دولت سیزدهم از ابتدای احراز قدرت، سیاست تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه را دنبال کرد و حالا بانک مرکزی تلاش دارد دیپلماسی ارزی را برای افزایش همکاری‌های پولی و بانکی با کشور همسایه تقویت کند، به همین دلیل سفرهای رئیس بانک مرکزی با هدف انتقال منابع ارزی آزادشده ایران را گامی در جهت تقویت روابط بانکی با کشورهای همسایه جلوه می‌دهد. اما فعالان اقتصادی باور دیگری دارند و می‌گویند تا زمانی‌که فعالان اقتصادی نتوانند یک ال‌سی در بانک‌های خارج از مرزهای ایران باز کنند، هیچ اتفاق خاصی رخ نداده و اگر بانک مرکزی ادعا دارد که گشایش‌هایی در نظام پولی و مالی بین‌المللی ایجاد شده، اسامی و لیست بانک‌هایی که تجار ایرانی می‌توانند از آنها خدمات بانکی دریافت کنند را اعلام رسمی کند.‌

نبود امکان افتتاح ال‌سی

عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه سفرهای رئیس کل بانک مرکزی به کشورهای همسایه تسهیلی در روند مبادلات پولی و مالی ایجاد نکرد، گفت: تاکنون بخش خصوصی موفق به افتتاح حتی یک ال‌سی از طریق سیستم بانکی نشده است. زمانی که سیستم بانکی ایران تحت تحریم است و به‌طور رسمی استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را نپذیرفته‌ایم، هیچ بانکی خارج از مرزهای ایران به تجار و بازرگانان ما خدمات بانکی ارائه نخواهد داد.

وی با بیان اینکه با پاسپورت ایرانی بانک‌های کشورهای همسایه پول را برای تجار تبدیل نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: تجار خارجی زمانی‌که متوجه می‌شوند طرف تجاری آنها یک بازرگان و تجار ایرانی است، از ادامه همکاری اقتصادی با آن شخص منصرف می‌شوند؛ به‌عبارت دیگر قراردادهای تجار ایرانی با طرف‌های خارجی در نهایت منتج به نتیجه نمی‌شود.

این فعال اقتصادی ادامه داد: پول حاصل از فروش نفت ایران در بانک‌های کشورهای مختلف مسدود شده و به‌نظر می‌رسد سفرهای اخیر برای آزاد‌سازی این پول‌ها انجام می‌شود که تا امروز هیچ تاثیری در روند تجاری و توسعه روابط بانکی با کشورهای همسایه نگذاشته است.

جبالبارزی با اشاره به دشواری‌های تجارت در شرایط تحریم، گفت: صادرکنندگان با امید به خدا و با ریسک بالا کالاهای خود را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند. علاوه‌بر این هزینه مبادله در دوره تحریم ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا می‌کند که همین موضوع باعث کاهش سود می‌شود.به‌گفته نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزایش هزینه واردات و صادرات در زمان تحریم به‌نفع کاسبان تحریم تمام شد.

پیمان‌سپاری ارزی، نوعی تحریم داخلی

وی سیاست پیمان‌سپاری ارزی بانک مرکزی را تحریم داخلی نامید و گفت: نرخ نهاده‌های تولید در ایران با دلار آزاد محاسبه می‌شوند، اما تجار باید پول حاصل از صادرات را با نرخ دلار دولتی به بانک مرکزی بفروشند. این مسئله باعث شده بسیاری از صادرکنندگان بزرگ کار را کنار بگذارند. بانک مرکزی با این سیاست فرصت و زمینه خلق بازرگانان مقطعی را فراهم کرده است؛ به این معنا که اشخاصی مبادرت به دریافت کارت بازرگانی یکساله می‌کنند، اما از آنجایی که توان بازگرداندن پول را ندارند، کارت بازرگانی آنها باطل می‌شود. این فعال اقتصادی با برشمردن سیاست‌های غلط بانک مرکزی، ادامه داد: تامین ارز برای واردات کالا حداقل ۳ ماه زمان می‌برد که این موضوع به تولید آسیب وارد کرده است. باید به‌طور شفاف اعلام‌ شود که در یک سال اخیر به چه کسانی ارز تعلق گرفته و اسامی این افراد و شرکت‌های آنها به طور شفاف رسانه‌ای شود. همچنین بانک مرکزی به‌بهانه کنترل تورم اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی را متوقف و فریز کرده؛ در حالی‌که تورم‌ با مهار دلالی و... کنترل می‌شود.

وی با بیان اینکه دولت به‌طور رسمی نرخ تورم امسال را حدود ۴۰ درصد اعلام کرد، تصریح کرد: اگر سال گذشته یک بنگاه تولیدی به سرمایه در گردش حدود ۱۰ میلیارد تومان نیاز داشت، امسال به حدود ۱۴ میلیارد تومان نیاز دارد؛ این در حالی است که در امسال تسهیلاتی تحت عنوان رونق تولید پرداخت نمی‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که تنش‌های سیاسی ما در منطقه تا حدود زیادی کاهش پیدا کرد، این موضوع تاثیری در روند تجارت ایران گذاشته است؟ گفت: رفع تنش‌ها تاحدودی باعث ثبات و آرامش در نرخ ارز شده، اما بهبودی در روابط بانکی ایجاد نکرده است. سیستم بانکی در دنیا یکپارچه است و بانک‌های امریکایی در همه جای دنیا نفوذ دارند. هم‌اکنون تجار ایرانی امکان افتتاح یک ال‌سی، حتی در کشورهای دوستی مانند عمان را ندارد. اگر بانکی در عمان چنین کند، از آنجایی که بانک مرکزی امریکا عملکرد آنها را رصد می‌کند، متوجه خواهد شد و بی‌تردید عمانی‌ها معاملات میلیارد دلاری با امریکا را به معاملات یک میلیون دلاری با تجار ایرانی ترجیح می‌دهند.

جبالبارزی در پایان بیان کرد: باید تحریم‌ها رفع شود. اگر بانک مرکزی می‌تواند در این شرایط برای تجار ال‌سی باز کند، نام بانک‌ها و کشورهایی که امکان برقراری روابط بانکی با آنها وجود دارد را اعلام کند. وظیفه تیم رسانه‌ای دولت این است که بزرگ‌نمایی کند؛ براساس مشاهدات ما در تجارت بخش خصوصی اقدام خاصی رخ نداده و اگر اتفاقی افتاده باید در آمارها نمود عینی پیدا کند.

تلاش برای تقویت اتحادیه پایاپای آسیایی

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت، گفت: سفرهای رئیس کل بانک مرکزی به کشورهای همسایه برای تقویت روابط بانکی و تبادلات مالی و ارزی و حل مشکلات نظام بانکی انجام می‌شود. مسلم است که کشورها منافع و مصالح خود را در نظر می‌گیرند و براساس آن روابط خود را در سطح جهانی تعریف و دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: درحال‌حاضر مسئله‌ای که برای بیشتر کشورها مهم تلقی می‌شود، این است که بانک‌های ایرانی از قواعد نظام بانکی و استانداردهای بین‌المللی و FATF پیروی کنند تا منشأ مبادلات ارزی مشخص شود و بانک‌های کشورها دچار آسیب‌های معامله با ایران نشوند. به‌نظر می‌رسد با توافق‌هایی که در حال انجام است، از جمله توافق اخیر وزارت اقتصاد در زمینه FATF می‌توان به شرایط آینده امیدوار بود.

این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه در شرایط تحریم مبادلات در قالب‌های مختلف از جمله تهاتر انجام شد، گفت: باید مبادلات تجاری به‌گونه‌ای دنبال شوند که هزینه صادرات و واردات کاهش پیدا کند. در شرایط تحریم مسیر مبادله پولی از طریق نظام مالی بین‌المللی مسدود ‌شد که بی‌تردید از این محل آسیب زیادی متوجه تجار و بازرگانان ایرانی شد، زیرا گشایش ال‌سی در کشور خارجی یا ثبت تقاضای کالا باید از طریق نظام بانکی انجام شود، اما چنین امکانی برای آنها وجود ندارد.

کاووسی با تاکید بر اینکه هزینه مبادلات در زمان تحریم‌ افزایش پیدا ‌کرده، افزود: هزینه نقل‌وانتقال در دوره تحریم‌ها حداقل حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد و اگر روابط بانکی ما با کشورهای همسایه تقویت ‌شود، بی‌تردید این هزینه‌ها نیز روند کاهشی به خود می‌گیرند.

این کارشناس اقتصاد با اشاره به تجربه اتحادیه پایاپای آسیایی، افزود: دبیرخانه این اتحادیه در بانک مرکزی ایران بود و بانک مرکزی ایران حساب‌های معاملاتی که در قالب تهاتر بین کشورهای عضو انجام می‌شد را نگه می‌داشت. این کشورها برای اینکه نوسان‌های ارزی کشور مقابل آنها را متاثر نسازد، ارز ثابت اس‌دی‌آر (SDR) که ارز صندوق بین‌المللی پول بود را پذیرفتند و تعریف خود را از این ارز ارائه کردند و یک اس‌دی‌آر را تقریبا معادل یک دلار در نظر گرفتند. بانک مرکزی تلاش دارد دوباره این اتحادیه را راه‌اندازی کند و باید دید چه میزان می‌تواند در این زمینه موفق شود.

وی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای تقویت اتحادیه پایاپای آسیایی، تصریح کرد: بانک مرکزی تلاش دارد اعضای بیشتری را عضو این اتحادیه کند و بتواند در این چارچوب کار خود را دنبال کند. اگر در این زمینه موفق شویم می‌توان گفت در توسعه روابط بانکی با کشورهای همسایه به موفقیت رسیده‌ایم. روابط بانکی ما با عراق و عمان به‌سختی در حال انجام است و اگر تجار در این فرآیند دچار ضرری شوند، حمایتی از آنها نخواهد شد.

توسعه روابط بانکی در راه است

یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به سفر رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به قطر، تاکید کرد: توسعه روابط بانکی با کشورهای همسایه مبادلات تجاری را برای بازرگانان تسهیل می‌کند.

وحید شقاقی شهری اظهار کرد: ۵.۵ میلیارد دلار ارز آزادشده کشور به حساب ۶ بانک ایرانی در قطر واریز شده و سفر رئیس کل بانک مرکزی به این کشور نیز با هدف تعیین نحوه دسترسی به این منابع است؛ البته توسعه روابط بانکی و پولی نیز در این دیدار مطرح شد.

این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه یکی از زیرساخت‌های مهم هر کشوری نظام بانکداری آن است، گفت: ایران جزو کشورهایی است که عمده روابط اقتصادی آن با کشورهای همسایه است و به‌طور طبیعی روابط بانکی می‌تواند مبادلات تجاری را تسهیل بخشد و توسعه دهد.

وی ادامه داد: بحث بهبود روابط با همسایگان در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد و یکی از بسترها و الزامات این امر بهبود روابط بانکی است و باید تلاش کنیم در کنار توسعه روابط سیاسی، از فواید اقتصادی ارتباط با همسایگان بهره‌مند شویم. شقاقی شهری با اشاره به دغدغه تجار و بازرگانان کشور، بیان کرد: تحریم‌ها مسائل و مشکلات بسیاری برای تجار و بازرگانان کشور به‌وجود آورده و موظفیم مبادلات پولی با کشورهای همسایه را تسهیل کنیم و موانع پیش روی بازرگانان را از برداریم.

وی تاکید کرد: سفر رئیس کل بانک مرکزی به کشورهای همسایه همچون امارات، روسیه، عراق و قطر هم در تقویت نقشه ارزی و هم روابط بانکی با کشورهای همسایه اثر می‌گذارد و مبادلات تجاری با همسایگان را تسهیل می‌کند.

سخن پایانی

آنچه مسلم است تحریم‌ها روند تجارت را با چالش جدی مواجه کرد و به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی اقداماتی برای توسعه روابط بانکی با کشورهای همسایه در دستور کار خود قرار داده، اما فعالان اقتصادی معتقدند تا زمانی‌که تحریم‌ها رفع نشود، نمی‌توان انتظار داشت مسیر جدیدی در روند تجاری ایران باز شود، زیرا بانک‌های خارجی نمی‌خواهند ازسوی بانک مرکزی امریکا اخطار بگیرند و تجارت میلیارد دلاری با امریکا را با تجارت میلیون دلاری به ایران ترجیح می‌دهند.