موسسات غیرمجاز و برنامه‌های شبه‌اقتصادی که در دولت‌های نهم، دهم و دوازدهم به اجرا درآمد، خسارات و لطماتی به سیستم بانکی و تولید وارد کردند و با واردات بی‌حد و حصر، رشد پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی باعث شدند تولیدات داخلی نتواند با واردات از کشورهای خارجی به‌ویژه چین رقابت کنند و همگی آسیب دیدند؛ در نتیجه بیکاری افزایش یافت و تعدادی از تولیدکنندگان داخلی هم سفارش تولید محصولات‌شان را به تولیدکنندگان چینی و کره‌ای و ترک دادند و واردات آنها را با مارک ایرانی در داخل فروختند و کارگران‌شان را بیکار کردند و بانک‌ها هم نتوانستند منابع لازم را برای بخش واقعی اقتصاد تامین کنند یا با سود بالایی که از نرخ‌های تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار بیشتر بود به جمع‌آوری سپرده پرداختند و چون نمی‌توانستند سود تسهیلات را بالا ببرند ناگزیر سود پرداختی آنها از سودهای دریافتی بیشتر شد و از آنجایی که نمی‌توانستند کسری درآمد و هزینه خود را از محل کارمزد خدمات تامین کنند بعضا با ضررهای هنگفت مواجه شدند؛ ضمنا عدم امکان وصول به‌موقع تسهیلات در سررسید و پیش‌بینی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در صورت‌های مالی سالانه موجبات ناترازی بانک‌ها و ضرر و زیان سهامداران را فراهم آوردند. اینجا باید به دو نکته اشاره کرد:

 ۱)‌ مسئولان بانک مرکزی از سال‌های اولیه تاسیس موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز (بدون مجوز بانک مرکزی) اطلاعات کافی از تشکیل آنها داشتند و می‌دانستند آنها کار بانکی انجام می‌دهند، سپرده می‌گیرند، حساب جاری باز می‌کنند، دسته چک می‌دهند، تسهیلات می‌دهند، مرتب در رسانه‌ها تبلیغ می‌کنند، حتی می‌دانستند سودهای بالاتر از بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌دهند.

چرا جلوی فعالیت و رشد و نمو آنها را نگرفتند یا حتی تعدادی از آنها در استان‌های خوزستان و اصفهان و آذربایجان در دهه ۸۰ دچار مشکل شدند و قدرت پرداخت خود را از دست دادند؛ به‌طوری که بانک مرکزی مجبور شد حل و فصل عملیات شرکت‌های ورشکسته را به یک یا دو بانک خصوصی واگذار کند و نه‌تنها جلوی فعالیت بقیه گرفته نشد، بلکه این مراکز با قدرت و گسترش بیشتری تا اواسط دهه ۹۰ (دولت یازدهم) به فعالیت خود ادامه می‌دادند. علت مماشات بانک مرکزی چه بود؟

۲-‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، مرتکب تخلفاتی از قبیل پرداخت سود بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و رعایت نکردن حدنصاب‌های مقرر در زمینه خرید املاک و ساخت‌وسازهای کلان و سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های هنگفت و خلاف مصوبات و همچنین پرداخت تسهیلات کلان به اعضای ارگان‌ها و اشخاص مرتبط بدون اخذ وثائق و تضمینات معتبر و عدم نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی و به‌طور کلی عدول از اجرای وظایف محوله طبق قانون بانکی و پولی و سایر قوانین و مقررات ممنوعه در کشور شدند و با این عملیات خلاف مقررات برای تامین کسر و کمبود نقدینگی برای جوابگویی به سپرده‌گذاران (در عودت سپرده‌ها و سود آنها) از بانک مرکزی اضافه برداشت کردند و مبالغ هنگفتی به بانک مرکزی بدهکار شدند.

چگونه بانک مرکزی مانع تخلفات این قبیل بانک‌ها نشد و از کارهای خلافی که صد درصد با مفاد و وظایف بانک‌ها طبق اساسنامه در تضاد بود جلوگیری نکرد و حتی شنیده شد سران این بانک‌ها و موسسات اعتباری خیلی هم مورد احترام بانک مرکزی بودند. واقعا جای تعجب است!!

در حالی که کلیه عملیات بانک‌ها به‌ویژه سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات و عملیات ارزی آنها زیرذره‌بین بانک مرکزی بود و هر ماه گزارش مالی بانک‌ها به بانک مرکزی ارسال می‌شد و بازرسان و ناظرین بانک مرکزی کلیه فعالیت‌های ریالی و ارزی بانک‌ها را تحت کنترل و بازرسی داشتند چگونه این نابسامانی‌ها در سیستم بانکی کشور متداول شده بود؟