ساعت کاری جدید برای اوج مصرف برق در تابستان امسال توسط وزیر نیرو اعلام شده است؛ اینکه چگونه و با چه توجیهی، ساعت کاری قبلی اعلام‌شده توسط دولت طی ۳ ماه، به کنار گذاشته شده و ساعت جدید و نامتعارفی اعلام می‌شود، خود جای سوالات زیادی دارد؛ اما به‌نظر می‌رسد، دلیل اجرای چنین قانون عجیب‌وغریبی در تابستان امسال، هراس از افزایش خاموشی‌ها به‌دلیل ثابت ماندن ساعت رسمی کشور در سال ۱۴۰۲ باشد. اوایل سال گذشته، جمعی از نمایندگان مجلس طرحی تحت‌عنوان تغییر نیافتن ساعت رسمی کشور را به‌تصویب رساندند که طبق آن، دولت موظف شد که ضمن عدم‌تغییر ساعت رسمی کشور، ساعات کاری ادارات و مدارس را متناسب با شرایط جغرافیایی و آب‌وهوایی آن مناطق تعیین کند. از سوی دیگر، باید دید تا وضعیت ترافیکی شهرهای پرجمعیت به کدام سمت می‌رود، چرا که تاکنون تصمیم قاطعی در رابطه با تغییر ساعت طرح ترافیک در نظر گرفته نشده است و محدودیت‌های ترافیکی شهر تهران طبق روال قبل انجام می‌گیرد. صمت در این گزارش، تاثیر تغییر ساعت کاری ادارات دولتی بر ترافیک را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.

استقبال زودهنگام از ترافیک

باوجود اینکه جزئیات تغییر ساعت کار ادارات در آستانه فصل گرما از حدود ۳ ماه قبل اطلاع‌رسانی شده بود، اما برنامه‌ریزی درباره نحوه خدمات‌رسانی ترافیکی و ساعات اجرای طرح‌های ترافیکی پایتخت به تعطیلات نیمه خرداد و یکی، دو روز منتهی به شروع اجرای این مصوبه موکول شد. این در حالی است که به‌طورمعمول هر تغییری که با نبض ترافیک و عبورومرور روزمره شهروندان مرتبط باشد، باید پیش‌تر اعلام و فرصت لازم برای بازتنظیم سبک زندگی و تغییر در برنامه‌ریزی روزانه نحوه تردد به شهروندان داده شود.ساعت پیک ترافیک از ۷:۳۰صبح شروع می‌شود، احتمالا با تغییر ساعت شروع به کار ادارات، خیابان‌ها ۲ ساعت زودتر شاهد ترافیک باشند، یعنی در ساعت ۵:۳۰ترافیک در محورهای تهران شروع می‌شود. پلیس راهور هم باید تعداد نیروها و گشت‌هایش را که وظیفه باز کردن گره‌های ترافیکی را دارند، ۲ ساعت زودتر به کار فرابخواند. البته به‌نظر می‌رسد که دولت به‌عنوان مجری قانون عدم‌تغییر ساعت رسمی کشور، چاره‌ای جز تن دادن به قانونی نداشته که مجلس پیش از این تصویب کرده است، اما در نهایت، اثرات این قانون جدید بیش از همه روی خانوارهایی دیده خواهد شد که باید آن را اجرا کنند. از سوی دیگر، تاکید می‌شود این تصمیم برای صرفه‌جویی در مصرف برق اتخاذ شده، اما واقعیت آن است که کمابیش هیچ‌کدام از ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، در همان زمان، کار خود را به پایان نمی‌رسانند. ضمن اینکه، خاموش کردن دستگاه‌های سرمایشی، به‌طورقطع مشکلاتی برای کارکنان ادارات ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، دستگاه‌های سرمایشی تنها مربوط به ادارات دولتی نیست و شرکت‌های متعددی در بخش خصوصی فعال هستند که از این قوانین دولتی تبعیت نمی‌کنند و به‌همین‌دلیل، این قانون تاثیری در کاهش مصرف برق در این دسته از شرکت‌ها ندارد.

اقدامی که سودمند نیست!

حمید زارعی، کارشناس شهری به صمت گفت: برای حل مشکل ناترازی برق و کاهش فشار حمل‌ونقل شهری، تغییر ساعت کاری ادارات دولتی کاملا عبث و بیهوده است، زیرا ممکن است برخی ادارات دولتی فقط در چند روز اول، این طرح را اجرا کنند. از طرفی، بخش زیادی از کارمندان کشور در شرکت‌های خصوصی مشغول هستند که این قانون برای آنها بی‌معنی است، بنابراین سوءمصرف و ناترازی برق را باید در جای دیگر دنبال کرد تا مشکلات حل شود. این کارشناس شهری افزود: از مسئولان باید پرسید که تغییر ساعت اداری کارکنان دولتی چند درصد در مصرف برق صرفه‌جویی می‌کند؟ آیا غیر از این است که این اقدام در صرفه‌جویی انرژی سهم اندکی دارد؟ مسلما زمانی که سیاستی بدون برنامه‌ریزی و پشتوانه مطرح می‌شود، سودمند نیست و از مشکلات نمی‌کاهد.

وی در ادامه یادآور شد: با اجرای این مصوبه، شهرداری تهران در یکی، دو روز اخیر جزئیات تغییر نحوه خدمت‌رسانی حمل‌ونقل عمومی را این‌طور اطلاع‌رسانی کرد که ساعت شروع کار مترو به‌جای ۵:۳۰به ۴:۳۰بامداد تغییر کرده است و ساعت پایان کار آن همچون گذشته ساعت ۲۲ باقی خواهد ماند. همچنین، ساعت کار اتوبوسرانی نیز به ۵:۳۰تغییر کرده است تا به کارمندانی که برای حضور در محل کار ناگزیر هستند، حدود همین ساعت از خانه خارج شوند، سرویس دهد.

نخستین عارضه تغییر ساعت کاری

زارعی بااشاره به عدم‌هماهنگی تغییر ساعت کاری با ساعات طرح ترافیک گفت: اما این اقدامات بدون اعمال هرگونه تغییر در ساعت اجرای طرح ترافیک انجام گرفته و همین موضوع به بروز نخستین عارضه ساعت کاری جدید منجر شده است،زیرا ساعت کار ادارات تغییر کرده است، اما مدیران شهری تهران اصرار دارند که همچنان طرح ترافیک از ۶:۳۰ تا ۱۸ اجرا شود و هیچ تغییری در آن اعمال نکرده‌اند. این موضوع هیچ نتیجه‌ای جز افزایش ترافیک در ساعت‌های اولیه روز در مناطق متراکم و مرکزی پایتخت را به‌همراه ندارد.

هزینه مضاعف برای بخش عمران

این کارشناس شهری اظهار کرد: از سوی دیگر، افزایش ساعت کاری مترو می‌تواند هزینه‌های مضاعفی را به بخش عمرانی شهر وارد کند. هرچند، میزان این هزینه‌ها مشخص نیست، اما تحمیل این هزینه جانبی به مدیریت شهری قطعی است. زمانی که راه برای استفاده از خودروهای شخصی باز می‌شود، چه انتظاری می‌رود که کارمندان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند؟ همچنین، هزینه جاری سفر غیرپیک که قبل از شروع طرح ترافیک آغاز و در فاصله ۱۰ تا ۱۶ پایان می‌یابد، فقط حدود ۲۸هزار تومان است که شاید حتی از کرایه تاکسی روزانه کارمندان هم کمتر باشد.

نتیجه‌ای جز نارضایتی ندارد

زارعی در پایان گفت: سیاست‌های این‌چنینی برای حل مشکل مصرف برق نتیجه‌ای جز نارضایتی ندارد و کمتر فرد یا نهادی پیدا می‌شود که از این موضوع استقبال کند. در چنین شرایطی، بهتر است اصولی‌تر و منطقی‌تر عمل شود و چالش‌های موجود از طریق دیگری حل‌وفصل شوند.

اتلاف انرژی، یک چالش بزرگ!

حسن مرادی، کارشناس انرژی به صمت گفت: اتلاف انرژی در کشور ما تبدیل به یک چالش بزرگ شده است، چرا که جدا از مصرف زیاد شهروندان، در بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی اتلاف انرژی به‌وضوح دیده می‌شود و هیچ نهادی آن‌طور که باید، به این موضوع ورود نمی‌کند.

وی با تاکید بر هدررفت انرژی در کشور افزود: هدررفت انرژی در بخش کلان وجود دارد و غیرقابل‌چشم‌پوشی هم هست و سرمایه‌های زیادی را هدر می‌دهد؛ اما جدا از این مسئله، زمانی که دولت تلاش می‌کند تا شهروندان اصول صرفه‌جویی در مصرف انرژی را رعایت کنند، ضرورت دارد که نهادهای دولتی نیز در این اقدام پیش قدم شوند و جلوی هدررفت انرژی را بگیرند.

وی در ادامه توضیح داد: اگر هدررفت انرژی برق کنترل شود، مسلما رقم بسیار زیادی صرفه‌جویی انجام می‌گیرد و ناترازی احتمالی رخ نمی‌دهد. همچنین، جلوگیری از اتلاف برق در کشور باعث خواهد شد تا طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای سرعت بیشتری به خود بگیرد و به رشد اقتصادی کمک زیادی شود.

سیاست‌های غلط، سد راه صرفه‌جویی

این کارشناس به صمت توضیح داد: در حال‌ حاضر، جدا از موضوعات ذکرشده، نه‌تنها دولت و مجلس اقدام موثری برای جلوگیری از اتلاف انرژی در کشور نکردند، بلکه با سیاست‌گذاری‌های غلط در مسیر این اقدام مهم و سودمند، سنگ‌اندازی می‌کنند. نمونه یکی از این سیاست‌گذاری‌های غلط، تصویب قانون عدم‌تغییر ساعت کشور بود که می‌توان از آن به‌عنوان یک اقدام نادرست یاد کرد، چرا که تغییر ساعت کشور از هدررفت انرژی جلوگیری می‌شد.

تغییر ساعت درست بود

اما در اقدام مناسبی، ساعت کاری ادارات از نیمه خرداد امسال تا اواسط شهریور به ۶ صبح تغییر کرد، این اقدام نه‌تنها بازده کارمندان را بالاتر می‌برد، بلکه با کاهش مصرف انرژی در ساعات پایانی شب، صرفه‌جویی قابل‌توجهی انجام می‌گیرد. تصویب تغییر ساعت کاری ادارات به ۶ صبح بی‌نقص نیست و از جنبه‌های مختلف چالش‌برانگیز است، اما از نظر صرفه‌جویی در مصرف برق اقدام قابل‌قبولی است.

تعرفه‌های پرداختی اصلاح شود

مرادی در پایان گفت: درکل، تاکید می‌شود که ضرورت دارد تا یک اصلاح ساختاری در بحث صرفه‌جویی و جلوگیری از اتلاف انرژی شکل بگیرد و بهینه‌سازی از یک ساختار دست‌چندم فاصله بگیرد تا با فرهنگ‌سازی و استفاده بهینه از انرژی در مسیری قرار بگیریم که دیگر لازم نباشد محدودیت‌های مختلف سر راه شهروندان ظاهر شود. مرادی تاکید کرد: مسلما مصرف بیش از حد انرژی می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری در کوتاه مدت و بلندمدت به کشور وارد کند.

سخن پایانی

در واقع، وزارت نیرو برای جبران تصمیم اشتباه تثبیت ساعت رسمی کشور، تصمیم به تغییر ساعت کار ادارات گرفته است، اما به کاهش بازدهی کارکنانی که شب‌ها زودتر نمی‌خوابند، اما روزها مجبور هستند که ساعت ۵ صبح از خواب بیدار شوند و به محل کار خود بروند و همچنین به تفاوت زمان کار ادارات دولتی با بخش خصوصی و مردمی که برای کارهای اداری، زمان کمتری دارند، توجه نکرده است.در واقع، با تصمیم به تثبیت ساعت رسمی، امکان استفاده از روشنایی روز در غروب، یک ساعت کمتر می‌شود و مصرف برق را به‌طورقطع افزایش می‌دهد، اما کاهش ساعت کار ادارات دولتی، تاثیر بالایی در کاهش مصرف برق ندارد. در حقیقت، سیاست تثبیت ساعت، نه‌تنها امکان کاهش مصرف برق را سلب کرده، بلکه پیامدهای منفی دیگری هم داشته که آثار آن به‌مرور زمان آشکار می‌شود. با جابه‌جایی یک‌ساعته ساعت رسمی کشور، خورشید حدود ساعت ۶ صبح طلوع می‌کند و از سوی دیگر نیز، غروب خورشید به حدود ساعت ۸ شب منتقل می‌شود که این به‌معنای استفاده بیشتر از نور خورشید است.باوجود اینکه، جزئیات تغییر ساعت کار ادارات در آستانه فصل گرما از حدود ۳ ماه قبل اطلاع‌رسانی شده بود، اما برنامه‌ریزی درباره نحوه خدمات‌رسانی ترافیکی و ساعات اجرای طرح‌های ترافیکی پایتخت به تعطیلات نیمه‌خرداد و یکی، دو روز منتهی به شروع اجرای این مصوبه موکول شد. این در حالی است که به‌طورمعمول هر تغییری که با نبض ترافیک و عبور و مرور روزمره شهروندان مرتبط باشد، باید پیش‌تر اعلام و فرصت لازم برای بازتنظیم سبک زندگی و تغییر در برنامه‌ریزی روزانه نحوه تردد به شهروندان داده شود.