البته ما امروز در مواجهه با یک جنگ اقتصادی هستیم و در این جنگ برخی از قوانین و مولفه‌ها برای پیگیری امور مختلف تغییر می‌کند.

در تجارت آزاد دنیا موضوع ثبت سفارش چندان مهم نیست و تنها مباحثی مانند استانداردها و سلامت کالاها مورد بررسی قرار می‌گیرد اما در کشور ما به غیر از سلامت کالا، به دلیل منابع محدود ارزی، مواردی مانند منابع ارزی کالا و میزان ضرورت واردات آن نیز اهمیت پیدا می‌کند. از این رو، ثبت سفارش کالا در موضوع واردات کشور اهمیت پیدا می‌کند و با توجه به اینکه این فرآیند در کشور به‌عنوان یک قانون مطرح و لازم‌الاجراست، گمرک کشور نیز با پیروی از قانون این کار را انجام می‌دهد.

طبیعی است در این شرایط برنامه‌ریزی برای واردات کالا باید از قبل سفارش تا زنجیره توزیع و مصرف با هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و در چارچوب قانون همراه با سرعت بخشیدن به واردات کالاهای ضروری انجام شود. اما باید به مفاد قانون در زمینه توجه کنیم. قانون، ثبت سفارش را برای ترخیص به صورت اجبار مطرح کرده و در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق، آمده است کالایی که فاقد ثبت سفارش است، قاچاق تلقی می‌شود.

به طور کلی مسئول اصلی ثبت سفارش کالاهای وارداتی در کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است که البته در برخی موارد خاص، این مسئولیت به نهادها و سازمان‌های دیگری مثل وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت سپرده می‌شود تا در این باره نظر مشورتی ارائه دهند. پس سازمان گمرک در این موضوع نقشی ندارد.

از سوی دیگر، سازمان تحویل‌گیرنده کالای وارد شده به کشور نیز سازمان گمرک نیست. درحال‌حاضر حدود ۹۰درصد کالاهای وارداتی به کشور از طریق بنادر دریایی وارد کشور می‌شوند که در این موارد، شناورهای روی آب، لنگرگاه‌ها و انبارهای موجود همگی قبل از حوزه فعالیت گمرک هستند. در این موارد بعد از انجام مراحل قانونی، ثبت سفارش، دریافت مجوز‌ها، مشخص شدن منشأ ارزی، پرداخت هزینه‌های حمل و تایید اولیه، واردکننده کالای خود را به گمرک اظهار می‌کند و وظیفه گمرک از این مرحله به بعد آغاز می‌شود و تا پیش از این مراحل، بار در اختیار سازمان بنادر است.

از ۱۰ درصد باقی‌مانده واردات کشور نیز بخش عمده‌ای به صورت زمینی و بخشی به صورت هوایی انجام می‌شود. کالاهای وارداتی از طریق هوایی نیز پیش از گمرک در اختیار انبارهای شهرهای فرودگاهی، شرکت فرودگاه‌ها یا شرکت انبارهای عمومی قرار می‌گیرد و باز هم تا پیش از ثبت سفارش، مسئولیت این کالاها از سازمان‌های تحویل گیرنده به گمرک منتقل نمی‌شود.

برای انتقال مسئولیت بارهای واردشده به کشور از نهاد تحویل‌گیرنده به گمرک مقدماتی لازم است شامل ثبت سفارش، تایید منشأ ارز و مجوزهای اولیه است و تا زمانی که این موارد انجام نشود، اظهار انجام نخواهد شد. پس از اظهار نیز به دلیل اینکه این فرآیند به صورت سیستمی انجام می‌شود، تمام سازمان‌های درگیر از طریق یک سامانه مشخص از آن مطلع هستند و تاییدیه‌های لازم از این سازمان‌ها حتما برای ترخیص داروها مورد نیاز است.

در نتیجه برای ترخیص دارو از گمرک نیز قطعا تایید سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت لازم است و بدون این تاییدیه اصلا امکان ترخیص وجود نخواهد داشت.

البته موضوع واردات از طریق مرز زمینی کمی با این رویه متفاوت است؛ یعنی به دلیل اینکه در این مبادی، مانند بنادر و فرودگاه‌ها عقبه‌ای برای توقف کالاها وجود ندارد، کالا باید برای جلوگیری از انسداد مرزی، با کمترین توقف و با بررسی‌های اولیه از مرز عبور کند تا در گمرک نهایی در مقصد مورد بررسی قرار گیرد. درواقع این بارها نیز اگرچه از مرز عبور کرده و وارد کشور شده‌اند اما با توجه به مقررات ترانزیت، این بارهای روی کشنده در حکم همان بارهای موجود در انبارهای پیش از گمرک هستند و سازمان‌های ذی‌ربط برای پیگیری در این موارد می‌توانند با سازمان مناطق آزاد، سازمان بنادر، سازمان هواپیمایی و سازمان راهداری مکاتبه کنند.

نمی‌توان از گمرک توقع داشت مسئولیت باری را که هنوز به او تحویل داده نشده برعهده بگیرد و درباره آن توضیحات ارائه دهد اما اگر گلایه‌ای درباره کالایی مطرح شود که بدون مجوز وزارت بهداشت از گمرک «ترخیص» شده باشد، می‌توان درباره آن از گمرک توضیح خواست. چون تاکنون حتی یک گرم دارو بدون تایید و مجوز سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت ترخیص نشده است.

نهادهای ذی‌صلاح در بحث واردات و ترخیص کالا باید توجه داشته باشند که گمرک یک نهاد حاکمیتی است و خود نمی‌تواند کار انبارداری انجام دهد. انبارهای بنادر ایران متعلق به سازمان بنادر است. شرکت انبارهای عمومی گمرک که بارهای هوایی را نگهداری می‌کنند نیز درحال‌حاضر وابسته به یکی از نهادهای دیگر هستند و شرکتی است که قانون تجارت بر آن حاکم است. درنهایت اینکه ورود کالاها به بندر و انبارهای تحویل‌گیرنده که مسئولیت آن در اختیار گمرک قرار ندارد، اولا به منزله ترخیص نبوده و ثانیا الزاما به منزله تخلف وارد‌کننده کالا نیست.