بررسی عملکرد فلزات در بازارهای کالایی دنیا حکایت از آن دارد که فلزات صنعتی در کف قیمتی سالانه خود قرار دارند. انتشار داده‌های ناامیدکننده از اقتصاد چین یکی از سیگنال‌های اصلی حاکم بر بازار فلزات است. داده‌های تورمی چین و همچنین شاخص‌های مدیران خرید بخش تولید این کشور از کاهش تمایل به خرید در بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور جهانی حکایت دارد. در همین حال، انتشار اخبار ناامیدکننده از شرایط شرکت اورگرند به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های فعال در حوزه ساخت‌وساز چین، تاثیر منفی بسزایی بر بازار فلزات داشته است. در ادامه، ناامیدی اغلب تحلیلگران و فعالان بازار به کاهش نرخ بهره در ماه مارس، زمینه تضعیف بهای فلزات را در بازار جهانی فراهم کرده است. البته برخی تحلیلگران بر این باورند که وضعیت تولید جهانی در نقطه عطف قرار دارد و در این شرایط می‌توان به رشد تقاضا و بهبود قیمت‌ها امیدوار بود.

چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا و همچنین نخستین اقتصاد بزرگ کالا محور دنیا است. عملکرد اقتصادی این کشور تاثیر بسزایی بر بازارهای کالایی دنیا و همچنین روند خریدوفروش فلزات در دنیا خواهد داشت. بااین‌وجود، اقتصاد چین در یکی، دو سال اخیر روزهای خوبی را پشت‌سر نمی‌گذراند و همین موضوع نیز از رونق بازار فلزات در سطح بین‌المللی کاسته است. بروز بحران در صنعت ساخت‌وساز چین، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های منفی موثر بر اقتصاد این کشور است. در همین حال، باتوجه به سهم بالای میزان تولید و مصرف فولاد چین، شرایط اقتصادی این کشور، از اثرگذاری ویژه و قابل‌توجهی در سطح دنیا برخوردار است.

انحلال اورگرند؛ سیگنال منفی به بازار فلزات

به‌گزارش صمت، بروز بحران در صنعت ساخت‌وساز چین از سال گذشته، اقتصاد این کشور را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. صنعت ساخت‌وساز به‌سبب مصرف قابل‌توجه فلزات از اثرگذاری بالایی بر اقتصاد این کشور برخوردار است، بنابراین بروز بحران در این بخش به‌منزله از رونق افتادن بازار خریدوفروش فلزات خواهد بود. از سال گذشته، شاهد بروز بحران جدی در شرکت اورگرند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فعالان صنعت ساخت‌وساز چین بودیم. در این میان، دولت چین کوشید تا با ارائه راهکارهای مختلف، از تشدید این بحران جلوگیری کند، اما در حال‌ حاضر این‌طور به‌نظرمی‌رسد که پکن در تعدیل شرایط، آن‌قدرها هم موفق نبوده است.دادگاه هنگ‌کنگ هفته منتهی به روز جمعه دوم فوریه، دستور انحلال شرکت اورگراند را که زمانی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک در چین بود، صادر کرد. این حکم زمینه عقبگرد بهای فلزات در بازارهای جهانی را فراهم کرد.

گفتنی است، بخش بزرگی از طلبکاران اورگرند، غیرچینی هستند؛ اما باید دید که دولت پکن حکم دادگاه هنگ‌کنگ را به‌رسمیت می‌شناسد یا خیر؟

بدهی شرکت اورگرند ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، در حالی‌ که دارایی‌های این شرکت از ۲۴۰ میلیارد دلار بیشتر است. البته عمده دارایی‌های اورگراند در سرزمین اصلی چین واقع شده و بنابراین لازم است که چینی‌ها نیز حکم دادگاه را بپذیرند، در غیر این صورت وضعیت برای طلبکاران این شرکت به‌مراتب دشوارتر می‌شود.

سیاست‌های تشویقی چین، موثر نبود

باتوجه به بروز بحران‌های اقتصادی مختلف در چین، دولت این کشور اقدام به تعریف سیاست‌های مختلفی برای بهبود شرایط کرد. سیاست‌گذاران چینی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد، ظرف ماه‌های اخیر به‌سراغ تسهیل شرایط مالی رفته‌اند. کاهش نرخ سپرده الزامی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات یکی از راهکارهایی است که برای بهبود شرایط اقتصادی این کشور اجرایی شده، اما نتیجه‌بخش نبوده است. انتشار داده‌های رسمی از شاخص مدیران خرید بخش تولید چین یکی از فاکتورهایی است که زمینه عدم‌بازگشت مناسب اقتصاد چین به مسیر رشد را فراهم می‌کند.شاخص مدیران خرید بخش تولید چین در ماه ژانویه برای چهارمین ماه متوالی در فاز انقباضی قرار داشت و سیگنال منفی روانه بازارهای فلزات کرد. تورم چین برای ماه ژانویه برابر منفی ۰.۸ درصد اعلام شد که این رقم کمترین میزان تورم این کشور ظرف ۱۴ سال گذشته بود. بسیاری از تحلیلگران معتقد هستند وضعیت بازارهای چین بدتر از حد انتظار است. این چهارمین ماه متوالی بود که تورم چین در بازه منفی اعلام شد. منفی شدن شاخص نرخ مصرف‌کننده در چین، نشان از بروز رکود در اقتصاد این کشور دارد، بنابراین این داده سیگنال منفی موثری برای بازارهای کالایی به‌همراه داشته است.

البته باید خاطرنشان کرد که برخی تحلیلگران، کاهش شاخص مدیران خرید بخش تولید چین را در ماه ژانویه، نشانه ورود اقتصاد این کشور به فاز رکود، نمی‌دانند. این تحلیلگران معتقد هستند ارزش یوآن در حال تثبیت شدن است و این موضوع می‌تواند به رشد تقاضا برای کامودیتی‌ها از سوی چین به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مصرف منجر شود و در نهایت از رشد نرخ حمایت کند.

در این میان، پیش‌بینی می‌شود آغاز تعطیلات سال نو چین که از 5 تا 18 فوریه است، عملکرد بازارهای کالایی دنیا را تحت‌تاثیر منفی قرار دهد. تعطیلات سال نو چین به‌منزله چند هفته تعطیلی در اقتصاد این کشور است و در نتیجه عملکرد بازار خریدوفروش فلزات را در این کشور تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. در این شرایط، تعطیلات سال نو چینی می‌تواند به تقاضای کوتاه‌مدت برای خرید فلزات آسیب بزند و زمینه افت قیمتی آنها را فراهم کند.در ادامه باید خاطرنشان کرد که داده‌های منفی از اقتصاد چین باوجود محرک‌های پی‌درپی اعلامی از سوی سیاست‌گذاران چینی حاصل شده است. در چنین اوضاعی، برخی پیش‌بینی می‌کنند که باید منتظر فرار سرمایه از این کشور باشیم. همین موضوع نیز از فرآیند جذب سرمایه به بخش املاک چین می‌کاهد. نرخ مسکن نوساز در چین برای ماه دسامبر نیز با شدیدترین سرعت از سال ۲۰۱۵ کاهش یافت و حرکت کاهشی در این بازار به ششمین ماه متوالی رسید؛ بنابراین باید اقرار کرد که بازار املاک چین در شرایط رکود به‌سر می‌برد.

نگاهی به بازار فلزات

فلزات صنعتی سال ۲۰۲۴ را در سراشیبی سقوط نرخ آغاز کرده‌اند. بااین‌وجود، همچنان برخی تحلیلگران نسبت به بازگشت دوباره قیمت‌ها به مسیر رشد امیدوار هستند. مارکوس گاروی، رئیس بخش استراتژی کالایی در Macquarie مستقر در سنگاپور و تیمی از تحلیلگران این تیم در یادداشتی عنوان کردند نخستین شاخه‌های سبز برای رشد قیمتی در بازار این محصولات را شناسایی کرده‌اند. این موسسه مجموعه کاملی از شاخص مدیران خرید بخش تولید جهانی را ظرف ماه‌های مختلف موردبررسی قرار داده و با استناد به داده‌های جمع‌آوری‌شده به این نتیجه رسیده است که شاخص سفارش‌های خرید بخش تولید دنیا در نقطه عطف قرار دارد و بنابراین احتمال صعود تقاضا برای کالاهای صنعتی محتمل است.

امید فعالان بازار به کاهش نرخ بهره در ایالات‌متحده امریکا کاهش‌ یافته است و این موضوع به تقویت شاخص دلار امریکا می‌انجامد و این موضوع سیگنالی منفی برای نرخ فلزات صنعتی به‌همراه دارد؛ بااین‌وجود مارکوس گاروی می‌گوید: نرخ کالاها در بازار جهانی با رشد اقتصاد جهانی نسبتی سازگارتر نسبت به نوسان شاخص دلار دارد.تحلیلگران این بانک سرمایه‌گذاری در بخشی دیگری از گزارش خود به رشد تقاضا برای انواع کالا در بازار ایالات‌متحده اشاره می‌کنند و معتقدند: تقاضا برای بازارهای کالایی به‌طورفزاینده‌ای در حال افزایش است، همچنین ظرفیت بهبود تولید و ذخیره‌سازی در بازارهای اروپایی نیز به‌چشم می‌خورد، این موارد نیز ظرفیت حمایت قیمتی از بازارهای کالایی را دارند.در این شرایط باید اذعان کرد که اگرچه چین ظرف یک سال اخیر، محرک‌هایی برای حمایت از رشد اقتصادی خود اعمال کرد؛ اما این محرک‌ها دامنه گسترده‌ای نداشتند؛ در واقع چین ظرفیت به‌مراتب بیشتری برای بهبود تقاضا دارد. در چنین اوضاعی، تحلیلگران Macquarie به افزایش تقاضا در بازار جهانی و رشد نرخ در میان‌مدت امیدوار هستند. البته این رشد قیمتی می‌تواند به افزایش تورم جهانی منجر شود که این موضوع خلاف هدف کنترل تورم فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا است.

تعویق زمان آغاز کاهش نرخ بهره، مانع صعود قیمت‌ها

شاخص دلار امریکا در پی انتشار داده‌های قوی از بازار کار در ایالات‌متحده‌امریکا و اظهارات تندروانه رئیس فدرال‌رزرو تقویت شد و این موضوع سیگنال منفی موثری برای بازارهای کالایی به‌همراه داشت. تقویت دلار امریکا در گام ابتدایی از تمایل به خرید در بازارهای کالایی از سوی متقاضیان سرمایه‌ای می‌کاهد؛ در عین ‌حال رشد شاخص دلار امریکا باعث گرانی کامودیتی‌ها برای متقاضیان دارنده سایر ارزها شده است و همین موضوع نیز، با اثرگذاری منفی بر تقاضا، سیگنالی منفی برای بازار به‌همراه دارد.انتشار داده‌های مثبت از وضعیت بازار کار امریکا، دست فدرال‌رزرو را برای تعویق زمان آغاز کاهش نرخ بهره بازمی‌گذارد و از این منظر، در شرایطی که به رشد شاخص دلار می‌انجامد، سیگنالی منفی برای بازارهای مالی و کالایی دنیا به‌ ‎ همراه دارد.

گفتنی است، رئیس فدرال‌رزرو، در مصاحبه خود با شبکه CBS در چهارم فوریه اعلام کرد که امریکا در یک مسیر مالی ناپایدار قرار دارد؛ چراکه بدهی آن از رشد اقتصادی این کشور پیشی گرفته است. پاول در این مصاحبه تاکید کرد زمان آن رسیده که مقامات امریکایی درباره کاهش بدهی‌های این کشور به‌طورجدی صحبت کنند. امریکا در بلندمدت در یک مسیر مالی ناپایدار قرار دارد. دولت فدرال هم در یک مسیر مالی ناپایدار قرار دارد؛ این یعنی بدهی امریکا سریع‌تر از رشد اقتصادی آن رشد می‌کند.پاول تاکید کرد که به‌نظر وی، تورم امریکا در نیمه اول سال ۲۰۲۴ کاهش می‌یابد و فدرال‌رزرو استراتژی خود را در نشست بعدی FOMC در ماه مارس (اسفند) بازبینی می‌کند. وی افزود: فاکتورهایی همچون ضعف بازار کار یا کاهش واقعی تورم موجب می‌شود که زودتر کاهش نرخ بهره را شروع کنیم.

به‌طورکلی، ضعف بازار کار باعث می‌شود تقاضای یک کشور کاهش یابد و بانک‌های مرکزی برای حل این چالش نرخ بهره را افزایش می‌دهند. پاول به‌طورکلی باور دارد که اقتصاد امریکا به پیشرفت خوبی رسیده و بازار کار این کشور شرایط خوبی دارد، اما کار آن هنوز تمام‌ نشده است. علاوه بر این، طبق گفته‌های وی، خطرات ژئوپلتیک؛ بزرگ‌ترین تهدید اقتصاد جهان محسوب می‌شوند.

پاول افزود: ما متعهد هستیم که تورم را به‌مرور زمان به نرخ ۲ درصد برگردانیم، اما برای کاهش نرخ بهره، منتظر نمی‌مانیم که تورم به ۲ درصد برسد. در واقع به‌طورمداوم در حال بررسی کاهش نرخ بهره هستیم.

سخن پایانی

تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز، شاخص نرخ مصرف‌کننده در چین برای ماه ژانویه ۲۰۲۴ را با کاهش ۰.۵ درصدی پیش‌بینی می‌کردند، اما این شاخص افت ۰.۸ درصدی را از آن خود کرد و به کمترین میزان پس از سپتامبر سال ۲۰۰۹ رسید. در چنین شرایطی، از میزان رونق خریدوفروش در بازار فلزات کاسته شد. بسیاری از تحلیلگران، افت مداوم شاخص نرخ مصرف‌کننده در چین را نشانه‌ای از کاهش تقاضا در این کشور می‌دانند و نسبت به بروز رکود سنگین در دومین اقتصاد بزرگ دنیا هشدار می‌دهند. بااین‌وجود همزمان برخی دیگر از تحلیلگران معتقد هستند که این شاخص‌ها در نقطه عطف قرار دارند و می‌توان به بهبود تقاضا در میان‌مدت و رشد قیمتی امیدوار بود. در ادامه، از جدی‌تر شدن بحران املاک و صنعت ساخت‌وساز چین می‌توان به‌عنوان چالش اقتصادی دیگر چین نام برد. در چنین فضایی عملا تلاش دولت پکن برای جذب اعتماد سرمایه‌گذاران بدون نتیجه می‌ماند.در پایان باید تاکید کرد؛ بسیاری از تحلیلگران نسبت به کنترل نرخ تورم در اقتصاد امریکا و تاثیر مثبت آن بر بازارهای کالایی، خوش‌بین هستند. جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو درباره میزان بدهی‌های این کشور هشدار داده است. پاول تاکید کرده زمان آن رسیده است که مقامات امریکایی درباره کاهش بدهی‌های این کشور به‌طورجدی صحبت کنند.