موضوعات مطرح‌شده از سوی محمد مخبر به‌ویژه پیشنهاد تخصیص سبد سهام برای اقشار کم‌درآمد، با انتقادهایی از سوی فعالان بازار سرمایه همراه بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این طرح‌ها بدون کار کارشناسی و حتی بی‌توجه به منابع کشور مطرح می‌شوند. طرح‌های یادشده نه‌تنها قابلیت اجرا ندارند، بلکه اگر هم اجرایی شوند، فاقد کارآیی لازم هستند. در همین حال، آسیب‌های غیرقابل‌جبران دیگری به مردم تحمیل خواهند کرد. مشخص نبودن منابع تخصیص سهام به مردم و دهک‌های پایین جامعه که تعداد بسیار قابل‌توجهی هم هستند، این سوال را مطرح می‌کند که معاون اول رئیس‌جمهوری، چطور چنین وعده‌ای را مطرح کرده است؟ در ادامه باید خاطرنشان کرد که کارشناسان بازار با اشاره به سابقه تخصیص سهام عدالت به مردم و چالش‌هایی که در طول سال‌های اخیر و به‌دنبال آزادسازی این سهام، برای بازار ایجاد شد و همچنین با تکیه بر روشن نشدن تکلیف جاماندگان سهام عدالت، از مسئولان درخواست دارند با دقت‌نظر بیشتر و تکیه بر تجربیات گذشته، برای بازار تصمیم‌گیری کنند.

جبران گرانی از مسیر اشتباه

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو باصمت و در ارزیابی وعده‌های مطرح‌شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر تخصیص سبد سهام به دهک‌های پایین جامعه با هدف جبران گرانی در هفته‌های اخیر، عنوان کرد: براساس مصوبه بودجه ۱۴۰۱ دولت می‌تواند برای مسائل تعیین‌شده اقدام به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه کند. با این وجود، واگذاری سهام به عموم مردم با توجه به شرایط مطرح‌شده از سوی محمد مخبر و با هدف جبران گرانی و فشار اقتصادی تحمیل شده به مردم، در بودجه تصویب نشده است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: بنابراین واگذاری سهام به مردم خارج از شرایط مطرح‌شده در بودجه امسال، نیازمند ارائه لایحه متناسب با آن از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویب این طرح توسط نمایندگان خانه ملت است؛ بنابراین تحقق وعده یادشده در مدت زمان کوتاه، ممکن و عملیاتی به‌نظر نمی‌رسد. دارابی افزود: وعده ارائه سبد سهام به دهک‌های پایین جامعه با هدف جبران گرانی و تورم حاکم بر اقتصاد، داده شده، در حالی‌که در چنین شرایطی، دولت باید با پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ یارانه‌ای، اقدامات موثرتری را برای حمایت از مردم و دهک‌های پایین جامعه اجرایی کند.

تکیه بر تجربه

دارابی در ادامه با اشاره به سابقه تخصیص سهام عدالت به مردم در طول سال‌های گذشته و مشکلاتی که در ۲، ۳ سال اخیر همین طرح برای بازار سرمایه ایجاد کرد، گفت: از مسئولان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با دقت‌نظر بیشتر و توجه به سیاست‌گذاری‌های اشتباه قبلی، اظهارنظر کنند یا وعده‌وعید بدهند. به‌عنوان‌مثال، مشکلات حاصل از آزادسازی سهام عدالت یا تعیین‌تکلیف جاماندگان این سهام همچنان بر بورس سنگینی می‌کند. علاوه بر این، دارندگان سهام عدالت همچنان امکان معامله آن را ندارند.و درنتیجه از دولتمردان انتظار می‌رود با در نظر گرفتن تمام شرایط پیش‌رو تصمیم‌گیری کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی اثرگذاری سهام عدالت و تاثیر آن بر عملکرد بازار سرمایه اظهارکرد: سهام عدالت بزرگ‌ترین طرح انتقال دارایی از دولت به مردم بود که در کشور ما اجرایی شد. اجرای این طرح تاثیر بسزایی بر افزایش مالکیت عمومی مردم در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور داشت. متاسفانه در طول سال‌های گذشته هیچ‌گونه مطالعه و برنامه‌ریزی دقیقی درباره پرداخت این سهام نشده و همین مسئله موجب شده سهام عدالت به کلافی سردرگم بدل شود.

این کارشناس بازار افزود: قطعا سهام عدالت پدیده مهمی در اقتصاد کشور است اما باید درباره آن مطالعات دقیقی انجام شود. سهام عدالت شبیه صندوق ثروت ملی است و باید با همین چشم به آن نگاه شود.

دارابی در زمینه واگذاری سهام دولت براساس بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: این واگذاری باید در قالب بلوکی باشد و این سهام به مشتریان مشخص فروخته شود. احتمالا دولت بخش بزرگی از این واگذاری‌ها را در قالب رددیون به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی انجام خواهد داد. فروش خرد این سهام مطرح نیست و نمی‌توان برای اختصاص سبد سهام به دهک‌های پایین جامعه روی آن حساب کرد. به‌ویژه آنکه فروش خرد سهام در موقعیت کنونی بازار و اقتصاد کشور، اقدام مثبتی ارزیابی نمی‌شود و قطعا به زیان بازار خواهد بود.

مشوق‌های ناکارآمد

یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو باصمت و در ارزیابی وعده تخصیص سبد سهام به دهک‌های پایین جامعه از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به‌دنبال موج جدید گرانی در کشور، عنوان کرد: تعیین مشوق‌های غیرنقدی یا غیرنقدشونده برای جبران اثرات تورمی بر زندگی و معیشت مردم، کارآیی ندارند.

اختصاص سبد سهام به دهک‌های پایین جامعه، در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت، تاثیری بر بهبود شرایط زندگی اقشار ضعیف جامعه نخواهد داشت. در واقع برای بهبود شرایط زندگی و معیشت مردم باید از راهکارهای دیگری همچون اختصاص سبد کالا یا سایر روش‌های حمایت نقدی استفاده کرد.

تقویت صف فروش

وی در ادامه افزود: دهک‌های پایین جامعه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به چنین مشوق‌هایی به چشم دارایی برای فروش نگاه می‌کنند؛ یعنی اتخاذ چنین سیاست‌هایی و اجرایی شدن آنها به‌منزله تقویت صف فروش در بازار سهام خواهد بود؛ بنابراین این ایده سیاست درستی برای جبران گرانی و فشار واردشده بر مردم نیست.

فلاح با اشاره به روند اختصاص سهام عدالت به مردم و چالش‌های ناشی از آن در سال ۱۳۹۹ و ضربه‌هایی که به بازار سرمایه تحمیل کرد، گفت: در حال حاضر نیز هرگونه اقدامی که به تحریک مردم برای فروش دارایی‌های خود در بورس منجر شود، اشتباه و به زیان سهامداران خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: مدل تعیین‌تکلیف سهام عدالت در دولت دوازدهم با ایرادات فراوانی روبه‌رو بود. این مدل آزادسازی بیشتر به رهاسازی سهم شباهت داشت. همین موضوع موجب شد دارایی ارزشمندی به‌نام سهام عدالت به کلافی سردرگم بدل شود. بسیاری از مردم در نحوه مدیریت سهام عدالت، روش مستقیم را انتخاب کردند اما هیچ قابلیتی برای واگذاری این سهام وجود ندارد. در همین حال، با توجه به آنکه اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است؛ بسیاری از دارندگان سهام عدالت، خواستار فروش این سهم هستند. در چنین شرایط نامساعد اقتصادی، با اعلام خبر آزادسازی این سهام، بسیاری از دارندگان سهام عدالت، متقاضی فروش آن شدند و شاهد تنش، هیجان و تقویت صف‌های فروش در بازار سرمایه کشور بودیم. بدین‌ترتیب کنترل بازار از دست رگولاتور و مدیر بازار خارج شد.

وی افزود: بسیاری از کارشناسان با سابقه بازار در همان موقعیت زمانی پیشنهاد دادند سهام عدالت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا یونیت تعیین‌تکلیف شود. اما واگذاری مستقیم این سهم، به‌منزله سپردن امور به چندین میلیون نفر از افرادی است که اطلاعات و دانش کافی در این زمینه ندارند، اشتباه است.

وی افزود: حتی برای جلوگیری از مشکلات می‌شد سقف آزادسازی این سهم را محدود و ۱۰ درصد اعلام کنند اما آزادسازی چندین‌باره آن‌هم به میزان ۳۰ درصد اشتباه بود، چراکه این اقدام به‌منزله ارائه سیگنال فروش به بازار است. روش‌های اشتباه یادشده، ضربه‌های جدی را به بازار سرمایه تحمیل کرد. اکنون امید می‌رود سیاست‌گذاران از اشتباهات گذشته درس عبرت بگیرند، نه‌اینکه با تداوم اشتباهات گذشته، ضربه‌های جدی و جدیدی را به صنایع تحمیل کنند.

بیم تکرار اشتباهات

فلاح در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی فروش دارایی سهام دولت در سال جاری براساس مصوبه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: واگذاری سهام دولت در حالت کلی مثبت ارزیابی می‌شود، به بیان دیگر، خروج دولت از بنگاهداری درست است اما زمان اجرای این سیاست اهمیت دارد.

در دولت قبل و برای واگذاری صندوق پالایش، خطایی انجام شد. واگذاری این صندوق در حالت کلی مثبت ارزیابی می‌شد اما دولت این واگذاری را زمانی انجام داد که شاخص بورس به سقف ۲ میلیون واحد رسیده بود. در حالی که به اعتقاد کارشناسان، این شاخص واقعی نبود. عرضه صندوق پالایش یکم در زمان نامناسب، خسارت‌هایی را به خریداران این سهم تحمیل کرد. البته عده‌ای معتقدند دولت این اقدام اشتباه را با هدف جبران کسری بودجه اجرایی کرد؛ بنابراین با توجه به تجربه‌های پیشین بازار سرمایه در روند واگذاری دارایی‌های دولت می‌توان این‌طور ادعا کرد که اگر این اقدام در زمان درستی اجرایی شود، به نفع بازار سرمایه خواهد بود. استفاده از روش‌هایی همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های قابل معامله، درست است اما این اقدام باید به‌وسیله افراد کاردان و کسانی که دانش مالی دارند، اجرایی شود.

فلاح گفت: توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که واگذاری فعالیت‌های تخصصی به افراد غیرمتخصص در هر شرایطی اشتباه است؛ یعنی دولت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله ایجاد کند که سهام خود را از این طریق واگذار کند، به مساوات نزدیک‌تر است. در چنین شرایطی، سهام دولت در اختیار افراد خاص قرار نمی‌گیرد. هرچند این اقدام باید در شرایط مناسب اجرایی شود. مدیران حرفه‌ای بر این کار نظارت داشته باشند. سازمان بورس نیز باید بر این اقدامات نظارت داشته باشد و آن را تایید کند تا بدین‌ترتیب صلاح و صرفه سهامداران در نظر گرفته شود.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: سازمان بورس وظیفه صیانت از سهامداران را بر عهده دارد. این سازمان همزمان نماینده دولت است؛ بنابراین بی‌توجهی دولت به نظرات سازمان بورس اشتباه است و آسیب‌هایی را به اقتصاد وارد خواهد کرد.

سخن پایانی

گرانی از ابتدای امسال به یکی از چالش‌های اقتصادی دولت سیزدهم بدل شده است. موج جدید گرانی که این‌بار مواد غذایی را نشانه گرفته، زمینه اعتراض مردم را فراهم کرده است. به‌ویژه آنکه در سال‌های اخیر شرایط معیشتی هر روز دشوارتر می‌شود. در چنین موقعیتی، مسئولان به‌دنبال آن هستند تا با اجرای طرح‌های گوناگون از معیشت مردم حمایت کنند. بدین‌ترتیب طرح‌هایی همچون انتشار کالابرگ یا افزایش یارانه نقدی و... مطرح شد. در همین زمان، معاون اول رئیس‌جمهوری عرضه سبد سهام به دهک‌های پایین را سیاست دیگری برای مقابله با این شرایط و حمایت از معیشت عنوان کرد. این در حالی است که از یک‌سو بسترهای قانونی لازم برای اجرای این طرح وجود ندارد و طبیعتا ارائه لایحه جدید برای تصویب چنین طرحی و اخذ رای مثبت از سوی نمایندگان مجلس هم زمان‌بر خواهد بود. از سوی دیگر، اگر طرح یادشده حتی به مرحله اجرا برسد و دولت سهام قابل‌فروش در اختیار مردم قرار دهد، یعنی صف فروش گسترده‌ای در بازار سهام ایجاد کرده که به ضرر این بازار و سهامداران گسترده آن خواهد بود. سبد سهام غیرقابل‌فروش نیز گرهی از مشکلات مردم در شرایط اقتصادی کنونی باز نخواهد کرد. ازمجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که متاسفانه مسئولان و سیاست‌گذاران بدون توجه کافی یا کارکارشناسی، سیاست‌های اشتباهی را در پیش می‌گیرند که در کل به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.