در صورت عدم واردات ماشین‌آلات معدنی در صنعت معدنکاری فاجعه رخ خواهد داد
معضلاتی که امروزه فعالان معدنی و صاحبان معادن با آن دست به گریبان هستند، ابعاد مختلف و زوایای متفاوتی دارد که بنا بر نظر فعالان معدنی، اغلب از تصمیمات دولتی سرچشمه می‌گیرند.
رسیدگی به این موضوعات می‌تواند علاوه بر بهبود روند فعالیت‌های معدنی و رونق این بخش، فرصت‌های بی‌شماری را در جهت پیشرفت و توسعه کشور رقم بزند، به همین جهت می‌توان گفت پیشنهاد یا انتقاد فعالان معدنی و کارشناسان اقتصادی از بی‌توجهی نهادهای دولتی به بخش معدن و صنایع معدنی کشور، بحق است که نباید از کنار آن به‌راحتی عبور کرد. به‌طور معمول میزان استفاده و کاربرد ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، همواره بیانگر سرعت و آهنگ رشد در این کشورهاست.
کارشناسان توسعه از وضعیت ماشین‌آلات سنگین به‌عنوان ابزاری برای شناسایی شرایط کشورها در زمینه توسعه زیربناها و حرکت به سمت رشد اقتصادی بهره می‌برند و متناسب با این برآوردها برای رشد و توسعه، برنامه‌ریزی به‌منظور عرضه به‌موقع ماشین‌آلات توسط سیاست‌گذاران در دستور کار قرار می‌گیرد. با این وجود در کشور ما در طول یک دهه گذشته عرضه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در برخی مقاطع ارتباط معناداری با برنامه‌ریزی‌ها و اهداف اقتصادی نداشته و عوامل دیگری در این امر موثر بوده‌اند. کمبود ماشین‌آلات معدنی یکی از مهم‌ترین محدودیت‌هایی است که روند فعالیت فعالان این عرصه را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند. برای اشراف بر این موضوع با مهندس علی خطیبی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین، یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران بخش خصوصی معدن کشور که رکورد بالغ بر ۱.۳ میلیارد تن باطله‌برداری و استخراج و همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش معدن داشته‌اند به گفت‌وگو نشستیم.
خطیبی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل رونق نیافتن تولید در بخش معدن، موانع واردات و فرسودگی ماشین‌آلات معدنی در کشور است، گفت: سال ۱۴۰۰ ازسوی رهبر معظم انقلاب، سال جهش تولید و مانع‌زدایی نام‌گذاری شده است. استفاده از واژه جهش به این معناست که اقتصاد ایران باید عقب‌ماندگی‌های خود در زمینه تولید را جبران کند و موانع موجود در این مسیر مرتفع شود. این مسئله نیازمند توسعه، تقویت و پیشرفت بیشتر تولید است و درنهایت باید با فعالیت بیش از پیش در این راستا، آثار عملکردها در زندگی مردم مشاهده شود. یکی از حوزه‌های تاثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی کشور، صادرات غیرنفتی به‌ویژه بخش معدن و صنایع معدنی است که می‌تواند از مجاری مختلفی به‌طور قابل‌توجهی بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد. حفظ، تداوم و در نهایت توسعه تولید در بخش‌های مختلف معدن مستلزم تامین امکانات، تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز است، در حالی که دستورالعمل‌های صادره در زمینه واردات ماشین‌آلات مغایر با الزامات و اهداف تولید است و تداوم روندهای موجود و اصلاح نشدن رویکردها و سیاست‌ها منجر به کاهش سطح تولید و اشتغال موجود، افت صادرات و از دست رفتن بازارهای
صادراتی محصولات معدنی و فلزی خواهد شد. پیمانکاران معدنی طی چند سال اخیر به‌دلیل فراهم نبودن امکان نوسازی ناوگان به‌دلیل محدودیت‌های غیرقانونی، با مشکل فرسودگی ماشین‌آلات دست و پنجه نرم می‌کردند. آمارها نشان می‌دهد عمر متوسط ماشین‌آلات معدنی کشور ۱۸ سال است و بیش از ۵ هزار ماشین با عمر بالای ۳۰ سال و بیش از ۱۰ هزار ماشین با عمر بالای ۲۰ سال وجود دارد و در صورتی که در اسرع وقت نوسازی در دستور کار قرار نگیرد، فاجعه در بخش تولید معادن رخ خواهد داد.
شرط رونق تولید در معدن و صنایع معدنی
رئیس هیات مدیره شرکت راهسازی و معدنی مبین گفت: رونق تولید در بخش معدن و صنایع معدنی مستلزم اصلاح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، دخالت نکردن در قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی، رفع موانع صادراتی و واردات ماشین‌آلات و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی به‌منظور حفظ تولید و اشتغال موجود است. وی معتقد است باوجود اینکه توسعه هر بنگاه اقتصادی باید اولویت نخست آن بنگاه قرار گیرد، در موقعیت کنونی، حتی حفظ وضع موجود بسیار سخت شده است. محدودیت‌ها و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی طی سال‌های اخیر، موجب افزایش نرخ ماشین‌آلات و افزایش هزینه‌های اجاره آنها در بخش معدن شده است.
نسخه واحد راهگشا نیست
خطیبی درباره واردات و حمایت از تولید داخل گفت: نمی‌توانیم یک نسخه مشترک برای معادن کوچک‌مقیاس و بزرگ‌مقیاس داشته باشیم. آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد از حدود ۱۱ هزار معدن، کمتر از ۷ هزار معدن فعال و حدود ۴ هزار معدن غیرفعال یا در حال تجهیز هستند و ۹۸.۵ درصد معادن فعال کشور کوچک‌مقیاس هستند. از کل معادن فعال کشور، حدود ۳ هزارو۳۰۰ معدن در گروه مصالح ساختمانی فعال هستند، این در حالی است که با فرض اینکه یک معدن کوچک‌مقیاس حداقل به یک لودر ۳ مترمکعبی و یک بیل مکانیکی یک مترمکعبی به‌عنوان بارکننده نیاز دارد (غیر از دستگاه‌های حمل) با در نظر گرفتن ۳ هزارو۳۰۰ معدن کوچک‌مقیاس گروه مصالح ساختمانی در کشور و فرض نیاز تنها ۵۰ درصد نوسازی، به ۳هزارو۳۰۰ دستگاه لودر و بیل مکانیکی سایز کوچک نیاز داریم که رقم بزرگی است. ما معتقدیم به‌طور حتم باید از دوستان تولیدکننده داخل حمایت کرد که با قراردادهایی امکان پیش‌خرید محصولات و ماشین‌آلاتی که این شرکت‌ها توان تولید آنها را دارند، ایجاد می‌شود. با توجه به این موضوع که تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی داخلی خوشبختانه تجربه بسیار خوبی در ساخت ماشین‌آلات
راهسازی و معدنی سایز کوچک، مناسب معادن کوچک‌مقیاس دارند و تولیدات این دوستان موردپسند بسیاری از مشتریان معادن کوچک‌مقیاس است؛ به‌طور مثال لودر ۱۲۰ و همچنین گریدر و غلتک‌های تولید شده در مجموعه هپکو که در بازار به‌شدت تقاضا برای این تولیدات وجود دارد، با دادن تسهیلات و فراهم کردن شرایط برای تولیدکنندگان داخلی شکی نیست که همه تولیدات با سابقه ساخت پیش‌فروش خواهد شد. از دید دیگر، بدیهی است باتوجه به توان ساخت داخل مانند دامپتراک ۳۵ تنی، لودر ۳۱۰ اسب بخاری، بیل مکانیکی ۲۲۰ اسب بخاری و بلدوزر ۳۱۰ اسب بخاری مورد استفاده معادن بزرگ‌مقیاس نیست و نباید با توجیه امکان ساخت داخل این‌گونه ماشین‌آلات، جلوی واردات ماشین‌آلات معادن بزرگ‌مقیاس را گرفت. در شرایط کنونی اصلا امکان تولید ماشین‌آلات سایز بزرگ در کشور وجود ندارد و باید این محدودیت‌ها و بروکراسی‌های پیچیده واردات آنها برداشته شود تا بتوانیم به‌سرعت دست به نوسازی تجهیزات معادن بزرگ مقیاس کشور بزنیم. البته در دنیا چند شرکت محدود، ماشین‌آلات معدنی سایز بزرگ تولید می‌کنند و جالب اینجاست که کشورهای معدن‌خیز نیز اصرار و تاکیدی بر تولید این ماشین‌آلات ندارند، چراکه
این کار بسیار هزینه‌بر و مستلزم مقدمات زیادی است.
شرط ساخت ماشین‌آلات معدنی
در واقع هدف باید این باشد که توان تولید داخل مصروف ساخت ماشین‌آلاتی شود که واقعا امکان ساخت آنها وجود دارد که از قضا بسیار هم موردنیاز معادن کوچک است و موضوع تولید داخل نباید مانعی برای فراهم‌آوری سایر نهاده‌های تولید شود. رئیس هیات مدیره شرکت راهسازی و معدنی مبین گفت: اگر هم در آینده امکان تولید ماشین‌آلات سایز بزرگ در کشور به‌وجود بیاید، در یک فرآیند زمان‌بر صورت خواهد گرفت، نه در زمانی که ما درگیر تهیه ماشین‌آلاتی هستیم که کسری آنها به‌شدت احساس می‌شود و در دسترس‌نبودن‌شان باعث پیشرفت نکردن معدنکاری کشور در جهت کمک به چرخه تولید و اقتصاد و از همه مهم‌تر اشتغالزایی خواهد شد.
سخن پایانی
متاسفانه تصمیمات غیرکارشناسانه و غیراصولی در مواردی باعث می‌شود از تولید به تولید ضربه بزنیم، این در حالی است که ده‌ها هزار نفر در معادن کوچک و بزرگ کشور مشغول کار هستند و ابزار کار آنها ماشین‌آلات معدنی است و در شرایط کنونی امکان فراهم کردن آن وجود ندارد. باید توجه داشت به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه، کشور درگیر مشکلات عدیده‌ای است و در همین سال‌ها بخش معدن کمک‌های بسزایی به کشور کرده است (از نظر صادرات، درآمدزایی ارزی، اشتغالزایی و...). خوشبختانه مسئولان محترم معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت زمان مناسبی را برای شناخت مشکلات و مسائل صنف معدنکاری اختصاص داده‌اند که امیدواریم تصمیمات به سمت و سوی مناسبی هدایت شود تا به لطف خداوند در زمینه پیشبرد اهداف بخش معدن، تولید و اشتغالزایی قدم برداریم.
