سهم ارزش‌افزوده بخش معدن در تولید ناخالص داخلی حدود ۳.۱ درصد است، یکی از دلایل عمده پایین بودن این سهم، خام‌فروشی و عدم‌کسب حداکثر ارزش‌افزوده از مواد خام معدنی است. از دیگر دلایل نبود جاذبه و پایین بودن حجم سرمایه‌گذاری در بخش معدن در ایران، پایین بودن بازدهی سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید است، بنابراین بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش نشان نمی‌دهد. علاوه بر این، نیاز به تخصیص سرمایه اولیه ثابت، تعدد قوانین زیست‌محیطی و منابع‌طبیعی، بالا بودن هزینه‌های حمل‌ونقل محصولات تولیدی، به‌ویژه در صادرات، پرریسک بودن فعالیت معدنی، بالا بودن هزینه‌های بیمه‌ای، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، خارج شدن انتخاب محل سرمایه‌گذاری از دایره اختیارات سرمایه‌گذار به‌علت پراکندگی و دورافتادگی محل معادن و... بخش معدن را در مقایسه با سایر بخش‌ها نیازمند توجه و سرمایه بیشتر کرده است. بنابراین به‌منظور ایجاد رونق در بخش معدن می‌توان برخی وظایف و مسئولیت‌های وزارت صمت را به شرح زیر برشمرد: ایجاد یا انتقال زیرساخت‌های ضروری مانند خدمات زیربنایی و...که یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. سیاست‌گذاری ویژه به‌منظور ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش معدن و صنایع‌معدنی از طریق افزایش بازدهی سرمایه.فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در قالب همکاری مشترک با کشورهای پیشرو معدنی (باتوجه به تاثیرات رشد سرمایه‌گذاری در بخش معدنی روی سایر بخش‌ها و موضوع تحقیقات فوق‌الاشاره).

انتقال فناوری‌های نوین معدنی

سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف مواد معدنی. به‌منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و استخراج که منجر به جذب سرمایه بخش خصوصی در بخش معدن خواهد شد و رشد ارزش‌افزوده در این بخش و افزایش تولید ناخالص ملی را به‌دنبال خواهد داشت.

ترویج و حمایت از فرهنگ کاربست انواع پوشش‌های بیمه‌ای (مانند بیمه‌نامه کاهش نرخ مواد معدنی، بیمه سرمایه‌گذاری در بخش استخراج، بیمه‌نامه بخش فرآوری، بیمه کاهش نرخ و تلورانس‌های مربوط به قیمت‌های جهانی...).بی‌شک اعمال تحریم‌ها طی سال‌های متمادی نوعی شوک اقتصادی البته از نوع مخرب و منفی بر پیکره اقتصاد ما وارد کرده است. تحریم‌ها علاوه بر اخلال در زنجیره تامین بنگاه‌های اقتصادی، کاهش میزان عرضه و افزایش تورم منجر به تنزل رفاه خانواده‌ها می‌شود.بیماری زمینه‌ای اقتصاد کشور که ناکارآمدی در حکمرانی است، در افزایش تاثیر تحریم‌ها نقش مهمی دارد. تنش‌زدایی و اصلاح روابط خارجی شرط لازم برای توسعه کشور و مهار تورم است، اما شرط کافی نیست، زیرا تداوم تحریم‌ها مشکلات دیگری را در بلندمدت ایجاد می‌کند که اهم آن روند نزولی انباشت سرمایه برای توسعه آتی و همچنین محرومیت از تکنولوژی و روزآمد کردن فناوری است. علاوه بر این، تحریم‌ها باعث تسری عدم‌قطعیت در تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصادی می‌شود و به رشد و روند جذب سرمایه آسیب می‌رساند، زیرا پیش‌بینی شرایط اقتصادی را برای فعالان و سرمایه‌گذاران مشکل و پیچیده‌تر می‌کند. تکمیل تاثیر تنش‌زدایی در روابط خارجی نیازمند آماده‌سازی شرایط محیطی برای اجرای اصلاحات اقتصادی است، چراکه با افزایش تنش و عدم‌قطعیت نمی‌توان شرایط محیطی را به‌طورمستمر سامان داد و به رشد مطلوب دست یافت.

در کشور ما در کنار بیماری زمینه‌ای اقتصاد (که ناکارآمدی در حکمرانی است، ) مشکل جدی غلبه نگاه تقدم امر قدرت بر علم در اندیشه برخی دولتمردان وجود دارد.تسلط این دیدگاه، فضای اقتصاد سیاسی را تحت نفوذ و تاثیرات منفی قرار می‌دهد. با این اوصاف، فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی و مهار تورم تنها وابسته به رفع یا کاهش تحریم‌ها نیست، بلکه برداشتن ۳‌گام موازی یعنی تحدید آثار دیدگاه تقدم قدرت بر علم و خنثی‌سازی آثار ناکارآمدی در حکمرانی، به‌همراه تعقیب سیاست‌گذاری صحیح به‌ویژه در نظامات بودجه‌ای، تصمیم‌گیری‌ها و بروکراسی اجرایی دولت، همزمان ضروری است.

نگاهی دیگر، مدعی است که رشد و توسعه کشور و مهار تورم فقط از بیرون می‌آید و تنش‌زدایی و بهبود روابط خارجی تنها یا بهترین ابزار اصلاحات اقتصادی و مهار تورم است و بهبود روابط خارجی جز از طریق ایدئولوژی‌زدایی از تعامل با غرب تحقق نمی‌یابد و به ارتباط با شرق به‌منظور بهبود روابط با جهان خارج یا مکانیزمی برای رشد و توسعه و مهار تورم باور و تمایل

ندارند. بااین‌وجود، ایجاد فضای امن و کاهش تنش در روابط خارجی با جهان غرب و شرق به‌منظور رفع تحریم‌ها و استقرار امنیت اقتصادی و سیاسی در راستای رشد و توسعه و مهار تورم امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. متاسفانه رشد تولید ناخالص ملی طی سال‌های گذشته رکورد قابل‌توجهی را نشان نمی‌دهد و هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه شش‌گانه در انجام ماموریت‌های تعریف‌شده، توفیق نسبی نداشته‌اند. استراتژی مدونی در حوزه اقتصادی موجود نیست، تیم تخصصی برای اجرای اهداف در صحنه غایب است و پیش‌بینی رسیدن به یک ثبات نسبی برای یک ذهن مثبت‌اندیش نیز، مشکل به‌نظر می‌رسد.

در اسناد ثبت ‌شده که بهترین شرایط اقتصادی کشور در سال ۴۰ شمسی و در آن، میزان تورم، ۲ درصد و میزان رشد ۱۰درصد بوده است، اما در شرایط کنونی، متغیرهای گوناگونی اعم از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی، ناآرامی‌های اجتماعی، نرخ فزاینده ارز خارجی، تورم تصاعدی، کاهش ارزش پول ملی، تداوم تنش‌ها با کشورهای همسایه و جهان، افزایش بیکاری و... رسیدن به رشد ثابت و مستمر را دست‌نیافتنی نکرده است، اما در صورت وفاق ملی و افزایش سرمایه اجتماعی و تاکید بر قانون‌مداری و شایسته‌سالاری و در پرتو اصلاحات ساختاری و تنش‌زدایی با جهان خارج، به یک دهه تلاش مستمر برای رسیدن به شرایط حداقلی عادی، زمان لازم است.