در بند یک سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید تاکید شده که این عوامل عبارتند از منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت و در بین همه عوامل اولویت با عامل انسانی است؛ بنابراین اگر مطابق شعار سال به‌دنبال «مهار تورم و رشد تولید» هستیم باید توجه ویژه‌ای به عامل انسانی داشته باشیم. پرواضح است که ارتقای بهره‌وری منابع انسانی اثر تعیین‌کننده و فزاینده‌ای بر ارتقای بهره‌وری سایر عوامل تولید دارد.مدیریت منابع انسانی شامل مولفه‌های مزدی و غیرمزدی می‌شود که مجال پرداختن تفصیلی موضوع در این مقال نیست. برخورداری از پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی علاوه بر اینکه جزئی از نظام مدیریت منابع انسانی است، از جمله حقوق بنیادین نیروی کار به‌شمار می‌رود که به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی پذیرفته شده است. به‌ویژه مقاوله‌نامه اصول کار شایسته از جمله وظایف اولیه و اساسی کارفرما در قبال نیروی کار است و درمورد افراد فاقد شغل و درآمد نیز تامین پوشش حداقلی بیمه‌های اجتماعی بر عهده دولت‌هاست.بر همین اساس در بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز آمده است: «استقرار نظام جامع تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به‌منظور ارائه عادلانه خدمات»

این حکم به نظام جامع و چندلایه امدادی، حمایتی، بیمه‌ای و چندسطحی پایه مازاد و مکمل تامین اجتماعی با پوشش عادلانه و فراگیر اشاره دارد. تاکید بر مولفه عدالت در این حکم از دو منظر قابل طرح است؛ نخست عدالت در دسترسی به خدمات و پوشش‌ها و دوم عدالت در بهره‌مندی از منابع عمومی؛ نتیجه آنکه عامل انسانی در فرآیند توسعه، رشد، پیشرفت و تعالی کشور‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند. در نگاه کلان این عامل انسانی شامل کلیه افراد جامعه اعم از فعال و غیرفعال و شاغل و غیرشاغل می‌شود و در نگاه خردتر عامل انسانی به‌معنای اخص آن به همه افرادی گفته می‌شود که در فرآیند تولید موثرند. برای تحقق فراز دوم شعار سال یعنی «رشد تولید» باید هم حکم مندرج در بند یک سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه یعنی ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در بنگاه‌ها و کارخانجات و دستگاه‌های اجرایی و هم حکم مندرج در بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه یعنی برقراری نظام جامع فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی اجرایی شود. به هر تقدیر برای تحقق رشد اقتصادی و رشد تولید ناگزیر به انواع جراحی‌های اقتصادی، اداری و مالی هستیم. مثلا باید در نحوه توزیع یارانه‌ها تغییراتی ایجاد و یارانه‌های پنهان و غیرهدفمند تبدیل به یارانه‌های هدفمند، هوشمند و معطوف به مصرف‌کننده نهایی شود. یا اینکه باید با کاهش تصدی‌گری‌های غیرضرور دولت، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی باز کرد و به انحلال یا واگذاری واحدها و بنگاه‌های غیربهره‌ور دولتی و عمومی پرداخت یا با استفاده از فناوری‌های نوظهور از حجم نیروی انسانی دولت کاست که همه این تغییرات و تحولات مثبت و مداخلات توسعه‌ای و اصلاحی، نیازمند برخورداری از پوشش‌ها و خدمات نظام تامین اجتماعی جامع، فراگیر و چندلایه برای همگان، به‌ویژه اقشار فرودست جامعه است. در این صورت نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور نیز با سهولت و سرعت بیشتری می‌توانند نسبت به اتخاذ راهکارهای اصلاحی و انجام مداخلات اصلاحی توسعه اقدام کند.

نتیجه آنکه برای «رشد تولید» باید به تولیدگران یعنی عامل انسانی تولید توجه ویژه‌ای داشت و برخورداری نیروی کار اعم از کارمند، کارگر، کارپذیر و آزادکار از خدمات و پوشش‌های بیمه اجتماعی (درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و بیکاری) از ضروریات بوده که نیازمند اقدامات عملیاتی ازسوی دولت است. البته اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته؛ به‌طوری که دولت سیزدهم اخیرا پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه پایه درمان را از طریق سازمان بیمه سلامت ایرانیان محقق ساخته، اما هنوز پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه پایه بازنشستگی و پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه بیکاری (برای نیروی کار اخراجی و کارجویان بیکار) محقق نشده؛ بدین صورت که در حوزه بازنشستگی، پوشش حدود ۷۰ درصد و در حوزه بیمه بیکاری، پوشش کمتر از ۴۰ درصد است. بنابراین به‌نظر می‌رسد یکی از گام‌های مهم، اساسی و اولیه برای تحقق شعار سال یعنی «مهار تورم و رشد تولید»، شکل‌دهی نظام جامع فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی از طریق تجمیع و تمرکز یارانه‌های اجتماعی (معطوف به افراد و خانوارها) براساس آزمون وسع، با رویکرد اجتماع‌محور و توانمندساز است. شکل‌‌گیری نظام مزبور باعث ایجاد همدلی و هم‌افزایی بین مردم و دولت، کارگر و کارفرما و اقشار مختلف جامعه خواهد شد و در این میان دولت باید گام اول را برای شکل‌دهی بیمه اجتماعی فراگیر در سطح پایه و ایجاد زمینه برخورداری اقشار محروم از این حق قانونی بردارد، چراکه براساس اصول ۳، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی، برخورداری پوشش بیمه اجتماعی حق همه مردم و رفع محرومیت در این زمینه تکلیف دولت است؛ وظیفه‌ای که در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید شده است.