تحول نظام بانکداری با بانک‌های خصوصی(بخش چهارم)
الله‌وردی رجایی سلماس مدیرعامل اسبق بانک سامان
موسسات غیرمجاز و برنامه های شبه اقتصادی که در دولت های نهم، دهم و دوازدهم به اجرا درآمد، خسارات و لطماتی به سیستم بانکی و تولید وارد کردند و با واردات بی حد و حصر، رشد پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی باعث شدند تولیدات داخلی نتواند با واردات از کشورهای خارجی به ویژه چین رقابت کنند و همگی آسیب دیدند؛ در نتیجه بیکاری افزایش یافت و تعدادی از تولیدکنندگان داخلی هم سفارش تولید محصولات شان را به تولیدکنندگان چینی و کره ای و ترک دادند و واردات آنها را با مارک ایرانی در داخل فروختند و کارگران شان را بیکار کردند و بانک ها هم نتوانستند منابع لازم را برای بخش واقعی اقتصاد تامین کنند یا با سود بالایی که از نرخ های تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار بیشتر بود به جمع آوری سپرده پرداختند و چون نمی توانستند سود تسهیلات را بالا ببرند ناگزیر سود پرداختی آنها از سودهای دریافتی بیشتر شد و از آنجایی که نمی توانستند کسری درآمد و هزینه خود را از محل کارمزد خدمات تامین کنند بعضا با ضررهای هنگفت مواجه شدند؛ ضمنا عدم امکان وصول به موقع تسهیلات در سررسید و پیش بینی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در صورت های مالی سالانه موجبات ناترازی بانک ها و ضرر و زیان سهامداران را فراهم آوردند. اینجا باید به دو نکته اشاره کرد:
۱ ) مسئولان بانک مرکزی از سال های اولیه تاسیس موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز (بدون مجوز بانک مرکزی) اطلاعات کافی از تشکیل آنها داشتند و می دانستند آنها کار بانکی انجام می دهند، سپرده می گیرند، حساب جاری باز می کنند، دسته چک می دهند، تسهیلات می دهند، مرتب در رسانه ها تبلیغ می کنند، حتی می دانستند سودهای بالاتر از بانک ها به سپرده گذاران می دهند.
چرا جلوی فعالیت و رشد و نمو آنها را نگرفتند یا حتی تعدادی از آنها در استان های خوزستان و اصفهان و آذربایجان در دهه ۸۰ دچار مشکل شدند و قدرت پرداخت خود را از دست دادند؛ به طوری که بانک مرکزی مجبور شد حل و فصل عملیات شرکت های ورشکسته را به یک یا دو بانک خصوصی واگذار کند و نه تنها جلوی فعالیت بقیه گرفته نشد، بلکه این مراکز با قدرت و گسترش بیشتری تا اواسط دهه ۹۰ (دولت یازدهم) به فعالیت خود ادامه می دادند. علت مماشات بانک مرکزی چه بود؟
۲ - بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، مرتکب تخلفاتی از قبیل پرداخت سود بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و رعایت نکردن حدنصاب های مقرر در زمینه خرید املاک و ساخت وسازهای کلان و سرمایه گذاری و مشارکت های هنگفت و خلاف مصوبات و همچنین پرداخت تسهیلات کلان به اعضای ارگان ها و اشخاص مرتبط بدون اخذ وثائق و تضمینات معتبر و عدم نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی و به طور کلی عدول از اجرای وظایف محوله طبق قانون بانکی و پولی و سایر قوانین و مقررات ممنوعه در کشور شدند و با این عملیات خلاف مقررات برای تامین کسر و کمبود نقدینگی برای جوابگویی به سپرده گذاران (در عودت سپرده ها و سود آنها) از بانک مرکزی اضافه برداشت کردند و مبالغ هنگفتی به بانک مرکزی بدهکار شدند.
چگونه بانک مرکزی مانع تخلفات این قبیل بانک ها نشد و از کارهای خلافی که صد درصد با مفاد و وظایف بانک ها طبق اساسنامه در تضاد بود جلوگیری نکرد و حتی شنیده شد سران این بانک ها و موسسات اعتباری خیلی هم مورد احترام بانک مرکزی بودند. واقعا جای تعجب است!!
در حالی که کلیه عملیات بانک ها به ویژه سپرده گیری و اعطای تسهیلات و عملیات ارزی آنها زیرذره بین بانک مرکزی بود و هر ماه گزارش مالی بانک ها به بانک مرکزی ارسال می شد و بازرسان و ناظرین بانک مرکزی کلیه فعالیت های ریالی و ارزی بانک ها را تحت کنترل و بازرسی داشتند چگونه این نابسامانی ها در سیستم بانکی کشور متداول شده بود؟
