توزیع کوپن سیاست غلطی برای اقتصاد ایران است
استاد دانشگاه تهران معتقد است سیاست‌های حمایتی که تحت عنوان توزیع کالابرگ به اجرا در خواهند آمد، توفیقی به‌دست نخواهند آورد. به‌باور این اقتصاددان، دولت باید به‌جای این مسائل پیش‌پاافتاده، نظارت خود بر روند قیمت‌ها را تقویت و از این طریق سعی کند از افزایش دوباره قیمت‌ها جلوگیری و شرایط را برای بهبود وضعیت معیشت مردم فراهم کند.
آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با صمت، تصریح کرد: «توزیع کالابرگ سیاستی است که در دوره‌ای خاص به اجرا گذاشته می‌شود؛ در شرایطی که منابع موجود کفاف تقاضای مردم را نمی‌دهد و دولت امکان تامین کافی آن را ندارد، با توزیع کوپن، کاری می‌کند که همه مردم بتوانند به کالاهای اساسی دست یابند و تنها ثروتمندان نباشند که می‌توانند سفره شایسته‌ای در خانه خود داشته باشند.»
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
ظاهرا مجلس تصمیم دولت را پذیرفت و به حذف ارز ترجیحی رای داد، اما این موافقت مشروط است و دولت مکلف شده راهکار جایگزین حمایتی برای تامین معیشت داشته باشد. به‌نظر شما سیاست‌هایی چون توزیع کوپن یا همان کالابرگ می‌تواند از معیشت خانوار حمایت کافی را انجام دهد؟
به‌نظر من قطعا نخواهد توانست و این سیاست موفقیت چشمگیری نخواهد داشت، زیرا هر سیاستی در شرایطی خاص می‌تواند دستاورد داشته باشد و در شرایطی دیگر حتی می‌تواند موجب بحران شود. توزیع کوپن یا کالابرگ برای دورانی است که یک دولت و کشور در تامین کافی منابع دچار محدودیت‌های جدی شود. از آنجایی که دولت‌ها نمی‌توانند مطابق تقاضا کالاهای موردنیاز را تامین کنند، برای اینکه صرفا ثروتمندان از یکسری کالاها بهره نبرند و فقرا و دیگران هم بتوانند به کالاهای اساسی دست یابند، این سیاست به اجرا گذاشته می‌شود. این سیاست در شرایط جنگی بیش از هر زمان دیگری به‌کار گرفته می‌شود. در زمان جنگ ایران و عراق هم کوپن به‌شکل عمومی مورد استفاده قرار گرفت. حتی در زمان جنگ جهانی دوم در کشورهای سرمایه‌داری چون انگلستان هم گویا سیاست کوپن برای برخی کالاها اجرا شد. در شرایط جنگی محدودیت‌ها افزایش می‌یابد و دولت‌ها برای اینکه بتوانند حمایت نسبی از جامعه داشته باشند و محدودیت منابع فرصتی برای سوداگری نشود، دست به توزیع کوپن می‌زنند. حتی در سال ۹۰ هم قابل فهم بود که چون تامین بنزین وابسته به واردات بود و تحریم‌های امریکا خرید بنزین توسط ایران را محدود کرده بود، سهمیه‌بندی سیاست نامعقولی به‌نظر نمی‌رسید، اما در حال حاضر ما با این شرایط مواجه نیستیم. مشکل حوزه رفاه اجتماعی به عوامل دیگری مربوط است و ربطی به کوپن ندارد. گرچه گفته می‌شود سیاست ارز ترجیحی منجر به گسترش رانت شد، اما من توزیع کالابرگ الکترونیکی را جایگزین مناسبی برای آن نمی‌دانم.
مشکل معیشتی مردم ناشی از چیست؟
این مشکل پیش از هر چیز ناشی از بی‌ثباتی و جهش‌های مداوم قیمتی است، زیرا ما امروز در شرایط جنگی قرار نداریم و خوشبختانه به‌نظر می‌رسد «جنگ اقتصادی» هم در حال خاتمه یافتن است؛ ضمن اینکه حتی در اوج تحریم‌های نیمه دوم دهه ۹۰ مشکل کشور ما کمبود کالا نبود بلکه تورم آنها بود. اینکه مصرف گوشت و لبنیات در کشور ما به‌طور چشمگیری کاهش یافته قبل از اینکه به کمبود کالا مربوط باشد، به نرخ فزاینده آن مربوط است. انتظار از یک دولت مترقی این است که در میانه جهش‌های قیمتی چاره‌جویی و با نظارت اصولی از سودجویی و طمع برخی افراد فرصت‌طلب جلوگیری کند. این روشی است که می‌تواند به‌معنای واقعی از معیشت مردم حراست کند. بازگشت به کوپن نه‌تنها نمی‌تواند مصرف در جامعه را عادلانه کند بلکه خود به خود بخشی از کالاها به بازار آزاد می‌روند و با چند برابر قیمت‌ها خرید و فروش می‌شوند. این هم البته یک تناقض دیگر است. در زمان جنگ واقعا یکسری کالاها در کشور به اندازه کافی وجود نداشت. روغن به اندازه کافی تولید نمی‌شد و دولت توان ارزی برای واردات روغن موردنیاز را نداشت. در چنین وضعی دولت برای اینکه همه مردم بتوانند حداقلی از کالاهای اساسی را دریافت کنند به توزیع کوپن روی آورد. آن زمان روغن یا در بخش دولتی پیدا می‌شد یا به اندازه بسیار ناچیزی در بازار سیاه. اگر روغن به مقدار کافی در دسترس بود، دلیلی برای انتشار کالابرگ وجود نداشت. اینکه هم کالابرگ توزیع شود و هم بازار آزاد کار خود را بکند محلی مناسب برای سودجویی افراد سوداگر و منفعت‌طلب فراهم خواهد شد.
پس چرا دولت اینچنین بر این سیاست پافشاری می‌کند؟
چون دولت‌های ایران همواره تمایل دارند آسان‌ترین کار ممکن را انجام دهند. نظارت بر قیمت‌ها حمایتی هدفمند، عادلانه و در خدمت پیشرفت اقتصادی است، اما انجام آن نیازمند یک کار سیستمی و نهادی دارد. این بستر امروز در کشور ما وجود ندارد و انتظار می‌رود سرانجام یک دولت این سازکار را دوباره ایجاد کند، وگرنه برمبنای کدام توجیه عقلانی باید نرخ هر کیلوگرم برنج در کشور ما تا ۱۰۰ هزار تومان بالا برود؟ دلار که گران نشده و سهم عمده برنج مصرفی هم که در کشور تولید می‌شود. اگر مسئله اصلاحات ساختاری است باید نظارت نرخ در اولویت فعالیت‌های اقتصادی دولت و نهادهای مربوطه باشد تا از مردم حمایت کند. علاوه بر این، توزیع دوباره کالابرگ انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و ثبات را در افق پیشرو، ناممکن‌تر جلوه می‌دهد؛ بنابراین در شرایط فعلی من این سیاست را مناسب نمی‌دانم.
بیشتر بحث‌ها نشان می‌دهد مذاکرات وین نتیجه خواهد داد. اگر این اتفاق رخ دهد، آینده توزیع کالابرگ چه خواهد بود؟
با این اتفاق مجبور می‌شوند خیلی زود آن را جمع کنند. نکته درستی را مدنظر داشتید. همه خبرها نشان می‌دهد تحریم‌های ایران نه‌تنها رو به افزایش نیست، بلکه حتی کاهش یافته و به‌نظر می‌رسد در نهایت مذاکرات به احیای برجام منجر شود. با احیای برجام تمام پول‌های بلوکه‌شده به کشور باز خواهد گشت و احتمالا دوباره فروش نفت و گاز آزاد خواهد شد. در این شرایط دولت مجبور است کوپن را کنار بگذارد؛ یعنی ممکن است اجرای این سیاست یکی دو ماه بیشتر دوام نداشته باشد. اینکه سیاستی اجرایی شود که عمر آن به زحمت ۳ ماه خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که چشم‌انداز اقتصاد کلان کشور در حال تغییر است، به هیچ وجه اقدامی هوشیارانه محسوب نمی‌شود. ضمن اینکه همین سیاست‌ها، یعنی انتشار کالابرگ، به فضای مثبت ایجادشده حول توافق احتمالی، افسار می‌زند و موجب افزایش نگرانی‌ها خواهد شد.
اینجا به یک بحث تقریبا قدیمی بر می‌خوریم. برخی اقتصاددانان دست‌راستی و بازارگرا قیمت‌گذاری را مهم‌ترین ایراد هر اقتصادی می‌دانند و قیمت‌گذاری از هر طریقی که کنار گذاشته شود، آن را به فال نیک می‌گیرند. در این شرایط شما فکر می‌کنید قیمت‌گذاری ازسوی دولت با چه مکانیسمی ثمربخش خواهد بود؟
ابتدا باید ببینیم درباره کدام کشور و چه شرایط اقتصادی صحبت می‌کنیم و سپس به راهکارها بپردازیم. این یک برخورد ایدئولوژیک است که برخی قیمت‌گذاری را مذموم‌ترین اقدام‌ها می‌دانند یا خصوصی‌سازی را در هر شرایطی توصیه می‌کنند. وقتی در کشوری اقتصاد شکل انحصاری دارد، یعنی فضای این اقتصاد و تولید آن غیررقابتی است و از طریق برنامه‌ریزی متمرکز یا شیوه‌های دیگر به تعیین قیمت، تعیین حجم تولید و... می‌پردازند، اگر این اقتصاد ناگهان رها و همه سازکارها و نهادهای موجود به نظمی که چندان منظم هم نیست، یعنی بازار سپرده شود، نخستین اتفاقی که رخ می‌دهد افزایش احتکار، کمبود مصنوعی کالا و افزایش قیمت‌ها است. در این وضعیت عده قلیلی به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا می‌کنند و عده کثیری به زیر خط فقر می‌روند. ایران، روسیه پساشوروی یا صربستان پس از یوگسلاوی همگی دچار مشکلات مشابهی شدند. گفته می‌شود در بعضی از کشورها دولت قیمت‌گذاری را به بازارها سپرده است. جدا از اینکه من این مسئله را قبول ندارم و معتقدم در کشورهای غربی نیز، دولت اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند، اما نه به‌شکل دستوری بلکه نامحسوس، زمانی می‌توانیم بگوییم قیمت‌گذاری به‌طور کلی منسوخ شده که دیگر دولت‌ها نیازی به نظارت بر منابع ارزی، انرژی و کالاهای اساسی نداشته باشند. درست مانند اینکه وقتی مردم فرهنگ شهرنشینی را فرا می‌گیرند، پشت هر چراغ قرمز، ماموران نیروی انتظامی نمی‌ایستند تا مردم را به رعایت قوانین وادارد، زیرا مردم خودشان این قوانین را رعایت می‌کنند و پلیس هم می‌رود سراغ نقاطی که دچار ازدحام شده است.
در شرایط فعلی، به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم هم تمایل دارد که به سیاست‌های گسترش بازار و تعدیل ساختاری روی آورد. فکر می‌کنید این جهت‌گیری چه پیامدی دارد؟
من فکر می‌کنم در شرایط امروز ایران واگذار کردن اقتصاد به دامن بازار، به چیزی جز زوال تمام ساختار اقتصادی منجر نخواهد شد. همان‌طور که گفتم شرایط ما با کشورهای غربی متفاوت است. در این کشورها هیچ‌گاه خودروسازان دست به احتکار خودرو نمی‌زنند و منتظر نمی‌مانند فرصتی پیش آمد تا به سود غیرقانونی دست پیدا کنند. در این کشورها بانک‌ها بنگاهداری نمی‌کنند یا هر کدام چند هزار واحد مسکونی خالی ندارند. در این شرایط است که بازار می‌تواند ظرفیت توسعه‌ای از خود نشان دهد، اما در شرایطی مشابه شرایط ایران همه چیز برعکس است. در اروپا اخیرا بحث تورم مطرح شده که ناشی از حمله روسیه به اوکراین است. نگرانی تورمی البته برای تورم دورقمی نیست، بلکه برای افزایش نرخ برخی کالاهاست که مواد اولیه آن در روسیه و اوکراین تولید می‌شود. احتمالا تداوم جنگ نرخ این دست کالاها را افزایش دهد، اما همین که جنگ به پایان برسد، دوباره نرخ‌ها به جای اول خود برمی‌گردند. در ایران وقتی یک کالا گران می‌شود، دیگر تولیدکنندگان به صرافت می‌افتند که نرخ تولیدات خود را افزایش دهند. گویا کسی نمی‌خواهد از این موج تورمی عقب بماند و همه تولیدکنندگان هم به‌دنبال جذب سود حداکثری از جیب ضعیف‌ترین اقشار کشور هستند. همه اینها ناشی از آن است که در اقتصاد ما نظارت وجود ندارد و این سرمایه‌داران هستند که می‌توانند قیمت‌ها را به جامعه تحمیل کنند.
با این وصف فکر می‌کنید توزیع کالابرگ الکترونیکی ثمره مثبتی نخواهد داشت؟
من معتقدم مادامی‌که دولت‌ها روی نرخ کالاها و خدمات نظارت نکنند، این دست از سیاست‌ها در گسترش عدالت اجتماعی شکست خواهند خورد. ضمن اینکه کالایی که با کوپن توزیع می‌شود مصرف یک ماه خانوار را تامین نمی‌کند و در نهایت خانوارهای کشور مجبورند به بازار آزاد مراجعه کنند که در این بخش حتما قیمت‌ها به‌شکل غیرمنطقی‌تری بالا خواهد رفت.
اجرای یکسویه توزیع کالابرگ در نهایت به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر خواهد شد. در واقع با شعار عدالت، سیاستی اجرا می‌شود که نتیجه آن کاملا ضد عدالت و انصاف است؛ به‌ویژه که آقای رئیسی اخیرا وعده دادند فقر مطلق را در کشور ریشه‌کن خواهند کرد. این خبر خوبی است اما با این سیاست‌ها در تضاد قرار دارد. دولت باید علاوه بر نظارت روی قیمت‌ها، با انحصار برخورد کند تا ورق برگردد. این با اخلاق هم در تضاد است که عده‌ای با عنوان لیدر بازارهای مختلف بتوانند قیمت‌ها را تغییر دهند و از جیب مردم ثروت‌های خود را انباشته‌تر کنند.
راه‌های دیگری که باتوجه به شرایط کشور می‌تواند جایگزین کوپن شود، چیست؟
یک سیاست این است که دولت واردات را تحت انحصار خود در آورد و از این طریق اجازه ندهد نرخ کالای وارداتی به‌علاوه یک سود معقول، بالاتر برود. در این صورت بخشی از مشکلات معیشتی حل خواهد شد. فراموش نکنیم اگر گفته می‌شود بنزین در ایران ارزان‌تر از کشورهای دیگر است، نرخ برنج و گوشت هم در کشور ما چند برابر کشورهای دیگر است. نرخ جهانی برنج کیلویی حدود نیم دلار است و هر کیلوگرم گوشت قرمز در اروپای غربی با قیمت ۴ دلار خرید و فروش می‌شود؛ یعنی حتی اگر به نرخ بازار آزاد هم محاسبه کنیم قیمت این کالاهای اساسی در کشور ما چند برابر کشورهای دیگر است. در مقابل راه دیگر همینی است که تاکنون دولت‌های پس از جنگ طی کرده‌اند؛ یعنی تامین و توزیع کالاها را به بخش خصوصی واگذار کنند. بخش خصوصی در کشور ما همینی است که می‌بینیم و آنها اگر دست خودشان باشد تنها به سود خود می‌اندیشند؛ به‌همین دلیل دولت باید نظارتی جدی بر فعالیت‌ها و درآمدهای این بخش داشته باشد و مانع طمع‌ورزی افراد شود. دولت در هیچ شرایطی نباید و نمی‌تواند به مسئله قیمت‌ها بی‌تفاوت باشد. لازم است اشاره کنم برخی همکاران اقتصاددان ما نیز آتش‌بیار معرکه شد‌ه‌اند و دائم تاکید دارند قیمت‌گذاری باید به بازار واگذار شود. متاسفانه باوجود شکست‌های متفاوتی که آنها در عرصه سیاست‌گذاری خورده‌اند، حاضر نیستند ذره‌ای در مواضع خود تغییر دهند.
بحث نرخ جهانی انرژی، برنج و گوشت مطرح شد. جا دارد به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول اشاره کنم. در این گزارش آمده دستمزد کارگر ایرانی کمتر از عراق و برخی دیگر از کشورهای جنگ‌زده است و کشور ما در رده ۱۶۰ از میان ۱۷۴ کشور قرار می‌گیرد. چرا کسی از رسیدن میزان مزد به قیمت‌های جهانی دفاع نمی‌کند؟
دستمزدی که نیروی کار ایران دریافت می‌کند واقعا ناچیز و اندک است. این امر تا جایی است که میان مزد و هزینه‌های زندگی شکاف معناداری وجود دارد. وقتی مزد طبقه کارگر ایران را به دلار محاسبه می‌کنیم می‌بینیم در قیاس با کشورهای دیگر (نه صرفا کشورهای توسعه‌یافته، بلکه کشورهایی چون عراق، ترکیه و عربستان) کارگران ایرانی تقریبا رایگان کار می‌کنند. جالب اینکه همیشه افزایش مطلوب مزد را با بهانه تورم‌زایی آن پشت گوش می‌اندازند؛ حال آنکه اگر نظارت درستی بر قیمت‌ها وجود داشته باشد، دلیلی ندارد که با افزایش ۱۵ درصدی مزد، تولیدکنندگان نرخ نهایی را ۲۰ درصد افزایش دهند زیرا این افزایش مزد تنها یک درصد بر هزینه تمام‌شده می‌افزاید. این مسئله البته یکی از محل‌هایی است که سرمایه‌داران می‌توانند از آن سود بیشتری ببرند. هیچ کدام از کارفرمایان به‌دنبال یک سود عادلانه نیستند و همزمان دولت هم وظایف نظارتی خود را فراموش کرده است. همه می‌دانند اگر دستمزدها ثابت هم بماند باز هم قیمت‌ها افزایشی خواهد بود. ضروری است دولت از طبقه کارگر و مزدبگیر در مقابل سودجویی کارفرمایان دفاع کند و حقوقی شایسته به کارگران ایرانی پرداخت شود تا ما با این حجم وسیع مهاجرت نیروی متخصص مواجه نشویم.
