براساس تعریف دانشنامه بریتانیکا مالیات هزینه‌ای اجباری یا به‌عبارت دیگر خراج است که به‌منظور تامین هزینه‌های مختلف عمومی یا هزینه‌های دولت به مالیات‌دهنده تحمیل می‌شود. عدم‌موفقیت در پرداخت، فرار یا مقاومت در برابر پرداخت مالیات، می‌تواند طبق قانون، مجازات در پی داشته باشد.

بیشتر کشورها برای تامین مالی نیازهای عمومی، مشترک یا توافق‌شده ملی و کارکردهای دولت، دارای سیستم مالیاتی هستند. انواع مالیات عبارتند از: مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم. اگر مودی مالیاتی و پرداخت‌کننده مالیات یک نفر باشند، آن مالیات مستقیم محسوب می‌شود وگرنه مالیات غیرمستقیم خواهد بود.

بیشتر کشورها بر درآمدهای شخصی و همچنین درآمد شرکت‌ها مالیات وضع می‌کنند. علاوه بر این موارد، به‌طورمعمول در بیشتر کشورها مالیات بر دارایی، ارث، املاک، هدیه، فروش، مالیات یا تعرفه نیز دریافت می‌شود. از نظر اقتصادی، مالیات، ثروت را از خانوارها یا کسب‌وکارها به دولت منتقل می‌کند. این کار هم می‌تواند موجب رشد و رفاه اقتصادی و هم کاهش آن شود. در نتیجه، مالیات موضوعی بسیار موردبحث است. به‌مناسبت ۱۶تیر ـ روز ملی مالیات ـ صمت با 2 تن از فعالان حوزه معدن به گفت‌وگو نشست و درباره مالیات‌های معدن و چالش‌های آن سخن گفت.

مالیات‌های چندگانه بخش معدن

سعید صمدی ـ دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران: اگر مالیات به مفهوم کلیه پرداخت‌های هر شغل به دولت در نظر گرفته شود، وجوه پرداختی بخش معدن را می‌توان را به 2 یا 3 دسته تقسیم کرد.

اول حقوق دولتی است که برمبنای ظرفیت پروانه معدنی باید به وزارت‌ صمت پرداخت کنیم.

بعضی از معدنداران، مالیاتی را باعنوان بهره‌ مالکانه پرداخت می‌کنند که مخصوص معادنی است که پروانه‌اش به‌نام دولت است و بهره‌بردار در آن کار می‌کند و در نهایت، همین مالیاتی که رایج است و به همه مشاغل تعلق می‌گیرد، که مالیات بر درآمد نامیده می‌شود.

2 نوع مالیاتی که در ابتدا از آن نام بردم، ارتباط مستقیمی به‌میزان سود و درآمد ندارد. به‌عبارت دیگر، مستقل از مقدار استخراج و میزان سود است. حتی گاهی این نکته هم در نظر گرفته نمی‌شود که بهره‌بردار به‌میزانی که در پروانه ذکر شده، استخراج انجام داده است یا خیر. در هر حال این عدد ثابت است. مالیات نوع سوم، به‌طوردقیق به مفهوم رایج کلمه همان مالیاتی است که براساس نوع فروش محاسبه و در نظر گرفته می‌شود. برای ‌این مورد آخر مودی باید مستنداتی که اداره دارایی نیاز دارد، ارائه کند تا روشن شود که میزان فروش و سود چقدر بوده است و براساس آن مالیات محاسبه و اخذ خواهد شد.

فعالیتی منحصربه فرد

اما در اینجا ذکر یک نکته ضروری است. باید دانست که فعالیت معدنی تفاوتی ماهوی با سایر مشاغل دارد. در فعالیت‌های حرفه‌ای، دیگر موضوعی و چالشی با عنوان آماده‌سازی یا آینده‌نگری وجود ندارد. به‌طورمعمول در بیشتر فعالیت‌های حرفه‌ای کل درآمدهای این نوع مشاغل عبارت است از میزان فروش منهای هزینه، که سود به‌دست‌آمده را مشخص می‌کند، اما در بخش معدن ضرورت‌های دیگری وجود دارد که در قالب موضوع آینده‌نگری قرار می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال از فعالیت‌های اکتشافی می‌توان نام برد. این اقدام را باید با استفاده از درآمد امروز انجام داد تا در نهایت 10 تا 15 سال دیگر به‌نتیجه برسد و دیگران از آن بهره‌مند شوند و به‌تبع آن تولید در کشور با نظم و ثبات پیش برود.

هزینه‌های گمشده

اما مشکل اینجا است که وزارت دارایی از اساس فعالیت‌های اکتشافی معدنداران را جزو هزینه‌ها به‌حساب نمی‌آورد. اینجا تناقض بزرگی وجود دارد. اگر قبول داریم که این چنین فعالیت‌هایی در راستای منافع کشور است و ثمرات آن نصیب عموم مردم می‌شود، بهتر است که نه‌تنها در فهرست هزینه‌ها منظور شود که حتی به‌عنوان محلی برای هزینه‌کرد مالیات مدنظر قرار گیرد.

این مشکل در مورد معادنی هم که اقدام به فعالیت‌های زیرساختی و زیربنایی در منطقه خود می‌کنند، به چشم می‌خورد. در واقع بسیاری از اوقات اثبات اینگونه اقدامات و فعالیت‌ها برای اداره دارایی دشوار است و ادله معدنداران رد می‌شود. این در حالی است که هر فعالیت زیربنایی و عمرانی که در منطقه انجام می‌شود ـ به‌عنوان مثال جاده‌ای کشیده می‌شود و مسیری به‌وجود می‌آید ـ هم مورداستفاده معدنکار قرار می‌گیرد، هم مردمی که در آن منطقه سکونت دارند - همه از آن بهره می‌برند.

به‌طبع باید مجموعه‌های مالیاتی و ممیزان دید خود را نسبت به این فعالیت‌ها متفاوت‌تر کنند، اما در بسیاری از موارد، این قبیل اقدامات را حتی به‌عنوان هزینه هم قبول نمی‌کنند.

چون اگر این هزینه‌ها محاسبه شود، مبالغ آن باید از درآمد و سود معدنکار کسر شود و در نهایت مالیات کمتری به درآمد معدن تعلق خواهد گرفت.

قانون باید روزآمد شود

اساس بحثی که من در حوزه مالیات مواد معدنی دارم، این است که دولت باید به‌سمت و سویی حرکت کند که معدنکار اجازه داشته باشد، بخشی از درآمدهای خود و پولی را که باید به‌عنوان مالیات پرداخت کند، برای اکتشاف یا آینده‌نگری معدن یا توسعه زیرساخت‌ها هزینه کند، اما این موضوع در قانون لحاظ نشده است.

در ارتباط با معافیت مالیاتی باید بر این نکته تاکید کرد که در بخش معدن معافیت مالیاتی چندانی در نظر گرفته نشده است.

در دوره‌ای تصمیم‌گیران دنبال آن بودند که برای معادن زغال‌سنگ معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شود ـ از این نظر که کار زغال، شرایط بسیار سختی دارد و فعالیت در این معادن دشوار و پرخطر است ـ اما این مباحث به جایی نرسید.

مشوق‌های بی‌سرانجام

همین موضوع سختی و دشواری کار است که باعث شده سرمایه‌گذاری در این حوزه کمتر انجام شود، اقبال کمی نسبت به این نوع معادن وجود داشته باشد و در نهایت به‌همین دلیل و باوجود اینکه بیش از یک میلیارد تن ذخیره قطعی زغال‌سنگ داریم، هنوز به‌اندازه مصرف داخلی‌مان هم تولید نمی‌کنیم، چون مشوق‌هایی برای این کار وجود ندارد.

در مقطعی همین بحث معافیت‌های مالیاتی به‌عنوان مشوق در نظر گرفته شده و قرار بر این بود که معادن زغال‌سنگ را برای دوره‌ای از مالیات معاف کنند،اما در عمل این موضوع در حد حرف و وعده باقی ماند و اجرایی نشد.

به‌اعتقاد من، دولت اگر می‌خواهد تولید برخی کانی‌ها گسترش پیدا کند و به‌همان نسبت اشتغال‌آفرینی و سایر مزایای آن نصیب جامعه شود، برای امروز و فردای کشور آورده‌ای داشته باشد و از همه مهم‌تر ارز کمتری از کشور خارج شود، باید توجه مجددی به موضوع مشوق‌های مالیاتی داشته باشد و آن را به‌جد ارزیابی کند.

برای روشن‌تر شدن موضوع به یک مثال بسنده می‌کنم. در سال گذشته برای واردات زغال‌سنگ حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شد، در حالی که ما خود ذخیره داشته و داریم. آن روز هم مشوق‌هایی برای تولید زغال‌سنگ وجود نداشت. باتوجه به اینکه یکی از این قدرتمندترین مشوق‌ها موضوع مالیات است، دولت می‌تواند با بهره‌گیری از آن مشوق‌ها کمک کند تا سرمایه‌ها را به‌سمت و سوی کانی‌هایی - که کم‌سودده هستند - سوق دهد.

برای ذکر این موضوع بارها و بارها مباحثی مطرح و پیشنهاداتی ارائه شده است، اما همچنان که می‌بینیم چندان موردتوجه قرار نگرفت و اعتنایی به آن نشد.

منبع مالی با ابزار اقتصادی

مشکل اساسی که در بحث مالیات در کشور ما وجود دارد، این است که تنها مالیات اخذ می‌شود تا بخشی از هزینه‌های دولت پوشش داده شود، در حالی که مالیات ابزاری مالی است که می‌تواند باعث توازن در جامعه شود، زمینه رشد در برخی حوزه‌ها را ایجاد کند و در نهایت علاوه بر اینکه بخشی از درآمد دولتی است، باید به آن به‌چشم یک ابزار اقتصادی نگاه کرد که می‌تواند کسب‌وکارهای مختلف را هدایت کند و روفق بخشد،اما هیچ‌وقت دولت و نظام مالیاتی کشور چنین دیدی نسبت به مالیات نداشته‌اند و تنها آن را راهی برای تامین بودجه تعریف می‌کنند. تا هروقت که از این دید به موضوع نزدیک شویم، تحولی رخ نخواهد داد و همه برنامه‌ها در بهترین حالت، کوتاه‌مدت و سالانه هستند.

به‌عنوان‌مثال برای اینکه چند واحد مالیات بیشتری بگیرند، قوانینی وضع می‌شود و بدترین حالت ممکن مالیاتی را بر تورم می‌بندند نه بر درآمد. این شرایط پیچیده موجب می‌شود که آسیب‌هایی از جمله فرار و پنهان شدن سرمایه به‌وجود بیاید. به‌عبارت دیگر سرمایه برای اینکه مشمول مالیات نشود خود را مخفی می‌کند و وارد حوزه‌هایی می‌شود که بتواند از مالیات در امان بماند و از بخش تولیدی می‌گریزد تا در معرض دید قرار نگیرد.

ضرایب یکسان، درآمدهای متفاوت

اکبر ساریخانی ـ فعال معدنی: مالیاتی که اداره مالیات اخذ می‌کند، به‌طورمعمول مالیات بر درآمد و فروش معدن و مواد معدنی است که به‌طورمرتب محاسبه و اخذ می‌شود. به این منظور یک ضریبی از فروش را به‌عنوان سود حاصله در نظر می‌گیرند و بر آن مبنا مالیات عملکرد را که ۲۵درصد سود حاصله است، به‌عنوان مالیات محاسبه و دریافت می‌کنند.

این شیوه محاسبه مالیات چالش‌زا است. معادن در پهنه کشور و در مناطق جغرافیایی مختلف گسترده شده‌اند و شرایط و امکانات متفاوتی دارند، بر این اساس شرایط استخراج و هزینه‌های هریک منحصربه فرد است و با معدنی دیگر تفاوت دارد، اما ضرایبی که در نظر گرفته می‌شود، برای محاسبه سود حاصل از عملیات معدنکاری برای تمام معادن کمابیش یکسان است.

در صورتی که هزینه‌ها بسیار متفاوت است. معادن روباز و زیرزمینی ویژگی‌ها و ضرورت‌ها و به‌تبع آن هزینه و مخارج متفاوتی دارند.

اما وقتی پای محاسبه پیش کشیده می‌شود، در عمل بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها موردقبول اداره مالیات قرار نمی‌گیرد. به‌عبارت دیگر، توجه و تمرکزی که روی موضوع درآمد و فروش ماده معدنی می‌شود، درباره هزینه‌ها وجود ندارد و بیشتر آن را نادیده می‌گیرند و به این چالش‌ها دامن زده می‌شود و به این ترتیب است که همیشه مودیان مالیاتی و معدنکاران نسبت به نحوه محاسبه و شیوه مالیات‌ستانی معترض هستند.

معافیت مالیاتی وجود دارد یا خیر؟

طبق قانون برخی فعالیت‌های معدنی -که موضوع تبصره ۲ الحاقی به ماده ۹۸ مالیات‌های مستقیم است - برای مدت ۵ سال مشمول ۱۰۰درصد معافیت مالیاتی می‌شوند. این فعالیت‌ها عبارتند از:

فعالیت در معادن سنگ سرب، روی، مس وکرومیت-که با روش‌های حرارتی یا شیمیایی پرعیار می‌شود یا در معادن سنگ‌آهن - که به روش‌های حرارتی، مغناطیسی یا شیمیایی فرآوری و پرعیار می‌شوند و همین‌طور فعالیت درباره کلیه مواد معدنی فلزی و غیرفلزی دیگر غیر از مواد نفتی، اما مسئولان اداره مالیات، به‌طورمعمول معافیتی برای فعالان این حوزه در نظر نمی‌گیرند و براساس درآمد هر سال مالیات‌ها محاسبه و اخذ می‌شود.

آنچه به جایی نمی‌رسد...

معدنداران همیشه به‌صورت فردی و موردی با ممیزان دارایی کشمکش‌هایی داشته و دارند،اما آنچه به‌جایی نمی‌رسد، فریاد است و به‌نظر نمی‌رسد وقعی به اعتراض‌ها گذاشته شود و توجهی را به خود جلب کند.

توقع ما معدنکاران از دولت این است که در مرحله اول معافیت‌های مالیاتی طبق قانون اعمال شود و معادنی که می‌توانند از فرصت ۵ساله برای برخورداری از معافیت مالیاتی برخوردار باشند، بتوانند از این مزیتی که قانون برای‌شان در نظر گرفته، برخوردار شوند.

در مرحله بعد محاسبه و اخذ مالیات، ممیزان باید همان قدر که به‌میزان درآمد و سود سالانه یک معدن توجه می‌کنند، به‌همان اندازه هم هزینه‌های واقعی یک معدن را در نظر بگیرند و آن را در شرح هزینه‌ها لحاظ کنند.

درآمد و هزینه هردو باید واقعی در نظر گرفته شود تا مالیاتی که به این ترتیب از سود حاصله اخذ می‌شود، عادلانه باشد.

سخن پایانی

شکی نیست که کشور با درآمدهای مالیات اداره می‌شود و اگر سیستم مالیاتی در کشور قدرتمند و عادلانه باشد، نظام اقتصادی حاکم بر کشور نیز قوی و کارآمد خواهد بود، اما باتوجه به آنچه گفته شد، شیوه مالیات‌ستانی رایج از بخش معدن به‌گونه‌ای است که باعث می‌شود چرخ فعالیت معدنکاری به‌سختی بچرخد!