کارگری را در نظر بگیرید که در یک معدن زغال‌سنگ کار می‌کند، هوا کم است، ریه‌ها هر روز در معرض خطر قرار دارد؛ کارگری که در یک کارخانه‌ی رنگ‌سازی مشغول است هر شیفت کاری مقدار زیادی سموم مختلف تنفس می‌کند؛ کارگری که کنار کوره ذوب فلز ایستاده و هرم آتش سهم او از کار هر روزه است. حال سرنوشت همه‌ این کارگران قرار است در دست اتاق بازرگانی باشد. نامه‌نگاری‌های رئیس اتاق بازرگانی با وزارت اقتصاد و نامه‌نگاری‌های پیروی آن با معاون رئیس‌جمهوری، حکایت از آن دارد که قرار است «پیش‌نویس اصلاحیه‌ی آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت و زیان‌‌آور» را که در اتاق بازرگانی ایران تهیه شده، بدون اطلاع یا مشارکت کارگران در عرض دو هفته به یک مصوبه‌ی هیات دولت تبدیل کند!

اتاق بازرگانی بدون توجه به وظایف ساختاری و قانونی خود، مدت‌هاست که دست روی آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور گذاشته؛ موضوعی که اصلاً به این نهاد اقتصادی مربوط نیست. احسان سهرابی عضو اسبق شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت کار در این‌باره می‌گوید: اگر قرار بر اصلاح باشد، این اصلاحات باید در شورای‌عالی حفاظت فنی و با مشارکت مستقیم تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران انجام بگیرد. اما در حال حاضر نهادهای متولی بدون توجه به این ضروریات قانونی، نهادهای متولی پیش‌نویس اصلاحی اتاق بازرگانی ایران را به رسمیت شناخته‌اند و نامه نگاری کرده‌اند تا این پیش‌نویس، مصوب، قانونی و لازم‌الاجرا شود.

روال کار برای تهیه پیش‌نویس ضد کارگری

اصلاحات زیرپوستی قوانین کار و تامین اجتماعی بدون مشارکت کارگران مدت‌هاست کلید خورده؛ در این میان، اتاق بازرگانی ایران میان‌دار اصلی‌ست و بیشترین گام‌ها را در این مسیر برمی‌دارد. اعضای این اتاق، ابتدا نقشه‌های گنج‌آفرین اما در باطن رنج‌آفرین به دولت سیزدهم پیشنهاد کردند و بعد در راستای اجرایی کردن اهداف خود، سراغ آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت و زیان‌ آور رفتند. نشست‌هایی از نهم شهریورماه با حضور نمایندگان دولت از جمله وزرات اقتصاد در اتاق بازرگانی برگزار شد که نتیجه‌ی آن، پیش‌نویسی است که قرار است تبدیل به یک مصوبه‌ی لازم‌الاجرا شود.

لابی برای تصویب قوانین ضدکارگری

پنجم بهمن ماه، دبیر سرمایه انسانی هیات دولت، نامه‌ی وزیر اقتصاد را برای چند مدیر ارشد دولتی، از جمله وزیر کار، رئیس بنیاد شهید، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان محیط‌زیست و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ارسال کرد؛ در آن، از این مقامات خواسته شده «ظرف ۱۵ روز» در مورد اصلاح آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت و زیان آور که به پیوست نامه آمده، نظر بدهند و بعد این پیش‌نویس اصلاحی در هیات دولت مطرح خواهد شد. این نامه که برای هیچ یک از تشکل‌های کارگری کشور ارسال نشده و اساساً کارگران سوژه‌ نظرخواهی قرار نگرفته‌اند، پیروی نامه‌ی پنجم دی غلام‌حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی به شماره ۷۹۸ به وزیر اقتصاد، نوشته شده است.

اگر بخواهیم موقعیت را جمع‌بندی کنیم باید بگوییم، از تابستان امسال جلسات اتاق بازرگانی در مورد آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور «بدون حضور کارگران» برگزار شد؛ خروجی این نشست‌ها یک متن اصلاحی‌ست که در قالب پیش‌نویس، «بدون اطلاع کارگران» به وزیر اقتصاد ارسال شده؛ در نهایت در نامه‌ پنجم بهمن، بازهم «بدون اطلاع و حضور کارگران» از چند مدیر و وزیر در مورد این اصلاحیه نظرخواهی کرده‌اند تا در نهایت در پایان بهمن، این اصلاحیه با تصویب هیات دولت به یک آیین‌نامه‌ی جدید و لازم‌الاجرا بدل شود. همانطور که می‌بینیم، در تمام مراحل کار برخلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کارگران حذف شده‌اند؛ این روند چیزی نیست جز تصمیم‌سازی برای سرنوشت جمعی کارگران معادن، کارخانجات زنگ و پلاستیک و کوره‌های ذوب، پشت درهای بسته اتاق بازرگانی و تلاش برای تصمیم‌سازی با فوریت قبل از پایان بهمن!

ایرادات ماهوی و ساختاری پیش‌نویس اصلاحی

صمتاحسان سهرابی در این رابطه گفت: بدون حضور نماینده کارگر، پیش‌نویس اصلاحی نوشته‌اند و رئیس اتاق بازرگانی کار را تمام شده دانسته و نامه به وزیر اقتصاد نوشته است. این نامه برای محمد مخبر معاونت اول ریاست‌جمهوری فرستاده شده و از طریق منابع انسانی معاون رئیس جمهور، برای چند وزیر و مدیر دولتی ارسال شده تا ظرف دو هفته نظر بدهند، بدون اینکه کار از مجرای قانونی یعنی شورای‌عالی حفاظت فنی عبور کند.

عضو اسبق شورای‌عالی حفاظت فنی اضافه کرد: مهم‌ترین ایراد کار، نایده گرفته شدن سه‌جانبه‌گرایی‌ست؛ اتاق بازرگانی اصلاً حق مداخله در این مسائل کارگری را ندارد. چرا باید فعالان بازرگانی برای کارگران تعیین تکلیف کنند؛ اما گذشته از این ایراد ماهوی، پیش‌نویس تهیه شده، ایرادات ساختاری بسیار دارد. در حال حاضر هیات‌های بدوی و تجدیدنظر بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور در ادارات کار قرار دارد اما این آیین‌نامه، هیات‌ها را به سازمان تامین اجتماعی منتقل کرده است. تامین اجتماعی در ماجرای مشاغل سخت و زیان‌‌آور، ذینفع است و معمولاً تصمیمات کمیسیون‌های اداره کار را نمی‌پذیرد؛ حالا مرجع تصمیم‌گیر را خود تامین اجتماعی قرار داده‌اند که کاملاً به ضرر کارگران است.

مسئله بعدی، قرار گرفتن نماینده تامین اجتماعی در گروه بازرسی کارگاهی‌ست که تا پیش از این سابقه نداشته است. حالا در پیش‌نویس جدید، نماینده تامین اجتماعی در گروه بازرسی آمده و درنتیجه این سازمان که باید وظیفه‌ی پرداخت بار مالی بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشاغل سخت را برعهده بگیرد، خود عامل بازرسی میدانی‌ست که به گفته‌ی سهرابی، بازهم برای کارگران دردسرساز است.

وی اضافه کرد: در آیین‌نامه‌ فعلی، تعداد اعضای هیات بررسی ۵ نفر است که یک نفر از آنها نماینده سازمان تامین اجتماعی است، حالا در این اصلاحیه، تعداد نمایندگان تامین اجتماعی به دو نفر افزایش یافته است؛ اینجا بازهم سهم سازمان مجری و ذینفع زیاد شده است. چنین چیزی در شیوه‌های رسیدگی در ایران معمول نبوده است که یکی از طرفین ماجرا (که اینجا سازمان تامین اجتماعی‌ست) در تعیین تکلیف ماجرا و تصمیم‌گیری برای آن، تاثیرگذار و ذی‌مدخل باشد.

سخن پایانی

اساساً چرا سرنوشت هزاران کارگر به‌دست اتاق بازرگانی افتاده است؟ خروجی این اتاق، به نام اصلاحیه‌ آیین‌نامه‌ مشاغل سخت و زیان‌آور، حتی یک امضای کارگری پای خود ندارد. جالب اینجاست که هیچ‌یک از مدیران و وزرای دریافت کننده‌ نامه به این آیین‌نامه‌ ضد کارگری ایراد ماهوی نگرفته‌اند و نپرسیده‌اند که چرا کارگران هیچ رد پا و نقشی در این اصلاحیه ندارند. سهرابی تمام مراحل کار را «آمرانه» و «غیردموکراتیک» توصیف و تاسف را در یک جمله خلاصه می‌کند: فقط در رسانه‌ها از افزایش کمی تشکل‌های کارگری و تشکل‌سازی مدام می‌گویند اما این فقط پروپاگاندا است، در عمل، کارگران به اتاق‌های دربسته راه ندارند؛ مشارکت‌شان صفر مطلق است.