پرداخت تسهیلات صنعتی سختگیرانه‌تر شد
اخذ تسهیلات از سیستم بانکی همواره یکی از چالش‌های صنعت و تولید بوده است.
براساس صحبت‌های یکی از اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضو‌عات مربوط به بانک و سیستم بانکی بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های صنعتی ارجاع‌شده به این ستاد را تشکیل می‌دهند. یکی از موضوع‌های مطرح‌شده از سوی تولیدکنندگان این است که باید شرایط اخذ تسهیلات برای تولید و غیرتولید متفاوت و خدمات‌دهی مالی از سوی بانک‌ها برای تولید سهل‌تر از بازرگانی باشد، زیرا شرایط کاری این دو متفاوت بوده و تولید در مقابل تجارت خیلی دیرتر به سوددهی می‌رسد؛ بنابراین شرایط برای بخش تجارت متفاوت از تولید بوده و قوانین آن هم باید تفاوت داشته باشد. از سوی دیگر، عنوان می‌شود با وجود چندبرابر شدن هزینه‌های تولید در سال جاری اما حجم پرداخت تسهیلات نسبت به سال قبل کمتر بوده است.
با داشتن اعتبار، وام پرداخت می‌شود
یونس اکبرپورپایدار از فعالان صنعت درباره وضعیت پرداخت تسهیلات به تولید در سال جاری به صمت گفت: یکی از جمله‌های تکراری که در مراجعه تولیدکننده به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات شنیده می‌شود این است؛ «فرم را پر کنید در صورت اختصاص اعتبار حتما وام پرداخت می‌شود.»
اکبرپورپایدار افزود: بانک‌ها عنوان می‌کنند منابع مالی کافی در اختیار ندارند و در نتیجه برای دادن وام به صنعتگران دست‌شان باز نیست.
بانک‌ها با جملاتی این‌چنینی در واقع همکاری و همراهی لازم را با تولید ندارند؛ دست‌کم در استان آذربایجان‌شرقی این‌گونه است.
بانک‌ها انقباضی عمل کرده‌اند
در ادامه سیامک مقتدری از دیگر فعالان صنعت درباره اعتبارات تولید در سیستم بانکی کشور به صمت گفت: بانک‌ها سال جاری با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی بسیار انقباضی عمل کرده‌اند. این در حالی است که تیراژ تولید سال جاری نسبت به سال گذشته اگر بیشتر نشده باشد، کمتر هم نشده، ضمن آنکه هزینه‌های تولید چندبرابر هم شده است. در چنین شرایطی، نیاز به تامین نقدینگی در واحدهای صنعتی بسیار بیشتر از سال گذشته شده است.
وی افزود: بانک‌ها سال جاری با توجه به سیاست‌های انقباضی، کمتر راغب به پرداخت تسهیلات به بخش تولید هستند و بسته عمل می‌کنند.
این تولیدکننده در چرایی این امر عنوان کرد: استدلال می‌شود دستورالعمل‌ها از سوی بانک مرکزی برای روسای بانک‌ها ارسال شده و آنها با توجه به موارد خواسته‌شده سیاست‌گذاری می‌کنند. به‌عنوان مثال، وقتی تولیدکننده با مصوبه ۱۴۰۱ برای دریافت تسهیلات به هر یک از بانک‌ها مراجعه می‌کند گفته می‌شود در صورت اختصاص اعتبار وام درخواست‌شده پرداخت می‌شود.
آمار پرداخت شفاف شود
مقتدری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه شعار حمایت از تولید در حرف است نه عمل، گفت: اگر بانک‌ها ادعای همراهی با تولید و صنعت را دارند، اعلام کنند سال جاری نسبت به سال گذشته چند درصد تسهیلات پرداخت کرده‌اند. با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصدی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده باید آمار پرداخت تسهیلات سال جاری روند افزایشی داشته باشد؛ یعنی اگر سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان وام پرداخت شده، سال جاری باید این رقم به ۱۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده باشد تا صنعتگر بتواند همان حجم مواد اولیه را برای خط تولید خود خریداری کند. اگر رشد قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد، حمل‌ونقل و... را به نرخ تورم اضافه کنیم، به‌طورقطع عدد خیلی بزرگ‌تری خواهد بود.
این قطعه‌ساز با بیان اینکه مدیریت بدون پول و حمایت قطعا راه به‌جایی نمی‌برد، یادآور شد: بانک‌ها در جهان از فعالان اقتصادی حمایت می‌کنند که رونق صنعتی رخ دهد اما متاسفانه این رویکرد را در سیستم بانکی کشور شاهد نیستیم. این در حالی است که برای رشد اقتصادی، اشتغالزایی و ارتقای صنعت، بانک‌ها نقش کلیدی دارند.
قانونمند شدن پرداخت‌ها
در ادامه شهاب علی‌عرب از دیگر فعالان صنعت کشور درباره روند تسهیلات صنعتی به صمت گفت: وام پرداخت می‌شود اما مشکل، شرایط پرداخت است که بسیار سختگیرانه‌تر از گذشته شده و در واقع می‌توان گفت قانون‌مندتر عمل می‌شود.
وی افزود: اخذ تسهیلات صنعتی مانند گذشته نبوده و باید مسائل کاملا شفاف باشد و این موضوع روند کار را سخت کرده است.
خوش‌حساب‌ها مشکلی ندارند
این صنعتگر استان قم در ادامه سخنان خود گفت: بانک‌ها اگر اعتبار کافی داشته باشند، به مشتریان خوب خود تسهیلات می‌دهند و در واقع محدودیتی در اخذ تسهیلات وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: وام‌گیرندگان اگر خوش‌حساب بوده باشند، چک برگشتی نداشته و گردش مالی خوبی هم داشته باشند، می‌توانند تسهیلات موردنیاز خود را دریافت کنند. اگر برخی مجموعه‌ها در اخذ تسهیلات مشکل دارند به‌دلیل معوقات بانکی آنها بوده یا چک برگشتی دارند که قوانین بانکی اجازه پرداخت تسهیلات به این مجموعه‌ها را نمی‌دهد. البته اینکه تمام شرایط برای اخذ تسهیلات مهیا شود هم در شرایط اقتصادی فعلی کمی دشوار است.
او تصریح کرد: این وضعیت به‌ویژه برای صنعتگرانی که با شرکت‌های خودروساز همکاری دارند با توجه به پرداخت‌های معوق خودروسازان به‌طورقطع شرایط اخذ تسهیلات را برای زنجیره تامین مشکل‌تر کردهاست.
تولید و تجارت به یک چشم دیده نشوند
علی‌عرب در ادامه سخنان خود به ضرورت تفاوت قوانین پرداخت وام به تولید و غیرتولید تاکید کرد و گفت: اگر قرار است به تولید بها داده شود، این موضوع مهمی است که شرایط پرداخت تسهیلات برای حوزه تولید و صنعت متفاوت از بازرگانی باشد؛ بنابراین دولت تسهیلات می‌پردازد اما شرایط خود را هم اعمال می‌کند. این در حالی است که برای رونق تولید و رشد اقتصادی باید شرایط تسهیلات برای صنعتگر سهل‌تر باشد.
عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان قم در پایان عنوان کرد: در حال‌حاضر یکی از مشکلات بزرگ شرکت‌های تولیدکننده همین موضوع است که نمی‌توانند شرایط اولیه اخذ وام را مانند دادن وثیقه ملکی و... فراهم کنند.
موانع شفاف و غیرشفاف
در ادامه مهدی مطلب‌زاده از صنعتگران استان البرز هم درباره شرایط اخذ تسهیلات صنعتی به صمت گفت: قوانین بانک مرکزی و درون‌بانکی سیستم بانکی کشور شرایط تامین منابع مالی از این طریق را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است. به‌عنوان مثال در حالی که بانک مرکزی به سپرده‌های بانک‌ها نزد خود ۱۶ درصد سود می‌دهد، بانک‌ها اعلام می‌کنند در چنین شرایطی نمی‌توانند وام کم‌بهره به بخش تولید بپردازند. او افزود: در حال‌حاضر وقتی صنعتگری مبلغی در قالب وام دریافت می‌کند، بانک‌ها ۲۰ تا ۲۵ درصد آن را (بستگی به شرکت وام‌گیرنده دارد) به‌عنوان سپرده بدون سود نزد خود نگه می‌دارند که این در عمل سود تسهیلات را از ۱۸ درصد به حدود ۲۵ درصد می‌رساند؛ در حالی که این شیوه از نظر بانک مرکزی باطل و غیرقانونی است. مطلب‌زاده ادامه داد: طی توافق‌های نانوشته بین بانک مرکزی و بانک‌های عامل این شیوه عملکرد بدون مشکل در حال انجام و بانک مرکزی هیچ بانکی را به این دلیل محکوم نکرده است؛ بنابراین تولیدکنندگان برای تامین مالی خود با موانع شفاف و غیرشفاف زیادی مواجه هستند.
بانک‌ها و بنگاهداری آنها
محسن رزمخواه، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران هم درباره کمک نظام بانکی به صنعت و تولید به صمت گفت: سیستم بانکی ما بیشتر بنگاهداری می‌کنند و به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی دغدغه سود دارند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته علاوه‌بر اینکه بنگاه اقتصادی هستند، مسئله توسعه اقتصادی را هم در نظر دارند. وی افزود: در این راستا، تسهیلات ارزان‌قیمت با زمان بازپرداخت طولانی در اختیار کارخانجات قرار می‌دهند. در نظام بانکی کشور نرخ تسهیلات با بهره بالا بوده و در کوتاه‌مدت باید بازپرداخت شود. این شرایط برای تولیدکنندگان نمی‌تواند زمینه حل مشکلات پولی را به‌وجود آورد و توسعه ایجاد کند. این فعال صنعت با بیان اینکه صنعتگران کمتر علاقه به دریافت تسهیلات هستند، گفت: مشکل اساسی که سال‌هاست تولید با آن درگیر بوده و لاینحل باقیمانده است.
یکی بودن نرخ بهره برای تولید و بازرگانی
عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به نرخ تسهیلات گفت: در کشور نرخ تسهیلات برای تولیدکننده و بازرگان یکی است در حالی‌که نباید این‌گونه باشد. شاید بازرگان بتواند سود فعلی این تسهیلات را بپردازد اما این موضوع تولیدکنندگان را با دردسرهای زیادی روبه‌رو کرده است.
او گفت: این روند قدرت رقابت را از تولیدکننده می‌گیرد و اگر مرزهای ورودی باز باشد، به‌دلیل نرخ بالای تمام‌شده محصولات نمی‌توانند با کالاهای خارجی رقابت کنند. رزمخواه در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ تسهیلات در کشورهای دیگر برای تولیدکننده و بازرگان متفاوت است، گفت: کشورهای صنعتی تسهیلاتی که به صنعت می‌دهند، بسیار پایین‌تر از بازرگانان است. البته در کشور هم یک نوع دسته‌بندی وجود دارد و براساس مصوبه دولت به بخش‌های گوناگون تسهیلات با نرخ بهره‌های متفاوت داده می‌شود.
او ادامه داد: دولت مابه‌التفاوت این نرخ سود متفاوت را خود می‌پردازد. به‌عنوان مثال برای برخی رشته‌های کشاورزی در بودجه دولت مندرج شده که تسهیلات با بهره بسیار پایین در نظر گرفته شود.
دسته‌بندی صنایع برای نرخ تسهیلات
این فعال صنعت در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه این تفاوت نرخ تسهیلات چقدر است، گفت: درصد نرخ تسهیلات برای بخش‌های گوناگون از ۴ تا ۱۸ درصد است. این نرخ بهره‌ها ۴، ۸، ۱۰ و... درصد است. تولیدکنندگان تاکید دارند برای صنایع گوناگون هم باید این دسته‌بندی وجود داشته باشد و نرخ ارزان‌قیمت در اختیار تولید قرار گیرد. اگر این‌گونه نباشد نمی‌توان انتظار داشت با نرخ بهره ۱۸ تا ۳۰ درصد توسعه در صنایع محقق شود. رزمخواه در توضیح بهره‌های بیش از ۱۸ درصد در تسهیلات بانکی اظهار کرد: در قانون نرخ تسهیلات ۱۸ درصد است اما با سپرده‌هایی که بانک نزد خود نگه می‌دارد این رقم به ۲۰ و ۲۴ درصد می‌رسد در ادامه با جرایم ۶ درصدی که به‌دلیل دیرکرد پرداخت به این تسهیلات تعلق می‌گیرد، نرخ بهره به ۳۰ درصد می‌رسد.
سخن پایانی
بنابر این گزارش سال جاری پرداخت تسهیلات به درخواست‌کنندگان، سختگیرانه‌تر شده که باید در این زمینه شفاف‌سازی کامل انجام شود. عملکرد سختگیرانه سبب شده آمار پرداخت وام در سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر شده و معمولا به مشتریان خوش‌حساب و مجموعه‌هایی که گردش مالی خوبی دارند تسهیلات پرداخت شود. همچنین فعالان صنعت معتقدند قوانین مربوط به تسهیلات باید برای بخش تولید و تجارت متفاوت باشد، چون سوددهی برای تولید با مدت زمان زیادی ممکن می‌شود، برعکس بخش تجارت؛ بنابراین شرایط برای تولیدکنندگان باید سهل‌تر از بازرگانان باشد.
