لزوم تحول در استانداردهای خودروسازی
امیرحسن کاکایی عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت
سازمان ملی استاندارد، یکی از ستون‌های کشورداری مدرن است که در کشور ما هم سال‌هاست فعالیت داشته و ساختار قوی دارد. بدون وجود چنین سازمانی نمی‌توان به هیچ محصولی اعتماد کرد و در چنین حالتی اصولا هیچ کاری درست انجام نمی‌شود. نشان استاندارد روی یک کالا، نشان اطمینان است. برخی کالاها هم مانند خودرو هم به اطمینانی که به این سازمان وجود دارد و با تصور اینکه این سازمان بر تولید و عرضه آن نظارت کامل دارد، مورداستفاده مردم است. ضمنا مردم فکر می‌کنند سازمان ملی استاندارد روی هر کالایی که با زندگی مردم و به‌ویژه جان آنها سروکار دارد مانند قطعات یدکی، نظارت همه‌جانبه دارد. قطعا هرجا استاندارد وجود نداشته باشد، محلی برای احساس خطر است. علاوه‌بر اینکه مردم انتظار دارند استاندارد به معنی کیفیت بالای محصول باشد. این سازمان امروزه در ایران یک سازمان مستقل بالاتر از هر وزارتخانه‌ای بوده و دستوراتش لازم‌الاجراست و بدین‌ترتیب ایمنی مردم، تضمین می‌شود. اما چند واقعیت مهم است که باتوجه به رشد کمی و کیفی جامعه ما با جمعیتی حدود 88 میلیون نفر و با توقعات بالا نیازمند تحول است. نخستین موضوع که خیلی هم مسئله روز است، موضوع
استانداردها و ارزیابی آنها درباره قطعات و مواد مصرفی در خودرو است. همان‌طور که می‌دانید، به‌تازگی مهلت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای در چارچوب کدگذاری آمدن این نوع قطعات و مواد مصرفی توسط تمامی فروشندگان و ارائه‌دهندگان کالا و خدمات مرتبط، تمام شد و ادعا شده که از این پس هر کالایی خارج از این چارچوب قاچاق به‌شمار می‌رود. البته این حرکت از دو جنبه مهم است. به‌طور طبیعی جلوگیری از قاچاق، از بعد اقتصادی بسیار مهم دارد، اما درباره قطعات و مواد مصرفی خودرو، یک بعد مهم‌تر وجود دارد و آن تضمین کیفیت‌های حداقلی موردنظر سازمان ملی استاندارد است. البته در این راستا دو مشکل اساسی وجود دارد. نخستین موضوع این است که فقط حدود 30 درصد این کالاها دارای استاندارد اجباری هستند و برخی هم دارای استاندارد تشویقی. همین جمله به‌خودی خود معنی‌اش این است که بخش مهمی از این کالاها، اصولا استاندارد نیستند. به‌عنوان مثال، کاتالیست دارای استاندارد اجباری نیست. پس شما هنگام خرید نمی‌دانید که آیا یک جعبه پراز آجر می‌خرید یا یک قطعه‌ای که با فلزات گرانبها ساخته شده است. مشکل بعدی از اینجا ناشی می‌شود که خود آزمون‌های استاندارد اجباری
توسط چه کسانی انجام می‌شود. متاسفانه سال‌هاست در ایران، بدون وجود زیرساخت‌های لازم نظارتی و اقتصادی، تهیه دستگاه‌های آزمون و اجرای آنها، از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود. به‌طور طبیعی این بخش خصوصی عمدتا خود تولیدکنندگان بزرگ کالاها هستند. مفهومی به‌نام آکرودیته، بستر قانونی ایجاد می‌کند که این آزمون‌ها توسط آزمایشگاه‌های تحت مالکیت کامل این شرکت‌های تولیدکننده انجام شود. حتی خیلی وقت‌ها که شرکت آزمون‌کننده یا شرکت بازرسی مستقل است، نظام مالی به‌گونه‌ای است که هزینه آزمون به‌طور مستقیم از تولیدکننده دریافت می‌شود.
مثل این است که در ساختمان‌سازی، طراح، مالک و ناظر و مجوزدهنده نهایی در شهرداری یک نفر یا یک شرکت باشد؛ می‌شود فاجعه متروپل. بدیهی است که چنین نظام مالی، محل بروز فساد است. این مشکل، یک مشکل کاملا مشهود در نظام آزمون و استاندارد کشور است. اما یک مشکل عمیق‌تر هم وجود دارد و آن تدوین استاندارد به کمک خود تولیدکنندگان است. البته که در دنیای صنعتی دقیقا چنین مکانیسمی در ظاهر وجود دارد. اما موضوعی که به آن توجه نمی‌شود این است که در دنیای صنعتی، رقابت صنعتی به حدی است که خود رقبا جلوی تقلب را می‌گیرند. همچنین سازمان‌های استانداردی آن قوی و شبکه‌ای هستند که احتمال خطا در آنها به‌حداقل می‌رسد. کارشناسان موسسات استاندارد در سطوح کشورهای پیشرفته صنعتی بعضا از متخصصان شرکت‌های تولید قوی‌تر هستند. با این وجود، باز هم کلاهبرداری‌هایی مانند دیزل گیت در جایی مانند اروپا رخ می‌دهد. همچنین به‌دلیل فضای رقابتی در آنجا، سازمان‌های مردم نهاد قوی وجود دارد که جلوی تقلب‌های صنعتی را تا حد ممکن می‌گیرد. مثلا یورو اِنکپ، یک سیستم تشویقی است که مردم در دنیای رقابتی اروپا، بر مبنای ستاره‌ای که آنها ارائه می‌کنند، خودرو را انتخاب
می‌کنند. اما آیا در ایران چنین فضای رقابتی بین بازیگران صنعت خودرو وجود دارد؟ در مورد قطعات و مواد یدکی چطور؟ حقوق کارمند سازمان ملی استاندارد چقدر است؟ ارزش امضایی که می‌دهد چقدر است؟ در جایی مانند اروپا اگر قرار باشد یک رشوه معادل چند میلیارد تومانی داده شود، قابلیت رصد دارد. اما آیا در ایران هم چنین قابلیتی وجود دارد که مکانیسمی شبیه اروپا در این زمینه پیاده کرده‌ایم؟ یکی از مشکلاتی که من سال‌هاست مشاهده می‌کنم و عملا هیچ کس به فکر آن نیست، حقوق کم کارمندان سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط‌زیست (به‌عنوان متولی استانداردهای آلایندگی) و کارمندان وزارت صمت است. همچنین همان‌طور که توضیح دادم نظام پرداخت یا حتی سرمایه‌گذاری در زمینه آزمون‌ها، کلا اشکال اساسی دارد؛ البته اینها را که گفتم، معنی‌اش این نیست که همه کارها بی‌کیفیت است. اما به هرحال منشأ خیلی از فسادها و البته مشکلات عملی برای مردم در هنگام استفاده کالا و خدمات، از همین مسیری است که عنوان کردم. حالا دیگر وارد این موضوع نمی‌شوم که آیا خود خدمت‌دهندگان (تعمیرکاران خودرو) اصولا دارای استاندارد نیستند و عملا هیچ نظارت حرفه‌ای و سطح بالایی بر
آنها نیست. رصد این موضوع هم خیلی ساده است. اولا ببینید که چند درصد تعمیرگاه‌ها، از هر نوعی، تحت مالکیت شرکت‌های حساب و کتابداری مانند ایران‌خودرو و سایپا هستند؟ همچنین بروید و به هر تعمیرگاهی که می‌خواهید مراجعه کنید و سوال کنید که آیا آن کسی که بالای سر خودرو شماست، دارای چه تحصیلاتی است؟ پرسش بعدی این است که دانش و مهارت فرد مربوطه هر چند سال یک‌بار به‌روز می‌شود و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؟ توجه داشته باشید که همین پرایدی که حدود 25 سال تولید می‌شد، حداقل سه نسل موتوری را به‌خود دیده است. اینها تنها گوشه‌ای از مشکلات ساختاری در مدل کسب‌وکار و توسعه استانداردها در صنعت خودرو است.
واقعیت این است که با توجه به پیشرفت‌های فناوری و محصول در همین کشور خودمان و افزایش تعداد مصرف‌کنندگان و به‌طور خاص افزایش شدید خودروهای فرسوده، این موضوعات نیاز به بازنگری اساسی توسط دولت دارد و باید رابطه بین ذی‌نفعان بازتعریف شود و متناسب با شرایط غیررقابتی ایران بروزرسانی شود. هر چند که مسائل در صنعت خودرو آن‌قدر زیاد است و دولت به بی‌پولی عجیبی خورده که چنین مسئله‌ای در اولویت‌های هیچ سازمان و نهادی نیست.
