قوانین بانکی در چرخه اقتصاد، روند همیشگی خود را دارند، اما اکوسیستم دانش‌بنیان نیازمند حمایت‌ها و تسهیلات مالی جداگانه‌ای است تا بتواند از یک نهال ضعیف تبدیل به درختی تنومند شود. به‌همین دلیل لزوم تغییر در این قوانین احساس می‌شود، همچنین پرداخت مالیات که یکی از راه‌های درآمد دولت نیز محسوب می‌شود، درباره دانش‌بنیان‌ها رویکرد متفاوت‌تری دارد. در برخی مواقع، دانش‌بنیان‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند. صمت در این گزارش به بررسی تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر عملیاتی شدن قانون جهش دانش‌بنیان پرداخته است.

چرخه سالم اقتصاد از مسیر کارآفرینی

اقتصاد کلان در کل، 3 هدف عمده را دنبال می‌کند. این اهداف عبارتند از: ایجاد ثبات در قیمت‌ها، کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصاد در طول زمان. محقق شدن این 3 هدف در هر اقتصادی، مطلوب مردم و سیاستمداران بوده و هست. برای پی‌ بردن به وضعیت اقتصاد در راستای دستیابی به این اهداف، از برخی ابزارها استفاده می‌شود، ابزارهایی که موجب کاهش قیمت تمام شده تولید  به منظور افزایش آن است. در واقع، توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان، می‌تواند در جریان اهداف اقتصاد کلان تاثیراتی جدی بگذارد. گفتنی است، نرخ بیکاری برای پی‌ بردن به وضعیت اشتغال و تولید ناخالص داخلی یا GDP نیز به‌عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصاد کلان برای پیگیری و مقایسه هدف رشد اقتصادی مورداستفاده قرار می‌گیرد. از طرفی اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصادی است که برمبنای تولید، توزیع و کاربرد دانش پایه‌گذاری شده و سرمایه‌گذاری دانش‌محور، در آن اهمیتی کلیدی دارد. دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان، مستلزم سرمایه‌گذاری در حوزه نیروی انسانی و تدوین سیاست‌های متمرکز بر تحقیق و نوآوری است تا در نهایت بتوان از طریق کارآفرینی و ایجاد صنایع کوچک، متوسط و بزرگ دانش‌بنیان به اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی در مناطق دست یافت. گفتنی است، هدف این اقتصادها، افزایش تولید ناخالص ملی در راستای ایجاد چرخه سالم اقتصاد است.

قانون جهش دانش‌بنیان، یک گام مهم

یکی از سیاست‌های کلان اقتصادی افزایش سرمایه‌گذاری در راستای گردش پول به‌منظور افزایش تولید داخلی است. سیاوش صمیمی، مدیر طراحی و توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت‌وگو با صمت بااشاره به رفع موانع سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اکوسیستم دانش‌بنیان گفت: تاکنون روال اصلی در خدماتی که بانک‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌دادند، این‌گونه بود که آنها نمی‌توانستند سرمایه‌گذاری و مشارکت داشته باشند، نه در این حوزه، نه در سایر حوزه‌های غیربانکی؛ بنابراین تنها تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی و صدور ضمانتنامه و به‌طورکلی ابزارهای مبتنی بر بدهی، موضوع تعامل سه‌طرفه بانک‌ها، صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت‌های دانش‌بنیان بود. روش تعامل نیز به این صورت بود که صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی از منابع پولی خود را در حساب جاری برای مدتی معین و در عوض بانک مربوطه تسهیلات با نرخ‌های کمتر در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌داد یا الزام به مسدودی حساب را برای آن شرکت مرتفع می‌ساخت و نظایر آن.

وی افزود: منع بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیربانکی در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ اتفاق افتاده بود و آنها اجازه سرمایه‌گذاری در هیچ حوزه غیربانکی اعم از ساختمان، راه‌سازی یا صنایع تولیدی را نداشتند، البته همچنان این اجازه را ندارند و به‌لحاظ اقتصادی هم کاملا منطقی است، اما طبق ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب اردیبهشت امسال)، این اجازه به بانک‌ها داده شده که در طرح‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند، با این شرط که به‌طورحتم با همراهی و مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی این اتفاق بیفتد. این روند که تا چندی پیش از سوی بانک مرکزی به‌عنوان تخلف بانک‌ها در نظر گرفته می‌شد، با تصویب قانون و البته پس از ابلاغ سازکارهای اجرایی آن به‌عنوان فعالیت قانونی بانک‌ها تلقی خواهد شد.

به‌گفته مدیر طراحی و توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، سرمایه‌گذاری بسان ارائه وام نیست که دارای نرخ باشد و شخص دریافت‌کننده پول، بدهکار و بانک تنها طلبکار باشد؛ سرمایه‌گذاری به‌معنی مشارکت و شریک شدن است، یعنی آنکه بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی، منابع مالی در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان یا نوآور و فناور فعال در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان قرار می‌دهند و در عوض سهام آن شرکت را در اختیار می‌گیرند و عضوی از سهامداران می‌شوند، با همان حق و حقوق اعلامی در قانون تجارت. سیاوش صمیمی ادامه می‌دهد: در سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران که در اینجا بانک‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی هستند، با کارآفرینان و سایرین شراکت دارند و همگی در سود و زیان متناسب با سهام در اختیار شریک هستند؛ البته ذکر این نکته ضروری است که این سرمایه‌گذاری به‌صورت مستقیم اتفاق نمی‌افتد و از طریق نهادهای واسط مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک عملیاتی خواهد شد.

وی گفت: سازکار اجرایی قانون جهش دانش‌بنیان این‌گونه است که طرح‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه‌های اولویت‌دار در صدر لیست سرمایه‌گذاری قرار بگیرند. تاکنون با بانک‌های ملت، صادرات، شهر، کارآفرین و پارسیان تفاهمنامه‌هایی به‌صورت دوطرفه و با کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تفاهمنامه چهارجانبه در راستای اجرای این بند از قانون امضا شده است.

مفاد تفاهمنامه چه بود؟

وی بااشاره به موضوعاتی که در تفاهم موردتوجه قرار گرفته، گفت: همان‌طور که اشاره کردم، ایجاد نهادهای سرمایه‌گذاری با اشکال مختلف، تنها بخشی از تفاهم‌های انجام‌شده است. از دیگر موضوعات این تفاهمنامه‌ها، همانا پذیرش ریسک اوراق تامین مالی مبتنی بر بدهی و به‌طورمشخص شامل صکوک نوآوری و اوراق گام (سرواژه گواهی اعتبار مولد) است. به‌عبارت روشن‌تر، از آنجایی که این اوراق نیاز به یک ضامن برای تضمین نقدشوندگی در موعدهای بازپرداخت دارند، صندوق با پشتیبانی بانک‌ها نقش ضمانت را ایفا می‌کند و نیاز به ارائه وثیقه‌های ملکی سنگین از سوی شرکت‌ها نیست. در این شیوه، صندوق ضامن شرکت‌هایی می‌شود که دارای صلاحیت باشند، عوض کارمزد، بخش اندکی از سهام‌شان را در اختیار می‌گیرد و وثایق سبک‌تری نظیر چک و سفته از شرکت‌ها دریافت می‌کند. حال اگر شرکتی از پس معوقات برنیامد، صندوق طبق تعهداتی که دارد، به دارندگان یعنی خریداران اوراق، مبالغ مربوطه را پرداخت و سپس نسبت به نقدسازی وثایق اقدام می‌کند.

شرکت‌های نوپا هم حمایت مالی می‌شوند

صمیمی درباره سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های نوپا و تازه‌تاسیس در اکوسیستم دانش‌بنیان گفت: بخش دیگری از تفاهمنامه هم به حمایت از شرکت‌های کوچک‌تر و نخبگان اختصاص دارد. در این تفاهمنامه، تاسیس ۲ صندوق نیکوکاری را مدنظر قرار دادیم که منافع به‌دست‌آمده از این ۲ صندوق، یکی به بنیاد ملی نخبگان و دیگری به صندوق نوآوری و شکوفایی رسیده و می‌تواند در قالب کمک‌های بلاعوض مورداستفاده قرار گیرد. از موضوعات دیگری که موردتفاهم قرار گرفت؛ کمک به توسعه تامین مالی جمعی بود که مناسب برای شرکت‌هایی است که به‌دنبال سرمایه در گردش با دوره بازپرداخت یک‌ساله هستند. در این روند، صندوق، ضمانت شرکت متقاضی را برعهده می‌گیرد و بانک‌ها بخشی از منابع موردنیاز خود را از طریق سکوهای تامین مالی جمعی تامین می‌کنند.

شرکت‌های هدف، اولویت‌بندی می‌شوند

وی بااشاره به روند اختصاص این نوع منابع به شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: برای اجرایی‌سازی این تفاهمنامه‌ها در راستای اجرای قانون، منابع موردتفاهم از طریق نهادها و ابزارهای تعریف‌شده به شرکت‌های دانش‌بنیان یا شرکت‌های فعال در حوزه دانش‌بنیان تخصیص می‌یابد.

 شیوه ارزیابی و تصمیم‌گیری برای تخصیص هم، مطابق اصول حاکمیت شرکتی نهادهای سرمایه‌گذاری یا قوانین بالادستی تعریف شده و مختص هر یک از ابزارها است، اما به‌هرحال با تزریق منابع تجمیع‌شده پیرو این تفاهمنامه‌ها که رقم آن بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است و به‌مرور جمع‌آوری و تشکیل می‌شود، به زیست‌بوم نوآوری و دانش‌بنیان کشور، بازیگران عرضه‌کننده منابع بیشتر شده و شانس شرکت‌ها در تامین و کسب منابع مالی افزایش می‌یابد که به‌طبع شرکت‌های توانمند و با چشم‌انداز رشد بهتر، زودتر از این خدمات بهره‌مند خواهند شد.

لزوم معافیت مالیاتی برای پر تراکنش‌ها

از دیگر سیاست‌های کلان اقتصادی مدیریت مالیات از سوی دولت در راستای تامین هزینه است. امیرعباس اختراعی، رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در گفت‌وگو با صمت درباره اهمیت تخصیص معافیت مالیاتی برای شرکت‌های نوع یک این امر را نتیجه یک تصمیم درست دانست. وی معتقد است: اساس معافیت مالیاتی دانش‌بنیان‌های نوع یک، تصمیم بجا و درست است، چرا که این فرآیند موجب جذب افراد برای افزایش کیفیت و تولید خواهد شد. وی بااشاره به اینکه مالیات‌های مستقیمی که تاکنون برای شرکت‌های دانش‌بنیان نوع یک در نظر گرفته شده است، توانسته عامل مهمی در رشد کیفی محصولات این شرکت‌ها شود و ظرفیت‌ها را برای افزایش تولید داخلی بهبود ببخشد، گفت: همان‌گونه که می‌دانید شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری گروه‌بندی شده‌اند و دانش‌بنیان نوع یک، دارای معافیت مالیاتی هستند و نوع ۲ و ۳ هیچ‌کدام معافیت مالیاتی ندارند. در حال ‌حاضر، برای شرکت‌هایی که فروش بالای ۵۰ میلیارد تومان دارند، سیاست‌های جدیدی اتخاذ شده است و همچنین به‌تدریج برای سایر شرکت‌ها این معافیت نوع یک حذف شود و به بخش آرندی شرکت‌ها تخصیص یابد و در واقع هزینه‌های تحقیق و توسعه مشمول مالیات شوند. واقعیت ماجرا این است که من با این تصمیم‌گیری موافق نیستم، چرا که باید جذابیت برای شرکت‌های دانش‌بنیان به‌حدی باشد که همه شرکت‌ها به‌سمت دانش‌بنیان و دانش‌محور بودن سوق داده شوند تا بتوانند در مسیر فناوری‌های روز نرخ تمام‌شده ارزان‌تری را تجربه کنند.

لزوم اخذ مالیات به شرط...

وی افزود: در کل به‌عنوان یک تولیدکننده و به‌عنوان رئیس انجمن بزرگ‌ترین سازندگان تجهیزات صنعتی کشور، دولت را برای تامین هزینه‌های جاری از بخش مالیات درک می‌کنم و اعتقاد راسخی به مالیات دارم، اما بپذیریم که در راه ایجاد جذابیت برای شرکت‌هایی که در مسیر توسعه تولید داخلی و موفقیت گام‌های بزرگ‌تری را برداشتند و می‌توانند عرصه‌های مهمی را برای مردم در تولید و خدمات برای مردم باز کنند، باید مشوق‌های مالیاتی تعیین شود. با حذف برخی تسهیلات از جمله معافیت مالیاتی نباید آنها را به‌سمتی ببریم که حرکت به‌سمت دانش‌محوری برای‌شان جذابیتی نداشته باشد. مالیات یکی از مواردی است که در دانش‌بنیان شدن شرکت‌ها جذابیت و توجه ویژه‌ای دارد.

باتوجه به موارد گفته‌شده، اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان نوع یک از پرداخت مالیت معاف هستند، شاید یک ناهمگونی را در این اکوسیستم به‌وجود بیاورد، چرا که اگر شرکتی به‌مرحله نوع یک بودن می‌رسد، به‌طورقطع چرخه مالی قابل‌قبولی دارد، در حالی که شاید شرکت‌های نوع 2 و خلاق باتوجه به محدود بودن منابع مالی نیاز بیشتری به این نوع تشویق‌ها داشته باشند.

 اختراعی بااشاره به موارد فوق گفت: از آنجایی که معافیت مالیالتی یک نوع مشوق در امر تولید محسوب می‌شود، شرکت‌هایی که تراکنش مالی بالایی دارند و از طرفی هم در تولید سهم بسزایی دارند، باید لزوم معافیت مالیاتی برای آنها اعمال شود، در واقع معافیت مالیاتی ارتباط مفهومی با نوع یک یا 2 بودن شرکت‌های دانش‌بنیان ندارد، بلکه حمایتی است در راستای توسعه تولیدات داخلی.

اختراعی گفت: این فرآیند و فرآیندهای مشابه باعث می‌شود شرکت‌های نوپا برای بزرگ‌تر شدن انگیزه کافی داشته باشند و در این مسیر راه دانش‌بنیان شدن نوع یک را بپیمایند، بنابراین معافیت مالیاتی برای شرکت‌های بزرگ تولیدی امری مفید و مهم به‌شمار می‌آید. اینکه یک شرکت می‌تواند از یک فناوری مدرن و به‌روز برای تولید یک محصول استفاداه کند، باید از معافیت مالیاتی برخوردار باشد.

سخن پایانی

باتوجه به موارد یادشده و براساس احکام مالیاتی مرتبط با قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام کند و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی را که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، با ارائه مشاوره و رفع چالش‌های آنها در حوزه‌های آسیب‌پذیر از جمله تعاملات بین‌المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی موردحمایت قرار دهد.