گلایه‌های مربوط به تخلفاتی که در جایگاه‌های سوخت انجام می‌گیرد، از سوی مشتریان روزبه‌روز بیشتر می‌شود و به‌نظر می‌رسد انواع آن‌ هم گسترده‌تر شده است. ماجرای تخلف‌های گوناگون در برخی جایگاه‌های سوخت، داستانی طولانی دارد؛ اتفاقی که به‌طورمعمول از سوی جایگاه‌داران تکذیب می‌شود، اما شکایت‌های شهروندان نشان می‌دهد که همچنان این تخلفات در برخی جایگاه‌ها به شکل‌های مختلف ادامه دارد.از میان این تخلف‌ها، می‌توان به ثبت قیمت‌های بالاتر پس از سوخت‌گیری، کشیدن مبالغی اضافه از کارت بانکی برخی مشتریان یا فروش مکمل‌های سوخت غیرمجاز با قیمت‌هایی نامتعارف به رانندگان اشاره کرد که همواره اعتراض‌هایی را هم به‌همراه داشته است؛ اما از سوی دیگر از برخی شهروندان، به‌ویژه افرادی که هنگام سوخت‌گیری از خودروی خود پیاده نمی‌شوند، تخلفاتی درباره برخی جایگاه‌های سوخت گزارش می‌شود که کاملا عجیب‌ و پیچیده‌ است و نمی‌تواند کار افراد تازه‌کار و بی‌اطلاع باشد و نیاز به بررسی بیشتر دارد.صمت در این گزارش، پیرامون تخلفات جایگاه‌های سوخت با ناصر رئیسی‌فر، دبیر انجمن جایگاه‌های سوخت تهران به گفت‌وگو پرداخته است.

تخلفات جایگاه‌های سوخت گزارش شود

وزارت نفت عملکرد همه جایگاه‌داران را زیرسوال نمی‌برد، اما به‌عنوان متولی عرضه سوخت در کشور موظف به پیگیری تخلفات و شکایات مردمی است. از سوی دیگر، شرکت پخش به‌عنوان حاکمیت موظف به این است که سوخت با کیفیت و کمیت مناسب در کشور توزیع کند و هرگونه تخلف در فرآیند عرضه سوخت را برای ارائه خدمات بهتر به مردم پیگیری و رفع کند. بدون‌شک تعداد زیادی جایگاه سوخت و پرسنل در سراسر کشور مشغول به کار هستند و طبیعی است که تخلفاتی نیز صورت بگیرد، اما در مرحله اول، صاحبان و مالکان جایگاه‌ها، مسئول مستقیم برخورد با تخلفات احتمالی هستند و باید به‌عنوان مالک بر عملکرد کارکنان خود نظارت کامل داشته باشند. یکی از موضوعاتی که سال‌ها است درباره بنزین مطرح می‌شود، تخلف این فرآورده نفتی در برخی جایگاه‌های سوخت و توصیه مسئولان ذی‌ربط در این‌باره، اعلام گزارش تخلف به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی است. تخلفات متعدد در برخی جایگاه‌های سوخت موضوعی است که سال‌ها آفت این حوزه شده و صدای اعتراض بسیاری از مردم را بلند کرده است. در این راستا، بارها توصیه شده که اگر مردم در هر جایگاهی تخلفی دیدند، به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اطلاع دهند و منتظر بررسی بمانند. این شرکت تیم نظارتی خود را با تجهیزات کنترل کمی به جایگاه مذکور اعزام می‌کند و چنانچه تخلف جایگاه اثبات شود، به شدیدترین شکل ممکن جریمه خواهد شد.  اگر تخلفی در جایگاه‌ها رخ دهد، مردم باید آن را به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منعکس کنند، چرا که این مسئله علاوه بر اینکه جنبه کیفری دارد، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به‌عنوان یک موضوع انضباط مدیریتی با آن برخورد خواهد کرد و جریمه‌هایی نیز اعمال خواهد شد. مردم باید در زمان سوخت‌گیری دقت کافی را داشته باشند، شیوه صحیح سوخت‌گیری و توجه به مسائلی که مربوط به تخلف جایگاه‌ها می‌شوند، موضوعی است که مردم باید به آن دقت کنند.

باتوجه به تخلفاتی که در جایگاه‌های سوخت اتفاق می‌افتد و روزبه‌روز شکل به‌روزتری به خود می‌گیرد، روند کنترل و نظارت بر جایگاه‌ها چگونه است؟

باید گفت که به‌طورمسلم نظارت و بازرسی وجود دارد، اما زمانی که سیاست‌گذاری‌های درستی پیرامون کالاهای مصرفی در نظر گرفته نمی‌شود و برای استفاده از بنزین، کارت سوخت هوشمند در نظر گرفته و محدودیت‌های عجیب‌وغریب برای آن لحاظ می‌شود، زمینه تخلفات را هم از سمت مصرف‌کنندگان و هم از سمت جایگاه‌داران فراهم می‌کند.به‌نظر بنده، کارت‌های سوخت هوشمند نیست، بلکه واژه ناهوشمند برای آن مناسب‌تر است، زیرا نه‌تنها اوضاع توزیع بنزین در کشور را مساعد نکرده، بلکه با ایجاد تنش و نارضایتی مشکلات زیادی را به‌وجود آورده که از اساس نبود آن بهتر از بودنش است.در حال ‌حاضر، دستور جمع‌آوری کارت سوخت به جایگاه‌داران داده شده است. در این جایگاه‌ها، مردمی که به هر دلیل کارت سوخت شخصی به‌همراه ندارند، دچار سردرگمی و در نهایت، مجبور به ترک جایگاه و رفتن به جایگاهی دیگر به امید دسترسی به کارت آزاد جایگاه‌دار برای دریافت بنزین می‌شوند. متصدیان این قبیل جایگاه‌ها، مدعی هستند که تمامی کارت‌های آزاد آنها توسط بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی جمع‌آوری شده و هنوز کارت آزاد جدیدی که قرار بود در اختیار جایگاه‌ها باشد، به آنها تحویل داده نشده است.با نگاهی به این اقدام مشاهده می‌کنیم که در حق بسیاری از اقشار کم‌درآمد جامعه اجحاف شده است، چرا که بسیاری از افرادی که با وسیله‌نقلیه خود کسب درآمد می‌کنند با نبود بنزین، دچار مشکل معیشتی می‌شوند. در اقدامی دیگر، کارت سوخت موتورسیکلت‌هایی را که بیش از ۱۰ سال عمر دارند، باطل کرده‌اند؛ آن هم در شرایطی که هزاران نفر توانایی خرید موتورسیکلت جدید را ندارند و اکثر آنها با وسیله نقلیه خود کسب درآمد می‌کنند؛ با این اوضاع چه فرد و یا نهادی پاسخگوی چنین سختگیری‌های بی‌دلیلی است که نه‌تنها سودی ندارد، بلکه به ضرر مردم است. زمانی که سهمیه‌های بنزین جوابگوی مردم نیست، جمع‌آوری کارت سوخت از جایگاه می‌تواند چه دلیلی داشته باشد، غیر از اینکه مردم را با مشکلات بیشتری روبه‌رو کند؟

این اتفاقات زمینه‌ساز تخلف و دلالی در جایگاه‌های سوخت می‌شود، به‌نظر شما چگونه می‌توانیم از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کنیم؟

همان‌طور که عنوان شد، محدودیت‌های بی‌برنامه برای کالاهای مصرفی به‌ویژه برای بنزین که از حساسیت بالایی برخوردار است، باعث بروز تخلفات گسترده می‌شود. زمانی که افراد به بنزین نیاز روزانه دارند و به هر دلیلی نمی‌توانند از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند، مجبور می‌شوند به هر تخلفی که در جایگاه‌های سوخت اتفاق می‌افتد، تن دهند، از این‌رو روزانه گزارش‌های زیادی از تخلف کارکنان این جایگاه‌ها گزارش می‌شود.از طرفی، برخی کارگران جایگاه‌های عرضه سوخت، از تصور افزایش نرخ بنزین در روزهای آتی صحبت می‌کنند؛ اما در شرایطی که هیچ تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ بنزین در دولت وجود ندارد، ممکن است این تصور اشتباه، موجب شده باشد که برخی جایگاه‌داران با تخلف آشکار، به‌دنبال حفظ سهمیه موجود بنزین ۳ هزارتومانی در کارت‌های آزاد خود باشند؛ در صورت صحت این احتمال، ورود نهادهای نظارتی و بازرسی به این تخلف، ضروری است. متاسفانه جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌داران به‌صورت منظم انجام نگرفته و در برخی جایگاه‌ها، هیچ کارت آزادی برای سوخت‌گیری وجود ندارد؛ در هر صورت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است، اسامی و آدرس جایگاه‌هایی را که کارت سوخت آزاد دارند، طی اطلاعیه‌ای به مردم اعلام کند تا کسانی که کارت سوخت شخصی ندارند، در مراجعه به جایگاه‌های عرضه، دچار سردرگمی نشوند. آنچه مشخص است، برخی جایگاه‌های عرضه سوخت در نقاط مختلف تهران، در پی اجرای طرح جمع‌آوری و کاهش تعداد کارت‌های آزاد جایگاه‌ها، در مراجعات مردمی که هنوز منتظر صدور کارت‌های سوخت المثنی خود هستند یا کارت سوخت شخصی خود را به‌همراه ندارند، از ارائه کارت آزاد خودداری می‌کنند و حل این مسئله که چالشی برای مردم ایجاد کرده، نیازمند ورود عاجل مسئولان امر در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و صنف جایگاه‌داران سوخت کشور است.

جدا از موضوعات یادشده، تخلفات عجیبی مانند جابه‌جایی تراشه الکترونیکی کارت سوخت، کشیدن مبالغی اضافه از کارت یا فروش مکمل‌های سوخت غیرمجاز با قیمت‌هایی نامتعارف مشاهده می‌شود. آیا باتوجه به رخ دادن چنین اتفاقاتی، نظارت به اندازه تخلفات رشد داشته است؟ در رابطه با نظارت و رسیدگی به تخلفات باید گفت که تا حد زیادی بازرسان شرکت نفت بر فعالیت جایگاه‌داران نظارت دارند و از این بابت، مشکلی وجود ندارد، اما مسئله اصلی نظارت نیست، بلکه سیاست‌گذاری درست و بابرنامه، موضوعی است که از نظارت اهمیت بیشتری دارد.زمانی که دروازه‌های بی‌قانونی روی موضوعی باز می‌شود، دیگر نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که با نظارت همه‌چیز حل می‌شود. نهادها و مسئولان ذی‌ربط باید از سیاست‌گذاری‌های بی‌مورد و بی‌اساس خودداری کنند تا وقوع جرم و قانون‌شکنی به‌حداقل برسد. اینکه راه خلاف و کارشکنی را باز بگذاریم و بخواهیم با نظارت مشکلات را ریشه‌کن کنیم، کاری پیش نمی‌رود.

کدام نهاد به‌طورمستقیم در چنین سیاست‌گذاری‌هایی نقش دارد و باید نظارت بیشتری بر کارت‌های سوخت و جایگاه‌های سوخت داشته باشد؟

به‌طور قطع، وزارت نفت سازمانی است که سیاست‌گذاری‌های مختلفی در حوزه نفت و بنزین انجام می‌دهد،بنابراین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران آن‌چنان، در وضع قوانین استفاده از کارت‌های سوخت نقشی ندارد و تنها می‌تواند بر عملکرد جایگاه‌ها نظارت داشته باشد. از سال ۸۶ همزمان با سهمیه‌بندی بنزین، سامانه ثبت شکایات مردمی درباره فعالیت مجازی عرضه سوخت با شماره تماس ۰۹۶۲۷ آغاز به کار کرد و فعالیتش به‌صورت ۲۴ساعته و شبانه‌روزی ادامه دارد.به‌طورکلی، بنزین یک کالای مصرفی است که مسئولان بدون در نظر گرفتن این موضوع، با اجرای طرح سهمیه‌بندی، آن را تبدیل به کالای سرمایه‌ای کرده‌اند و تبدیل‌ شدن بنزین به کالای سرمایه‌ای باعث ایجاد رانت و ناهنجاری در چرخه سوخت‌گیری می‌شود. بنزین دونرخی باعث ایجاد رانت‌خواری و چرخه غیررسمی سوخت‌گیری می‌شود، برای جلوگیری از این مشکلات نرخ بنزین باید واقعی و تک‌نرخی، براساس نرخ روز نفت در نظر گرفته شود. واقعی‌سازی نرخ بنزین شرایط را برای مدیریت مصرف سوخت فراهم می‌کند. همچنین، ارائه یارانه به بنزین باعث مصرف بی‌رویه سوخت شده است. استفاده از کارت سوخت یا کارت انرژی تجربه‌ای شکست‌خورده است که مشکلات فراوانی را برای اقتصاد به‌همراه دارد.

سخن پایانی

اگر تخلفی در جایگاه‌ها انجام گیرد، مسئولیت آن با صاحب جایگاه است، زیرا از لحاظ حقوقی، وی طرف قرارداد با شرکت ملی پخش سوخت است، بنابراین در قبال کیفیت و کمیت عرضه سوخت، باید صاحب جایگاه پاسخگو باشد، البته ممکن است صاحب جایگاه به‌هیچ‌وجه در جریان تخلفات نباشد، اما باید در قبال وظایف محوله و عملکرد کارکنان جایگاه، پاسخگو باشد.

شهروندان باید در نظر بگیرند که هرقدر نظارت افزایش یابد، بازهم سودجویان در فرصت‌های مناسب اقدام به بی‌قانونی می‌کنند، از این‌رو افراد خودشان باید با آگاهی کامل و هوشیاری بالا، مجال سوءاستفاده را از افراد شیاد بگیرند و نگذارند تا در جایگاه‌های سوخت از ناآگاهی آنها بهره ببرند.