تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال‌های گذشته همواره جزو یکی از مسائل مورد مناقشه بین دولت و بخش خصوصی بوده و متاسفانه تاکنون ابزار مشخصی برای برخورد با متخلفان در این زمینه ازسوی هیچ یک از نهادهای قانونی پیش‌بینی نشده است؛ از همین رو مجلس یازدهم اخیرا در راستای تصویب قانونی برای جرم‌انگاری تخطی از وارد کردن ارز حاصل از صادرات به کشور اقدام کرد و طرحی را در دست بررسی قرار داد. 

طرحی که در مجلس مورد بررسی قرار گرفته، فرصتی را برای بازرگانانی که ارزهای صادراتی را به کشور عودت نداده‌اند، ایجاد می‌کند تا در موعد معین اقدام به بازگرداندن این ارزها کنند.

صادرکنندگان کالا و خدمات باتوجه به وضعیت اقتصاد کشور باید حساب و کتاب منابعی که در اختیار دارند را پس داده و براساس قانون تعهدات خود را اجرایی کنند. 

بخشی از ارزهای پرداخت‌شده برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی در جایی که باید و شاید مصرف نشده‌اند و به کشور عودت داده نمی‌شوند. در زمینه ارزهای حاصل از صادرات نیز این موضوع مطرح است و صادرکنندگان هنوز دلارهای صادراتی را به کشور بازنگردانده‌اند. باتوجه به اینکه در قانون جرمی برای این موضوع پیش‌بینی شده مجلس تصمیم گرفت از طریق بررسی و احتمالا تصویب طرحی تحت عنوان «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» اقدام کرده و زمینه را برای دستیابی به منابع ارزی حاصل از صادرات که هنوز به کشور بازگردانده نشدند، فراهم سازد. 

این موضوع تنها به کشور ما محدود نمی‌شود، بلکه قوانین مشابهی در همه کشورهای دنیا وجود دارد که بخش خصوصی را موظف به بازگرداندن منابع به کشور می‌کند. همان‌طور که گفته شد در قانون کشور ما نیز چنین امری پیش‌بینی شده که باتوجه به وضعیت خاص اقتصادی لزوم پیگیری تعهدات ارزی بیش از پیش احساس می‌شد. 

متاسفانه نظارتی که در اغلب کشورهای جهان در این زمینه وجود دارد، در کشور ما اعمال نمی‌شود؛ از همین رو شاهد ایجاد بازارهای سیاه پررونقی هستیم که شدیدا نرخ کالاها را در بازار تحت تاثیر قرار می‌دهند. برخی صادرکنندگان به‌دلیل بی‌مسئولیتی در قبال تعهدات ارزی خود، خواسته یا ناخواسته زمینه را برای سوءاستفاده برخی سودجویان در بازار سیاه ایجاد می‌کنند و مجلس وظیفه خود می‌داند که از گسترش این موضوع در کشور جلوگیری کند. 

همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد قانون برای موارد اینچنینی جرم‌انگاری کرده و ظرفیت برخورد را فراهم ساخته است؛ از همین رو می‌توان با اتکا به قوانین موجود اقدام به مقابله با تخلفات در زمینه تعهدات ارزی کرد. 

مجازات‌هایی که در طرح «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» پیش‌بینی شده ابعاد مالی و کیفری دارد و در مواردی هم ممنوعیت‌های گسترده در زمینه فعالیت‌های تجاری پیش‌بینی شده که در صورت تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون قابلیت اجرایی شدن دارد. باتوجه به وضعیت اقتصاد کشور و محدودیت‌هایی که وجود دارد، در حال ‌حاضر دسترسی به منابع ارزی در حد لازم نیست و طبیعی است وقتی که صادرکننده‌ای محصولی را با استفاده از مواد اولیه‌ای ساخته که با ارز دولتی وارد کشور شده قطعا باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا هم مشکلات کشور حل شود و هم اینکه چرخ تولید از حرکت بازنایستد. 

پیش‌تر نیز اشاره شد که این سیاست در کشورهای دیگر نیز وجود داشته و توسط دولت‌ها و سیستم‌های نظارتی اجرا می‌شود. قانون ابزارهای مختلفی را برای دولت پیش‌بینی کرده که می‌توان با استفاده از آنها اقدام به بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات کرد. وقتی تولیدکننده یا صادرکننده‌ای از امکانات دولتی و بیت‌المال استفاده می‌کند، بدون شک ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات می‌شود و نمی‌تواند از زیر بار تعهدات قانونی شانه خالی کند. در این بین قانون هیچ تفاوتی بین ارز نیمایی و غیرنیمایی قائل نشده؛ صادرکنندگان بلااستثنا موظف به بازگرداندن ارز به کشور و قرار دادن آن در اختیار بانک مرکزی هستند.