره تحقق رشد مثبت در بخش صنعت، چون مراکز مختلف، اطلاعات آماری را می‌دهند، عدم‌توازن داریم و واقعیت این است که رشد مثبت در برخی بخش‌ها محقق شده و در بخش‌هایی هم این رشد منفی بوده است. البته به‌نظر من، امسال اوضاع کلی صنعت مناسب بوده، اما در بخش مبادلات، صادرات و تامین مالی وضعیت بسیار نگران‌کننده است و اگر اقداماتی در این زمینه انجام نشود، تاثیر آن ادامه‌دار خواهد بود. وی تاکید کرد: از آنجایی‌که طی سال‌ها فعالیت و برنامه‌ریزی در سطوح گوناگون، موانع را می‌شناسیم، بهتر است به‌جای تصویرگری صرف، به این‌ سوی ماجرا هم نگاه و با شناسایی موانع، تحقق اهداف را امکان‌پذیرتر کنیم.

بروکراسی برای حل بروکراسی

این فعال صنعت در پاسخ به این سوال که مشکل عمده بخش صنعت کشور را چه می‌دانید، اظهار کرد: عمده مشکلات ما ساختار بروکراسی است. مشکل اصلی اقتصاد، صنعت و تولید گرفتاری در یک چرخه پیچیده بروکراسی است که برای حرکت در یک مسیر مشخص مانع ایجاد می‌کند. در این میان، بدترین وضعیت این است که دولت و مجلس برای رفع بروکراسی، بروکراسی دیگری تعریف می‌کنند. تولایی در پایان اظهار کرد: قطعا تدوین نقشه راه لازم است، اما بهتر است موانع تحقق اهداف شناسایی و برنامه‌ها گام‌به‌گام تعریف شود و در بازه‌های زمانی کوتاه درباره میزان تحقق اهداف و موانعی که در مسیر آنها برداشته شده، گزارش داده شود.

سخن پایانی

چه انتظاری از یک نقشه داریم؟ به‌راستی آیا غیر از این است که یک نقشه راه باید با علائم و نشانه‌ها و اعداد و ارقام ما را به مقصد برساند. همیشه این‌گونه بوده که روی کاغذ از آرمان‌های خوبی سخن به میان آورده‌ایم، اما در نهایت به بیراهه رفته‌ایم. گاه به بیراهه رفتن هم می‌تواند کمک کند؛ البته در شرایطی که اطلاعات آماری دقیقی در اختیار داشته باشیم و با کارهای کارشناسی دقیق، نقاط ضعف یک برنامه را برای تدوین برنامه بعدی مدنظر قرار دهیم و گرفتار یک دور باطل نشویم. این رویکرد در سطح کلان در وزارتخانه‌ای به بزرگی وزارت صنعت، معدن و تجارت قطعا سخت و پیچیده خواهد بود، اما امکان‌پذیر است. در یک کلام می‌توان گفت راه این نقشه بسیار دور اما نزدیک می‌نماید. اگر اهداف‌مان محقق نشده یا نمود ظاهری ندارند، قطعا دلایلی دارد پس بهتر است از یک جایی به بعد، دقیق‌تر اهداف‌مان را تعریف و زیرشاخه‌های این اهداف را به‌صورت جزئی‌تر پیگیری کنیم.