کنترل و مدیریت نقدینگی و ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد ناخالص داخلی و همچنین ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و کاهش نرخ تورم، اهدافی ممکن و شدنی به‌نظر می‌رسند. مبارزه با رانت و فساد راه‌حل اصلی تحقق اهداف یادشده هستند. همزمان بهره‌مندی دولت از تیم اقتصادی کارآمد نیز تحقق اهداف موردبحث را تسهیل می‌کند. در واقع با بهره‌مندی از این تخصص می‌توان در مسیر اصلاح شرایط گام برداشت.

با این وجود، شرایط نابسامان اقتصادی کنونی به نفع بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی است. بسیاری از نهادهای مالی خصولتی، تحت‌تاثیر تورم منتفع می‌شوند و سود قابل‌توجهی را ازآن خود می‌کنند. همزمان دولت نیز اقدام به دریافت مالیات تورمی از اقشار متوسط و کم‌درآمد می‌کند. متاسفانه به‌جای آنکه طبقات ثروتمند هدف اصلی دریافت مالیات باشند، این درآمد از طبقات پایین جامعه دریافت می‌شود.

در ادامه باید تاکید کرد که میان شعار و عمل تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. در واقع دولت در مسیر تحقق شعارهای خود حرکت نمی‌کند. به‌عنوان مثال، شعار کنترل نقدینگی و جهت‌دهی آن به سمت فعالیت‌های مولد سر داده می‌شود، این درحالی است که دولت خود مسئول ایجاد نقدینگی در جامعه است. به‌ویژه آنکه در سال‌های اخیر و با تشدید فشار اقتصادی بر مردم، از میزان نقدینگی مردم کاسته شده است. بخش عمده نقدینگی در اختیار دولت، جناح‌های مختلف سیاسی و همچنین بنگاه‌های وابسته به دولت است. بدین ترتیب اصلاح این شرایط در اختیار دولت است. به‌عنوان مثال، چنانچه بانک‌ها از بنگاه داری و دلالی منع شوند، امکانی برای بهبود و تنظیم شرایط فراهم می‌شود. علاوه بر این، با سفته‌بازی مقابله شود تا نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصاد کشور جذب شود. در ادامه دولت می‌تواند با تنظیم مالیات اهداف یادشده مبنی بر جهت‌دهی درست به نقدینگی را کنترل کند. کسب مالیات از گروه صاحب ثروت، به بهبود شرایط اقتصادی کشور منتهی می‌شود؛ درنتیجه اصلاح سیاست‌های حاکم بر این بخش ضروری به‌نظر می‌رسد. در ادامه باید تاکید کرد که ایران در طول سال‌های گذشته با تحریم و چالش‌های ناشی از آن روبرو بوده است. همین تحریم و محدودیت در تعاملات میان ایران و جامعه بین‌الملل فشار مضاعفی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و حتی مانع توسعه شده است. با این وجود، در طول یک دهه گذشته، تصمیمات سیاسی اشتباه، به‌مراتب جدی‌تر از تحریم، مانع بهبود شرایط اقتصادی کشور شده است. یا به بیانی دیگر، کاسبان تحریم بر بار مشکلات کشور افزوده‌اند.

عرضه خودرو در بورس زمینه‌ساز تعادل قیمتی

ظرفیت عرضه پرحجم خودرو در بورس کالا براساس اعلام آمادگی این بورس وجود دارد و شورای رقابت در اجرای این طرح حضور دارد و کف عرضه در نظر گرفته می‌شود و جای هیچ کوتاهی و ورود واسطه به بازار وجود ندارد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه با عرضه خودرو در بورس کالا به سمت تناسب میان عرضه و تقاضای واقعی بازار خودرو با حل مشکل اختلاف قیمتی محصولات حرکت خواهیم کرد به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: موضوع عرضه خودرو در بورس کالا از مدت‌ها پیش در کمیسیون صنایع و مادن مطرح شده و بررسی‌های دقیقی درباره این موضوع از سوی کارشناسان و اعضای کمیسیون صنایع انجام شده و به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای رفع مشکلات در بازار خودرو است. مصطفی طاهری افزود: در شرایطی که اختلاف نرخ به حد مشخصی رسید و نیاز بازار افزایش یافت، فروش کالا بهتر است از طریق بورس کالا انجام شود.

وی درباره ساماندهی مشکلات موجود در بازار خودرو، گفت: عرضه خودرو در بورس کالا بهترین راهکار برای رفع این مشکلات است. این مکانیسم موجب کاهش نرخ می‌شود، زیرا دونرخی بودن خودرو از بین رفته، تقاضاهای کاذب بازار حذف و تنها مصرف‌کننده واقعی درصدد خرید است. وی اضافه کرد: با عرضه خودرو در بورس با شرط یادشده، نرخ این کالا در بورس از بهای آن در بازار بیشتر نخواهد شد، بلکه به‌تدریج کاهشی نیز می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: ظرفیت عرضه پرحجم خودرو در بورس کالا براساس اعلام آمادگی این بورس وجود دارد و شورای رقابت در اجرای این طرح حضور دارد و کف عرضه در نظر گرفته می‌شود و جای هیچ کوتاهی و ورود واسطه به بازار وجود ندارد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ممانعت وزارت صنعت، معدن و تجارت از عرضه خودرو در بورس نیز گفت: در حال‌حاضر مابه‌التفاوت فروش خودرو در بورس کالا و نرخ تعیین‌شده برای این کالا به جیب تولیدکننده می‌رود؛ بنابراین خودروسازان می‌توانند به‌منظور کسب سود بیشتر، عرضه را مدیریت کرده و منجر به افزایش نرخ خودرو شوند که این موضوع نیز با راهکاری ارائه شده، رفع خواهد شد.

فعالان معدنی و چشم‌انداز برنامه