خصوصی‌سازی‌های شبه‌دولتی کارساز نیست
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان دوره دهم خانه ملت عنوان کرده بودند، صنعت خودرو باید پیش از آغاز سال ۱۴۰۰ خصوصی‌سازی شود. از سوی دیگر، از این صنعت به‌عنوان صنعتی خصولتی نام برده می‌شود، زیرا سهم دولت در این صنعت ۱۷ درصد در شرکت خودروسازی سایپا و ۱۵ درصد در گروه صنعتی ایران‌خودرو است؛ با این وجود، مدیران‌عامل این خودروسازان از سوی دولت تعیین می‌شوند.
خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز، مخالفان و موافقان بسیاری دارد. در حالی‌که زنجیره تامین و قطعه‌سازان عنوان می‌کنند سهام خودروساز باید از سوی صنعتگرانی که از جنس خود صنعت هستند (قطعه‌سازان) خریداری شود، مخالفان معتقدند این امر زمینه رانت و فساد به وجود می‌آورد، چنانکه در حال‌حاضر بخشی از سهام خودروسازان از سوی چند قطعه‌ساز بزرگ خریداری شده و منجر به ایجاد مافیا در این صنعت شده است.
یکی از چالش‌هایی که امروز شرکت‌های خودروساز با آن مواجه هستند، تامین نشدن به موقع برخی قطعات و تجاری نشدن خودروهاست. عنوان می‌شود هر زمان منافع این سهامداران قطعه‌ساز در شرکت‌های خودروساز تامین نشود، تامین قطعات را متوقف می‌کنند، چون برخی قطعات تک‌سورس بوده، این برخورد بر حجم خودروهای ناقص و کف کارخانه می‌افزاید. البته برخی هم با خصوصی‌سازی صنعت خودرو در شرایط فعلی به‌طور کامل مخالف هستند و استدلال می‌کنند کدام مدیر هوشمندی است که برای یک کارخانه زیانده سرمایه‌گذاری کند. پس از تحریم‌های هوشمندانه امریکا، صنعت خودرو از همان ابتدا در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت و هدف فلج کردن این صنعت بود.
در ابتدای این تحریم‌ها، تیراژ به یکباره دچار افت بسیاری شد. پس از طرح «نهضت تعمیق ساخت داخل» زنجیره تامین بخشی از قطعات خارجی را داخلی‌سازی کرده و در ادامه تیراژ تولید به حدود یک میلیون خودرو در سال رسید. البته بناست براساس وعده‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم داده، خودروسازان به لحاظ تیراژ هدف‌گذاری شده امسال با افزایش تولید ۱۰۰ هزار دستگاه، جلوتر از برنامه‌ها باشند.
پیش‌نویس لایحه‌ای که شفاف نیست
خصوصی‌سازی پرونده مثبتی در ایران ندارد. هر شرکت دولتی که به بخش خصوصی واگذار شد با چالش‌های بسیاری روبه‌رو و در نهایت شرکت‌هایی مانند هپکو و ماشین‌سازی تبریز دوباره به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) محول شدند. چالش‌هایی که مخالفان خصوصی‌سازی به‌ویژه در صنعت خودرو به آن اشاره می‌کنند، مازاد نیروی انسانی بوده که عنوان می‌شود اجازه تعدیل این نیروهای مازاد داده نمی‌شود.
در ادامه سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داده و گفته «نقطه کانونی این است که تا حد ممکن به سمت کاهش رددیون که یکی از مشکلات از گذشته تا امسال بوده، حرکت کنیم. یکی دیگر از اصلاحات بحث پیمان مدیریت است. به این معنا که مالک شدن بنگاه‌های دولتی پاداشی برای مدیران بهره‌ور و سالم باشد. به این ترتیب بعد از آنکه در عمل ثابت شد مدیران می‌توانند بنگاه‌های دولتی را با استانداردهای تخصصی و بدون مسائل و مشکلات و مفاسدی که گاهی وجود داشته، اداره کنند، انتقال مالکیت به آنها انجام خواهد شد». اما همچنان موضوع شفاف نشده و مشخص نیست آیا دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی دوباره به‌دنبال کاهش بدهی‌های خود با عنوان رددیون است؟ اگر شرکتی با مدیریت خصوصی به سوددهی رسید، آیا تضمینی برای انتقال مالکیت وجود دارد؟ از سوی دیگر، بخش خصوصی در اداره آن شرکت براساس عملکردهای اقتصادی خود، چقدر اجازه دارد تغییرات ساختاری داشته باشد؟
یکی از صنایعی که در نوبت خصوصی قرار دارد، صنعت خودرو است. همان‌طور که آمد رضا رحمانی، وزیر پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده بود، پیش از شروع سال ۱۴۰۰ خودروسازان باید خصوصی شوند اما ۱۴۰۰ در حال پایان است و همچنان صنعت خودرو به شکل خصولتی اداره می‌شود.
واگذاری به شبه‌دولتی‌ها
آیا خصوصی‌سازی صنایع از جمله صنعت خودرو با توجه به تغییراتی که در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی آمده، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود؟ آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در این‌باره به صمت گفت: در بحث خصوصی‌سازی‌هایی که در سال‌های قبل انجام شد، ایراد بزرگی که بخش خصوصی به آن داشت، واگذاری‌ها به شبه‌خصوصی‌ها یا شبه‌دولتی‌ها یا به اصطلاح خصولتی‌ها بوده است. ممکن است پرسیده شود، آنها چه کسانی هستند؟ این افراد کسانی بوده‌اند که در شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی فعالیت داشته یا وابسته به بنیاد تعاون‌های مختلف بوده‌اند. وابسته به جاهایی مانند شرکت‌های تعاونی کارکنان یا مثلا زیرمجموعه شستا و... بوده‌اند. چه شرکت‌هایی به این بخش‌ها واگذار شده است؟ انواع شرکت‌هایی که بابت رددیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مثلا به شستا واگذار شده است.
وی افزود: دولت به‌جای دادن پول بابت بدهی که به تامین اجتماعی دارد، فلان شرکت را واگذار می‌کند. از سوی دیگر، زمانی بخشی زیادی از شرکت‌های زیانده در اختیار تامین اجتماعی قرار گرفت؛ بنابراین به لحاظ ساختار درست است محل‌هایی مانند صندوق بازنشستگی دولتی نیستند اما ذات این شرکت‌ها دولتی است، چون مدیران آنها یا هیات‌مدیره‌ها از سوی دولت و وزیر تعیین می‌شوند و در نتیجه ماهیتا وابسته به دولت هستند.
دولت با دست پس زد با پا پیش کشید
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به وضعیت شرکت‌های خودروساز گفت: بیشتر سهام دو خودروساز بزرگ کشور در بورس ارائه‌شده اما مدیریت این شرکت‌ها با دولت است و مدیران‌عامل آنها از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود. بنابراین درحال‌حاضر صنعت خودرو دولتی نیست، زیرا باید ۵۰ درصد سهام به‌اضافه یک درصد آن در اختیار دولت باشد. هنگامی که از این درصد پایین‌تر می‌آید، براساس قانون، دولتی به‌شمار نمی‌رود اما هنگامی که ۳۰ درصد سهام یک‌جا در دست دولت است و در رای‌گیری سهامدار خرد نمی‌تواند داخل مجمع باشد، قاعدتا افرادی حضور دارند که سهام بیشتری در دست دارند. دولت هم در بیشتر شرکت‌ها اگرچه ظاهرا دولتی نیستند اما سهم زیادی دارد در نتیجه هیات‌مدیره را دولت تعیین می‌کند.
خالقی تصریح کرد: جدال‌های فعلی سر این موضوع است. دولت در برخی واگذاری‌ها به‌دنبال انتقال بار بدهی بر دوش بخش خصوصی بود.
او گفت: اگر واگذاری‌ها ناموفق بود و شرکت‌ها دوباره به دولت برگشت شد، باید بررسی شود، چرا این اتفاق رخ داده است. خریدار این شرکت‌ها با یک سلسله بدهی‌های کلان مواجه بوده که برای حل آنها فرصت داده نمی‌شده است. به‌عنوان مثال، مشکلات کارگری از قبل به این خریداران منتقل شده بود؛ از این‌رو خریدار شرکت هپکو به مشکل برخورد و دوباره این شرکت به ایدرو واگذار شد. اما دولت پس از بازپس‌گیری این شرکت چه کرد؟ پس از واگذاری، واردات ماشین‌آلات معدنی و راهسازی ممنوع و تاکید شد شرکت‌هایی که به این ماشین‌آلات نیاز دارند باید از هپکو خریداری کنند. این الزام زمانی گذاشته شد که از اختیار بخش خصوصی خارج شد. آیا نمی‌شد همین سیاست را هنگامی که در اختیار بخش خصوصی بود، پیاده کرد تا کارخانه به‌دلیل نبود بازار تقاضا تعطیل نماند.
واگذاری فقط برای رفع تکلیف
خالقی یادآور شد: هنگامی که شرکتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود نباید انتظار داشت معجزه کند؛ بلکه باید از آن حمایت شود تا بتواند رشد و توسعه داشته باشد.
این کارشناس حوزه صنعت با بیان اینکه این واگذاری باید با حمایت‌های معنوی و مالی همراه باشد، علاوه‌بر اینکه مهلت داده شود تا بخش خصوصی بتواند شرکت را از رکود و تعطیلی خارج کند، گفت: از شرکتی که چند سال در حال زیان بوده، نمی‌توان انتظار داشت به یکباره سودده شود. تحقق این امر غیرممکن است؛ از این‌رو خصوصی‌سازی کشور در این‌باره نمره قبولی نگرفته است.
او ادامه داد: چرا دولت شرکت‌هایی که به بخش خصولتی یا شبه‌دولتی واگذار کرده و زیانده هستند را پس نمی‌گیرد، چون این شرکت‌ها بابت دیون دولتی بوده و برای پس‌گرفتن آنها باید پول بپردازد. وی اظهارکرد: دولت از منظر قانونی باید خود را کوچک کند؛ بنابراین با این واگذاری‌ها فقط رفع تکلیف کرده در حالی که مالکیت و مدیریت این شرکت‌ها همچنان در دست دولت است. او یادآور شد: هدف از خصوصی‌سازی، کارآمد کردن و افزایش بهره‌وری تولید شرکت‌های در اختیار دولت بوده تا به این ترتیب، چابک‌تر و نوآوری شوند اما با مدیریت دولتی شدنی نیست.
خصوصی‌سازی خودرو آری یا خیر
خالقی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به اصلاحات لایحه آیا خصوصی‌سازی صنعت خودرو موفق خواهد بود یا خیر، گفت: در صنعت خودرو با زیان انباشته بالایی، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، روبه‌رو هستیم. در این‌باره نخست باید عارضه‌یابی کرد؛ صنعت یا می‌تواند سودآور باشد یا خیر. اگر می‌تواند سودآور باشد و درحال‌حاضر زیانده است، باید دلیل آن مشخص و مشکل رفع شود اما اگر به لحاظ اقتصادی شرکت نمی‌تواند سودده باشد باید جمع‌آوری شود.
او گفت: اگر خودروسازی در کشور می‌تواند صنعتی سوددهی باشد اما نیست، به خطای مدیریتی برمی‌گردد. در نتیجه باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا با مدیریت درست، شرکت به سوددهی برسد.
این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: صنعت خودرو به‌عنوان صنعتی پیشران در اقتصاد بسیار تاثیرگذار است؛ در نتیجه جزو نخستین صنایعی بودند که مورد تحریم قرار گرفت تا متوقف شود. خالقی در پایان گفت: مشکلات فعلی صنعت خودرو پایین بودن تیراژ تولید، فناور نبودن این صنعت، مازاد نیروی انسانی و مشکل نقدینگی است. صنعتی که پیش‌فروش دارد؛ یعنی بازارش تضمین شده و منطقی نیست با زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو باشد. شاید اگر آن را به بخش خصوصی واگذار کنند، مشکلاتش کمتر شود.
به اهلش واگذار نشد
در ادامه علی خسروانی از کارشناسان حوزه خودرو درباره خصوصی‌سازی صنعت خودرو با اصلاحات انجام‌شده در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به صمت گفت: خصوصی‌سازی مطلوب است اما مشکل اینجاست که درست اجرا نمی‌شود. هنگامی که این‌گونه می‌شود، کل موضوع تغییر می‌کند.
وی افزود: واگذاری‌های قبلی با مشکل مواجه شدند، چون به افراد با صلاحیت واگذار نشدند، بلکه این خصوصی‌سازی‌ها، خصولتی بوده و با سفارش انجام شده بود. او ادامه داد: اگر واگذاری به افراد اهلیت‌دار باشد، شرکت‌ها از بی‌تحرکی دولتی خارج شده و اتفاقا خلاقیت و نوآوری خواهد داشت. افراد برای اینکه بنگاه اقتصادیشان سودده باشد، با روش‌های اقتصادی عمل کرده و مدیریت‌ها براساس سوددهی و زیاندهی خواهد بود، نه روابط سیاسی.
مافیای اقتصاد
این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اصلاحاتی که در مدیریت خصوصی‌سازی‌ها انجام‌شده، گفت: شرط انتقال مالکیت بنگاه پس از تایید صلاحیت فرد در مدیریت و اینکه بنگاه‌های اقتصادی باید با استانداردهای تخصصی و بدون مسائل و مشکلات اداره شود، قابل درک است اما شرکت‌هایی که ورشکسته و با چند ده هزار میلیارد تومان بدهی روبه‌رو هستند را چگونه می‌توان واگذار کرد.
خسروانی ادامه داد: کدام بخش خصوصی می‌پذیرد یک شرکت زیانده با انباشتی از بدهی را خریداری کند؟ انتظار واگذاری این شرکت زیانده به بخش خصوصی، کارآمد نخواهد بود. نخست باید ساختار درست و فضای رقابتی ایجاد شود، سپس از بخش خصوصی دعوت کرد که برای خرید پیش‌قدم شود.
او اظهارکرد: اگر فرد یا افرادی برای خرید این شرکت زیانده اقدام کنند، به‌طور قطع، اشکالی در کار وجود دارد. می‌توان این‌طور برداشت کرد که این شرکت‌ها به زیاندهی رسیده‌اند که به شکل ارزان قرار است به طلبکاران واگذار شوند. سال‌هاست برخی قطعه‌سازان بزرگ به‌دنبال خرید سهام خودروسازان هستند. آنها با روش‌هایی وارد هیات‌مدیره‌های خودروسازان شده‌اند و برای خرید در صف انتظار قرار دارند.
این کارشناس حوزه خودرو گفت: به‌طور قطع، اگر شرکت‌های خودروساز قرار باشد خصوصی شوند، همین قطعه‌سازان برای خرید اقدام می‌کنند، زیرا همان‌ها یکی از عوامل ایجاد این بدهی سنگین برای خودروسازان بوده‌اند.
خسروانی گفت: این روند واگذاری نمی‌تواند برای اقتصاد کشور سودآور باشد و واگذاری سهام خودروساز به قطعه‌ساز و خصوصی‌سازی آن بابت بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان همان مافیایی است که همیشه از آن در صنعت خودرو نام برده می‌شود.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، کارشناسان اقتصاد معتقدند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به‌درستی انجام نشده و در ادامه با مشکلات و چالش‌های بسیاری همراه بوده است. با اصلاحاتی که در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی انجام‌شده، همچنان دولت به‌دنبال واگذاری شرکت‌های خود بابت رددیون بوده که نمی‌تواند کارآمد باشد. در این میان، کارشناسان درباره صنعت خودرو عنوان می‌کنند که بدهی کلان این صنعت هیچ بخش خصوصی واقعی را ترغیب به خرید نمی‌کند و در خصوصی‌سازی این صنعت دوباره مافیای صنعتی دخالت کرده و این شرکت‌ها به طلبکاران خود که قطعه‌سازان بزرگ هستند، واگذار خواهد شد.
